به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ اقتصاد کرمان سال‌ها بر پایه ظرفیت‌هایی همچون معدن، صنایع معدنی، کشاورزی، انرژی و تجارت منطقه‌ای شکل گرفته است، اما یکی از چالش‌های اساسی این استان همواره فاصله میان ظرفیت‌های اقتصادی و ابزارهای تأمین مالی بوده است؛ مسئله‌ای که اکنون با برنامه راه‌اندازی مرکز مالی بین‌المللی کرمان و فعال‌سازی دوباره تالار بورس، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

ایجاد این مرکز قرار است ظرف یک تا دو ماه آینده عملیاتی شود؛ اقدامی که هدف اصلی آن فراهم کردن بستری برای ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران، شرکت‌های تأمین مالی، هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و صاحبان پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. در واقع، این مرکز می‌تواند نقش یک پل ارتباطی میان منابع مالی سرگردان و طرح‌های مولد اقتصادی استان را ایفا کند.

کرمان در سال‌های اخیر به یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شده است. تصویب حدود ۴.۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در استان، نشان‌دهنده حجم بالای فرصت‌های اقتصادی موجود است؛ اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند ابزارهایی فراتر از روش‌های سنتی تأمین مالی است. پروژه‌های بزرگ معدنی، انرژی، زیرساختی و صنعتی بدون دسترسی به منابع مالی متنوع، با محدودیت در سرعت اجرا مواجه خواهند شد.

مرکز مالی بین‌المللی کرمان در چنین شرایطی می‌تواند به عنوان یک زیرساخت اقتصادی جدید عمل کند؛ مرکزی که به جای انتظار برای تأمین منابع از مسیرهای محدود، امکان استفاده از روش‌هایی مانند تأمین مالی نوین، مشارکت سرمایه‌گذاران، ابزارهای بازار سرمایه و جذب منابع بخش خصوصی را فراهم کند.

یکی از بخش‌های مهم این برنامه، فعال‌سازی تالار بورس در استان است. حضور مؤثرتر بورس در کرمان می‌تواند فرصت تازه‌ای برای شرکت‌های بزرگ استان ایجاد کند تا از ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند. همچنین این مسیر می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را به جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت پروژه‌های اقتصادی هدایت کند.

استان کرمان با دارا بودن شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی، ظرفیت بالایی برای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه دارد. صنایع مس، فولاد، زغال‌سنگ، معادن فلزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع وابسته، همگی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده هستند و دسترسی به منابع مالی پایدار می‌تواند سرعت توسعه آنها را افزایش دهد.

با این حال، موفقیت چنین مرکزی تنها به افتتاح یک ساختمان یا ایجاد یک عنوان سازمانی وابسته نیست؛ بلکه نیازمند شکل‌گیری یک اکوسیستم مالی واقعی است. حضور شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاوران مالی، متخصصان بازار سرمایه و ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عواملی هستند که می‌توانند این طرح را به یک نهاد اثرگذار تبدیل کنند.

تجربه بسیاری از مناطق توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که مراکز مالی زمانی موفق می‌شوند که علاوه بر تأمین منابع، نقش تسهیل‌گر در تصمیم‌گیری اقتصادی داشته باشند. کرمان نیز برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم خود نیازمند نهادی است که بتواند پروژه‌های اقتصادی را به زبان سرمایه‌گذاران ترجمه کند و ریسک‌های ورود سرمایه را کاهش دهد.

در کنار موضوعات مالی، استاندار کرمان در سفرهای اخیر خود به تهران، موضوعات دیگری همچون توسعه زیرساخت‌های امدادی، پیگیری ثبت جهانی ظرفیت‌های تاریخی، حل پرونده‌های بلاتکلیف مسکن و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز دنبال کرده است؛ مجموعه اقداماتی که نشان می‌دهد مسیر توسعه استان نیازمند حرکت همزمان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز می‌تواند از ظرفیت‌های مالی جدید بهره‌مند شود. ثبت جهانی آثار تاریخی کرمان و توسعه گردشگری، نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مرمت بناها، ایجاد مراکز اقامتی و توسعه خدمات گردشگری است؛ موضوعی که می‌تواند با حضور بخش خصوصی و ابزارهای مالی جدید سرعت بیشتری پیدا کند.

از سوی دیگر، ورود هلدینگ‌های اقتصادی به حوزه‌هایی مانند معدن، صنایع غذایی و دامپروری، نشان‌دهنده تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استان است. کرمان اگرچه یکی از قطب‌های معدنی کشور محسوب می‌شود، اما برای توسعه پایدار نیازمند تقویت زنجیره‌های پایین‌دستی، صنایع تبدیلی و فعالیت‌های دانش‌بنیان است.

مرکز مالی بین‌المللی کرمان در صورت اجرای دقیق می‌تواند نقطه آغاز یک تغییر رویکرد باشد؛ تغییری از اقتصاد مبتنی بر منابع محدود مالی به اقتصادی که سرمایه، ایده و پروژه را در یک مسیر مشترک قرار می‌دهد.

آینده این طرح به میزان هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی وابسته است. اگر این مرکز بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و به محلی برای تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شود، کرمان می‌تواند گام مهمی برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه خود به پروژه‌های واقعی و اشتغال‌زا بردارد.

کرمان امروز بیش از هر زمان دیگری به ابزارهایی نیاز دارد که فاصله میان «داشتن ظرفیت» و «خلق ثروت از ظرفیت‌ها» را کاهش دهد؛ مرکز مالی بین‌المللی می‌تواند یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره باشد، به شرط آنکه از یک طرح اداری فراتر رفته و به یک موتور واقعی برای تأمین مالی توسعه استان تبدیل شود.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر./