به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، در سالهای اخیر، نحوه تأمین مالی دانشگاهها و بهویژه چگونگی پرداخت حقوق به اساتید، به یکی از مهمترین موضوعات در سیاستگذاری آموزش عالی تبدیل شده است. مدلهای سنتی که در آن دولت بهعنوان تأمینکننده اصلی بودجه عمل میکرد، بهتدریج جای خود را به ساختارهای پیچیدهتری دادهاند که در آن منابع مالی متنوعی از صندوقهای وقفی و شهریه گرفته تا گرنتهای پژوهشی و قراردادهای صنعتی٬ در کنار هم نقش ایفا میکنند.
بررسی تجربه دانشگاههای جهان نشان داده این مدلهای جدید، حقوق اساتید تنها وابسته به بودجه دولتی نیست، بلکه نتیجه تعامل میان عملکرد پژوهشی، توانایی جذب منابع مالی و ساختارهای نهادی دانشگاه است. در گزارش زیر روش های محاسبه حقوق اساتید دانشگاه هاروارد بررسی شده است.
عدم وابستگی ساختاری هاروارد به بودجه مستقیم دولت
درک نحوه پرداخت حقوق به اساتید در دانشگاه هاروارد بدون فهم دقیق ساختار مالی این دانشگاه ممکن نیست، زیرا در این مدل، «حقوق» نه یک عدد ثابت بلکه برآیند یک نظام مالی چندلایه و پویا است. هاروارد بهعنوان یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی، برخلاف بسیاری از دانشگاههای دولتی جهان، به بودجه مستقیم دولت وابستگی ساختاری ندارد و همین موضوع باعث شکلگیری یک مدل خاص در تأمین حقوق اساتید شده است که در ادبیات آموزش عالی به آن «مدل ترکیبی» یا Hybrid Funding گفته میشود.
بر اساس گزارش تایم، ساختار درآمدی هاروارد در سال مالی 2024، در حدود 40 درصد از کل درآمد عملیاتی از وقف تأمین میشود، 21 درصد از آموزش (شهریه و خدمات آموزشی)، و بخش قابل توجهی نیز از کمکهای خیریه و گرنتها.
حمایت ۲.۲ میلیارد دلاری صندوق های وقفی
بر اساس گزارش مالی رسمی هاروارد، ساختار درآمدی این دانشگاه در سال مالی 2023 شامل چند منبع اصلی بوده است که هرکدام نقش متفاوتی در پرداخت حقوق ایفا میکنند. مهمترین این منابع، صندوق وقفی (Endowment) است که از محل کمکهای خیریه طی دههها شکل گرفته و بهعنوان یک سرمایه عظیم سرمایهگذاری میشود.
مبلغ حمایتی صندوقهای وقفی در سال مالی ۲۰۲۳، مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
این عدد نشان میدهد که سود حاصل از این صندوقها، یکی از ستونهای اصلی پرداخت هزینههای جاری از جمله حقوق اساتید است. در کنار آن، درآمد حاصل از شهریه دانشجویان نیز نقش دارد. در ادامه گزارش مالی ، به درآمد تقریبی ۱۰۴ میلیارد دلاری حاصل از شهریه دانشجویان اشاره شده است.
حقوق اساتید از یک منبع واحد پرداخت نمیشود
با این تفاسیر، مهمترین بخش برای تحلیل مدل حقوق اساتید را باید درآمد حاصل از پژوهشهای سفارشی و گرنتها در نظر گرفت. بهطوری که مجموع حمایتهای مالی پروژههای سفارشی (اسپانسری) در سال مالی ۲۰۲۳ ، ۱.۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
پروژههای اسپانسری شامل مجموعهای از گرنتهای دولتی، بنیادهای خصوصی و قراردادهای صنعتی بوده و دقیقاً همان جایی است که حقوق اساتید از حالت «ثابت» خارج شده و به یک متغیر وابسته به فعالیت پژوهشی تبدیل میشود.
در چنین ساختاری، مفهوم مدل ترکیبی (Hybrid Fundin )شکل میگیرد. در این مدل، حقوق استاد از یک منبع واحد پرداخت نمیشود، بلکه ترکیبی از منابع مختلف است. بخشی از حقوق از منابع پایدار داخلی مانند صندوقهای وقفی و شهریه تأمین میشود ودر ادبیات به آن Hard Money گفته میشود. بخش دیگر نیز از طریق پروژهها، گرنتها و قراردادها به دست میآید که به آن Soft Money میگویند. نتیجه این است که استاد نه یک حقوق ثابت، بلکه یک «سبد درآمدی» دارد که میتواند درآمد خود را بسته به میزان فعالیت پژوهشی تغییر دهد.
