به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اردبیل، بهروز خلیلی، معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل در نشست فعالان بخش خصوصی با استاندار اردبیل اظهار کرد: تابآوری واحدهای تولیدی براساس مصوبه هیات دولت در شرایط جنگی مورد توجه است که ستاد تسهیل با تصمیمگیریهای درست و منطقی سعی دارد تا با همراهی شورای امنیت ملی با تسهیلگری قوانین و مقررات به کمک فعالان این حوزه بیاید.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات مصوب سفر استانی رئیسجمهور همچنان پیگیری میشود و ما بیش از هزار پروژه و طرح اقتصادی را به بانکها معرفی کردیم و قطعا از محل ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان منابع، این واحدها مورد حمایت قرار میگیرند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: تا آخر مرداد ماه تمامی مجوزهای صادر شده در حوزه کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و تولیدی همچنان معتبر بوده و تاییدیه قانونی پیدا میکنند.
خلیلی در مورد تابآوری واحدهای تولیدی گفت: به ازای هر کارگر مشغول در واحدهای تولیدی، ۲۲ میلیون تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت میشود که قطعا واحدهای آسیبدیده در جنگ در اولویت قرار گرفته و حفظ اشتغال در این واحدها انجام شود.
وی رفع تعهدات ارضی و تصمیمگیری در تقسیط مطالبات مالیاتی و تأمین اجتماعی صاحبان واحدهای تولیدی را یادآور شد و بیان کرد: با توجه به اینکه این موضوع ممکن است تبعاتی را در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به همراه داشته باشد، در اولویت این بخشودگی جرایم و تقسیط واحدهای آسیبدیده قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به تشدید نظارت بر بازار و تامین اینترنت موردنیاز کسبوکارهای اولویتدار تصریح کرد: با توجه به آسیبی که به واحدهای فولاد و پتروشیمی وارد شده است در استان اردبیل تا پایان سال به ظرفیت یک میلیون تن فولاد تولید و روانه بازار میشود.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر ۶۰۰ هزار تن تولید انجام میشود که پیگیری تکمیل کارخانههای تولیدی به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن نیز در دستور کار است.
خلیلی رفع اختلال در سامانه ها و امکان ثبت اطلاعات به صورت دستی را در کنار تامین سوخت دوم واحدهای تولیدی و نانواییها یادآور شد و بیان کرد: برای اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال نیز برنامه ای مدون در استان تدارک دیده شده تا زمینه برای حمایت از کسب و کارها با اولویت نظام الکترونیکی فراهم آید.
انتهای خبر/
نظر شما