افزایش فشارهای اقتصادی در بسیاری از موارد می‌تواند آغازگر نوعی تقابل جدید میان دولت‌ها و جوامع باشد؛ تقابلی که در ادبیات سیاسی و اقتصادی می‌توان از آن با عنوان جنگ اقتصادی نیز یاد برد. این نوع جنگ الزاماً با ابزار نظامی همراه نیست و از طریق سازوکارهای اقتصادی نظیر افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، محدودیت عرضه کالاها و ایجاد بی‌ثباتی معیشتی بروز پیدا می‌کند.

به طور طبیعی، پس از پایان هر جنگ نظامی یا حتی برقراری آتش‌بس، اقتصاد کشور با پیامدهای گسترده‌ای مواجه می‌شود. تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به مراکز تولیدی و خدماتی، اختلال در زنجیره تأمین کالاها و کاهش ظرفیت تولید، همگی موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت کالاها می‌شوند این یک مثال کلاسیک و پایه از افزایش قیمت‌هاست و یکی از هزاران عواملی است که موجب افزایش قیمت کالا ها و گرانی می‌شود . کمیاب‌شدن برخی کالاها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید نیز فشار تورمی را تشدید می‌کند. بنابراین، بخشی از گرانی‌ها در دوره پساجنگ پدیده‌ای طبیعی و قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، دولت‌ها در چنین شرایطی ناچارند هزینه‌های سنگینی برای بازسازی اماکن عمومی، احیای زیرساخت‌های اقتصادی، جبران خسارات بخش خصوصی و حمایت از اقشار آسیب‌دیده پرداخت کنند. افزایش مخارج عمومی در کنار کاهش درآمدهای اقتصادی معمولاً منجر به کسری بودجه می‌شود و اگر مدیریت مالی دقیقی وجود نداشته باشد، این کسری می‌تواند به رشد تورم و کاهش ثبات اقتصادی بینجامد.

با این حال، تمامی فشارهای اقتصادی پس از جنگ را نمی‌توان صرفاً نتیجه شرایط طبیعی بازسازی دانست. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که گاه برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست، تصمیم‌های غیرضروری مالی، یا ضعف در مدیریت منابع، به‌جای کاهش بحران، فشار مضاعفی بر جامعه وارد می‌کند. سیاست‌هایی که بدون توجه به شرایط حساس پساجنگ اتخاذ شوند، ممکن است ناخواسته به افزایش نارضایتی اجتماعی، تشدید شکاف‌های اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی منجر شوند.

در تحلیل‌های سیاسی اقتصادی، مفهوم جنگ اقتصادی زمانی برجسته می‌شود که فشارهای اقتصادی فراتر از روند طبیعی بحران حرکت کند و به عاملی برای بی‌ثبات‌سازی اجتماعی تبدیل شود. افزایش ناگهانی و کنترل‌نشده قیمت‌ها، نبود شفافیت اقتصادی، توزیع نامتوازن منابع و تصمیم‌های پرهزینه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی شود؛ تنش‌هایی که در نهایت امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کشوری که به‌تازگی از جنگ خارج شده یا در وضعیت آتش‌بس قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های اقتصادی محتاطانه، عدالت‌محور و اعتمادساز است. در چنین شرایطی، تحمیل فشار اقتصادی مضاعف چه ناشی از خطاهای مدیریتی و چه ناشی از اقدامات هدفمند داخلی یا خارجی می‌تواند جامعه را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد. از این‌رو، مسئولان اقتصادی باید با اولویت‌بخشی به کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، مدیریت هزینه‌های غیرضروری و افزایش شفافیت مالی، مانع تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی شوند.

در نهایت، مهم‌ترین درس اقتصاد پساجنگ آن است که بازسازی صرفاً به معنای ترمیم زیرساخت‌های فیزیکی نیست؛ بلکه بازسازی اعتماد عمومی، ثبات بازار و امنیت اقتصادی شهروندان نیز بخش جدایی‌ناپذیر این فرآیند به شمار می‌آید. هرگونه سیاست اقتصادی که بدون توجه به این واقعیت اتخاذ شود، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی جنگ اقتصادی در درون جامعه گردد؛ جنگی که پیامدهای آن گاه از خسارات جنگ نظامی نیز عمیق‌تر و پایدارتر خواهد بود.

امیرحسین عباسی زاده*

انتهای یادداشت/