تعیین تکلیف ۱۸ پرونده راکد صنعتی در هرمزگان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، با تعیین تکلیف ۱۸ پرونده راکد صنعتی، بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی استان را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کرد تا زمینه بازگشت این زمین‌ها به چرخه تولید و جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از هرمزگان، خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، در نشست تخصصی بررسی وضعیت اراضی صنعتی، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای راکد و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره تولید در استان تأکید کرد.

در پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند خ ماده ۴۸ قانون که با حضور نماینده رئیس دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد، پرونده‌های مربوط به اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که در سال‌های اخیر غیرفعال مانده بودند، به دقت مورد واکاوی قرار گرفت. در این نشست، ۱۸ پرونده کلیدی بررسی شد که در نهایت بر اساس معیارهای قانونی و میزان تعهدات سرمایه‌گذاران، تصمیمات متفاوتی اتخاذ گردید؛ به گونه‌ای که برای ۲ پرونده به دلیل عدم پایبندی به تعهدات، تصمیم به فسخ قرارداد گرفته شد، برای ۶ پرونده مهلت فعالیت تمدید گردید و به ۱۰ پرونده دیگر نیز فرصتی مجدد برای تعیین تکلیف نهایی و اجرای تعهدات مصوب اعطا شد.

حاصل این تصمیمات، خارج شدن بیش از ۵ هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی است. این اقدام باعث می‌شود اراضی مذکور مجدداً به چرخه واگذاری بازگشته و در اختیار متقاضیانی قرار گیرند که توانایی اجرای طرح‌های تولیدی جدید و عملیاتی کردن سرمایه‌گذاری‌های خود را دارند. این بازگشت اراضی، گامی مؤثر در جهت جلوگیری از اتلاف منابع ملی و بهینه کردن فضای صنعتی استان به شمار می‌رود.

قاسمی در این نشست تصریح کرد که تعیین تکلیف این پرونده‌ها باید در چارچوب دقیق قوانین جاری و با رعایت تعادل میان صیانت از حقوق دولت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی، جلوگیری از بلااستفاده ماندن زیرساخت‌های صنعتی است، افزود: اراضی و زیرساخت‌های صنعتی نباید به زمین‌های خالی تبدیل شوند، بلکه باید در خدمت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی قرار گیرند. به گفته وی، شناسایی و تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال، مسیر را برای استقرار واحدهای تولیدی جدید هموار کرده و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در هرمزگان را افزایش می‌دهد.

در پایان این جلسه، بر استمرار و تداوم بررسی‌های مربوط به پرونده‌های مشمول بند خ ماده ۴۸ تأکید شد. مقرر گردید با نظارت مستمر و تسریع در روند اداری تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال، بهره‌وری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هرمزگان ارتقا یافته و از هر متر مربع از اراضی صنعتی برای رشد اقتصادی منطقه استفاده شود.

خبرنگار: فاطمه بکروی

انتهای پیام/

کد مطلب: 1320388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha