به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ در شرایطی که اقتصاد معدنی و ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر به‌عنوان دو محور مهم توسعه در استان کرمان مطرح هستند، دومین نشست شورای معادن استان در سال جاری با محوریت بررسی چالش‌ها، منابع مالی و نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی برگزار شد. در این نشست مجموعه‌ای از مصوبات به تصویب رسید که به گفته مسئولان، می‌تواند به‌طور مستقیم بر توسعه زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت جاده‌ای، تقویت خدمات عمومی و همچنین افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد تولید برق استان اثرگذار باشد.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در تشریح این مصوبات با اشاره به ضرورت استفاده هدفمند از اختیارات شورای عالی معادن گفت تصمیمات جدید در راستای تسریع در تعیین تکلیف معادن راکد و نیمه‌فعال اتخاذ شده و این موضوع می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده معدنی در شمال و جنوب استان منجر شود. وی تأکید کرد که کرمان به‌واسطه گستردگی منابع معدنی، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و اجرایی‌تر در این حوزه است تا چرخه تولید و اشتغال با سرعت بیشتری حرکت کند.

یکی از محورهای مهم این نشست، تمرکز بر توسعه انرژی خورشیدی بود. استاندار کرمان با اشاره به جایگاه استان در این حوزه گفت کرمان در حال حاضر در میان استان‌های کشور از نظر صدور مجوزهای انرژی خورشیدی در رتبه نخست قرار دارد و از نظر بهره‌برداری نیز در جایگاه سوم کشور ایستاده است. به گفته وی، سیاست دولت در سال جاری افزایش سهم تولید برق خورشیدی است و معادن می‌توانند نقش مهمی در تأمین منابع مالی و زیرساختی این هدف ایفا کنند.

طالبی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از منابع حاصل از معافیت حقوق دولتی معادن اظهار کرد بخش قابل توجهی از این منابع باید به سمت پروژه‌های زیرساختی استان از جمله راه‌سازی، بهبود شبکه حمل‌ونقل، حمایت از امور عشایری و تقویت زیرساخت‌های محیط‌زیستی هدایت شود. او تأکید کرد که مدیریت صحیح این منابع می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان را جبران کند و زمینه توسعه متوازن در مناطق مختلف را فراهم سازد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی به داخل استان نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس مصوبات شورا، ورود دستگاه قضایی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته تا از طریق آن شفافیت مالی و افزایش گردش اقتصادی در استان تقویت شود. این تصمیم در راستای سیاست‌های کلان برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت اقتصادی صنایع بزرگ در داخل استان ارزیابی می‌شود.

از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه، وضعیت پروژه‌های عمرانی مرتبط با بخش معدن بود. استاندار کرمان با اشاره به رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌سازی اعلام کرد که بخش مهمی از منابع حاصل از حقوق دولتی معادن به پروژه‌های زیرساختی اختصاص یافته و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. به گفته او، پروژه‌هایی در محورهای ارتباطی مهم استان از جمله مسیرهای ترانزیتی و جاده‌های ارتباطی مناطق معدنی آغاز شده که می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری اقتصادی داشته باشد.

همچنین در این نشست تأکید شد که بخشی از منابع معدنی باید به توسعه انرژی‌های پاک اختصاص یابد؛ موضوعی که با توجه به افزایش مصرف انرژی و ضرورت کاهش وابستگی به منابع فسیلی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسئولان حاضر در جلسه بر این باور بودند که تلفیق اقتصاد معدن با انرژی خورشیدی می‌تواند الگویی جدید از توسعه پایدار در استان ایجاد کند.

در مجموع، مصوبات این جلسه از نگاه کارشناسان، گامی در جهت هم‌راستاسازی سیاست‌های معدنی با نیازهای زیرساختی و زیست‌محیطی استان ارزیابی می‌شود؛ سیاستی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند مسیر توسعه کرمان را وارد مرحله‌ای تازه از رشد و بازآرایی اقتصادی کند.

خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام./