به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی که اخیرا در هیئت امنای وزارت علوم تصویب شد، فراتر از یک تصمیم مالی ساده، حواشی بسیاری با خود به همراه داشت. از نامهنگاری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به معاون اول رئیس جمهور درباره این مصوبه گرفته تا اعتراض کارمندان این وزارتخانه. اما در پس این حواشی، یک پرسش مهم نهفته است؛ چرا الگوی درآمدی استادان در ایران با منطق اقتصاد دانش بنیان در تضاد است؟
عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه با ارسال نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور، خواستار اصلاح و تصویب پرداخت معادل ۷۰ درصد مجموع حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی برای کارکنان دارای شرایط یکسان در دستگاههای اجرایی شد. در این نامه آمده است که با توجه به افزایش ضریب ۲۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۵ به همراه اعمال فوقالعاده خاص مجموع افزایشهای فوق با اثرگذاری ترکیبی بر روی یکدیگر، حقوق اعضای هیئت علمی در فروردین ماه ۱۴۰۵ نسبت به بهمن ماه ١٤٠٤ تقریباً با افزایش ۱۰۰ درصدی ارقام در حکم کارگزینی همراه بوده است (میانگین حقوق اعضای هیئت علمی تقریباً ۱۰۰ میلیون تومان در ماه). این در حالی است که کارکنان دولت در بخش غیر هیئت علمی با همان مقطع تحصیلی و سوابق خدمتی با احتساب ضریب ۲۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۵ و اعمال فوقالعاده خاص تقریباً از ۳۵ درصد افزایش حقوق برخوردار شدهاند و میانگین آن در شرایط مشابه اعضای هیئت علمی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برآورد میگردد (فاصله سه برابری حقوق بین اعضای هیئت علمی و غیر علمی در شرایط مقطع تحصیلی و سوابق خدمتی یکسان. این در حالی است که در بیشتر مواقع نیز کارکنان غیر هیئت علمی با حجم کار بالا، مسئولیتهای شغلی سنگین، حساسیتهای کاری بالا و پاسخگویی سخت مواجه هستند).
تا جایی که این روزها کارمندان اداری دانشگاهها با در دست گرفتن پلاکاردهایی با شعار «نه-به-تبعیض» سعی میکنند اعتراض خود را به گوش مسئولان دانشگاهی برسانند. از طرف دیگر، کارشناسان معتقدند که وظیفه دانشگاهها در نظام آموزشی مدرن، محدود به تولید دانش نیست. بلکه دانشگاهها موتورهای محرک اقتصاد دانشبنیان محسوب میشوند. به همین دلیل، وابستگی صرف اعضای هئیت علمی به حقوق دولتی، آسیب به اقتصاد جامعه است.
مدل درآمدی اساتید در ایران عمدتاً بر پایه وابستگی به بودجههای دولتی استوار است؛ اما در کشورهای توسعهیافته، مدلهای درآمدی بر پایه استقلال مالی، پروژههای صنعتی و رقابت در بازار دانش بنا شده است.
دانشگاههای آمریکا فقط ۹ ماه از سال به استادان حقوق پرداخت میکنند
عزت حیدری پروفسور رشته زمینشناسی در دانشگاه جکسون آمریکا در گفتوگو با ایسکانیوز درباره شرایط پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی در آمریکا گفت که دانشگاه فقط ۹ ماه به استادان حقوق میدهد. به همین دلیل استادان برای ۳ ماه باقیمانده سال از روشهای دیگر درآمدزایی کمک بگیرند.
شیده دشتی استاد دانشگاه کلرادو- بولدر آمریکا هم در این به ایسکانیوز گفت که حقوق من در طول ۹ ماه سال تحصیلی ۱۲۰ هزار دلار است و دانشگاه آن را میپردازد. ولی برای سه ماه تابستان، اگر خودم پروژهای داشته باشم، حقوقم از آن تامین میشود. منبع مالی بیشتر پروژههایی که من گرفتهام، بنیاد ملی علوم بوده است. هر سال چندین پروپوزال مینویسیم. با رقابت خیلی بالا بعضی از آنها انتخاب میشوند. خیلی اوقات هم نمیشوند. بیشتر بودجهای که از سوی بنیاد به ما تعلق میگیرد، صرف دانشگاه و درآمد دانشجو میشود و مقداری هم برای یک ماه تا یک ماه و نیم تابستانمان باقی میماند.
در ایران، ساختار حقوقی و مالی اساتید دانشگاهها به شدت با ساختار اداری دولت گره خورده است. در این مدل، دانشگاهها به عنوان نهادهای صرفاً دولتی شناخته میشوند و منابع مالی آنها مستقیماً از بودجه عمومی و از طریق وزارتخانههای مربوطه تأمین میشود. از این رو، حقوق اساتید در دانشگاههای دولتی از مسیر ردیفهای بودجهای دولت تعیین میشود.
این وابستگی شدید، اساتید را در جایگاهی شبیه به کارمندان دولت قرار میدهد. اگرچه این مدل نوعی «امنیت شغلی» را در شرایط عادی فراهم میکند، اما چالشهای جدی به همراه دارد. نخست اینکه، حقوق اساتید در برابر نوسانات تورم و بحرانهای اقتصادی، بسیار آسیبپذیر است؛ چرا که افزایش حقوق آنها تابعی از تصمیمات سیاسی و محدودیتهای بودجهای دولت است، نه میزان خروجی علمی یا ارزش اقتصادی دانش آنها.
تبدیل دانش در دانشگاههای ایران به یک وظیفه اداری
دوم اینکه، این ساختار مانع از شکلگیری «اقتصاد دانش» میشود. وقتی درآمد اصلی یک استاد، حقوق ثابت ماهیانه باشد، انگیزه و ظرفیت او برای تعامل با بخش خصوصی و تبدیل پژوهشهای خود به محصول کاهش مییابد. در واقع، در این مدل، دانش به جای اینکه یک «کالا یا خدمت» برای بازار باشد، به یک «وظیفه اداری» تبدیل میشود.
در حالی که کشورهای توسعهیافته به استقلال مالی دانشگاهها اهمیت میدهند. برای مثال، مدل درآمدی اساتید در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان یا سنگاپور بر پایه مفهوم «استقلال از دولت» (Financial Autonomy) تعریف میشود. در این جوامع، دانشگاهها نه به عنوان ادارهای دولتی، بلکه به عنوان مراکز تحقیق و توسعه (R&D) مستقل عمل میکنند.
در این مدل، دولت تنها بخش کوچکی از منابع را برای آموزش پایه تأمین میکند، اما بخش عمده درآمد دانشگاهها و حقوق اساتید از طریق «جذب گرنت» (Grant) و پروژههای پژوهشی تأمین میشود. اساتید در این کشورها، متخصصانی هستند که باید برای پروژههای خود در رقابتی تنگاتنگ میان نهادهای دولتی، بنیادهای علمی و شرکتهای خصوصی، بودجه جذب کنند.
این یعنی درآمد یک استاد در این سیستم، مستقیماً با «ارزش افزوده» دانش او در بازار پیوند خورده است. یک استاد میتواند از طریق حل چالشهای فنی یک شرکت بزرگ، قراردادهای پژوهشی میلیونی ببندد یا از طریق تجاریسازی اختراعات خود، درآمدی فراتر از حقوق کلاسیک کسب کند. در اینجا، استاد دیگر یک کارمند نیست، بلکه یک «کارآفرین دانش» است که نقش واسطه میان نظریه و صنعت را ایفا میکند.
تفاوت اصلی در این دو الگو، در مفهوم «انگیزه» و «مسئولیتپذیری» نهفته است. در مدل وابسته به دولت، تمرکز بیشتر بر حفظ وضعیت موجود و انجام وظایف تکراری آموزشی است. اما در مدل پروژه-محور، استاد برای بقا و پیشرفت، ناگزیر به دنبال نوآوریهایی است که بازار یا جامعه به آنها نیاز دارد. این فشار رقابتی، باعث میشود که دانشگاهها از برج عاج خود خارج شده و به سمت حل مسائل واقعی جهان حرکت کنند.
این تفاوت در ارتقای استادان هم خود را نشان میدهد. به این معنا که بیتوجهی آییننامه ارتقای استادان به درآمدزایی اعضای هیئت علمی، آنها به کارمندانی حقوقبگیر تبدیل میکند. در حالی که فعالیت استادان در فضای رقابتی برای کسب پروژههای درآمدزا، هم به تولید دانش و هم به تولید ثروت منجر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که گذار از مدل «حقوقبگیر دولتی» به مدل «پژوهشگر مستقل»، برای دانشگاههای ایران یک ضرورت است، نه یک انتخاب. اما این تغییر تنها با افزایش حقوق اساتید میسر نیست؛ بلکه نیازمند یک بازنگری ساختاری در قوانین است. ما به قوانینی نیاز داریم که اجازه دهد دانشگاهها با صنعت قرارداد ببندند، دانش را تجاری کنند و از منابع غیردولتی استفاده کنند.
انتهای پیام/
نظر شما