گروه سیاسی ایسکانیوز، قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، که در سال ۱۴۰۱ تصویب نهایی شد، از آن دسته قوانین نمایشی نیست که فقط برای پر کردن صفحات روزنامه ها نوشته شده باشد. فلسفه این قانون روشن بود: صیانت از جایگاه های حساس مدیریتی و بستن راه نفوذ، تعارض منافع و انتصاب های پرریسک.
طبق این قانون، افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، یا کسانی که در زمره افراد دارای منع قانونی قرار می گیرند، نباید در رده های مدیریتی ارشد قرار بگیرند.
نکته اصلی هم همین جاست. استعلام از سه مرجع، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه، یک امر تشریفاتی یا توصیه ای نیست. پاسخ این نهادها لازم الاتباع است. یعنی دولت نمیتواند بگوید من نظرشان را دیدم اما نپذیرفتم و بعد همان فرد را در قالب دیگری در ساختار نگه دارد. این همان نقطه ای است که مجلس روی آن ایستاده و می گوید قانون، اگر قرار باشد با نام های جدید خنثی شود، دیگر قانون نیست؛ فقط یک متن تزئینی است.
از انتصاب تا تغییر برچسب
دعوای اصلی از جایی بالا گرفت که برخی انتصاب ها با عنوان هایی مثل مشاور ارشد، دستیار ویژه یا سرپرست طولانی مدت انجام شد. ظاهر ماجرا شاید اداری باشد، اما از نگاه منتقدان، این فقط تغییر واژه است، نه تغییر ماهیت. به بیان ساده تر، وقتی فردی به دلیل موانع قانونی نمی تواند مستقیم در یک سمت منصوب شود، اما با یک عنوان فرعی همان قدرت را می گیرد، عملا قانون دور زده شده است.
محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با ایسکانیوز دقیقا روی همین نقطه دست گذاشت و گفت: مجلس برای برخورد با این تخلفات ابزارهای مختلفی دارد: تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و در نهایت ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی.
اما مهم تر از ابزارها، تشخیص ماهیت تخلف است. به گفته او، این اتفاقات «استنکاف از اجرای قانون» نیست که بشود از کنارش گذشت؛ بلکه مکر برای عدم اجرای نظارت های قانونی است. این فرق ظریفی دارد، اما در حقوق، همین تفاوت های ظاهرا کوچک است که نتیجه را عوض می کند.
نقدعلی صریح می گوید دولت با عناوین ساختگی می خواهد قانون مشاغل حساس را بی اثر کند. از نگاه او، کسی که آگاهانه قانون را دور می زند، فقط متخلف نیست؛ عمدا دنبال پوشاندن تخلف خود است. همین جاست که پرونده از یک اختلاف سیاسی فراتر می رود و رنگ حقوقی جدی تری پیدا می کند.
مجلس پلمپ شده و نظارت در وضعیت تعلیق
نکته مهم دیگر، محدودیت عملی مجلس برای پیگیری این پرونده است. نقدعلی گفته حدود دو ماه و نیم است که به دلیل مسائل امنیتی، مجلس عملا پلمپ شده و امکان فک پلمپ فراهم نیست. این گزاره، اگر دقیق باشد، خود به اندازه کافی مهم است؛ چون از یک طرف دولت متهم به انتصاب های مسئله دار است و از طرف دیگر، نهاد ناظر در شرایطی قرار گرفته که امکان پیگیری عادی ندارد. یعنی ماجرا فقط دعوای سیاسی نیست، بلکه با مختل شدن سازوکار نظارتی هم روبرو شده است.
با این حال، پیگیریها متوقف نشده و بساط تحقیق و تفحص از آنچه در این فرآیند گذشته است همچنان باز است، رابطه استخدامی افراد با دولت، تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی و نحوه به کارگیری آنها. اینها پرسش های پایه ای هستند، نه حاشیه ای. وقتی یک انتصاب زیر ذره بین می رود، اولین سوال این نیست که فرد چقدر نزدیک است؛ سوال این است که چقدر صلاحیت دارد و بر اساس کدام سازوکار به این جایگاه رسیده است.
شستا؛ جایی که سیاست به اقتصاد گره خورد
بخش قابل توجهی از حساسیت مجلس متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه های اقتصادی آن، به ویژه شستا، است. شستا فقط یک هلدینگ نیست؛ مجموعه ای است که با منابع عمومی، سرمایه بیمه شدگان و دارایی های بزرگ اقتصادی سر و کار دارد. برای همین، هر انتصاب در آن فقط یک جابه جایی مدیریتی معمولی نیست. به همین دلیل هم منتقدان می گویند اگر در این سطح، معیار اصلی تخصص نباشد و روابط سیاسی جای آن را بگیرد، آسیب فقط اداری نیست؛ مستقیم به اعتماد عمومی و حق الناس بیمه شدگان برمی گردد.
نقدعلی در همین زمینه به انتصاب هایی اشاره کرده که به گفته او ابهام های قانونی دارند؛ از جمله مواردی درباره سخنگوی دولت، وزیر اسبق خارجه و برخی مدیران شستا. مهم نیست این نام ها چقدر پرحاشیه اند؛ مهم این است که وقتی ابهام حقوقی مطرح می شود، دولت نمیتواند با سکوت یا پاسخ های کلی از کنار آن رد شود. این همان نقطه ای است که مجلس آن را نشانه تمکین نکردن دولت می داند.
ماده ۲۳۴؛ کارت آخر مجلس؟
در ادبیات پارلمانی، ماده ۲۳۴ یکی از جدی ترین ابزارهای نظارتی مجلس است. اگر مجلس به این جمع بندی برسد که دولت از قانون استنکاف کرده، گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود و رسیدگی خارج از نوبت انجام می گیرد. این ابزار هنوز روی میز است و اگر شرایط مجلس به حالت عادی برگردد، می تواند به نقطه اصلی فشار تبدیل شود.
از این زاویه، ماجرا فقط درباره چند انتصاب نیست. مسئله این است که آیا دولت می تواند با تغییرعنوان شغلی، اززیر بار قانون در برود یا نه. مجلس پاسخ می دهد نه. دولت شاید از واژه وفاق استفاده کند، اما مجلس دارد از یک چیز ساده تر حرف می زند: قانون یا اجرا می شود یا بی اعتبار می شود.
تقابل دو روایت
روایت دولت این است که در شرایط پیچیده کشور، باید از نیروهای کارآمد استفاده کرد و انعطاف داشت. اما روایت مجلس این است که انعطاف وقتی معنا دارد که به عبور از قانون نرسد. اگر قانون مشاغل حساس قرار باشد با عنوان هایی مثل دستیار ویژه و سرپرست دور زده شود، دیگر از امنیت حقوقی چیزی باقی نمی ماند.
به همین دلیل است که پرونده انتصابات دولت چهاردهم، کم کم از سطح یک اختلاف اجرایی به سطح یک آزمون سیاسی حقوقی رسیده است. آزمونی که نتیجهاش فقط درباره چند مدیر نیست؛ درباره این است که در نهایت، صندلی های سبز به قانون می رسند یا به مصلحت. و این، در سیاست ایران، هیچ وقت سوال کوچکی نبوده است.
انتهای پیام/
نظر شما