ادعای تولید داخلی ۷۰۰ ماده مؤثره دارویی درست نیست/ عده‌ای از مسئولان خدمات بیمه‌ای خاص و فوق‌العاده دارند

دبیر کمیسیون بهداشت مجلس با نقد رانت‌های ارزی و تشتت در خدمات بیمه‌ای، از برنامه‌های مجلس برای ایجاد یک «بیمه ملی متمرکز» خبر داد و تأکید کرد که عدالت در درمان تنها با اصلاح زنجیره پرداخت‌ها و حذف واسطه‌های ارزی محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در شرایطی که تحریم‌ها و نوسان‌های ارزی، زنجیره تأمین داروهای خاص را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و شکاف میان «توان تولید داخلی» و «دسترسی بیمار به دارو» عمیق‌تر شده، پرسش‌های بنیادینی درباره کارآمدی نظام سلامت مطرح است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگوی حاضر ضمن وارسی ریشه‌های گرانی و کمبود دارو از دیدگاهی ساختاری، تلاش می‌کند تضاد میان ادعاهای خودکفایی و واقعیت‌های بازار را تحلیل کند. او با پذیرش جایگاه «بیمه» به عنوان ضعیف‌ترین حلقه زنجیره درمان، نقش کلیدی مجلس در بازسازی این حلقه برای دستیابی به عدالت درمانی را می‌پذیرد.

در ادامه گفت‌وگوی ایسکانیوز با حسین عبدلی، نماینده نطنز و دبیر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی را بخوانید:

عبدلی در پاسخ به اینکه چه تمهیداتی برای مقابله با فشار دشمن در زمینه ممانعت از واردات داروهای خاص اندیشیده شده، گفت: با وجود شرایط تحریمی و محاصره دریایی، واردات داروهای خاص با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است؛ تا پیش از این هشتصد قلم دارو با ارز وارد می‌شد.

او در پاسخ به اینکه آیا وضعیت کنونی دارو بحرانی است، اظهار کرد: وضعیت فعلی را بحرانی نمی‌دانم. اگرچه نقل و انتقال داروها دشوار شده و برخی اقلام خارجی مربوط به بیماران خاص باید از طریق کشورهای همسایه تأمین شوند، اما داروهای مورد نیاز همچنان در بازار موجود است.

وی با بیان اینکه دولت همچنان ارز ترجیحی برای واردات این داروها تخصیص می‌دهد، گفت: اگر این حمایت ارزی وجود نداشت، قیمت‌ها در بازار آزاد چندین برابر می‌شد و فشار بسیار بیشتری به بیماران وارد می‌گردید.

او تأکید کرد: تلاش‌های دولت برای تأمین داروهای خاص ادامه دارد تا این اقلام با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به دست مصرف‌کننده برسد. همه داروها از ارز ترجیحی خارج نشده است.

دبیر کمیسیون بهداشت در واکنش به افزایش چشم‌گیر تجهیزات پزشکی و دارو، خاطرنشان کرد: بخشی از این افزایش قیمت‌ها مربوط به نرخ ارز است و بخشی دیگر به تحریم‌ها بازمی‌گردد. مدت‌ها بحث حذف ارز ترجیحی مطرح بوده که به جای آن، تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد در سیستم بیمه گنجانده شود.

وی با توضیح این موضوع اضافه کرد: طبق طرحی که در کمیسیون بهداشت مطرح شده و احتمالاً تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود، مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت خواهد شد تا مردم در بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی، فشار کمتری حس کنند.

عبدلی با تأکید بر این نکته گفت: سال‌ها این بحث مطرح بوده که تک‌نرخی شدن ارز و وجود ارز دولتی رانت‌های مختلفی را به جامعه درمانی تحمیل کرده، هرچند آزاد کردن نرخ باعث افزایش قیمت می‌شود اما با ریشه کن شدن رانت‌ها بازار به نقطه اعتدال بازمی‌گردد. وزارت بهداشت هم مصمم به تداوم وارد کردن آن هشتصد قلم دارو از طریق ارز است تا بدون افزایش قیمت بتواند بازار را در حد نیاز حفظ کند.

واقعیت تولید مواد مؤثره و ادعای خودکفایی

عبدلی در پاسخ به پرسش درباره میزان تولید داخلی مواد اولیه و ادعای تولید ۷۰۰ ماده مؤثره از ۹۰۰ مورد موجود در جهان، اظهار کرد: باید میان فرآوری نهایی و تولید ماده مؤثره تفاوت قائل شد.

او با بیان اینکه بسیاری از خطوط تولید در کشور فعال است اما مواد اولیه اکثر داروها همچنان از خارج تأمین می‌شود، گفت: فرآیند تولید دارو، به‌ویژه در سنتز بیوشیمیایی، چرخه‌ای طولانی است که بخشی از آن در داخل و بخشی در خارج از کشور طی می‌شود.

او با اشاره به اینکه ادعای تولید ۷۰۰ ماده مؤثره درست نیست، اضافه کرد: بعید می‌دانم و فکر می‌کنم چنین ادعایی درست نیست.

عبدلی با اشاره به کمبود یا افزایش قیمت داروهای حیاتی، توضیح داد: افزایش قیمت‌ها تنها به دلیل ارز نیست، بلکه بازار سیاه و تأکید پزشکان بر برندهای خاص تجاری نیز نقش دارند.

دبیر کمیسیون بهداشت در تحلیل دلایل گران شدن داروهای خاص، گفت: وقتی پزشک بر یک برند خاص تأکید می‌کند، مصرف‌کننده مجبور است به سراغ نسخه‌های گران‌قیمت یا حتی قاچاق برود.

او با طرح این موضوع اضافه کرد که اگر طرح ژنریک به‌طور کامل و جامع برای همه داروها اجرا شود، وابستگی به برندهای خاص از بین می‌رود و فشار مالی بر بیماران کاهش می‌یابد.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی اظهار گرد: در حال حاضر به دلیل عدم اجرای کامل طرح ژنریک، شرکت‌های دارویی و واردکنندگان بر اساس نام تجاری و برند، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و هرچه نیاز بیشتر باشد، قیمت را بالاتر می‌برند.

او تأکید کرد: برای رسیدن به استانداردهای آینده در درمان، مانند ژن‌درمانی و ایمونوتراپی، باید ابتدا زیرساخت‌های توزیع و قیمت‌گذاری را اصلاح کرد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های موجود در این حوزه، اضافه کرد: اگر حمایت‌های لازم از سوی بخش‌های مختلف صورت گیرد، می‌توانیم پوشش گسترده‌تری برای بیماران ایجاد کنیم؛ به‌گونه‌ای که هم بیمارستان‌های دولتی و هم مراکز خصوصی توانمندی لازم برای ارائه این خدمات را داشته باشند.

عبدلی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر لزوم افزایش حمایت‌های حاکمیتی از جامعه پزشکی گفت: هدف بنیادین ما در برنامه هفتم این است که سلامت بیماران تنها دغدغه‌ آنها باشد و مشکلات مالی هرگز مانع درمان نشود.

او با طرح این نکته اضافه کرد: زنجیره درمان حلقه‌های متعددی دارد و در این میان، بیمه‌ها اثرگذارترین نقطه هستند؛ لذا هرگونه حمایت باید از طریق تقویت این حلقه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تفاوت‌های شدیدی میان خدمات بیمه‌ای سازمان‌ها وجود دارد، گفت: در فقدان تجمیع بیمه‌ها در برخی موسسات مالی یا سازمان‌های خاص مثل بانک ملی یا شرکت نفت، خدمات خاصی ارائه می‌شود که هیچ نوع نارضایتی یا زیرمیزی در آن‌ها دیده نمی‌شود، زیرا بودجه و اعتبارات کافی در اختیارشان است. اما در مقابل، مراکز دولتی با وضعیت متفاوتی نسبت به برخی وزارتخانه ها و مراکز خاص روبه‌رو هستند.

دبیر کمیسیون بهداشت در واکنش به این تضاد اظهار کرد: دولت اگر دنبال کمک باشد باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را در سیستم بیمه‌ها بگنجاند تا مردم از خدمات بیمه‌ای بیشتری در در بیمارستان‌ها استفاده کنند.

او با اشاره به وجود پیشنهاد تازه‌ای در این زمینه، خاطرنشان کرد: مسئولان در تلاشند تا مجدداً برای تأمین هزینه‌های درمان، ارز تخصیصی در نظر گرفته شود تا این روند پایدار گردد. چون بخش درمان مانند یک چاه ویل هزینه بر است.

رانت بیمه‌ای و ضرورت همسوسازی خدمات

دبیر کمیسیون بهداشت در پاسخ به وجود انتقاداتی مبنی بر وجود «رانت بیمه‌ای» برای برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: ما هر روز گزارش‌های متعددی از دغدغه‌ها و گلایه‌های مردم دریافت می‌کنیم و کاملاً درک می‌کنیم که این موضوع چه تأثیری بر اعتماد جامعه دارد.

او با پذیرش وجود تفاوت در خدمات بیمه‌ای تأکید کرد: بهره‌مندی خاص از بیمه‌ها را پذیرفتنی نمی‌دانم، ما هرگونه تفاوت در خدمات بیمه‌ای را رد می‌کنیم و هدف ما رسیدن به عدالت در درمان است.

او با ذکر مثالی در مورد تفاوت خدمات دندان‌پزشکی و ایمپلنت در برخی سازمان‌ها نسبت به سایر مراکز، اضافه کرد: بانک‌هایی هستند که برای خدمات بیمه‌ای پرسنل بازنشسته هزینه ایمپلنت هشت دندان را پرداخت می‌کنند. در مراکز دیگری مانند آموزش و پرورش اصلا چنین خدماتی وجود ندارد. این تفاوت‌ها باید از بین برود.

وی با طرح این ایده گفت: خدمات بیمه‌ای باید تجمیع و همسان‌سازی شود و بین یک معلم، کارمند بازنشسته یا کارکنان بنیادها و موسسات مالی یکسان باشد اما الان اینطور نیست.

عبدلی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در زمینه تجمیع بیمه‌ها ورود نمی‌کند، اظهار کرد: مجلس مکرراً این موضوع را دنبال کرده تا بیمه ها تجمیع شود.

او با اشاره به بحث ادغام تأمین اجتماعی و خدمات درمان، گفت: سال‌هاست بحث می‌کنیم که حق درمان پرداختی مردم باید مستقیماً به صندوق درمان ریخته شود و سایر سازمان‌ها نیز در این مسیر ادغام گردند.

وی با تأکید بر این هدف اضافه کرد: آرمان ما این است که ۹۰ میلیون ایرانی از یک «بیمه متمرکز و ملی» استفاده کنند.

وی در واکنش به انتقاداتی مبنی بر بی‌تفاوت بودن مسئولان به دلیل بهره‌مندی از بیمه‌های خاص، گفت: این تصور درست نیست؛ ما توده مردم و لایه‌های ضعیف جامعه را در اولویت قرار داده‌ایم. خود من اینطوری فکر می‌کنم و با مردم کف جامعه روز و شب تلفنی یا حضوری در ارتباطم.

عبدلی در پاسخ به اینکه آیا بهرمندی مسئولان از بیمه‌های خاص را تایید می‌کند، گفت: بله، عده‌ای خدمات بیمه تکمیلی خاص و فوق‌العاده دارند. نه فقط نمایندگان بلکه برخی سازمان‌ها هم همینطور است. درحالی که خواسته ما بهره‌مندی یکسان همه توده‌های مردم است.

دبیر کمیسیون بهداشت با بیان اینکه در هفت-هشت ماه اخیر بحث تک‌نرخی شدن ارز و تجمیع بیمه‌ها در کمیسیون به شدت دنبال شده است، اضافه کرد: تلاش ما این است که افزایش قیمت‌ها را بیمه پردخات کند. اما متأسفانه پس از شروع جنگ، ناهماهنگی‌هایی پیش آمد و فعالیت‌های مجلس، به‌ویژه جلسات علنی، کاهش یافت که باعث شد بازدهی کارها کمتر شود.

عبدلی در پاسخ به این پرسش که آیا عزم واقعی در مجلس برای تغییر این وضعیت وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: بله، این عزم به‌ویژه در کمیسیون بهداشت به‌طور کامل وجود دارد.

او در تبیین این دیدگاه، اضافه کرد: معتقدم تمام بیمه‌های پایه باید یکسان شوند و حتی بیمه‌های تکمیلی نیز باید به سمت ملی شدن حرکت کنند تا عدالت در درمان برقرار شود.

وی تأکید کرد: ما به‌طور جدی در پی آن هستیم که هیچ ایرانی در دسترسی به خدمات درمانی دچار تبعیض نباشد و این مسیر را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

نقد رویکردهای قضایی در درمان و ریشه‌های ساختاری بحران

عبدلی در واکنش به طرح دیدگاه‌هایی که راهکار حل مشکلات دارویی را در برخورد قضایی با «مافیای دارو» می‌دانند، اظهار کرد: معتقدیم هزینه‌های درمان نباید به خانواده‌هایی که تمام زندگی‌شان را وقف درمان بیماری شده است، تحمیل شود.

او با نقد دیدگاه سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: مشکل را نباید صرفاً از دریچه برخورد قضایی دید؛ بحث مافیا به آن شکلی که تصور می‌شود، یعنی گروهی که با سیاست‌های سازمان‌یافته منافع خود را تامین می‌کنند، نیست.

وی با تحلیل وضعیت شرکت‌های دارویی اضافه کرد: تورم باعث افزایش درآمد بسیاری از موسسات شده است، اما عملاً آن‌ها نیز از این وضعیت راضی نیستند.

او با تأکید بر این نکته اظهار داشت: ما با مشکلات ساختاری در حوزه تولید، اشتغال و ارزآوری روبه‌رو هستیم و نباید پیچیدگی‌های این سیستم را به توطئه‌های گروهی یا باندی تقلیل داد. جابجایی قیمت که رخ می‌دهد لرزه به اندام کل جامعه دارویی کشور می‌افتد.

دبیر کمیسیون بهداشت در واکنش به پرسشی درباره ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها و عدم دسترسی به دارو، خاطرنشان کرد: راهکار اساسی در سیاست‌گذاری صحیح و تجمیع بیمه‌ها نهفته است. باید سیستم بیمه‌ای ایجاد شود که تمام آحاد مردم را با نگاهی یکسان ببیند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بیمه‌های تکمیلی اضافه کرد: در حال حاضر حتی بیمه‌های تکمیلی نیز به دلیل عدم توازن میان هزینه و درآمد، از پذیرش بیمه‌شده جدید خودداری می‌کنند.

عبدلی با طرح نمونه عینی در مورد بازنشستگان آموزش و پرورش اظهار کرد: هر سال شب عید شاهد هستیم که بیمه تکمیلی این گروه تغییر می‌کند و در نتیجه سه چهار ماه وقفه در خدمات ایجاد می‌شود.

او با بیان اینکه این وضعیت باعث ایجاد نارضایتی و بدهی‌های متقابل می‌گردد، گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که بیمه‌ها به‌صورت متشکل عمل نمی‌کنند و حتی در موارد دولتی نیز تشتت وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسش درباره فاصله میان تصمیمات مجلس و اجرای آن‌ها توسط دولت، گفت: بخشی از این شکاف به کمبود اعتبارات بازمی‌گردد و بخشی هم به فرهنگ عمومی.

او درواکنش به اینکه بودجه‌هایی که مجلس تخصیص داده، گاهی تا ماه‌ها توسط دولت اجرایی نمی‌شوند، توضیح داد: معمولاً اعتبارات سال جاری تا نیمه سال بعد اجرایی می‌شود و این روند شش ماهه عقب‌ماندگی، هرچند بحران شدیدی ایجاد نمی‌کند، اما محدودیت‌های عملیاتی زیادی به همراه دارد.

دبیر کمیسیون بهداشت در تحلیل هزینه‌های جاری درمان اظهار داشت: هزینه کردن در حوزه سلامت پایانی ندارد و می‌توان کیفیت درمان را به شکلی ارتقا داد که هزینه‌ها میلیاردی شود یا کاملا کنترل گردد؛ بنابراین هنر در کنترل هوشمندانه این هزینه‌هاست.

او با بیان اینکه سیاست کلی وزارت بهداشت بر روی کاغذ، اولویت دادن به پیشگیری و بهداشت است، گفت: طرح «پزشک خانواده» با همین هدف اجرایی شده، اما من احساس می‌کنم این طرح علی‌رغم اجرا در ۶۴ شهرستان بزرگ اگر زنجیره حمایت و پرداخت‌ها طبق قانون انجام نشود، این طرح شکست خواهد خورد.

او با تحلیل وضعیت سیستم سلامت گفت: ما دچار یک بیماری مزمن در چرخه درمان و بهداشت هستیم و نیاز به اصلاحات بنیادین داریم.

عبدلی با اشاره به اینکه اکثر اعضای کمیسیون بهداشت بر این باورند که زنجیره درمان در ایران، ضعیف‌ترین حلقه خود را در بخش بیمه دارد، تأکید کرد: تا زمانی که بستر پرداخت‌های بیمه‌ای اصلاح نشود، زنجیره حمایت از بیمار ناقص خواهد ماند.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1317964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha