محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به ابعاد اقتصادی تحولات دیپلماتیک اخیر و توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اظهار داشت: مجموعهای از عوامل مستقیم و غیرمستقیم بر تلاطمات اقتصادی و سطح عمومی قیمتها در جامعه اثرگذار هستند.
وی با تبیین تفاوت ساختاری میان اثرات عملیاتی و روانی توافقات سیاسی خاطرنشان کرد: برخی مولفهها همچون نرخ ارز برای کالاهای وارداتی، تاثیر مستقیم و عملیاتی بر بهای تمامشده کالا دارند؛ اما در کنار آن، نباید از نقش مخرب عوامل روانی و شایعات غافل شد که به نوبه خود باعث بروز رفتارهای هیجانی در بازار و افزایش فشار مضاعف بر معیشت مردم شده است که با امضای توافقنامه رسمی در روز جمعه و تثبیت لغو محاصره، نخستین دستاورد بزرگ کشور، برطرف شدن گرههای اقتصادی و خطراتی است که در شرایط جنگی و انسداد بر فضای کسبوکار تحمیل شده بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت ایجاد روحیه آرامش در فضای عمومی جامعه تصریح کرد: تغییر شرایط از وضعیت انسداد به وضعیت گشایش، سیگنالهای مثبتی به متغیرهای کلان اقتصاد صادر میکند که نتیجه آن در میانمدت کاملاً ملموس خواهد بود. وقتی فعالان اقتصادی و آحاد مردم اطمینان حاصل کنند که موانع واردات کالا و محدودیتهای مبادلاتی برطرف شده است، انتظارات تورمی به شکل چشمگیری فروکش کرده و این تغییر رویکرد ذهنی، خود به خود به عنوان یک ترمز قدرتمند در برابر افزایش بیرویه قیمتها عمل خواهد کرد. حتما لغو عملیاتی محاصره دریایی، هزینههای سربار و ریسک تامین کالا را به شدت کاهش داده و مسیر را برای رسیدن به یک ثبات پایدار در بازارهای داخلی هموار میسازد.
این نماینده باسابقه مجلس درباره علت عدم کاهش قیمت کالاهای اساسی همزمان با ریزش قیمت طلا و دلار در روزهای اخیر اظهار داشت: در علم اقتصاد، انتقال اثر کاهش نرخ ارز به لایههای خردهفروشی و سفره مردم، نیازمند یک بازه زمانی مشخص برای گردش کالا در زنجیره تامین است ریزش قیمت در بازارهای موازی مثل طلا و ارز معمولاً با سرعت بالایی رخ میدهد، اما در سایر اقلام مصرفی، به دلیل موجودی انبارهای قبلی و فرآیندهای توزیع، این روند با کمی تاخیر مواجه میشود؛ لذا با تداوم مسیر ثبات فعلی، تمامی قیمتهایی که به بهانه افزایش نرخ ارز بالا رفته بودند، ناگزیر به عقبنشینی و کاهش متناسب با واقعیتهای جدید بازار خواهند بود.
مفتح با اشاره به موضوع حذف دهکهای معیشتی و تغییرات احتمالی در طرح کالابرگ الکترونیک گفت: جزئیات اجرایی تغییرات در دهکبندیها و نحوه تخصیص اعتبارات حمایتی در حیطه اختیارات و برنامههای عملیاتی دولت است، اما نمایندگان ملت بر لزوم هدفمندسازی دقیق این حمایتها نظارت عالیه خواهند داشت و مجلس همواره بر حمایت از اقشار آسیبپذیر اصرار دارد تا کمترین فشار به معیشت دهکهای پایین جامعه وارد شود.
وی همچنین یادآور شد که اطلاع دقیق از کموکیف حذف یا اضافه شدن افراد به این طرح را باید از بدنه اجرایی دولت مطالبه کرد، هرچند مجلس آمادگی کامل دارد تا در صورت نیاز به اصلاحات قانونی برای بهبود وضعیت معیشتی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به افقهای روشن اقتصادی پس از توافق روز جمعه، خاطرنشان کرد: پیروزی در عرصه دیپلماسی و لغو محاصره، فرصت مغتنمی برای بازسازی ساختارهای اقتصادی و مهار گرانیهای افسارگسیخته فراهم میآورد. و مدیریت هوشمندانه دوران پساجنگ و بهرهگیری درست از ثبات ایجاد شده در بازارهای مالی، کلید اصلی بهبود وضعیت رفاهی و ارتقای سطح معیشتی مردم در ماههای پیش رو خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما