به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در دکترین نوین دفاعی، مرزهای امنیت ملی دیگر تنها با سیمخاردار و رادار پایش نمیشوند؛ امروز هر شهروند یک «حسگر امنیتی» است. اما پرسش اینجاست که گزارشهای مردمی به سامانههای ۱۱۳ و ۱۱۴ چه وزن حقوقی در دادگاههای انقلاب دارند و قانون چگونه از هویت و جان این «قهرمانان گمنام» در برابر انتقامجویی شبکههای جاسوسی محافظت میکند؟
وضعیت تقابل و جنگ ترکیبی با دشمنان، بازخوانی مفاهیم بنیادینی همچون «امنیت مردمپایه» را کاملاً حیاتی کرده است. در این چارچوب، سامانه دفاعی کشور تنها به رادارهای نظامی و نیروهای مسلح محدود نمیشود، بلکه تکتک شهروندان به عنوان حسگرهای هوشمند این سیستم عمل میکنند.
آیا ادعای «نمیدانستم» یا «فریب خوردم»، میتواند در برابر میز قاضی، مجرم بودن را از متهمان امنیتی رفع کند؟ در حالی که دشمن با استراتژی «منبع غافل»، شهروندان عادی را به پیادهنظام جنگ ترکیبی بدل میکند، نظام قضایی ایران با تکیه بر قوانین مصوب ۱۴۰۴، مرز باریکی میان «جهل» و «جرم» ترسیم کرده است.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در رشته حقوق جزا که به دلایل شخصی نخواست نامش فاش شود را بخوانید:
قاعده طلایی حقوق؛ جهل به قانون، راه فرار نیست
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا نادانی یا تاثیرپذیری از فضای مجازی، میتواند «رافع مسئولیت کیفری» (پاککننده کامل جرم و تبرئه متهم) باشد، با اشاره به اصول بنیادین حقوق جزا، گفت: در تمام نظامهای حقوقی جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، یک قاعده طلایی وجود دارد؛ پس از تصویب قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی، فرض بر این است که تمام شهروندان از آن مطلع هستند.
وی با استناد به متون قانونی اذعان داشت: مستند به ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، «جهل به حکم، مانع از مجازات نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.»
این حقوقدان در واکنش به ادعاهای رایج متهمان امنیتی خاطرنشان کرد: در جرایم امنیتی، ادعای اینکه «من نمیدانستم ارسال فیلم از پادگان نظامی، زیرساختهای شهری یا محل اصابت پرتابهها برای فلان شبکه ماهوارهای، جرم و جاسوسی است»، از سوی هیچ قاضیای پذیرفته نمیشود. وقتی قانونگذار در مواد مختلف، مانند ماده ۵۰۸ قانون تعزیرات، همکاری با دول متخاصم را جرمانگاری کرده است، ادعای نادانی نسبت به نص قانون، رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود.
اراده در چنبره فریب؛ چرا فریبخوردگی رسانهای «سوءنیت» را از بین نمیبرد؟
این کارشناس مسائل حقوقی در تشریح عناصر تشکیلدهنده جرم، یادآوری کرد: جرم زمانی محقق میشود که فرد هم «عنصر مادی» (انجام کار) و هم «عنصر روانی» (قصد مجرمانه یا سوءنیت) را داشته باشد. مستند به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، در تحقق جرایم عمدی، فرد باید قصد انجام رفتار مجرمانه را داشته باشد.
وی با تحلیل استراتژی دشمن در جنگ شناختی تشریح کرد: رسانههای دشمن دقیقاً روی همین نقطه تمرکز میکنند؛ یعنی فرد را فریب میدهند تا با میل و اراده خود، اقدام به تخریب، اغتشاش یا ارسال اطلاعات کند. اما از نظر حقوقی، اگر فردی تحت تاثیر عملیات روانی رسانههای متخاصم، با اراده و آگاهی از اینکه دارد اطلاعاتی را برای بیگانگان میفرستد یا به یک زیرساخت آسیب میزند، دست به اقدام بزند، «سوءنیت عام» وی محرز است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: فریب خوردن، اراده فرد را سلب نمیکند؛ چرا که فرد مسلوبالاراده یا مجنون نیست. او با پای خود رفته، با دست خود فیلم گرفته و با گوشی خود ارسال کرده است؛ بنابراین، فریب رسانهای، اراده و قصد فعل را از بین نمیبرد و فرد همچنان مجرم شناخته میشود.
دام «جاسوسی کور»؛ وقتی موساد در پوشش خبرنگار ظاهر میشود
این حقوقدان با اشاره به دکترینهای نوین اطلاعاتی و قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب ۱۴۰۴، اظهار کرد: ما با مفهومی به نام «جاسوسی کور» یا استفاده از «منبع غافل» روبهرو هستیم. سرویسهای اطلاعاتی متخاصم مانند موساد، غالباً در پوشش خبرنگار، پژوهشگر، شبکههای خبری خارجنشین یا حتی خریدار اطلاعات تجاری، به شهروندان نزدیک میشوند.
وی در واکنش به رویکرد سختگیرانه قانونگذار در شرایط جنگی تبیین کرد: قانونگذار مقرر کرده است که در شرایط جنگی و تخاصم، هرگونه ارتباط با شبکهها و پلتفرمهایی که وابستگی آنها به کشورهای متخاصم محرز و از سوی نهادهای امنیتی اعلام شده است، در حکم همکاری با متخاصم است.
این استاد دانشگاه درباره نحوه برخورد قضات با ادعای فریبخوردگی اذعان کرد: اگر فردی بگوید «من فریب خوردم و فکر میکردم این یک رسانه مستقل است»، قاضی دادگاه انقلاب به اوضاع و احوال پرونده نگاه میکند. اگر اطلاعات ارسالی دارای طبقهبندی نظامی یا امنیتی باشد، ادعای فریب خوردن پذیرفته نیست، زیرا عقل سلیم حکم میکند که اطلاعات حساس در شرایط جنگی نباید در اختیار هیچ فرد ناشناسی قرار گیرد.
وی مستند به اصل ۹ قانون اساسی تاکید کرد: حفظ استقلال کشور وظیفه آحاد ملت است و هیچکس به بهانه آزادی، حق خدشه به آن را ندارد.
تفاوت ظریف میان «تبرئه» و «تخفیف»؛ سایه سنگین طناب دار بر سر خائنان
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت نهایی متهمان، به یک ظرافت حقوقی اشاره کرد و گفت: فریب خوردن باعث «برائت و رفع مسئولیت» نمیشود، اما تحت شرایطی بسیار محدود، ممکن است در میزان مجازات تاثیر بگذارد.
وی در تشریح این وضعیت جنگی یادآوری کرد: در شرایط جنگی، خطوط قرمز امنیت ملی پررنگتر از هر زمان دیگری است. اگر دادگاههای انقلاب، که مستند به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی دارند، اثبات کنند که فرد از روی علم و آگاهی به بازوی عملیاتی اتاقهای فکر رژیم صهیونیستی بدل شده، با عناوین سنگینی چون محاربه و افساد فیالارض و طناب دار روبرو خواهد شد.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: اما اگر اثبات شود فرد در تور جنگ شناختی دشمن فریب خورده و فاقد سوءنیت براندازانه بوده است، رأفت اسلامی شامل حال وی شده و از مجازات سلب حیات رهایی مییابد، هرچند به دلیل اخلال در امنیت جامعه، قطعاً باید مجازات حبس تعزیری خود را تحمل کند.
امنیت روانی؛ خط قرمز جدید در دکترین حقوقی ایران
این استاد دانشگاه با اشاره به بیانیههای اخیر گروههای معاند پیرامون القای ترس و آشوب خیابانی، تبیین کرد: امروزه در دکترینهای نظامی و حقوقی جهان، مفهوم امنیت صرفاً به مرزهای فیزیکی محدود نمیشود؛ بلکه «امنیت روانی جامعه» بخش جداییناپذیری از قدرت دفاعی است.
شلیک به روان جامعه در شبهای نبرد؛ وقتی «نشر اکاذیب» همتراز با «بمباران هوایی» است
این حقوقدان با استناد به میثاق ملی درباره نسبت آزادی بیان و امنیت ملی اظهار کرد: در گام نخست، اصل ۹ قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است؛ هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال، تمامیت ارضی و امنیت داخلی کشور لطمه وارد کند.
وی در ادامه با مقایسه مجازاتها در شرایط عادی و بحرانی اذعان کرد: قانونگذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی برای فضای حقیقی و ماده ۷۴۶ برای فضای مجازی، جرم «نشر اکاذیب» را پیشبینی کرده که در شرایط عادی مجازات حبس دو ماه تا دو سال دارد، اما زمانی که کشور در شرایط تخاصم و نبرد است، ماجرا کاملاً متفاوت میشود.
جنگ روانی در شب نبرد؛ امارهای قوی بر همکاری با دشمن
این استاد دانشگاه در واکنش به شایعهپراکنی در بزنگاههای نظامی تصریح کرد: وقتی فردی در شبهایی که کشور درگیر تقابل نظامی است، عامدانه در شبکههای اجتماعی یا کف خیابان شایعهپراکنی میکند تا رعب و وحشت ایجاد کند، عمل او از یک «نشر اکاذیب ساده» خارج شده و توصیف کیفری آن تغییر میکند.
او با اشاره به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم مصوب ۱۴۰۴» خاطرنشان کرد: در قوانین اخیرالتصویب، قاضی نیازی ندارد که حتماً ارتباط ارگانیک و مالی فرد با موساد یا سیا را اثبات کند؛ همین که محتوای تولیدی یا بازنشر شده توسط فرد، دقیقاً در پازل عملیات روانی دشمن و منطبق بر خطوط هدایتی اتاقهای فکر آنها باشد، امارهای قوی بر این همکاری پنداشته میشود و مجازات سنگین حبسهای طویلالمدت را در پی دارد.
القاء ترس و آشوب خیابانی؛ ورود به قلمرو «افساد فیالارض»
این کارشناس مسائل حقوقی درباره تبعات عینی جنگ روانی هشدار داد و گفت: اگر جنگ روانی به فضای حقیقی کشیده شود و منجر به «القاء ترس و آشوب خیابانی» گردد، شدیدترین برخورد قانونی در انتظار مرتکبان خواهد بود.
وی با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تبیین کرد: هرکس به طور گسترده اقدام به نشر اکاذیب یا پخش شایعات ترسناک در زمان جنگ کند، به گونهای که موجب «اخلال شدید در نظم عمومی» شود، مفسد فیالارض محسوب شده و مجازات وی اعدام است.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: قانونگذار فردی را که با گوشی موبایل خود در شبهای بمباران، مختصات دروغین میدهد، پمپ بنزینها را شلوغ میکند یا مسیرهای امدادی را مسدود میسازد، همتراز با خلبان بمبافکن دشمن میداند؛ زیرا هر دو یک هدف را دنبال میکنند: فلج کردن سیستم دفاعی کشور.
پیوست رسانهای عملیات نظامی؛ ممنوعیت مطلق همکاری با رژیم صهیونیستی
او با یادآوری قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی (مصوب ۱۳۹۹) اذعان داشت: مستند به مواد ۷ و ۸ این قانون، هرگونه فعالیت به نفع اهداف این رژیم در فضای سایبر مطلقاً ممنوع است. ایجاد تزلزل در افکار عمومی داخلی، دقیقاً اجرای «بند پیوست رسانهای عملیات نظامی دشمن» تلقی میشود.
این حقوقدان در خصوص تفاوت برخورد با جاسوسان حرفهای و افراد فریبخورده تشریح کرد: اگر ثابت شود فردی فاقد سابقه و ارتباط سازمانی بوده و صرفاً بر اثر هیجانات کاذب دست به اقدامی آماتور زده است، قاضی ممکن است مستند به مواد ۳۷ و ۳۸، مجازات او را از اعدام به حبسهای طویلالمدت تقلیل دهد.
وی در ادامه این بخش از گفتگو تاکید کرد: از منظر سیستم قضایی، ادعای «ناآگاهی از قوانین» یا «فریب خوردن توسط رسانههای دشمن»، یک دفاعیه حقوقیِ مسموع و قابلقبول برای تبرئه نیست. دستگاه قضایی در تعیین میزان مجازات تفکیک قائل میشود، اما اصل مجرمیت فرد به قوت خود باقی است.
شطرنج امنیتی در شبهای نبرد؛ شهروندان، حسگرهای هوشمند پدافند غیرعامل
این استاد دانشگاه درباره چگونگی تبدیل گزارش مردمی به حکم دادگاه با تبیین جایگاه قانونی این گزارشها تشریح کرد: از منظر حقوق جزای ایران، تماس مردم با سامانههای ۱۱۰ (فراجا)، ۱۱۳ (وزارت اطلاعات) و ۱۱۴ (سازمان اطلاعات سپاه)، مستند به بند «پ» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب کیفری محسوب میشود.
وی در ادامه اذعان کرد: در شرایط جنگی، گزارش یک شهروند از تحرکات مشکوک مانند عکسبرداری از زیرساختها، اجاره خانههای تیمی، یا تحرکات سایبری، امکان قانونی برای اخذ دستورات قضایی فوری را فراهم میکند.
این حقوقدان با اشاره به روح حاکم بر «قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب ۱۴۰۴» یادآوری کرد: در شرایط تقابل، زمان برای خنثیسازی عملیات دشمن به ثانیه وابسته است؛ لذا گزارشهای مردمی به سامانههای ۱۱۳ و ۱۱۴، دیگر یک «گزارش عادی» نیستند، بلکه «اطلاعات عملیاتی» محسوب میشوند که پازلهای امنیتی را تکمیل میکنند.
او در واکنش به نحوه استناد قضات به این گزارشها گفت: در دادگاههای انقلاب، قاضی پرونده از ترکیب این گزارشهای مردمی با مستندات فنی ضابطین، نظیر ردیابیهای مالی و ارتباطات اینترنتی متهم با افسران متخاصم، به «علم قاضی» مستند به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی میرسد و احکام قاطع صادر میکند.
دیوار بتنی حفاظت؛ تدابیر ویژه برای صیانت از هویت «سوتزنان»
این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به دغدغه شهروندان درباره انتقامجویی دشمن، اظهار کرد: نگرانی از انتقامجویی شبکههای جاسوسی یا اراذل اجیرشده، یک دغدغه منطقی است؛ اما نظام حقوقی ایران سازوکارهای پولادینی برای حفاظت از جان، مال و هویت این سوتزنان پیشبینی کرده است.
وی با تاکید بر «اصل رازداری هویت منابع» تصریح کرد: مستند به مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس به منظور حمایت از مطلع یا اعلامکننده جرم، دستورات لازم را به ضابطین صادر میکند. اگر مشخص شود شبکههای وابسته به رژیم صهیونیستی قصد آسیب رساندن به گزارشدهنده را دارند، ضابطان مکلف به اجرای تدابیر ویژه حفاظتی هستند.
این استاد دانشگاه با برشمردن مصادیق این حمایتها خاطرنشان کرد: این تدابیر میتواند شامل حفاظت فیزیکی محسوس یا نامحسوس، تغییر موقت محل سکونت و در موارد بسیار نادر، تغییر هویت فرد و خانوادهاش باشد تا از هرگونه گزند احتمالی جلوگیری شود.
مجازات سنگین برای تهدیدکنندگان؛ از حبس تا اتهام همکاری با متخاصم
این حقوقدان در واکنش به اقدامات تلافیجویانه عوامل دشمن علیه گزارشدهندگان، تبیین کرد: در شرایط جنگی، اگر کسی قصد تهدید شهروندی را داشته باشد که با سامانههای امنیتی همکاری کرده، قانون این اقدام را صرفاً یک «تهدید ساده» در نظر نمیگیرد.
او با استناد به قوانین تعزیری و تشدیدی اذعان داشت: مستند به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید جانی و مالی مجازات حبس و شلاق دارد؛ اما مهمتر از آن، با در نظر گرفتن قانون تشدید مجازات جاسوسی، هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه سوتزنان امنیتی در زمان نبرد، میتواند تلقی «همکاری با شبکه جاسوسی دشمن» گردد و مرتکبین به عنوان بازوهای اجرایی رژیم متخاصم، با شدیدترین مجازاتها روبرو شوند.
وی این حمایت کیفری را برگرفته از اصل ۲۲ قانون اساسی دانست که حقوق، جان و امنیت اشخاص را مصون از تعرض میداند.
سخن پایانی؛ مرز باریک میان شهروند و مهره دشمن
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در کارزار پیچیده جنگ شناختی امروز، مرز میان «شهروند ناآگاه» و «مهره عملیاتی دشمن» میتواند به باریکی یک کلیک یا یک ارسال عکس در فضای مجازی باشد.
وی با تاکید بر قاعده زرین حقوقی گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ این اصل در جرایم علیه امنیت ملی با قاطعیت تمام اجرا میشود و ادعای ناآگاهی یا فریبخوردگی رسانهای، هیچگاه به طور مطلق سپر دفاعی برای تبرئه متهمان نخواهد بود.
این حقوقدان در جمعبندی نهایی تصریح کرد: دستگاه قضایی با تکیه بر ظرفیتهای قانون اساسی و مقررات سختگیرانهای نظیر «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»، نگاهی تخصصی و تفکیکشده به پروندهها دارد؛ قضات دادگاههای انقلاب با دقت وسواسگونهای میان منتقد و خائن مرز میکشند، اما در برابر کسانی که امنیت ملی را نشانه رفتهاند، تنها زبان قانون و قاطعیت حاکم خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما