شهاب اقبال حقوق دان و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی فصل مربوط به رهبری در قانون اساسی پرداخت.
این حقوقدان با اشاره به اینکه شرایط «گذار» در قانون اساسی به روشنی پیشبینی شده است، اظهار داشت: در صورت استعفا، بیماری یا فقدان رهبری، قانون اساسی ما بن بستی ندارد و شورای موقت رهبری بلافاصله عهده دار اداره امور کشور میشود.
ترکیب و اختیارات شورای موقت رهبری
وی با تبیین ساختار این شورا افزود: طبق قانون، این شورا متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اقبال خاطرنشان کرد که در حال حاضر آیتالله اعرافی به عنوان عضو فقیه این شورا انتخاب شده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه شورای موقت اکثریت وظایف رهبری و نه تمام آن ها را بر عهده دارد، تصریح کرد: وظایفی نظیر تعیین سیاست های کلی نظام، فرمان جنگ و صلح و انتصاب فرماندهان عالی نظامی در حیطه اختیارات این شورا قرار می گیرد، اما برای امور حساسی مانند عزل مقامات عالی، تأیید سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.
اقبال با ارائه یک مثال عینی، وضعیت کشور در زمان تغییر رهبری را به ساختار یک وزارتخانه تشبیه کرد و گفت: همان طور که با رفتن یک وزیر، معاونان وی برای جلوگیری از اختلال در امور به کار خود ادامه می دهند، در سطح کلان مملکت نیز با فقدان رهبری، ساختارهای اجرایی و قضایی به فعالیت خود ادامه داده و خللی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد.
مجلس خبرگان؛ دقت در انتخاب به جای شتابزدگی
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه خطیر مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین وظیفه این مجلس، انتخاب رهبر جدید است. این انتخاب به هیچ وجه شتاب زده نخواهد بود، چرا که کمیسیونهای تخصصی خبرگان از قبل بر روی گزینه های واجد شرایط مطالعه کرده و ویژگی هایی نظیر فقاهت، شجاعت، بینش سیاسی و توان مدیریت عملی آنها را به دقت رصد میکنند.
وی در پایان تأکید کرد: اعضای مجلس خبرگان که خود همگی از فقهای مورد تأیید هستند، با نگاهی جامع الاطراف کسی را بر می گزینند که نه تنها در مباحث حوزوی سرآمد باشد، بلکه در عالم عمل نیز توانایی اتخاذ تصمیمات بزرگ و هدایت کشور به سوی ترقی را داشته باشد. شرایط سخت گیرانه اخیر از جمله برگزاری آزمون های علمی و سیاسی برای داوطلبان خبرگان، خود تضمینی بر تخصصی بودن این فرآیند انتخاب است.
اقبال در ادامه با اشاره به ظرفیت های قانون اساسی به مقایسه نحوه برخورد قانون با فقدان رئیس جمهور و رهبری پرداخت.
وی با اشاره به تجربه شهادت دکتر رئیسی و بازه ۵۰ روزه برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری گفت: در مورد مقام رهبری، ما با بالاترین شخصیت کشور روبرو هستیم، نه صرفاً یک نهاد اجرایی؛ لذا در قانون اساسی بازه زمانیِ تقویمیِ صریحی (مانند ۴۰ یا ۵۰ روز) برای انتخاب رهبر جدید قید نشده است.
تخصصگرایی؛ علت نبود بازه زمانی محدود
این مدرس دانشگاه علت نبود زمان بندی را «تخصصی بودن موضوع» دانست و افزود: انتخاب رهبر مبتنی بر سنجش دقیق فقاهت، بینش سیاسی و شجاعت است. اعضای مجلس خبرگان که خود متخصص و منتخب مردم هستند، نباید تحت فشار زمان، دقت را فدای سرعت کنند. با این حال، رویه عملی نشان داده است که مجلس خبرگان همواره آمادگی حداکثری دارد؛ همان طور که پس از رحلت حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری در کمتر از ۲۴ ساعت انتخاب شدند.
سازوکار پیش بینی گزینه های اولویت دار
اقبال با تبیین آیین نامه های داخلی مجلس خبرگان بیان کرد: مجلس خبرگان به عنوان وظیفه اصلی خود، از قبل گزینه های واجد شرایط را بررسی و به ترتیب اولویت مشخص می کند. این آمادگی قبلی باعث می شود که در صورت بروز هرگونه اتفاق ناگوار، بیماری یا شهادت، خبرگان بتوانند در سریع ترین زمان ممکن و با اشراف کامل بر سوابق علمی و اجرایی افراد، جانشین شایسته را معرفی کنند.
مشروعیت کارگزاران در دوره گذار
این حقوقدان در پایان با اشاره به وضعیت سایر مسئولان در دوره انتقال قدرت تصریح کرد: رؤسای قوا و سایر مقامات حاکمیتی در اصل به نیابت از رهبری فعالیت می کنند و در اصطلاح حقوقی و حوزوی "مأذون" از جانب ایشان هستند. در دوره گذار، شورای موقت رهبری با حضور سران قوا و فقیه منتخب شورای نگهبان، انسجام حاکمیتی را حفظ می کند تا مجلس خبرگان در فضایی عالمانه و به دور از شتاب زدگی، عالی ترین مقام کشور را برگزیند.
نظر شما