به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از سیستان و بلوچستان، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش مراجعات خانوادهها برای ثبتنام فرزندانشان، دادستان چابهار با صدور دستوری خطاب به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند ثبتنام مدارس و جلوگیری از تحمیل هزینههای فاقد مجوز قانونی به خانوادهها تأکید کرد.
محمد پناهیان در این دستور، صیانت از حقوق عمومی، حفظ کرامت خانوادهها و پیشگیری از دریافت وجوه خارج از چارچوب قوانین و مقررات را از الزامات فرآیند ثبتنام دانشآموزان عنوان کرد و خواستار نظارت مستمر آموزش و پرورش بر عملکرد مدارس شد.
وی با استناد به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت رعایت الزامات قانونی مرتبط با آموزش و پرورش رایگان تأکید کرد و افزود: دریافت هرگونه وجه از اولیای دانشآموزان باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت شرایط و ضوابط قانونی انجام شود.
دادستان چابهار همچنین بر ماهیت داوطلبانه کمکها و مشارکتهای مردمی در مدارس تأکید کرد و گفت: این مشارکتها نمیتواند به ابزاری برای اعمال فشار مالی بر خانوادهها یا شرطی برای ثبتنام دانشآموزان تبدیل شود.
بر اساس این دستور، مدیران و مسئولان مدارس دولتی حق ندارند ثبتنام دانشآموزان را به پرداخت وجه مشروط یا موکول کنند و عدم پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک به مدرسه، مشارکت مردمی یا سایر عناوین مشابه نیز نباید موجب محرومیت دانشآموز از ثبتنام یا دریافت خدمات آموزشی شود.
پناهیان همچنین نسبت به هرگونه اجبار مستقیم یا غیرمستقیم خانوادهها برای پرداخت وجه هشدار داد و گفت: تعیین مبلغ ثابت یا حداقل مبلغ برای کمکهای مردمی، دریافت وجه نقد فاقد مجوز، مطالبه وجه از طریق کارتبهکارت به حساب اشخاص یا معرفی حساب شخصی، در صورت نداشتن مستند قانونی، ممنوع است.
وی افزود: صرف تغییر عنوان یک مبلغ از «هزینه ثبتنام» به «کمک مردمی»، «مشارکت» یا عناوین مشابه، موجب قانونی شدن دریافت آن نمیشود و در ارزیابی قانونی بودن پرداخت، مبنای قانونی، نحوه مطالبه و ماهیت واقعی وجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دادستان چابهار در عین حال تأکید کرد: دستور صادرشده به معنای ممنوعیت دریافت تمامی هزینههای قانونی مدارس نیست، بلکه ناظر بر جلوگیری از دریافت وجوه فاقد مبنای قانونی یا وجوهی است که به شکل اجباری از خانوادهها مطالبه میشود.
وی افزود: در مواردی که دریافت هزینهای بر اساس قانون مجاز باشد، مسئولان مدارس باید بتوانند مستند قانونی، عنوان دقیق هزینه و مرجع تعیینکننده آن را ارائه کنند.
پناهیان از آموزش و پرورش شهرستان چابهار خواست تا پیش از آغاز فرآیند ثبتنام و در طول این فرآیند، نظارت مؤثر و مستمر بر مدارس تحت پوشش را در دستور کار قرار دهد تا خانوادهها بتوانند بدون نگرانی از تحمیل هزینههای غیرقانونی، نسبت به ثبتنام فرزندان خود اقدام کنند.
وی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستور را متوجه مدیران و مسئولان ذیربط دانست و گفت: نبود اطلاع از عملکرد کارکنان یا عوامل اجرایی مدارس، در صورت احراز تخلف، بهتنهایی موجب رفع مسئولیت قانونی نخواهد بود.
دادستان چابهار همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای دریافت گزارشهای مردمی تأکید کرد و خواستار تعیین مرجعی برای ثبت و رسیدگی فوری به گزارشها و شکایتهای خانوادهها در زمینه دریافت وجوه غیرقانونی شد.
بر اساس این دستور، در صورت احراز دریافت وجه فاقد مجوز قانونی، باید ضمن جلوگیری از ادامه روند تخلف، جزئیات مربوط به مبلغ دریافتی، نحوه دریافت وجه، مسئول یا مسئولان مربوط و مستندات مالی و اداری بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود.
پناهیان در ادامه نسبت به پیامدهای قانونی تخلفات احتمالی نیز هشدار داد و گفت: در صورت احراز دریافت وجوه غیرقانونی یا رفتار مغایر با مقررات، موضوع حسب مورد میتواند از جنبه تخلف اداری در مراجع صالح مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان چابهار همچنین بر ضرورت بررسی وجوهی که پیش از این برخلاف مقررات از خانوادهها دریافت شده تأکید کرد و خواستار اقدام قانونی برای بررسی موضوع و استرداد مبالغی شد که دریافت آنها فاقد مجوز قانونی تشخیص داده شود.
بر اساس دستور صادرشده، آموزش و پرورش شهرستان چابهار موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، گزارشی از اقدامات انجامشده به دادستانی ارائه کند. این گزارش باید شامل نحوه ابلاغ دستور به مدارس، تعداد مدارس تحت پوشش، شیوه نظارت و بازرسی، سازوکار دریافت گزارشهای مردمی، تعداد موارد گزارششده، نتایج بررسیها و اقدامات انجامشده در قبال موارد احراز تخلف باشد.
دادستان چابهار در پایان بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات در فرآیند ثبتنام دانشآموزان تأکید کرد و هشدار داد که دریافت وجه اجباری یا مشروط کردن حق ثبتنام به پرداخت مبالغی تحت عناوین مختلف، با الزامات قانونی و حقوق عمومی خانوادهها مغایرت دارد و در صورت احراز تخلف، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.
خبرنگار: عبدالقادر پاداش
انتهای پیام/
نظر شما