به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، ابعاد حقوقی تجاوز اخیر و خسارت‌های وارد شده به بدنه جامعه، نیازمند واکاوی دقیق در چارچوب قوانین بین‌المللی و کیفری است. یک وکیل پایه یک دادگستری، با تشریح لایه‌های مختلف این جنایت، ظرفیت‎های موجود برای مطالبه خسارت و محاکمه عاملان را مورد کنکاش قرار داد. او معتقد است اگرچه موانع قانونی و تشریفاتی در مسیر پیگیری مستقل حقوقدانان وجود دارد، اما ماهیت این اقدامات به‌گونه‌ای است که در هر دو جنبه کیفری و مدنی قابل پیگرد خواهد بود.

در ادامه مشرح گفتگوی ایسکانیوز با هوشنگ مقبولی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را از نظر خواهید گذراند.

ضمانت اجرایی و نقش افکار عمومی
مقبولی در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از حقوقدانان نمی‌توانند به‌صورت مستقل این پرونده را دنبال کنند، گفت: موانعی در این مسیر وجود دارد که باعث می‌شود بسیاری از حقوقدانان نتوانند مستقلاً اقدام کنند. البته مراجع دیگری هم وجود دارند که امکان اقدام مستقل در آن‌ها هست، اما متأسفانه ضمانت اجرای این کار تا به امروز عمدتاً معطوف به افکار عمومی بوده است؛ همان چیزی که اکنون شاهدیم یعنی افکار عمومی کشورهای متخاصم آمریکایی و صهیونیستی، اما این موضوع متأسفانه تاکنون بازدارندگی لازم را نداشته است.

او با طرح اینکه حقوقدانان ما می‌توانند از مسیرهای مختلفی وارد عمل شوند، اضافه کرد: حقوقدانان می‌توانند مستقلاً در مراجعی که اجازه وکالت می‌دهند اقدام کنند یا اینکه با اخذ وکالت از سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) یا مراکز مردم‌نهاد و مجموعه‌های حقوقی دیگر، و حتی به نمایندگی از آحاد یا قسمتی از جامعه این کار را انجام دهند. با این حال، مسئله اصلی برای ما همان ضمانت اجراست که فعلاً جنبه تشریفاتی دارد و در حد اقناع افکار عمومی باقی مانده است، هرچند که اقناع افکار عمومی هم قطعاً امری درست و مورد نظر ماست.

آخرین وضعیت پیگیری در دیوان بین‌المللی

این کارشناس حقوقی در واکنش به اینکه آیا تاکنون اقدامی از طریق وزارت خارجه یا به‌صورت مستقل از سوی حقوقدانان انجام شده است، اظهار کرد: تا آنجایی که اطلاع دارم، اقداماتی برای شروع و انجام مقدمات صورت گرفته است، اما درباره اینکه دادخواستی به‌طور رسمی ثبت شده باشد، تا جایی که من اطلاع دارم و این اطلاع هم مربوط به حدود پنج روز پیش است، در پایگاه اینترنتی دیوان بین‌المللی کیفری مطلبی مبنی بر پخش یا ثبت رسمی شکایت از جانب کشور ما مشاهده نکردم.
وی با بیان اینکه لایه‌های این تجاوز از منظر حقوق کیفری بسیار عمیق است، گفت: باید ببینیم کدام یک از موارد نظیر توسل به زور، حمله به غیرنظامیان یا هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مهم‌تر است. در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری، جنایت ضد بشر یا جنایتی که خسارت آن به عوام و عامه یک جامعه برسد، به‌عنوان دسته جنایت‌های جنگی تلقی می‌شود.

حمله به منابع حیاتی؛ جنایت علیه جامعه
مقبولی در پاسخ به این پرسش که کدام اقدامات مصداق قطعی جنایت جنگی است، گفت: هر کجا که منافع و ضرر یک اقدام به افراد جامعه برسد، آن عمل به‌عنوان جنایت جنگی محسوب شده و قابل پیگیری است. حمله به زیرساخت‌ها و منابع حیاتی مانند آب که مردم به‌صورت روزمره استفاده می‌کنند، یا حمله به صنایع غذایی، مستقیماً حمله به جامعه است و جزو جنایت‌های جنگی به شمار می‌رود.

او با طرح اینکه قوانین داخلی آمریکا نیز در این زمینه صراحت دارد، اضافه کرد: صرف‌نظر از اقدامات رژیم صهیونیستی، بر اساس قوانین داخلی فدرال خود ایالات متحده آمریکا، اقداماتی که اکنون انجام می‌شود جزو جنایت‌های جنگی است. بنابراین عوامل این موضوع نه تنها در عرصه بین‌الملل، بلکه باید در داخل خاک آمریکا و از طریق مراجعی مثل مجلس سنا هم تحت تعقیب قرار بگیرند و موضوع از هر دو جنبه قابل پیگیری است.

موانع ساختاری پیش روی حقوقدانان

این کارشناس حقوقی درباره‌ی چگونگی پیگیری این پرونده توسط ساختارهای حقوقی داخل کشور، اظهار کرد: وکلای بین‌المللی ما می‌توانند این موضوع را از طریق دیپلماسی پیگیری کنند، اما تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، نهادهایی مثل مرکز وکلا در این زمینه پیشتاز بوده‌اند و بیشتر به جنبه‌های داخلی و مسوولیت مدنی پرداخته‌اند. کانون وکلا هم به اندازه خود اقداماتی داشته، اما موانعی که برای حضور حقوقدانان در پیگیری بین‌المللی وجود دارد، هنوز برطرف نشده است.

وی با بیان اینکه پیگیری این پرونده نیازمند هماهنگی با دستگاه دیپلماسی است، گفت: عمده مواردی که می‌تواند مطرح شود، از طریق روابط سیاسی و وزارت امور خارجه است. حقوقدانان ما می‌توانند در این بخش کمک کنند، اما مانع اصلی همان طرح موضوع به‌صورت شخصی است؛ این کار حتماً باید در چارچوب پروتکل‌های بین‌المللی مربوطه انجام شود که متأسفانه در این زمینه از نظر حقوق داخلی با مشکلاتی مواجه هستیم.

مطالبه هم‌زمان؛ از محاکمه تا جبران خسارت
مقبولی در پاسخ به اینکه مطالبه اصلی حقوقدانان باید بر محاکمه متمرکز باشد یا جبران خسارت، گفت: این اقدام هر دو جنبه کیفری و مدنی را شامل می‌شود و هر دو جنبه قابل مطالبه است و باید هم دنبال شود. چون مراجع رسیدگی‌کننده در عرصه بین‌الملل متفاوت هستند، برای جبران خسارت حتی محاکم داخلی ما هم صلاحیت دارند.

او با طرح اینکه اثبات جرم در عرصه بین‌المللی کلید مطالبه خسارت است، اضافه کرد: بعد از اینکه اقدامات انجام شده علیه مردم کشورمان به‌عنوان جنایت جنگی مصوب و ثابت شد، مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و آن زمان جبران خسارت به‌صورت جدی‌تر قابل مطالبه است. ما می‌توانیم و باید هر دو مسیر را هم‌زمان طی کنیم.

ماهیت حقوقی کشورها در دعاوی بین‌المللی

این حقوقدان در واکنش به مسیر دقیق پیگیری فجایع انسانی اخیر، اظهار کرد: مانعی که به آن اشاره کردم، یک مانع قانونی و حقوقی است. در عرصه بین‌الملل، کشورها دارای ماهیت حقوقی هستند و آن‌ها هستند که می‌توانند نسبت به یک موضوع مدعی شوند و شکایت کنند، نه اشخاص یا گروه‌های خاص؛ بنابراین منع قانونی از این نظر وجود دارد.
وی با بیان اینکه پیگیری ها باید در کانال رسمی قرار بگیرد، گفت: اگر حقوقدانان داخلی ما بخواهند اقدامی علیه کشور متخاصم یا جنایتکار جنگی انجام دهند، این کار حتماً باید از طریق وزارت امور خارجه و در چارچوب روابط سیاسی اتفاق بیفتد که این روند خود به خود ملاحظات خاص خود را دارد.

انتهای پیام/