گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مشتری برای تعویض روغن خودرو وارد فروشگاه میشود، قیمت درجشده روی بستهبندی را میبیند و بعد با رقمی مواجه میشود که فروشنده برای عرضه همان محصول مطالبه میکند؛ فاصلهای که گاهی آنقدر زیاد است که خریدار را میان پرداخت هزینهای سنگین یا به تعویق انداختن سرویس خودرو مردد میکند. این تصویر، روایت بازاری است که در آن قیمت رسمی دیگر لزوماً بیانگر قیمتی نیست که مصرفکننده در نهایت میپردازد.
بازار روغن موتور در ماههای اخیر با چنین وضعیتی مواجه بوده است؛ بازاری که از یک طرف با مشکلات تأمین خوراک پالایشگاههای روغنسازی و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه دستوپنجه نرم کرده و از طرف دیگر، با محدودیت عرضه و فاصله قابل توجه میان نرخ کارخانه و بازار آزاد روبهرو شده است.
در همین شرایط، دولت تصمیم گرفته سازوکار قیمتگذاری این محصول را تغییر دهد. در جلسه ۲۴ آبانماه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خروج روغن موتور خودروهای سبک از شمول قیمتگذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید. این تصمیم با هدف افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمتها اتخاذ شد؛ هرچند روغن موتور دیزلی و لاستیک خودروهای سنگین همچنان تابع سازوکار قبلی خواهند بود.
متعاقب این تصمیم، انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران در نامهای به تاریخ ۲۶ آبانماه، خروج روغن موتور بنزینی از قیمتگذاری تثبیتی را به چهار تولیدکننده اصلی، یعنی نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و ایرانول ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، تعیین قیمت محصولات باید با هماهنگی و رعایت ضوابط سازمان حمایت و بر مبنای بهای تمامشده بهعلاوه سود مصوب انجام شود. بنابراین تصمیم جدید به معنای حذف کامل نظارت بر قیمتها نیست، بلکه تغییر مبنای قیمتگذاری از نرخهای تثبیتی به سازوکاری متناسبتر با هزینه تولید است.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا آزادسازی قیمتها میتواند به حل ریشهای مشکلات این بازار منجر شود یا قرار است مصرفکننده، هزینه ناکارآمدیهای پیشین در زنجیره تولید و توزیع را نیز بپردازد؟
بازاری که قیمت رسمی در آن کارایی خود را از دست داده است
برای درک ابعاد نابسامانی بازار روغن موتور، کافی است به روند قیمت برخی محصولات در یک سال گذشته نگاه کنیم. بررسی سه نمونه روغن موتور چهارلیتری نشان میدهد محصولی که در مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۵۲۰ هزار تومان قیمت داشته، در آبانماه ۱۴۰۵ با نرخ حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شده است. دو نمونه دیگر نیز از ۵۸۱ هزار تومان به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و از ۷۸۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیدهاند.
بر این اساس، قیمت این سه نمونه به ترتیب حدود ۷۶۵، ۷۲۶ و ۵۸۵ درصد افزایش داشته است؛ ارقامی که البته مربوط به نمونههای مشخص بازار هستند و نباید به تمام محصولات روغن موتور تعمیم داده شوند.
نکته مهمتر آن است که این افزایش قیمت صرفاً در نتیجه تغییر نرخ رسمی کارخانه رخ نداده است. علی کاظمی، رئیس انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران، در ۱۳ آبانماه اعلام کرد قیمت کارخانهای روغن موتور طی ماههای اخیر تغییری نداشته و محصولات همچنان بر اساس نرخ مصوب درجشده روی بستهبندی عرضه میشوند.
به گفته او، مشکلات تأمین خوراک پالایشگاههای روغنسازی و تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه در ماههای نخست سال، موجب افت تولید شده بود و کاهش عرضه نیز زمینه را برای فعالیت سوداگرانه شبکههای فروش فراهم کرد؛ بهگونهای که قیمت برخی محصولات در بازار به چهار تا پنج برابر نرخ مصوب رسید.
این اظهارات، یک مسئله مهم در اقتصاد قیمتگذاری دستوری را آشکار میکند: وقتی قیمت رسمی پایینتر از هزینه واقعی تأمین کالا و نرخ تعادلی بازار قرار میگیرد، تقاضا برای خرید با نرخ رسمی افزایش مییابد، اما عرضهکننده انگیزه کافی برای افزایش عرضه با آن قیمت ندارد. نتیجه میتواند شکلگیری صف، کمبود در شبکه رسمی و انتقال معاملات به بازار غیررسمی باشد.
در چنین شرایطی، تثبیت قیمت لزوماً به معنای حمایت مؤثر از مصرفکننده نیست؛ زیرا ممکن است مصرفکننده به جای خرید کالا با قیمت مصوب، ناچار شود همان محصول را از واسطه و با چند برابر قیمت تهیه کند. به بیان دیگر، بخشی از یارانهای که قرار بود به خریدار نهایی برسد، ممکن است در مسیر توزیع جذب شود.
آیا واقعاً فقط دلالها مقصرند؟
مسئولان و فعالان صنعت روغنسازی، سوداگری شبکههای فروش را یکی از عوامل اصلی فاصله قیمت کارخانه و بازار معرفی میکنند. این ادعا میتواند بخشی از واقعیت باشد، اما برای تحلیل دقیق بازار کافی نیست.
اگر تولیدکننده محصول را با نرخ مصوب عرضه میکند، اما مصرفکننده آن را با چند برابر قیمت خریداری میکند، باید مشخص شود کالا دقیقاً در کدام حلقه از زنجیره توزیع از مسیر رسمی خارج میشود.
آیا عرضه تولیدکنندگان به شبکه خردهفروشی متناسب با تقاضاست؟ آیا سهمیهبندی یا محدودیت فروش به نمایندگیها وجود دارد؟ آیا فروش عمده به برخی خریداران با شرایطی انجام میشود که امکان بازفروش با قیمتهای بالاتر را فراهم میکند؟ و مهمتر از همه، چه میزان از اختلاف قیمت نهایی به هزینههای واقعی توزیع و چه میزان به رانت ناشی از دسترسی به کالای کمیاب مربوط است؟
بدون انتشار اطلاعات مربوط به میزان تولید، فروش، موجودی انبارها، فروش به نمایندگیها و قیمت معاملات در حلقههای مختلف، نمیتوان تمام مسئولیت نابسامانی بازار را به واسطهها نسبت داد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که واسطهگری بهخودیخود فعالیتی غیرمولد یا مخرب نیست. شبکه توزیع برای رساندن محصول از کارخانه به مصرفکننده به سرمایه، انبارداری، حملونقل و خدمات فروش نیاز دارد. مسئله زمانی شکل میگیرد که محدودیت عرضه یا امتیاز دسترسی به نرخهای غیرتعادلی، به منبع کسب سودهای غیررقابتی تبدیل شود.
بنابراین راهحل نیز الزاماً حذف واسطهها یا جایگزینی کامل شبکه توزیع با عرضه دولتی نیست؛ بلکه باید امکان ورود عرضهکنندگان جدید، رقابت میان شبکههای فروش و دسترسی برابر خردهفروشان به محصول فراهم شود.
چرا بازار با کمبود مواجه شد؟
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات رئیس انجمن پالایشگاههای روغنسازی، ظرفیت تولید این صنعت در مقایسه با نیاز داخلی است.
کاظمی اعلام کرده است چهار پالایشگاه تولید روغن پایه در کشور، ظرفیت اسمی تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن را دارند؛ درحالیکه نیاز سالانه کشور حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد میشود. به گفته او، حدود ۶۰۰ هزار تن از این ظرفیت به تولید روغنهای موتور بنزینی، دیزلی و روغن دنده اختصاص دارد و بخشی از تولید نیز قابلیت صادرات دارد.
البته باید توجه داشت که ظرفیت اسمی روغن پایه با ظرفیت تولید محصول نهایی روغن موتور یکسان نیست و برای ارزیابی دقیق کفایت عرضه، باید آمار تولید واقعی، موجودی روغن پایه، افزودنیها و میزان عرضه انواع محصولات نهایی نیز بررسی شود.
با این حال، اظهارات این مقام صنفی نشان میدهد مسئله بازار را نمیتوان صرفاً به نبود ظرفیت تولید نسبت داد. خود انجمن نیز تأمین خوراک پالایشگاهها و تخصیص ارز را از موانع اصلی تولید در ماههای نخست سال معرفی کرده است.
این موضوع اهمیت سیاستگذاری در زنجیره تأمین را نشان میدهد. حتی اگر ظرفیت اسمی پالایشگاهها از نیاز داخلی بیشتر باشد، اختلال در تأمین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی، مشکلات واردات افزودنیها یا توقف بخشی از خطوط تولید میتواند عرضه محصول نهایی را کاهش دهد.
در واقع، ظرفیت تولید روی کاغذ زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که مواد اولیه بهموقع تأمین شود، خطوط تولید با حداکثر توان فعالیت کنند و محصول بدون مانع به بازار برسد.
آزادسازی قیمت؛ اصلاح اقتصادی یا انتقال هزینه به مصرفکننده؟
خروج روغن موتور از قیمتگذاری دستوری را میتوان از منظر اقتصادی اقدامی در جهت اصلاح سازوکار بازار ارزیابی کرد. قیمتگذاری تثبیتی، اگر با هزینههای متغیر تولید و شرایط واقعی تأمین مواد اولیه هماهنگ نباشد، میتواند انگیزه سرمایهگذاری و افزایش تولید را تضعیف کند.
در چنین وضعیتی، تولیدکننده با افزایش هزینه خوراک، انرژی، حملونقل و مواد افزودنی مواجه است، اما امکان تعدیل متناسب قیمت فروش را ندارد. استمرار این فاصله در بلندمدت میتواند به کاهش تولید، محدودیت عرضه و انتقال معاملات به بازار غیررسمی منجر شود.
از این منظر، آزادسازی قیمت میتواند به بازگشت انگیزه تولید، شفافتر شدن هزینهها و کاهش جذابیت معاملات مبتنی بر رانت کمک کند؛ بهویژه اگر تولیدکننده بتواند درآمد حاصل از فروش را برای توسعه ظرفیت و تأمین مواد اولیه به کار بگیرد.
اما آزادسازی قیمت بهتنهایی تضمینکننده رقابت نیست. اگر بازار در اختیار تعداد محدودی تولیدکننده باشد، ورود رقبای جدید دشوار باشد یا شبکه توزیع از شفافیت کافی برخوردار نباشد، افزایش اختیار قیمتگذاری ممکن است بدون افزایش متناسب عرضه، به رشد قیمت مصرفکننده منجر شود.
به همین دلیل، تصمیم ستاد تنظیم بازار باید با سیاستهای مکمل همراه شود. انتشار منظم اطلاعات تولید و فروش، تسهیل واردات مواد اولیه و افزودنیها، رفع موانع تخصیص ارز، امکان ورود عرضهکنندگان جدید و نظارت بر رقابت میان تولیدکنندگان، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند نتیجه آزادسازی را به نفع کل بازار تغییر دهند.
نکته مهم دیگر آن است که مصوبه جدید، افزایش مشخص و از پیش تعیینشدهای برای قیمتها اعلام نکرده است. بنابراین نباید خروج از قیمتگذاری تثبیتی را به معنای مجوز افزایش نامحدود قیمت تلقی کرد. بر اساس ابلاغ انجمن، مبنای تعیین نرخ همچنان بهای تمامشده و سود مصوب با رعایت ضوابط سازمان حمایت خواهد بود.
عرضه مستقیم؛ راهکار رقابت یا بازگشت دولت به بنگاهداری؟
در ماههای گذشته، یکی از پیشنهادهایی که برای مقابله با فاصله قیمت کارخانه و بازار مطرح شده، افزایش عرضه مستقیم محصولات از سوی تولیدکنندگان و کوتاه کردن مسیر توزیع بوده است.
این پیشنهاد از منظر اقتصادی قابل بررسی است؛ زیرا عرضه مستقیم میتواند بخشی از هزینههای مبادله را کاهش دهد و امکان دسترسی مصرفکننده به قیمت نزدیکتر به نرخ تولیدکننده را فراهم کند. با این حال، نباید آن را با جایگزینی شبکه توزیع خصوصی از سوی دولت اشتباه گرفت.
دولت لزوماً نباید خود به خردهفروش روغن موتور تبدیل شود. نقش مؤثرتر سیاستگذار، فراهم کردن شرایطی است که تولیدکنندگان بتوانند از مسیرهای متنوع، از جمله فروش اینترنتی، نمایندگیهای مستقل و قراردادهای مستقیم با مراکز خدمات خودرو، محصولات خود را عرضه کنند.
اگر دولت بهجای ایجاد رقابت، خود وارد عملیات تجاری و توزیع شود، ممکن است بهتدریج هزینههای جدیدی به نظام اداری تحمیل کند و مسئله انحصار را صرفاً از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل کند.
در مقابل، توسعه فروش مستقیم توسط خود تولیدکنندگان، ایجاد بازارگاههای شفاف و امکان مقایسه قیمتها میتواند بدون حذف فعالان خصوصی، قدرت انتخاب مصرفکننده را افزایش دهد.
هزینهای که در نهایت به مالک خودرو میرسد
روغن موتور در ظاهر یکی از اقلام مصرفی خودرو است، اما اهمیت آن بهمراتب بیشتر از یک کالای جانبی است. تعویض بهموقع روغن برای حفظ سلامت موتور ضروری است و افزایش شدید قیمت آن میتواند هزینه نگهداری خودرو را برای خانوارها بالا ببرد.
در شرایطی که هزینه تعمیرات، قطعات یدکی و خدمات خودرو نیز افزایش یافته، گرانی روغن موتور ممکن است برخی مالکان را به تعویق انداختن سرویسهای دورهای یا انتخاب محصولات ارزانتر و نامتناسب با استاندارد خودروی خود سوق دهد؛ تصمیمی که در بلندمدت میتواند هزینههای سنگینتری به آنها تحمیل کند.
از این رو، آزادسازی قیمت باید در کنار توجه به قدرت خرید مصرفکننده و دسترسی او به محصولات استاندارد ارزیابی شود. البته حمایت از مصرفکننده الزاماً به معنای سرکوب قیمت نیست؛ بلکه باید به دنبال کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش رقابت و رفع موانعی بود که قیمت نهایی را از هزینه واقعی تولید و توزیع دور میکند.
آزمون واقعی آزادسازی از اینجا آغاز میشود
بازار روغن موتور اکنون در نقطهای قرار گرفته که دیگر نمیتوان تمام مشکلات آن را با یک دستور قیمتگذاری یا نسبت دادن گرانی به واسطهها توضیح داد. کاهش تولید در ماههای گذشته، مشکلات تأمین مواد اولیه، شکاف قیمت کارخانه و بازار و ضعف شفافیت در شبکه توزیع، همگی در شکلگیری شرایط فعلی نقش داشتهاند.
تصمیم دولت برای خروج روغن موتور بنزینی از قیمتگذاری تثبیتی میتواند فرصتی برای اصلاح این وضعیت باشد؛ اما موفقیت آن به این بستگی دارد که افزایش اختیار تولیدکنندگان به افزایش واقعی عرضه و رقابت منجر شود، نه صرفاً انتقال قیمتهای بالاتر به مصرفکننده.
اکنون باید چند شاخص بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد: میزان تولید واقعی پالایشگاهها، حجم عرضه به شبکه توزیع، قیمت فروش کارخانه و خردهفروشی، تعداد عرضهکنندگان و میزان دسترسی مصرفکننده به محصولات استاندارد.
اگر پس از آزادسازی، تولید افزایش یابد، شبکه توزیع رقابتیتر شود و فاصله قیمت تولیدکننده و مصرفکننده کاهش پیدا کند، میتوان این سیاست را گامی در جهت اصلاح بازار دانست. اما اگر تنها نتیجه تصمیم جدید، افزایش قیمت رسمی و باقی ماندن محدودیت عرضه باشد، مسئله اصلی همچنان حلنشده باقی خواهد ماند.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست اقتصادی نه تعداد قیمتهایی است که از فهرست قیمتگذاری دستوری خارج میشوند و نه میزان اختیاری که به تولیدکننده داده میشود؛ بلکه نتیجهای است که در بازار واقعی دیده میشود: تولید بیشتر، رقابت مؤثرتر، حذف رانت و دسترسی مصرفکننده به کالای باکیفیت با قیمتی قابلتحمل.
آزادسازی زمانی به نفع اقتصاد تمام میشود که انحصار را کاهش دهد، نه اینکه فقط قیمتها را آزاد کند.
انتهای پیام/
نظر شما