این موضوع در سیاستهای رسمی هاروارد نیز بهوضوح بیان شده است. در راهنمای تأمین مالی دانشکده اقتصاد آمده است: اعضای هیئت علمی میتوانند میزان فعالیت (تلاش) خود را در پروژههای سفارشی تعیین کرده و بر همان اساس، بودجهی حمایتی برای حقوق خود را تنظیم کنند.
مرز بین «کار پژوهشی» و «دریافت حقوق» از بین میرود
جمله فوق، یکی از کلیدیترین ویژگیهای این سیستم را نشان میدهد که بر اساس آن، استاد میتواند خودش تعیین کند چه درصدی از زمان کاریاش را به یک پروژه اختصاص دهد و همان درصد از حقوقش را از بودجه آن پروژه دریافت کند. به بیان دقیقتر، اگر استادی 40 درصد زمان خود را روی یک گرنت کار کند، میتواند 40 درصد از حقوق سالانه خود را در قالب هزینه همان پروژه تعریف کند. این سازوکار باعث میشود که مرز میان «کار پژوهشی» و «دریافت حقوق» عملاً از بین برود.
در اسناد مالی هاروارد این نوع پرداخت بهعنوان «هزینه مستقیم» یا Direct Cost تعریف میشود. در راهنمای رسمی دفتر پروژههای تحقیقاتی هاروارد آمده است:
«هزینههای مستقیم شامل حقوق و دستمزدهایی است که میتوان آنها را بهطور مشخص با یک پروژه سفارشی (تحقیقاتی) خاص مرتبط دانست. »
لازم بهذکر است هزینههای مستقیم (Direct Costs) هزینههایی هستند که منحصراً برای انجام آن تحقیق خاص صرف میشوند. به عنوان مثال، اگر استادی وقت خود را مستقیماً صرف پروژه A کند، حقوق او برای آن مدت زمان خاص، جزو هزینههای مستقیم پروژه A محسوب میشود. هزینههای غیرمستقیم (Indirect Costs/Overhead) نیز شامل هزینههایی مثل برق آزمایشگاه، اینترنت یا خدمات اداری دانشگاه است که نمیتوان دقیقاً گفت چقدر از آن صرف یک پروژه خاص شده است.
حقوق استاد بر اساس اصل دایرکت کاست مستقیماً به یک پروژه مشخص گره خورده و از بودجه همان پروژه پرداخت میشود، نه از منابع عمومی دانشگاه. به همین دلیل، در بسیاری از رشتهها، بهویژه علوم پزشکی و مهندسی، بخش عمدهای از حقوق اساتید از همین مسیر تأمین میشود.
توزیع منابع مالی بر اساس رقابت علمی
در کنار گرنتهای خارجی، هاروارد یک سیستم گسترده تأمین مالی داخلی نیز دارد که خود دانشگاه آن را مدیریت میکند. در وبسایت پژوهشی دانشگاه آمده است:
«هاروارد طیف گستردهای از فرصتهای تأمین بودجه داخلی را برای اعضای هیئت علمی در تمامی رشتهها فراهم میکند.»
این منابع شامل انواع مختلفی از کمکهزینهها مانند seed grants، funding بینرشتهای، و حمایتهای دورهای (sabbatical funding) است.
لازم به ذکر است سید گرنتز به سرمایهگذاری اولیه و معمولاً با مبلغ کم گفته میشود که برای حمایت از پروژههای نوآورانه، پژوهشهای جدید، یا استارتاپها در مراحل ابتدایی شکلگیری ارائه خواهد شد.
نکته مهم این است که این منابع نیز اغلب رقابتی هستند و اساتید باید برای دریافت آنها پروپوزال ارائه دهند. به همین دلیل، میتوان این ساختار را یک «mini funding ecosystem». دانست؛ یعنی دانشگاه در داخل خود یک سیستم شبهبازار ایجاد کرده که در آن منابع مالی بر اساس رقابت علمی توزیع میشوند.
بررسی تاثیر گرنت خارجی بر حقوق اساتید
با این حال، مهمترین بخش تأمین مالی حقوق اساتید در هاروارد به گرنتهای خارجی مربوط میشود. از جمله مهمترین این منابع میتوان به موسسه ملی بهداشت (National Institutes of Health ) و بنیاد ملی علوم (National Science Foundation ) اشاره کرد. NIH بهعنوان بزرگترین تأمینکننده مالی تحقیقات پزشکی در جهان، سالانه میلیاردها دلار به دانشگاهها اختصاص میدهد و بسیاری از اساتید پزشکی در هاروارد بخش قابل توجهی از حقوق خود را از این گرنتها دریافت میکنند. NSF نیز در حوزه علوم پایه و مهندسی نقش مشابهی دارد.
در این گرنتها، معمولاً بخشی از بودجه به حقوق اختصاص مییابد. اگرچه درصد دقیق بسته به نوع پروژه متفاوت است، اما در بسیاری از موارد بین 10 تا 50 درصد کل بودجه پروژه صرف حقوق پژوهشگران میشود. این موضوع باعث شده است که در برخی رشتهها، بهویژه علوم زیستی، تا بیش از 70 درصد درآمد اساتید از منابع پروژهای تأمین شود؛ مدلی که در ادبیات به آن “soft-money heavy” گفته میشود
علاوه بر این، قراردادهای صنعتی نیز نقش مهمی در این ساختار دارند. شرکتهای دارویی، فناوری و مهندسی با هاروارد قراردادهای تحقیقاتی منعقد میکنند و در قالب این قراردادها، بخشی از هزینهها به حقوق اساتید اختصاص مییابد. این نوع همکاریها معمولاً در قالب “Sponsored Agreements” مدیریت میشوند و به دانشگاه اجازه میدهند تا بدون اتکا به منابع دولتی، درآمد قابل توجهی ایجاد کند.
یکی دیگر از مهمترین منابع غیر دولتی، کرسیهای وقفی (Endowed Chairs) هستند. در این مدل، یک فرد یا بنیاد مبلغ قابل توجهی را به دانشگاه اهدا میکند و این مبلغ سرمایهگذاری میشود. سود حاصل از این سرمایهگذاری بهطور دائمی برای پرداخت حقوق یک استاد خاص استفاده میشود. این ساختار یکی از پایدارترین روشهای تأمین حقوق در دانشگاههای برتر جهان است و بهطور کامل مستقل از دولت عمل میکند.
در کنار اینها، کمکهزینههای فردی یا Fellowshipها نیز وجود دارند که مستقیماً به اساتید یا پژوهشگران اعطا میشوند. در یکی از اسناد دانشکده حقوق هاروارد آمده است:
«ممکن است از گرنتها (اعتبارات پژوهشی) برای مکملسازیِ حقوقهایی که از منابع دیگر تأمین میشوند، مورد استفاده قرار گیرند.»
اساتید میتوانند چندین منبع درآمدی را همزمان ترکیب کنند و به این ترتیب، ساختار درآمدی آنها به یک «پورتفوی پویا» (Dynamic Portfolio) تبدیل میشود.
این پویایی در عمل به این معناست که حقوق یک استاد در هاروارد میتواند از سالی به سال دیگر تغییر کند و به میزان فعالیت پژوهشی، موفقیت در جذب گرنت و ارتباط با صنعت وابسته باشد. به همین دلیل، برخلاف سیستمهای سنتی که حقوق را ثابت در نظر میگیرند، در اینجا درآمد تابع عملکرد است.
نکته بسیار مهم دیگر، تفاوت میان رشتههاست. در رشتههای علوم پزشکی، زیستی و مهندسی، به دلیل دسترسی گسترده به منابع مالی خارجی، اساتید معمولاً بخش بزرگی از حقوق خود را از گرنتها تأمین میکنند. در مقابل، در رشتههای علوم انسانی مانند تاریخ، فلسفه و ادبیات، چنین منابعی بسیار محدودتر است و در نتیجه، حقوق بیشتر از منابع داخلی دانشگاه مانند اندومنت تأمین میشود. این تفاوت نشان میدهد که یک مدل واحد برای همه رشتهها قابل اجرا نیست و هر سیاستگذاری باید به ویژگیهای هر حوزه علمی توجه کند.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که در برخی موقعیتهای شغلی در هاروارد، کل حقوق به منابع خارجی وابسته است. در اسناد منابع انسانی دانشگاه آمده است:
«موقعیتهای شغلی که دارای تأمین مالی "نرم" (اعتباری) هستند، مشروط به در دسترس بودن بودجه هستند.»
این جمله نشان میدهد که در برخی موارد، ادامه اشتغال یک فرد مستقیماً به تداوم تأمین مالی پروژهها وابسته است، که این موضوع یکی از ویژگیهای مهم (و در عین حال پرریسک) این مدل به شمار میرود.
جمعبندی این تحلیل نشان میدهد که مدل هاروارد یک سیستم کاملاً چندمنبعی، انعطافپذیر و مبتنی بر عملکرد است که در آن حقوق اساتید نه از طریق یک جریان ثابت، بلکه از طریق ترکیب پیچیدهای از منابع داخلی، گرنتها، قراردادها و کمکهای فردی تأمین میشود.
این مدل اگرچه پیچیده است، اما توانسته است ارتباط مستقیمی میان تولید علم، جذب منابع مالی و سطح درآمد اساتید ایجاد کند و به همین دلیل، یکی از پیشرفتهترین الگوهای جهانی در حوزه تأمین مالی آموزش عالی محسوب میشود.
انتهای پیام/
نظر شما