به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز؛ فتح الله بیات، ضمن یادآوری اینکه بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از زمان تدوین طرح آن در مجلس توسط تشکل‌های کارگری پیگیری می‌شد و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، اظهارکرد: بیشترین ایرادی که به آن گرفته می‌شد، بار مالی طرح بود که به خاطر این مساله زیر بار تصویب آن نمی‌رفتند. اما اکنون طبق آنچه از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شده، این مصوبه به دلیل آنکه در تضاد با برخی از مواد برنامه هفتم و قانون خدمات کشوری بوده به تصویب نرسیده است.

وی با بیان اینکه این طرح را نمایندگان مجلس وضع کرده‌اند و اگر نیاز به ماده و تبصره و اصلاح دارد، مجلس می‌تواند به راحتی آن را اصلاح کند، ابراز عقیده کرد: معتقدم لابی کارفرمایی در این زمینه تاثیرگذار است و اجازه نمی‌دهد کارگران شرکتی به حق و حقوق خود برسند. دغدغه ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از دو دهه مطرح بوده و به نظر می‌رسد دولت‌ها نمی‌توانند این طرح را به سرانجام برسانند و مقاومت‌هایی برای تبدیل وضعیت این دسته از کارگران وجود دارد. با اینکه این طرح برای قانون شدن، مصوبه مجلس را می‌خواهد، اما به نظر می‌رسد فشارهایی مانع تصویب این مصوبه می‌شود و عدم تبدیل وضعیت، ظلمی آشکار در حق نیروهای شرکتی است.

به گفته بیات، هم اکنون در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری مثل قارچ رشد کرده‌اند و این شرایط، حذف این شرکت‌ها را سخت و دشوار کرده است.

وی ادامه داد: در تمام سیستم‌های دولتی بخش اعظمی از خدمات‌رسانی، کار در آشپزخانه و کارهای حجمی توسط نیروهای شرکتی و پیمانی صورت می‌گیرد، ولی چون دستگاه‌ها نمی‌خواهند خودشان را درگیر نیروهای شرکتی کنند، آن را تحویل پیمانکار می‌دهند؛ در صورتی که به دلیل وجود همین پیمانکاران، پرداختی که انجام می‌دهند بیشتر از آن است که مستقیم به خود کارگر بپردازند.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه حق و حقوق کارگران شرکتی ممکن است با تغییر پیمانکار دچار مشکل شود، افزود: شرکت‌های پیمانکاری بر اساس قرارداد با دستگاه ممکن است یک‌سال باشند و سال بعد در جای دیگری کار را به دست گیرند و همین مساله در وضعیت کارگران شرکتی تاثیر می‌گذارد؛ این در حالی است که پیمانکار از کارفرمای اصلی مبلغ را تمام و کمال دریافت می‌کند، ولی حقوق کارگران تمام و کمال پرداخت نمی‌شود.

بیات در عین حال واریز حقوق نیروهای شرکتی به حساب شخصی آنها را اقدامی مثبت و تاثیرگذار دانست و گفت: با این کار اندکی از دغدغه کارگران بابت عدم پرداخت کامل مزد کاسته می‌شود و مستقیم و بدون واسطه حقوق‌شان را دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی آنها را حفظ می‌کند، عنوان کرد: وقتی کارگران همچنان با قرارداد شرکتی به کار گرفته شوند و تغییری در وضعیت آنها به وجود نیاید، در واقع روحیه و انگیزه کار را از دست می‌دهند و فرصتی برای ارتقا پیدا نخواهند کرد. با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود و تبعیض میان نیروهای کار قراردادی، شرکتی، رسمی و استخدامی که در یک جا تحت عنوان یک کار مشابه فعالیت می‌کنند، گرفته می‌شود.

بیات ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، آرامش روحی و روانی در محیط کار و رفع تبعیض را از مهم‌ترین اهداف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دانست و گفت: بسیاری از کارگران شرکتی به دنبال تبدیل وضعیت هستند تا از این طریق به ثبات شغلی دست پیدا کنند. تبعیض در محیط کار و نبود امنیت شغلی، نیروهای شرکتی را آزار می‌دهد لذا انتظار می‌رود ضمن حذف شرکت‌های پیمانکاری،وضعیت این دسته از کارگران مشخص و تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/