گروه سیاسی ایسکانیوز: در بخش نخست گفت‌وگوی تفصیلی سید محمدرضا میرتاج‌الدینی با خبرگزاری ایسکانیوز، ابعاد امنیتی جنگ رمضان و نقش تجمعات مردمی را به عنوان مولفه‌ای از اقتدار ملی واکاوی کردیم. در ادامه این مسیر، چالش‌های مختلف جامعه ایران از جمله مشکل معیشت و اقتصاد و همچنین تصمیمات مجلس برای حل این بحران معیشتی بررسی شد، چالش‌هایی که در سایه‌ی این جنگ تحمیلی سوم، بر سفره و افکار مردم سایه انداخته است؛ از بحران معیشت و عدالت در توزیع منابع تا تعامل پیچیده‌ی میان دولت و مجلس در دوران بحران.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در ادامه‌ی این گفت‌وگو با تکیه بر تجربه‌ی حضور در کمیسیون برنامه و بودجه، از راهکارهای حفظ قدرت خرید مردم می‌گوید و مرز میان «وحدت ملی» و «نظارت قاطع» را ترسیم می‌کند. در این بخش، بحث از کالابرگ و عدالت اجتماعی آغاز شده و به فلسفه مسئولیت در نظام اسلامی و جایگاه ملت در رأس قدرت می‌رسد.
آنچه می‌خوانید، قسمت دوم گفت‌وگوی ایسکانیوز با سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است:
ایسکانیوز: شما سال‌ها تجربه حضور در کمیسیون برنامه و بودجه را داشته‌اید و از نزدیک با پیچیدگی‌های مالی کشور آشنا هستید. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین و تکرار شونده‌ترین انتقادات مردمی، به‌ویژه در تجمعات اخیر که شاهد آن هستیم، بحث معیشت است. از نظر شما، بودجه سال جاری که دولت برای رفع مشکلات معیشتی تدوین کرده است، آیا واقع‌بینانه است؟ آیا این بودجه می‌تواند در برابر گرانی‌های روزافزون و فاصله عمیق میان درآمدها و هزینه‌های زندگی پاسخگو باشد؟
میرتاج‌الدینی: در ارزیابی هر بودجه‌ای، ما ناچاریم واقعیت‌های موجود در جامعه، منابع مالی و محدودیت‌های اقتصادی را به دقت در نظر بگیریم تا بتوانیم سخنی مسئولانه و دقیق بیان کنیم. اما آنچه می‌توانم به صورت کلی و با نگاهی به شرایط کنونی بیان کنم، این است که ما در شرایطی هستیم که کشور با «جنگ» روبه‌رو است؛ شرایطی که مردم با ایستادگی و مقاومت بی‌نظیر خود، حاشیه امنیت کشور را حفظ کرده‌اند. از این رو، برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای در این دوران باید به گونه‌ای باشد که تا جای ممکن، فشار اقتصادی بر دوش مردم کاهش یابد و مردم احساس کنند که دولت در کنار آن‌هاست.
ما باید تلاش کنیم تا قدرت خرید مردم را نسبت به تورم، حداقل به صورت نسبی، حفظ کنیم. من نمی‌گویم این اتفاق کاملاً و به طور کامل می‌افتد؛ چرا که حتی در دوران عادی و زمانی که شرایط جنگی نبود، بودجه‌های سنواتی هم همیشه با نرخ تورم برابری نمی‌کردند و تصمیم‌گیری درباره حقوق کارمندان، کارگران و سایر مجموعه‌ها با پیچیدگی‌های خاص خود همراه بود. اما اکنون که در شرایط جنگی هستیم، تأکید من همواره این بوده است که باید تمام توان را به کار بست تا قدرت خرید مردم در برابر تورم، حداقل به صورت نسبی حفظ شود.
تجربه کالابرگ و ضرورت سازوکارهای حمایتی جایگزین
اگر دولت در بخش افزایش حقوق‌ها، درصد مشخصی را در نظر می‌گیرد، باید در بخش‌های دیگر، از طریق سازوکارهای حمایتی، این کمبود را جبران کند. برای مثال، از طریق بسته‌های معیشتی یا کنترل مستقیم قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی. من در دوران حضورم در مجلس، زمانی که مهندس یازدهم بود، بر روی تصویب «کالابرگ» تأکید کردم؛ و تأکید می‌کنم که ایده کالابرگ تنها برای یک گروه خاص نبود، بلکه تصمیمی بود که برای حمایت از کل جامعه اتخاذ شد. هدف ما این بود که ۱۰ یا ۱۲ قلم از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی به سهولت و با قیمتی که برای یک سال تثبیت شده، به دست مردم برسد. در واقع، مردم سهمیه مشخصی دریافت می‌کردند و دولت تفاوت قیمت بازار با قیمت تثبیت‌شده را پرداخت می‌کرد.
این همان الگویی است که امروزه شاهد اقدامات مشابه در برخی نهادها مانند شهرداری تهران هستیم؛ ایده‌ای که ریشه در مطالبه‌گری ما برای حمایت از مردم داشت، هرچند در مقام اجرا و تبدیل شدن به اعتبار و نقدینگی در قالب کالابرگ، فرآیند طولانی و چند سالهای را طی کرد. اما اصل این ایده همچنان برای امروز ما کاربردی است.
ایسکانیوز: در تدوین این سیاست‌های حمایتی، رویکرد درست نسبت به اقشار مختلف جامعه و دهک‌های مختلف چگونه باید باشد؟
میرتاج‌الدینی: ما باید نگاه خود را به اقشار مختلف جامعه متمرکز کنیم. اگر بخواهیم جامعه را بررسی کنیم، چند دهک اول شاید تأثیر نوسانات قیمت را چندان احساس نکنند، اما از دهک‌های میانی به بعد، به ویژه دهک‌های هشتم و نهم، به شدت تحت تأثیر تورم قرار دارند. این اقشار که دارای درآمد ثابت هستند (اعم از کارمندان، کارگران یا کسبه‌پیشه‌ورانی که درآمد مشخصی دارند)، با بالا رفتن قیمت اجاره‌بها، هزینه‌های زندگی و تورم شدید، با فشار مضاعفی روبه‌رو هستند. در شرایط جنگی، بسیاری از این افراد ناچارند برای تأمین هزینه‌های زندگی، دو شغل داشته باشند.
در شرایط جنگی، دولت نباید تنها به تامین نیازهای چهار یا پنج دهک اول بسنده کند. اگر دولت بگوید چهار یا پنج دهک را تأمین کرده، این شروع کار است و خوب است، اما نسبت به کل جامعه باید تصمیم داشته باشد. ما باید برای کالاهای محتاج عمومی (مانند گوشت قرمز و سفید، برنج، روغن، شکر، حبوبات و...) دو راه را دنبال کنیم: یا قیمت‌ها را برای همه تثبیت کنیم و طوری تنظیم کنیم که افزایش فوق‌العاده‌ای نداشته باشند، یا از طریق نظام کالابرگی، تضمین کنیم که هر شهروند بتواند ماهانه نیازهای پایه خود را با قیمتی منصفانه و در دسترس تأمین کند.
ترمیم بودجه و مسئله متناسب‌سازی حقوق‌ها در لایه ۴۰۶
ایسکانیوز: در حال حاضر شایعاتی مبنی بر پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در این شرایط جنگی شنیده می‌شود. آیا این میزان افزایش با توجه به شرایط موجود، منطقی و متناسب‌سازی شده است؟
میرتاج‌الدینی: بحث حقوق‌ها در نهایت در صحن مجلس بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. دولت حتماً بر اساس مبانی و محاسبات خود این اعداد را ارائه می‌دهد، اما وظیفه مجلس این است که وضعیت واقعی اقتصاد و معیشت مردم را از دیدگاه نمایندگان بسنجد و بر اساس آن تصمیم بگیرد. باید دانست که در هیچ زمانی، حقوق‌ها دقیقاً برابر با نرخ تورم تعیین نشده‌اند؛ دولت معمولاً با نگاهی به بخشی از تورم (مثلاً نیمی از نرخ تورم یا تورم ۶۰ درصدی) بودجه را تدوین می‌کند.
اما وظیفه اصلی مجلس، «ترمیم» این بودجه است. مجلس باید از دو مسیر اقدام کند: نخست، ترمیم از طریق افزایش درصد حقوق‌ها با توجه به منابع موجود، و دوم، جبران از طریق سازوکارهای حمایتی مانند کالابرگ و سایر موارد معیشتی. در آینده نزدیک، ما با لایه بودجه‌ای تحت عنوان «۴۰۶» روبه‌رو خواهیم بود. رویکردی که باید برای متناسب‌سازی دستمزدها و کنترل تورم اتخاذ شود، باید در لایه بودجه ۴۰۶ به دقت و با نگاهی جامع بررسی شود تا بتوانیم به نتایج مطلوب در تامین معیشت مردم دست یابیم.
ایسکانیوز: به عنوان یک فعال سیاسی و کسی که تجربه فعالیت در مجلس را داشته است، یک پیشنهاد مشخص دارید؛ اگر این رویکرد را اتخاذ کنیم درست است و اگر نشود اشتباه است. رویکرد صحیح چیست؟ آیا صرفاً تثبیت قیمت می‌تواند به تمام شبهات پاسخ دهد؟
میرتاج‌الدینی: این موضوع طرحی بود که من در دوران حضور در کمیسیون برنامه و بودجه، چندین بار آن را مطرح کردم اما به نتیجه نرسید. در تحلیل وضعیت اقتصادی، باید به مدل‌های جهانی نیز نگاه کرد؛ برای مثال در برخی کشورهایی که در شرایط بحرانی یا «جان‌گسیخته» قرار دارند، نرخ تورم در نیمه اول سال با نیمه دوم آن تفاوت فاحشی دارد؛ به همین دلیل آن‌ها از مدل افزایش دو مرحله‌ای حقوق استفاده می‌کنند (مانند مدل ترکیه). این یکی از الگوهاست، اما هم مجلس و هم دولت باید در مورد آن فکر کنند.
نکته اساسی این است که ما باید بر پایه «منابع» تصمیم بگیریم. من به عنوان کسی که تجربه بودجه‌ریزی را داشته، تأکید می‌کنم که نمی‌توان بدون نگاه به درآمدهای واقعی و هزینه‌ها، حکم به انجام کاری داد. هر هزینه‌ای که برای مردم در نظر گرفته می‌شود، ابتدا باید منبع درآمدی آن مشخص باشد. با این حال، استراتژی ما باید بر دو رکن استوار باشد: نخست، تا حد امکان افزایش حقوق‌ها برای حفظ قدرت خرید مردم در نزدیکی سطح تورم؛ و دوم، استفاده از شیوه‌ها و برنامه‌های حمایتی دیگر مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظام کالابرگ برای جبران کمبودها.
در واقع ما با دو مولفه روبرو هستیم: «رشد اقتصادی» و «عدالت در توزیع». در شرایط کنونی، اولویت دولت باید این باشد که هم شرایط حساس جامعه و هم تورم ناشی از جنگ را مد نظر قرار دهد. ما مشخص نیستیم این جنگ چه زمانی به پایان می‌رسد، اما تضمین می‌کند که بودجه تمام دولت‌ها باید شرایط جنگی را در نظر بگیرد.
از کپن‌های دفاع مقدس تا صندوق توسعه ملی
ایسکانیوز: تجربه‌های گذشته در زمینه تأمین معیشت چه درسی برای امروز دارد؟ به ویژه در مورد استفاده از منابع مالی برای حمایت از مردم.
میرتاج‌الدینی: ما در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز شرایط مشابهی داشتیم و در آن زمان، تأمین معیشت مردم به عنوان یک اصل بنیادین مطرح بود. من از رهبر معظم انقلاب (رهبر شهید) شنیده‌ام که همواره توصیه می‌کردند در شرایط جنگی، تأمین مایحتاج عمومی مردم باید به بهترین شکل صورت گیرد. در آن دوران، این موضوع در قالب سیستم «کپن» به عموم مردم تبیین و اجرا می‌شد.
همچنین در سالهای ۸۹ و ۹۰، در دوران مدیریت دولت، جلسات بسیار متعددی (بیش از ۱۰ یا ۱۲ جلسه) میان مجلس و دولت برگزار شد. در آن زمان، حضور مقامات اقتصادی از سوی بیت رهبری، از جمله آقای دکتر مخبر، و همچنین حضور رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع بود. بحث اصلی بر سر افزایش یارانه‌ها بود و ما با چالش‌های زیادی روبرو بودیم. نهایتاً با نزدیک شدن به عید، وقتی به توافق نرسیدیم، از رهبری اجازه گرفته شد تا از منابع «صندوق توسعه ملی» برای حمایت از معیشت مردم استفاده شود. مبلغ قابل توجهی از این صندوق برداشت و میان مردم توزیع شد تا عدالت اجتماعی حفظ شود.
ایسکانیوز: در بحث سیاست‌های ارزی و کالاسازی، چالش‌های اصلی چیست؟ آیا حذف ارز ترجیحی با ارائه کالابرگ، می‌تواند جایگزین مناسبی باشد؟
میرتاج‌الدینی: عدالت در توزیع، در کنار رشد اقتصادی، نباید هرگز مغفول بماند. گاهی اوقات برای حفظ ثبات قیمت کالاها، از «قیمت ترجیحی ارز» استفاده می‌شود تا کالاهایی که با ارز ارزان‌تر وارد می‌شوند، قیمت ثابتی داشته باشند. این همان مفهوم کالاسازی است.
در دولت فعلی، برخی از این بخش‌ها تغییر کرده است؛ دولت اعلام کرد که ارز ترجیحی را از برخی نهادهای کشاورزی و از انتهای زنجیره تأمین برداشت کرده و به جای آن، از طریق نظام «کالابرگ» به مردم حمایت می‌کند. اما مسئله اینجاست که وقتی ارز ترجیحی را از برخی کالاها حذف می‌کنید، با ادعای گرانی مواجه می‌شوید و باید در مقابل، کالابرگ را به شکلی ارائه دهید که برای «همه» باشد.
مشکل اینجاست که گاهی در ابتدای یک تصمیم‌گیری، مبنا و هدف آن مشخص است، اما پس از مدتی، هدف اصلی فراموش شده و تصمیمات تغییر می‌کنند. وقتی ارز ترجیحی را از برخی کالاها می‌گیرید و می‌گویید در مقابل کالابرگ می‌دهیم، این کالابرگ باید همگانی باشد. اگر در گام‌های بعدی، برخی از اقشار را از این حمایت حذف کنید، عدالت از بین می‌رود. اصل در تصمیم‌گیری باید بر اساس فرمایش امیرالمومنین (ع) باشد: «آن‌گونه عمل کنید که رضایت عموم مردم را جلب کند و به عدالت نزدیک‌تر باشد.»
ایسکانیوز: رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌توانند هم‌زمان پیش بروند؟
میرتاج‌الدینی: برخلاف تصور برخی، «رشد اقتصادی» با «عدالت» منافات ندارد و این دو، دو قطب مخالف نیستند. در واقع، عدالت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. هرچه رشد اقتصادی بیشتر باشد، فقر در جامعه کمتر می‌شود. اما مشکل فعلی این است که تصمیمات ما همواره باید در راستای عدالت و منطبق با آن باشد. ما باید همواره به سمت عدالت حرکت کنیم، نه اینکه از آن فاصله بگیریم.
بنابراین، اگرچه هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت‌های ویژه از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر (دو سه دهک اول جامعه) بسیار مهم است، اما این حمایت‌ها باید با نگاهی جامع به کل جامعه صورت بگیرد. همان‌طور که در آموزه‌های امیرالمومنین (ع) آمده است، بخشی از بیت‌المال و بودجه عمومی باید همواره به طور ویژه به اقشار ضعیف اختصاص یابد، اما این نباید باعث فراموشی یا حذف سایر بخش‌های جامعه در سیاست‌های کلان اقتصادی شود.
وحدت یا سکوت؟؛ بازخوانی ماهیت نظارتی مجلس در سایه تعامل با دولت
ایسکانیوز: در روزهایی که با تعطیلی برخی جلسات مجلس و حضور کم نمایندگان مواجه هستیم، نوعی احساسِ «زمین ماندنِ کار کشور» به چشم می‌خورد و دولت نیز از سوی منتقدان مورد هجمه‌های شدیدی قرار دارد. برخی تحلیل‌گران معتقدند تلاش‌هایی برای ایجاد دو قطبی‌سازی در جامعه صورت می‌گیرد تا میان دو ضلع مهم کشور (دولت و مجلس) فاصله و اختلاف ایجاد شود؛ در حالی که اتحاد میان اضلاع نظام و حرکت در راستای یک هدف و زیر یک پرچم، همواره از ارکان اصلی اقتدار ایران بوده است. با توجه به این فضا، شما وفاق میان مجلس و دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ همچنین ایستادن پشت سر تمامی رؤسای قوا چه نقشی در تبیین اهداف جمهوری اسلامی و ارائه روایت واقعی از قدرت ایران در جهان خواهد داشت؟
میرتاج‌الدینی: در نظام سیاسی ما، «سه گانه» یا همان قوای سه‌گانه باید در هماهنگی، انسجام و وحدت با یکدیگر عمل کنند. این یک اصل همیشگی و مورد تأکید است؛ چنان‌که شهید [رهبر امت] همواره توصیه می‌کردند که مسئولان باید در کنار هم بنشینند و اختلافات را حل کنند و امروز نیز رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بر این موضوع تأکید ویژه دارند. اما باید میان «وحدت» و «اجاذه‌ی وظایف» تفکیک قائل شد. وحدت و هماهنگی به این معنا نیست که هر قوه از وظایف ذاتی و قانونی خود کوتاه بیاید. دولت وظایفی دارد، مجلس وظایفی دارد و قوه قضاییه نیز وظایف خود را.
ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مجلس، همیشه ساکت باشد یا نسبت به عملکرد دولت چشم‌پوشی کند؛ فارغ از اینکه آن دولت چه ماهیتی داشته باشد. تاریخ سیاسی ما گواه این است؛ ما دولت‌هایی داشته‌ایم که اصولگرا بوده‌اند و مجلس نیز در همان دوره اصولگرا بوده، اما باز هم مجلس وظایف نظارتی خود را انجام داده است. حتی در دورانی که دولت اصلاح‌طلب بود و مجلس نیز با همان گرایش فعالیت می‌کرد، شاهد بودیم که نمایندگان، وزیرانی از همان دولت (مانند وزیر بهداشت در دولت آقای خاتمی) را استیضاح کردند. در دوره کنونی نیز، حتی با وجود اصولگرا بودن هر دو رکن، استیضاح‌ها صورت می‌گیرد.
این دقیقاً ماهیت و کارکرد اصلی مجلس است. اگر کسی انتظار داشته باشد که مجلس ساکت باشد، سوال نپرسد و استیضاح نکند تا وحدت حفظ شود، در واقع مجلس کاربرد و ماهیت خود را از دست داده است. مردم نمایندگان را انتخاب کرده‌اند تا در جایی که شهروندان نمی‌توانند مستقیماً مشکلات خود را به دولت منتقل کنند، نمایندگان از طریق ابزارهای قانونی، پرسش و تذکر، صدای مردم باشند.
پس از وقوع جنگ، حضور و تحرک مجلس به دلیل مسائل امنیتی و فعالیت‌های شبکه جنگی، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، گسترده نبود. من از همان ماه‌های نخست، با برخی از اعضای هیئت رئیسه تماس گرفتم و راهکارهایی را برای فعال‌سازی بیشتر مجلس پیشنهاد دادم، چرا که انتظار مردم بسیار زیاد است. نباید حضور مجلس تنها به کمیسیون‌ها یا جلسات محدود شود؛ مردم انتظار دارند یک مجلس پای کار، محکم، قاطع و فعال را ببینند. اگرچه اخیراً شاهد فعالیت بیشتر نمایندگان بوده‌ایم، اما هنوز آن سطح از حضور که مردم را به اطمینان کامل برساند، محقق نشده است. ان‌شاءالله با فراهم شدن شرایط، این تحرک در قانون‌گذاری و نظارت بیش از پیش خواهد بود.
تعامل و همکاری میان قوای سه‌گانه همواره یک اصل است و در شرایط جنگی نیز نباید از آن چشم‌پوشی کرد؛ اما این تعامل به معنای کنار گذاشتن وظایف ذاتی نیست. روایت واقعی قدرت ایران زمانی رقم می‌گیرد که در عین همکاری، هر قوه بر وظیفه خود پای فشار آورد. برای مثال، به درستی دولت بودجه را پیشنهاد می‌دهد و مجلس آن را بررسی و در صورت نیاز، کامل‌تر و دقیق‌تر تصویب می‌کند. یا وقتی دولت وزیری را معرفی می‌کند، مجلس نباید صرفاً چشم‌پوشی کند و رای مثبت بدهد، بلکه باید بررسی کند که آیا این فرد توانایی اداره آن وزارتخانه را دارد یا خیر؛ اگر صلاحیت نداشت، عدم رأی دادن، به معنای «چوب لای چرخ دولت گذاشتن» نیست، بلکه اجرای وظیفه نظارتی است.
در مسائل کلان و زمانی که پای نظام در میان است و هدف، ارائه قدرت متحد به جهانیان است، همه با هم هستیم. اگرچه در این شرایط جنگی، به دلیل تعطیلی نسبی مجلس، قضاوت کامل دشوار است، اما در مسائل اصلی و بنیادین، همه اضلاع باید متحد باشند.
ایسکانیوز: و در مورد جایگاه ملت، این وحدتی که از آن سخن گفتید چگونه با مطالبات مردم هم‌سو می‌شود؟
میرتاج‌الدینی: ملت بالاتر از همه است. ملت هم از دولت و هم از مجلس پیشرو است. ملت از مجلس می‌پرسد که چرا فلان مسئله حل نشد؟ و از دولت می‌پرسد که چرا در فلان جا محکم نایستادید یا چرا مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم برطرف نشده است؟ بنابراین، تمامی مسئولان، تمامی جریان‌ها و طیف‌های مختلف باید متحد باشند. این همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید فرمودند؛ اینکه حمایت از مسئولان و همبستگی میان جریان‌ها، یکی از توصیه‌های ایشان است تا بتوانیم در برابر چالش‌ها استوار بمانیم.
انتهای پیام/
نظر شما