به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ استاندار کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه معدن و اقتصاد استان، انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به داخل استان را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره اخیر مدیریت استان دانست و گفت: موضوع انتقال حساب‌ها سال‌ها در قوانین کشور وجود داشت، اما اقدام مؤثری برای اجرای آن صورت نگرفته بود و در ماه‌های اخیر با پیگیری و همکاری مجموعه‌های مختلف، این ظرفیت قانونی به مرحله اجرا رسید.

محمدعلی طالبی در نشست شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های معدنی به استان، علاوه بر تقویت منابع مالی بانک‌های کرمان، موجب افزایش حدود ۹ درصدی مجموع سپرده‌های بانکی استان شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و رونق سرمایه‌گذاری ایفا کند.

وی با بیان اینکه افزایش منابع بانکی باید به یک فرصت پایدار برای رشد اقتصادی استان تبدیل شود، افزود: مهم این است که این منابع صرفاً به افزایش حجم سپرده‌ها محدود نماند، بلکه باید به درخت سرمایه‌گذاری در کرمان تبدیل شود و زمینه ارائه تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای را فراهم کند.

استاندار کرمان ادامه داد: استفاده از این ظرفیت باید هم در شرکت‌هایی که خود صاحب این سپرده‌ها هستند و هم در حمایت از صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و جدیت مدیران اجرایی استان است تا منابع ایجادشده در مسیر تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی به کار گرفته شود.

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رویکرد استان در واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی اشاره کرد و گفت: یکی از اتفاقات مثبت در شورای معادن استان، تأکید بر واگذاری محدوده‌های معدنی مشروط به ایجاد واحدهای فرآوری است.

وی با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن از اولویت‌های استان به شمار می‌رود، اظهار کرد: امروز در کنار معادن واگذارشده، واحدهای فرآوری مناسبی در حال شکل‌گیری است که این روند می‌تواند علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه افزایش ارزش افزوده، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد محلی را فراهم کند.

استاندار کرمان تأکید کرد: نگاه جدید در حوزه معدن باید به سمت بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود، تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خروج مواد خام از استان حرکت کند؛ چراکه تنها استخراج منابع معدنی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای باشد و ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که فرآوری و صنایع وابسته نیز در کنار معادن شکل بگیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع بازگشت حقوق دولتی معادن به استان، این اقدام را یکی از مطالبات دیرینه مسئولان و نمایندگان کرمان دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نمایندگان مجلس، دستگاه‌های نظارتی و اعضای شورای معادن، این موضوع به نتیجه رسید و سال گذشته برای نخستین بار ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در یک مرحله به استان اختصاص یافت.

طالبی افزود: این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و منابع حاصل از آن می‌تواند پشتوانه مالی مناسبی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در شهرستان‌های معدنی استان باشد؛ مناطقی که سال‌ها در کنار فعالیت‌های معدنی، نیازمند بهره‌مندی بیشتر از آثار اقتصادی این ظرفیت‌ها بوده‌اند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت یک درصدی منابع معدنی نیز اظهار کرد: از این محل برای اجرای پروژه‌های مختلف در سطح استان استفاده شده و تعامل میان مجموعه مدیریت استان، دستگاه‌های نظارتی و متولیان حوزه صنعت و معدن، زمینه حمایت مالی از طرح‌های گوناگون را فراهم کرده است.

استاندار کرمان در ادامه سخنان خود به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی پرداخت و گفت: در این حوزه نسبت به گذشته ساماندهی مناسبی انجام شده است، هرچند همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته بخشی از اقدامات اجتماعی معادن به صورت پراکنده و بدون انسجام مشخص انجام می‌شد، افزود: امروز تلاش شده این فعالیت‌ها هدفمندتر شود و در حوزه‌هایی مانند سلامت، زیرساخت و نیازهای عمومی جامعه، اقدامات قابل مشاهده و قابل ارائه‌ای شکل بگیرد.

طالبی تصریح کرد: مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که بر اساس نیازهای واقعی مناطق و با برنامه‌ریزی مناسب اجرا شود؛ چراکه این اقدامات علاوه بر افزایش رضایتمندی عمومی، می‌تواند پیوند میان فعالیت‌های اقتصادی و توسعه اجتماعی را تقویت کند.

وی همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، مدیران اجرایی و مجموعه‌های مختلف استان، گفت: تمرکز مدیریت استان بر حوزه‌هایی مانند معدن و انرژی خورشیدی، تشکیل منظم جلسات کمیته‌های تخصصی شورای معادن و پیگیری موضوع حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی، از جمله اقدامات مهمی است که در کرمان شکل گرفته است.

استاندار کرمان افزود: برگزاری جلسات مستمر و پیگیری‌های منظم در حوزه اقتصادی، در کنار همراهی دستگاه‌های مختلف، زمینه ایجاد یک هم‌افزایی کم‌سابقه برای توسعه استان را فراهم کرده است و تداوم این مسیر می‌تواند به شکوفایی بیشتر بخش معدن و تقویت جایگاه اقتصادی کرمان منجر شود.

طالبی خاطرنشان کرد: بخش معدن یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کرمان است و اگر مدیریت این ظرفیت با نگاه توسعه‌ای، تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از تولید و استفاده درست از منابع مالی همراه شود، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در آینده اقتصادی استان ایفا کند.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر/