به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در حالی که شعلههای جنگ فرونشسته، نبرد دیگری در جبهه اقتصاد و معیشت آغاز شده است. حالا سایه سنگین تعدیلهای خاموش و قراردادهای موقت، زندگی قشر کارگر را بیش از هر زمان دیگری تهدید میکند. آن هم در وضع و حالی که این قشر بار اصلی امدادرسانیها در ایام جنگ را هم بر دوش خود دیده است. یک فعال کارگری با استناد به ظرفیتهای قانونی و فرامین رهبری، بر این باور است که عبور از این پیچ تاریخی تنها با توقف بنگاهداری دولت و تمرکز بر حمایتهای مستقیم معیشتی و مسکن میسر خواهد بود ، در گفتگویی صریح به بررسی وضعیت وخیم جامعه کارگری پس از بحرانهای اخیر میپردازد. او معتقد است که بار اصلی بازسازی کشور نباید بر دوش نحیف کارگرانی قرار گیرد که خود پیشقراولان امدادرسانی در ایام نبرد بودهاند. این فعال کارگری هشدار میدهد که تصمیمهای غیر کارشناسی در وزارت کار میتواند به بهای نابودی حقوق بنیادین کار تمام شود.
در ادامه مشروح گفتگوی ایسکانیوز با سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران را بخوانید.
ضرورت تشکیل ستاد ملی اضطراری اشتغال
گلپور در پاسخ به اینکه حضور کارگران در جبهههای امدادرسانی و احتمال فرسودگی جسمی و روانی آنها چه پیامدهایی دارد، گفت: واقعیت این است که بالغ بر هفتاد درصد جامعه ما با معیشت کارگری و بازنشستگی روزگار میگذرانند. در حال حاضر نود و هشت درصد قراردادهای شغلی به صورت موقت است و طبق آمار سال هزار و چهارصد و دو، بخش عظیمی از مشاغل غیررسمی هستند که حتی آمار دقیقی از آنها در سامانه جامع روابط کار وجود ندارد.
او با طرح اینکه سامانه جامع روابط کار حتی پیش از جنگ نیز به دلیل نقص فنی کارایی لازم را نداشت، اضافه کرد: اکنون بسیاری از فرآیندهای مربوط به قراردادها و دعاوی بیمهای به صورت دستی انجام میشود که این خود بر مشکلات افزوده است. آسیبهای ناشی از تهاجم وحشیانه دشمن که بدون رعایت هیچ ضابطه بینالمللی رخ داد، مستقیماً معیشت مردم را هدف گرفت.
او ادامه داد: ما در همان روزهای نخست اوج گرفتن تنشها، نامهای به جناب آقای پزشکیان نوشتیم و خواستار تشکیل فوری «ستاد ملی اضطراری اشتغال و معیشت» با حضور نمایندگان دولت، کارفرما، تامین اجتماعی و تشکلهای کارگری شدیم.
بحران بیکاری میلیونی و سیاستهای حفظ اشتغال
این نماینده کارگری در واکنش به اینکه برآوردهای اولیه از میزان بیکاری ناشی از جنگ چقدر است، اظهار کرد: معاون محترم وزارت کار برآورد اولیه بیکاری در جنگ رمضان را یک میلیون نفر به صورت مستقیم و دو میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اعلام کرده است. این آمار تکاندهنده ضرورت برگزاری یک ستاد بحران ملی برای آنالیز و تصمیمسازی در سطح کلان را دوچندان میکند. پیشنهاد ما اجرای سیاست ملی «حفظ اشتغال به جای تعدیل» بود که خوشبختانه در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر مراعات حال کارگران توسط کارفرمایان تاکید شد.
وی با بیان اینکه راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از بیکاری گسترده وجود دارد، گفت: دولت میتواند با ارائه یارانههای دستمزد، کاهش موقت ساعات کار را جبران کند تا هیچ کارگری اخراج نشود. همچنین معافیتهای بیمهای و مالیاتی برای کارفرمایان و تسهیل در دریافت فوری و غیرحضوری بیمه بیکاری از ضرورتهای این برهه است. نباید شاهد این باشیم که کارگران بیکار شده پس از گذشت مدتی هنوز موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری خود نشده باشند.
نقد عملکرد بازرسی کار و سیستم پیمانکاری
گلپور در پاسخ به اینکه چرا با وجود دستور ریاست جمهوری همچنان شاهد تعدیل نیرو در نقاط مختلف کشور هستیم، گفت: وقتی بازرسی کار در شرایط عادی و صلح معیوب است، نمیتوان انتظار داشت در وضعیت جنگی به درستی عمل کند. بازرسی دقیق تنها راه مقابله با تخلفات کارفرمایان دولتی و خصوصی است. اگر بازرس برود و خطا را ببیند، دولت باید از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکل کارفرما را حل کند، نه اینکه فشار را بر دوش کارگرانی بگذارد که حداقلبگیر هستند.
او با طرح اینکه وعده حذف پیمانکاران هنوز در حد حرف باقی مانده، اضافه کرد: رئیسجمهور دستور حذف پیمانکارانی را دادند که دههها خون کارگران را در شیشه کرده و امنیت شغلی را از آنها گرفتهاند. اما آیا از زمان بیان این صحبت توسط آقای پزشکیان و سازمان اداری و استخدامی، حتی یک مورد پیمانکار هم از سیستم خارج شده؟ متاسفانه شاهد هستیم که به جای حذف دلالان نیروی انسانی، سیاستهای دیگری در حال ترویج است.
خط قرمز قانون کار و استثمار به نام کار عامالمنفعه
این نماینده کارگری در واکنش به اظهارات معاون اشتغال وزارت کار مبنی بر کاهش دستمزد در پروژههای عامالمنفعه، اظهار کرد: شنیدن اینکه کارگران باید برای ارزانتر تمام شدن پروژههای عمرانی از حق قانونی خود بگذرند، مصداق عبور از خط قرمزهای قانون کار است. قانون صراحتاً اجازه نمیدهد کسی کمتر از مصوبه شورای عالی کار مزد دریافت کند. شما نمیتوانید به بهانه شرایط جنگی بر بنیانهای اصیل حقوق کار و کار شایسته دست ببرید. کار عامالمنفعه تعریف مشخصی دارد و نباید از فقر مردم به اسم اشتغالزایی، سودآوری کرد.
وی با بیان اینکه تضاد در گفتار و رفتار بدنه دولت موجب ناامیدی جامعه کارگری میشود، گفت: از یک سو رئیسجمهور از حذف پیمانکاران سخن میگوید و از سوی دیگر معاون همان دولت پیشنهاد کار با دستمزد زیر خط مصوب را میدهد. پیمانکاران که ما آنها را دلال و فاجعه جامعه کارگری میدانیم، حداقل مزد را هم قبول ندارند.
استثمار نوین در سایه سکوت مجلس و دولت
گلپور در پاسخ به اینکه وضعیت کارگران فعال در پلتفرمهایی نظیر اسنپ چگونه ارزیابی میشود و چرا این افراد از حقوق اولیه محروم هستند، گفت: پلتفرمهای خدماتی در ایران به نوعی در حال استثمار جامعه کارگری هستند؛ چرا که شاغلان در این بخش از حداقلهای بیمه و حمایتهای اجتماعی محروم ماندهاند. در کشورهای غربی، پس از سالها تلاش تشکلهای کارگری، پلتفرمهایی مانند «اوبر» پذیرفتهاند که رابطه کارگری و کارفرمایی وجود دارد و فعالان این حوزه اکنون به عنوان کارمند و کارگر رسمی شناخته میشوند.
او با طرح اینکه تعداد شاغلان پلتفرمی در ایران بیش از دوازده تا سیزده میلیون نفر برآورد میشود، اضافه کرد: این عدد خیرهکننده حتی از مجموع کارگران مشابه در بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر است، اما متاسفانه نه مجلس و نه دولت ما تاکنون نتوانستهاند سازوکار قانونی برای تامین معیشت و امنیت شغلی این افراد ایجاد کنند. کارگرانی که برای تامین نان شب خود به این پلتفرمها پناه آوردهاند، در حقیقت در یک ساختار کاملاً ناعادلانه مشغول به فعالیت هستند.
بحران مشاغل غیررسمی و فقدان نظارت
این نماینده کارگری در واکنش به اینکه بیش از شصت درصد کارگران در واحدهای غیررسمی مشغول به کار هستند، اظهار کرد: اشتغال غیررسمی لزوماً به معنای درآمد بالا نیست؛ بلکه برعکس، این افراد به دلیل نداشتن بیمه و به رسمیت شناخته نشدن شغلشان، در وضعیت بسیار شکنندهای قرار دارند.
گلپور اضافه کرد: به دلیل عدم نظارت دستگاههای مربوطه، این کارگران امکان هیچگونه اعتراضی نسبت به شرایط بد کاری خود ندارند و در بسیاری از موارد، تعدیل نیرو در این بخش به صورت خاموش و زیر پوست شهر اتفاق میافتد بدون آنکه صدایی از کسی بلند شود.
وی با بیان اینکه مطابق قانون کار، اشتغال باید دارای کرامتی باشد که قدرت خرید و حداقل حمایتهای اجتماعی را تضمین کند، گفت: وزارت کار موظف است این کف حمایتی را تامین کند تا سطح زندگی کارگر از حداقلهای قانونی پایینتر نیاید. وقتی نظارت نباشد، کرامت انسانی کارگر در محیطهای غیررسمی به راحتی پایمال میشود و نهادهای مسوول نیز در این زمینه پاسخگو نیستند.
شکست نظام آموزشی در ارتقای مهارت کارگران
گلپور در پاسخ به اینکه مسئولیت آموزش و آگاهیرسانی به کارگران بر عهده کدام نهاد است و چرا در این زمینه خلاء جدی وجود دارد، گفت: آموزش کارگران وظیفه مجموعهای از نهادها شامل سازمان فنی و حرفهای، مراکز علمی زیر نظر وزارت آموزشوپرورش و وزارت علوم، مراکز تحقیقاتی وزارت کار و همچنین رسانه ملی است. اما یک کارگر که برای حفظ نان خود ناچار است در شغل دوم به پلتفرمها برود یا به جمعآوری ضایعات بپردازد، اصلاً چه زمانی فرصت آموزش دیدن دارد؟
او با طرح اینکه رسانه ملی در زمینه آموزش حقوق کارگری و مهارتآموزی به این قشر کمکاری جدی داشته، اضافه کرد: شما نمیتوانید حتی یک شبکه تلویزیونی را نام ببرید که به صورت تخصصی به آموزش کارگران برای دفاع از حقوقشان یا ارتقای مهارتهای فنی بپردازد. کارگری که تمام وقت خود را صرف دویدن دنبال معیشت میکند، از چرخه آموزش جا میماند و این مسئولیت مستقیماً متوجه نهادهای آموزشی و تبلیغاتی کشور است.
انسداد مسیرهای گفتگو و انزوای تشکلهای کارگری
این نماینده کارگری در واکنش به اتهام کمکاری تشکلهای صنفی در آگاهیرسانی به جامعه کارگری اظهار کرد: یک تشکل کارگری که ریالی امکان فعالیت اقتصادی ندارد و به عنوان یک سازمان مردمنهاد فعالیت میکند، چگونه میتواند بدون دفتر کار، منشی یا بودجه اولیه با دستگاههای بزرگ تبلیغاتی رقابت کند؟ بنده به عنوان رئیس این کانون عالی، شخصاً امنیت شغلی ندارم و قراردادم یکساله است؛ در چنین شرایطی چگونه انتظار میرود فریاد ما شنیده شود؟
وی با بیان اینکه وزارت کار در طول سه سال گذشته حتی یکبار اجازه ملاقات به این تشکل عالی را نداده است، گفت: الان و در هفته کارگر، یکی از اعضای هیئتمدیره ما که راننده کارگر است، برای شرکت در مراسمی با حضور وزیر به وزارتخانه مراجعه کرد اما حتی او را به داخل راه ندادند. وزارت کار موظف به رعایت اصل سهجانبهگرایی است، اما در عمل ما را در هیچکدام از تصمیمگیریها دخالت نمیدهند.
گلپور با اشاره به اقدامهای صورت گرفته برای مطالبات کارگران گفت: با وجود نامهنگاریهای متعدد به جناب آقای پزشکیان و ارائه پیشنهادات مبتنی بر فرامین رهبر شهیدمان در اردیبهشت هزار و چهارصد و چهار و همچنین راهبردهای حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، همچنان شاهد هستیم که درهای وزارتخانه به روی نمایندگان واقعی کارگران بسته است.
نیروی انسانی؛ سرمایهای که با بازسازی فیزیکی جبران نمیشود
گلپور در پاسخ به اینکه آیا فشار مالی بازسازی زیرساختها بر دوش کارگران سنگینی خواهد کرد، گفت: زیرساختهایی نظیر فولاد، پتروشیمی، پلها و جادهها اگرچه مورد تجاوز قرار گرفته و تخریب شدهاند، اما قابلیت بازسازی فیزیکی دارند. آنچه مایه نگرانی عمیق است، سرمایه انسانی و نسل نیروی کار کشور است. در شرایطی که ما در دوران بسته شدن پنجره جمعیتی کشور هستیم، چقدر امکان تجدیدپذیری این نیروی انسانی وجود دارد؟
او با طرح اینکه بیکاریهای اجباری منجر به بروز فجایع اجتماعی میشود، اضافه کرد: سرمایههای انسانی ما امروز به دلیل بیکاری در معرض آسیبهایی نظیر طلاق، اعتیاد، افسردگی و هزاران معضل دیگر قرار گرفتهاند. شما اگر تنها آمار کسانی را که در شهر تهران به پلتفرمهای تاکسی اینترنتی پناه بردهاند بررسی کنید، عمق فاجعه مشخص میشود. کارگری که باید در چرخه تولید باشد، اکنون برای بقا به مشاغل کاذب روی آورده است.
انتقاد از پیشنهادات غیرقانونی در وزارت کار
این نماینده کارگری در واکنش به اظهارات معاون اشتغال وزارت کار درباره پرداخت دستمزد کمتر از مصوبه قانونی اظهار کرد: معاون اشتغال وزارت کار خیلی راحت اعلام میکند که در پروژههای عامالمنفعه، کارگران با حقوقی کمتر از مصوبه قانونی کار کنند تا پروژهها ارزانتر تمام شود. این یعنی عبور صریح از خط قرمزهای قانون کار. هیچ مقامی حق ندارد به دلیل شرایط جنگی، بر بنیانهای اصیل کار شایسته دست ببرد و از فقر مردم به اسم اشتغالزایی سودآوری کند.
وی با بیان اینکه میان وعدههای رئیسجمهور و عملکرد بدنه دولت تناقض فاحشی وجود دارد، گفت: از یک سو آقای پزشکیان دستور حذف پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی را صادر میکند و از سوی دیگر، زیرمجموعه ایشان از پرداخت دستمزد زیر خط مصوب سخن میگوید. حتی همان پیمانکارانی که ما آنها را فاجعه جامعه کارگری میدانیم، ملزم به رعایت حداقل مزد و بیمه بودند؛ اما اکنون گویا دولت میخواهد نقشی بدتر از پیمانکاران ایفا کند.
بسته شدن درهای مطالبهگری و بروکراسی خفهکننده
گلپور در پاسخ به اینکه تشکلهای کارگری برای پیگیری این مطالبات چه اقداماتی انجام دادهاند، گفت: ما صدها نامه به ریاست مجلس، مرکز پژوهشها، کمیسیون اصل نود و بازرسی کل کشور ارسال کردهایم. اما جالب است بدانید زمانی که خواستم نامه اعتراضی خود را نسبت به صحبتهای معاون وزیر در دبیرخانه ثبت کنم، از تحویل آن خودداری کردند. به من میگویند چرا علیه معاون به وزیر نامه میزنید، بروید به خود معاون نامه بزنید! آیا من باید شکایت معاون را پیش خود او ببرم؟
او با طرح اینکه نهادهای نظارتی باید به فوریت وارد عمل شوند، اضافه کرد: من از همین جا فریاد میزنم و خطاب به روسای فراکسیونهای مجلس، قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور میگویم که ما جز صدا ابزار دیگری نداریم. متاسفانه فشارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ما به قدری زیاد است که حتی سعی میکنند همین صدای رسا را هم خاموش کنند.
مطالبه تشکیل قرارگاه ملی و ایمنی محیط کار
این فعال کارگری در واکنش به مخالفتها با تشکیل ساختارهای اضطراری اظهار کرد: دستیار ویژه رئیسجمهور در پاسخ به نامه ما برای تشکیل قرارگاه حمایت از اشتغال، مدعی شده است که واژه «قرارگاه» نظامی است و نیازی به آن نیست، چون شوراهای عالی وجود دارند. سوال اینجاست که این شوراهای عالی کجای کار هستند؟ شوراهایی که فقط سالی یک بار برای افزایش حقوق با منت و خفت تشکیل میشوند، چه دردی از کارگر دوا میکنند؟
وی با بیان آمارهای تکاندهنده در حوزه ایمنی کار گفت: مطابق آمار وزارت بهداشت، سالانه ده هزار نفر در کشور حین کار جان خود را از دست میدهند. ما در حوزههای امنیت شغلی، تعاونیها، معیشت، مسکن و ایمنی محیط کار نیاز به تحولی بنیادین داریم. نباید اجازه داد که در هفته کارگر، باز هم شاهد سخنرانیهای کلیشهای باشیم. ما خواستار حضور در مراجع تصمیمگیر و رسیدگی فوری به وضعیت کارگرانی هستیم که در خط مقدم بازسازی کشور قرار دارند.
انتهای پیام/
نظر شما