به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، مهرماه حالا در آستانه است و مدارس در تهیه و تدارکند تا باز مهیای غوغای دانشآموزان باشند. برای اولیای دانشآموزان اما موسم اضطرابآور ثبتنام، شهریه و هزینههای جانبی فرا رسیده تا باز در بزنگاه آغاز سال تحصیلی نقطه پرتنش مواجهه با ماجراهای آموزشی فرزندان را از سر بگذرانند.
رئیس اداره ارزیابی آموزش و پرورش تهران، اما با روشن کردن مرزهای قانونی اخذ وجه در مدارس دولتی، از سازوکار سهگانه ثبت شکایت خبر میدهد و امکانهای قانونی موجود برای برخورد با تخلفات مالی مدارس را گوشزد میکند.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با حسین مدامی، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران را بخوانید:
مدامی در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات مربوط به ثبتنام و دریافت وجوه خارج از چارچوب قانونی از والدین دانشآموزان گفت: اصل سیام قانون اساسی مردم را از پرداخت هرگونه هزینه در مدارس دولتی منع کرده و تاکید دارد که آموزش و وسایل آموزشی تا دوره متوسطه رایگان است. طبق این اصل و تاکید مقام عالی وزارت، کلیه مدارس دولتی موظفاند در زمان ثبتنام هیچ وجهی، چه اختیاری و چه اجباری، از مردم اخذ نکنند.
او با طرح اینکه در گرماگرم فصل ثبتنام و آغاز سال تحصیلی هستیم، اضافه کرد: بر اساس تاکید مقام عالی وزارت و مدیرکل محترم آموزش و پرورش شهر تهران، بخشنامههای متعددی برای مدارس تهران ارسال و این موضوعات یادآوری شده است. اگر قرار است مشارکتی از سوی مردم در مدارس دولتی انجام شود، شایسته است این کار در ضمن سال تحصیلی و پس از شروع آن صورت گیرد؛ بنابراین تاکیدات بسیاری در این زمینه انجام شده است.
بسترهای ثبت شکایت
رئیس اداره ارزیابی آموزش و پرورش تهران در ادامه اظهار کرد: در راستای همین تاکیدات، بازرسیهای مختلفی از سوی همکاران ما در کارشناسیهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مناطق نوزدهگانه، بهصورت مستمر و دائمی انجام میشود و اگر تخلفی از سوی مدیران مدارس صورت گیرد، قطعاً با آن برخورد خواهد شد. کما اینکه اقدامات بسیاری در این زمینه انجام شده و توانستهایم شرایطی فراهم کنیم که اگر مردم و اولیای محترم موضوعی را عنوان کنند یا گزارش و شکایتی ثبت کنند، در راستای آن، اقدامات و رسیدگیها انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا سازوکار اطمینانبخشی برای جلوگیری یا بازگرداندن وجوه پرداختی وجود دارد، گفت: بسترهای ثبت شکایات و گزارشهای مردمی متعدد است. در آموزش و پرورش شهر تهران چند مجرا و بستر برای ثبت شکایات داریم. نخستین و راحتترین آنها، زبانه شکایات در سامانه مای مدیو است.
مدامی اضافه کرد: هر اولیایی که مشاهده کند با عنوان شهریه یا هر عنوان دیگری به پرداخت الزام میشود، میتواند در این سامانه شکایت ثبت کند و همکاران ما در مناطق نوزدهگانه، کمتر از شش روز آن را بررسی میکنند. گاهی نیاز به بازرسی از آن مدرسه است و گاه با تذکر به مدیر، موضوع حل میشود.
او با اشاره به دیگر راههای ارتباطی اضافه کرد: بستر بعدی، سامانه ثبت شکایات تلفنی است؛ در اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، همکارانی بهصورت اختصاصی و روزانه به این موضوع رسیدگی میکنند و اولیای محترم میتوانند موضوعات خود را ثبت کنند تا نام مدرسه و نوع موضوع در قالب بازرسیها بررسی شود.
مدامی با طرح اینکه بستر سوم، مراجعه حضوری است، ادامه داد: مردم میتوانند حضوری به کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مناطق نوزدهگانه یا به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه کنند. این اداره آماده دریافت هرگونه گزارش و شکایت است و پس از بررسیها، اقدامات قانونی لازم انجام میشود.
پرونده تخلف و صیانت از آبرو
رئیس اداره ارزیابی آموزش و پرورش در واکنش به اینکه آیا امکان انتشار و اعلام مدارس متخلف وجود دارد تا خانوادهها با اطلاع از پیشینه مدارس، آگاهانهتر تصمیم بگیرند، اظهار کرد: اقدامات قانونی که در صورت آگاهی از تخلف احتمالی مدیر مدرسه انجام میشود، یک پروسه اداری دارد؛ اگر تخلفی در بازرسیها مشخص شود، پرونده همکار به هیئت رسیدگی به تخلفات بدوی شهر تهران ارسال و همانجا رسیدگی میشود. این بحث قانونی و اداری ماجراست.
وی با بیان اینکه از نظر آماری میتوان اعداد را اعلام کرد، افزود: اما به جهت صیانت از آبروی افراد، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، این موضوع مستلزم اخذ مجوزهای لازم است و اگر آن مجوزها اخذ شود، حتماً این کار را خواهیم کرد.
مدامی در پاسخ به اینکه آیا امکان تمرکز بیشتر بازرسیها بر مسائل کیفیت تدریس، بهبود فضای آموزش و تجهیزات وجود دارد، گفت: بازرسیهای ما غالباً دو حالت دارد؛ بازرسیهای ادواری و بازرسیهای موضوعی. بازرسیهای موضوعی بر حسب شکایات و گزارشها انجام میشود، اما یک مدل دیگر از بازرسیها هم داریم که بازرسیهای ادواری است؛ به این صورت که در قالب تیمها و گروههای مختلف، مدارس مورد بازرسی قرار میگیرند. یعنی حتماً اینگونه نیست که شکایتی به ما واصل شود و ما تنها در راستای آن بخواهیم بازرسی انجام دهیم.
او با طرح اینکه در بررسی موضوعات فنی تدریس، چه در بازرسیهای ادواری و چه موضوعی، از ظرفیت کارشناسان استفاده میکنیم، اضافه کرد: از همکاران گروههای آموزشی و سرگروههای آموزشی که در درس مربوطه تخصص دارند بهره میگیریم و نظر کارشناسی آنها را در بازرسیها مد نظر قرار میدهیم.
رئیس اداره ارزیابی آموزش و پرورش درخصوص برآورد واقعی درباره تاثیر بازرسیهای مالی یا آموزشی بر بهبود عملکردها، اظهار کرد: این پرسش نیازمند یک تحلیل میدانی است که در یک پروسه زمانی باید اتفاق بیفتد، اما حتماً تأثیرگذار بوده است؛ به این جهت که بسیاری از بازرسیهای ما منجر به این میشود که فردی که اشتباه کرده و از مسیر خود خارج شده، با یک تذکر مسیرش را اصلاح کند و بهاصطلاح وارد ریل شود. روزمره این اتفاق را مشاهده میکنیم و قطعاً منتج به نتیجه بوده است.
عودت وجوه اجباری به اولیا
وی درخصوص آمار مربوط به نتایج این بازرسیها و بازخوردهای آن، گفت: اینکه کجا چه اتفاقی افتاده را باید بهصورت دقیق بررسی کنیم. یکی از مجاری ثبت شکایت ما، تماسهای تلفنی است؛ روزمره تلفنهای متعددی داریم، نه برای شکایت بلکه برای تشکر، چون همکاران ما توانستهاند در اسرع وقت موضوع را پیگیری کرده و منتج به نتیجه شود. بسیاری از اخذ وجوه اجباری نیز پس از بررسیها به اولیا عودت داده شده و این نتیجهای بوده که بنده بهشخصه مشاهده کردهام.
او در پاسخ به اینکه آیا بازرسیها به عامل بازدارندهای برای کاهش تخلفات مدارس منجر شده، گفت: قطعا این اتفاق میافتد. هر تلنگر و برخوردی اثرگذار است. گاهی یک همکار اشتباهی میکند و همین که متوجه میشود مدیر دیگری در جایی اشتباه کرده و برخورد لازم در اسرع وقت انجام شده، حتماً روی او هم تأثیر میگذارد.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در واکنش به اینکه آیا این موضوع شامل مدارس خاص مانند سمپاد، نمونه و هیئت امنایی هم میشود، اظهار کرد: مدارس نمونه دولتی و سمپاد از این قضیه مستثنا هستند و جزو مدارس خاص به شمار میروند، اما همانطور که مقام عالی وزارت فرمودند، امسال اولین سالی بود که مدارس هیئت امنایی نیز نمیتوانستند در زمان ثبتنام وجوهی از مردم اخذ کنند.
مدامی یادآوری کرد: مقرر شد اگر برنامه فوقبرنامه دارند، آن را در ضمن سال تدوین کنند و در قالب مجوزی که از منطقه میگیرند، اخذ کنند. در غیر این صورت، مدارس دولتی که شامل هیئت امناییها هم میشود نمیتوانند هیچ وجهی، چه داوطلبانه و چه اجباری، از مردم دریافت کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری محرومیت پنهان مدارس دولتی به علت کمبود امکانات و تجهیزات، گفت: اگر پرسش شما درباره تجهیزات و موضوعاتی است که یک مدرسه باید داشته باشد، سالانه در قالب پروژه مهر — که ابرپروژهای است و پیش از شروع سال تحصیلی در همه مناطق شهر تهران و استانهای کشور آغاز میشود — یکی از کارگروههای آن به تجهیزات مورد نیاز مدارس اختصاص دارد.
او با اشاره به اقدامات انجامشده اضافه کرد: در قالب این پروژه، امسال در کارگروه تأمین، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی، این کار بهنحو مطلوب در حال انجام است و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان تجهیزات توسط این کارگروه تهیه و توزیع شده است. فکر میکنم دومین مرحله آن نیز همین چند روز پیش در شهر تهران انجام شد.
مدامی با بیان اینکه اقدامات انجام شده با برنامه هفتم توسعه و مدرسه تراز فاصله دارد، اضافه کرد: با این حال، نقطهبهنقطه در حال پیشرفت هستیم و امیدوارم روزی مدارس شهر تهران به همه استانداردهای جهانی لازم برسند.
وی در پاسخ به اینکه آیا کیفیت آموزشی پایینتر مدارس دولتی نسبت به مدارس خاص نیازمند رسیدگی از سوی اداره ارزیابی است، گفت: خیر، این هیچ ارتباطی به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ندارد. آن موضوعاتی که این اداره دارد، مشخص است و این تصمیم باید یک تصمیم کلانی باشد.
مدامی در ادامه با اشاره به سیاست وزارتخانه اضافه کرد: همین موضوعی که مقام عالی وزارت خیلی تاکید دارند که تنوع مدارس در کشور کم شود، نیاز به تصمیمگیری در موضوعی کلانتر دارد.
وی درپاسخ به اینکه پیگیریهای اداره بازرسی برای توزیع بهتر امکانات در مدارس دولتی چه تاثیری بر افزایش عدالت آموزشی گذاشته، گفت: برای اینکه یک آموزش موثر و مطلوب صورت بگیرد، نیاز به وجود حجمی از اقدامات و تجهیزات اولیه است؛ باید این توزیع تجهیزات را به نحو مطلوب در مدارس داشته باشیم.
وی در پایان گفت: هر چقدر مدیر محترم مدرسه بتواند از این تجهیزات به نحو مطلوب استفاده کند و آن تجهیزات را با لحاظ اولویتبندیها تهیه کند، آن آموزش حتما به نحو مطلوبتر انجام میشود و آن عدالت آموزشی که مد نظر است، به نحو شایستهتر محقق میشود.
انتهای پیام/
نظر شما