گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در سالنهای نمایشگاه بینالمللی تهران، این چهار روز کمتر کسی را میشد پیدا کرد که از ابزار تازهای برای تأمین مالی، محصولی در حوزه بانکداری دیجیتال یا راهکاری برای توسعه بازار سرمایه سخن نگوید. بانکها از خدمات اعتباری جدید رونمایی کردند، شرکتهای تأمین سرمایه از ابزارهای مالی گفتند، بیمهها محصولات دیجیتال خود را به نمایش گذاشتند و مدیران اقتصادی از ضرورت اصلاح ساختار تأمین مالی کشور سخنرانی کردند. افکس ۲۰۲۶ قرار بود ویترینی از آینده نظام مالی ایران باشد؛ آیندهای که در آن قرار است سرمایهها راحتتر به سمت تولید حرکت کنند و بنگاههای اقتصادی برای تأمین منابع مالی، تنها به شبکه بانکی وابسته نباشند.
با این حال، پشت این ویترین پرتحرک، واقعیتی قرار دارد که نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد؛ اقتصاد ایران همچنان با شکاف قابلتوجه میان منابع مالی موردنیاز و منابع تجهیزشده مواجه است و بسیاری از بنگاهها برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرحهای توسعهای خود با محدودیت دسترسی به منابع مالی دستوپنجه نرم میکنند.
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال با عنوان افکس ۲۰۲۶، از ۲۶ تا ۲۹ آبانماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد. این دوره از نمایشگاه که در امتداد رویدادهای پیشین بورس، بانک و بیمه شکل گرفته، تلاش داشت با افزودن حوزههایی مانند فناوریهای مالی، زیرساختهای دیجیتال و ابزارهای نوین سرمایهگذاری، تصویر گستردهتری از نظام مالی کشور ارائه کند.
حضور بانکها، شرکتهای بیمه، ارکان بازار سرمایه، نهادهای مالی، شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاریها و مجموعههای فعال در حوزه فناوری مالی، نشان داد که دامنه موضوعی این رویداد نسبت به دورههای گذشته گسترش پیدا کرده است؛ اما گستردگی موضوعات بهتنهایی نمیتواند معیار موفقیت یک نمایشگاه تخصصی باشد. آنچه اهمیت دارد، میزان ارتباط این ظرفیتها با نیازهای واقعی اقتصاد است.
از شکاف ۲ هزار همتی تا جهش تأمین مالی زنجیرهای
شاید مهمترین بخش افتتاحیه افکس ۲۰۲۶، ارقامی بود که از سوی امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، درباره وضعیت تأمین مالی اقتصاد ایران مطرح شد.
باقری با اشاره به نیاز اقتصاد کشور به منابع مالی برای تحقق اهداف رشد در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که برای این منظور حدود ۸ هزار همت منابع مالی موردنیاز بوده، اما در نهایت حدود ۵ هزار و ۸۰۰ همت منابع تجهیز شده است؛ به این ترتیب، اقتصاد ایران با شکافی بیش از ۲ هزار همت میان منابع موردنیاز و منابع تجهیزشده مواجه بوده است.
اهمیت این آمار زمانی بیشتر میشود که بدانیم به گفته این مقام مسئول، با وجود تجهیز این میزان منابع در سال گذشته، رشد سرمایهگذاری منفی ۲.۷ درصد و رشد اقتصادی تنها ۰.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد مسئله اقتصاد ایران صرفاً به میزان منابع مالی محدود نمیشود، بلکه چگونگی تخصیص منابع، هزینه تأمین مالی و تبدیل اعتبار به سرمایهگذاری مولد نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد.
باقری همچنین سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد در سال ۱۴۰۴ را ۱۱.۷ درصد اعلام کرد؛ آماری که از تداوم نقش مسلط شبکه بانکی در تأمین مالی کشور حکایت دارد.
در همین مراسم، یکی از ارقام امیدوارکننده به عملکرد تأمین مالی زنجیرهای اختصاص داشت. به گفته معاون وزیر اقتصاد، حجم این نوع تأمین مالی در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۰۰ همت رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴۵ همت بود.
رشد قابلتوجه این ابزار نشان میدهد سیاستگذار بهتدریج در حال فاصله گرفتن از الگوی سنتی تأمین مالی مبتنی بر تسهیلات مستقیم بانکی و حرکت به سمت ابزارهایی است که اعتبار را در طول زنجیره تولید جابهجا میکنند.
با این حال، افزایش حجم تأمین مالی زنجیرهای بهتنهایی به معنای افزایش سرمایهگذاری جدید نیست. باید مشخص شود چه میزان از این منابع به بنگاههای کوچک و متوسط رسیده، چه تعداد واحد تولیدی از آن استفاده کردهاند و این ابزار تا چه اندازه توانسته هزینه تأمین مالی و نیاز بنگاهها به نقدینگی را کاهش دهد.
چهار روز رونمایی؛ از بانکداری دیجیتال تا زیرساختهای بازار سرمایه
در جریان برگزاری نمایشگاه، بخش قابلتوجهی از برنامهها به معرفی محصولات و خدمات جدید اختصاص داشت. بانکها، شرکتهای تأمین سرمایه و مجموعههای فعال در بازار سرمایه تلاش کردند بخشی از ظرفیتهای فناورانه خود را در معرض دید فعالان اقتصادی و بازدیدکنندگان قرار دهند.
در حوزه بانکی، معرفی خدمات اعتباری و ابزارهای جدید پرداخت و تأمین مالی خرد از جمله محورهای اصلی بود. بانک ملی ایران از طرح تسهیلاتی «دماوند» رونمایی کرد که بر مبنای معدل گردش حساب طراحی شده و برای اشخاص حقیقی، اصناف و اشخاص حقوقی سقفهای متفاوتی در نظر گرفته است.
بانک تجارت نیز در همکاری با بورسپی از خدمات مشترک «ریشه» و «پیوند» رونمایی کرد؛ ابزارهایی که با هدف تسهیل تسویه وجوه الکترونیکی برای کارگزاریها و صندوقهای سرمایهگذاری و همچنین ارائه اعتبار خرید با پشتوانه بازار سرمایه معرفی شدند.
در بخش دیگری از نمایشگاه، بانک مسکن محصول «تامکارت» را معرفی کرد و تفاهمنامههایی نیز با مجموعههایی در حوزههای مختلف اقتصادی به امضا رساند. شرکتهای تأمین سرمایه نیز با معرفی پلتفرمها و سامانههای مدیریت دارایی و خدمات سرمایهگذاری، تلاش کردند ارتباط میان بازار سرمایه و سرمایهگذاران را تسهیل کنند.
در حوزه بازار سرمایه، معرفی سامانههای معاملاتی، ابزارهای مدیریت ریسک و محصولات مبتنی بر فناوریهای نوین، از جمله اتفاقات قابلتوجه بود. همچنین توسعه ابزارهای مالی کالایی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی زنجیره تولید، در نشستهای تخصصی مورد توجه قرار گرفت.
یکی از موضوعات مهم نمایشگاه، تأمین مالی خرد و توسعه دسترسی کسبوکارهای کوچک به منابع مالی بود؛ موضوعی که در شرایط محدودیت اعتباری بنگاهها میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد.
در نشستهای تخصصی مدیران عامل بانکها نیز تجربه بانکهای مختلف در این زمینه مطرح شد. برای نمونه، بانک تجارت از حجم تجمیعی حدود ۵۷۲ همت تأمین مالی زنجیرهای خبر داد و بانک کشاورزی نیز عملکرد حدود ۱۳۵ همتی خود در عملیات تأمین مالی با الگوی اعتبار خرید نهاده و کیف پول اعتباری را تشریح کرد.
این ارقام نشان میدهد ابزارهای جدید تأمین مالی در برخی بانکها از مرحله معرفی فراتر رفته و به بخشی از عملیات اعتباری آنها تبدیل شدهاند؛ هرچند ارزیابی اثر این ابزارها بر تولید، به انتشار اطلاعات دقیقتری درباره دریافتکنندگان و نتایج اقتصادی آنها نیاز دارد.
روز پایانی؛ دادههای بازار سرمایه در دسترس عموم قرار گرفت
یکی از اتفاقات مهم روز سوم نمایشگاه، رونمایی از پایگاه داده بورس تهران بود؛ اقدامی که میتواند در صورت استمرار و تکمیل، گامی در جهت افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه محسوب شود.
به گفته مسئولان بورس تهران، این پایگاه با هدف فراهم کردن دسترسی یکپارچه به دادههای خام بازار راهاندازی شده و امکان دریافت رایگان اطلاعات ۱۷ سال گذشته بورس تهران را برای کاربران فراهم میکند.
پیش از این، پژوهشگران و فعالان بازار برای دریافت برخی اطلاعات ناچار بودند درخواستهای اداری ثبت کنند و دادههای موردنیاز خود را از طریق مکاتبات و ابزارهای جانبی دریافت کنند. راهاندازی این سامانه میتواند بخشی از این موانع را کاهش دهد و دسترسی فعالان اقتصادی، پژوهشگران و سرمایهگذاران به اطلاعات را تسهیل کند.
محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در همین مراسم از سه پروژه محوری این مجموعه نیز خبر داد: راهاندازی اوراق مبتنی بر شاخص یا ETN، ایجاد بازار خصوصی در شش تابلو و توسعه معاملات اختیار معامله بر مبنای شاخص کل.
البته این پروژهها در زمان اعلام، در مراحل مختلف اخذ مجوز و برنامهریزی قرار داشتند و مدیرعامل بورس تهران ابراز امیدواری کرد بخش عمده آنها تا پایان سال عملیاتی شود. بنابراین باید میان رونمایی از پایگاه داده و برنامههای آتی بورس تهران تفاوت قائل شد؛ اولی یک زیرساخت معرفیشده و دومی مجموعهای از اهداف در دست پیگیری است.
نمایشگاه بینالمللی با غیبت بازیگران خارجی
با وجود تنوع مجموعههای حاضر و گستردگی موضوعات، یکی از نقاط قابل تأمل افکس ۲۰۲۶، فاصله میان عنوان بینالمللی نمایشگاه و ترکیب واقعی مشارکتکنندگان بود.
بررسی فهرست غرفهداران و نقشه منتشرشده از نمایشگاه نشان میدهد ۹۶ غرفه در این دوره جانمایی شده و در این فهرست، غرفهدار خارجی مستقلی دیده نمیشود. در گزارشهای منتشرشده از سوی رسانه تخصصی تأمین مالی نیز به نبود مشارکتکنندگان خارجی و برنامههای انگلیسی اشاره شده است.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که یکی از کارکردهای اصلی نمایشگاههای بینالمللی، ایجاد ارتباط میان شرکتها، سرمایهگذاران و نهادهای مالی کشورهای مختلف است. معرفی ظرفیتهای اقتصادی کشور به سرمایهگذاران خارجی و آشنایی با تجربه سایر بازارها میتواند به انتقال دانش، توسعه همکاریها و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری کمک کند.
بدون تردید تحریمها و محدودیتهای ارتباطات مالی بینالمللی، موانع جدی برای حضور شرکتها و مؤسسات خارجی در ایران ایجاد کردهاند؛ اما این محدودیتها ضرورت برنامهریزی برای توسعه ارتباطات منطقهای و بینالمللی را از میان نمیبرند.
از سوی دیگر، درباره ابعاد نمایشگاه نیز ارقام متفاوتی منتشر شده است. پیش از افتتاحیه از حضور ۱۰۳ شرکت خبر داده شده بود و وبسایت تخصصی نمایشگاه نیز از ثبتنام بیش از ۱۰۰ مجموعه شامل ۱۱ بانک، ۹ شرکت بیمه و بیش از ۵۰ نهاد بورسی سخن میگفت. در عین حال، ویژهنامه نمایشگاه پرونده ۱۱۳ شرکت و نهاد را معرفی کرده است.
این اعداد الزاماً به یک شاخص واحد اشاره ندارند؛ تعداد شرکتهای ثبتنامشده، مجموعههای معرفیشده در ویژهنامه و غرفههای جانماییشده سه مفهوم متفاوت هستند. با این حال، انتشار آمار تفکیکشده و دقیق از سوی برگزارکننده میتوانست تصویر شفافتری از ابعاد واقعی رویداد ارائه کند.
رونمایی بهتنهایی دستاورد نیست
یکی دیگر از موضوعاتی که در پوشش رسانهای افکس مورد توجه قرار گرفت، کیفیت رونماییها و میزان عملیاتی بودن محصولات معرفیشده بود.
پایگاه خبری تأمین مالی در ارزیابی منتشرشده در روز پایانی اعلام کرد از میان ۵۲ محصول و سامانهای که در نمایشگاه تحت عنوان رونمایی معرفی شدهاند، تنها ۱۰ مورد را محصولاتی واقعی، فعال و مسئلهحلکن ارزیابی کرده است؛ ۲۱ مورد را در دسته بازمعرفی یا ارائه نسخه جدید و ۲۱ مورد دیگر را در گروه اعلام برنامه و وعده قرار داده است.
این ارزیابی متعلق به همان رسانه است و برای تعمیم آن به کل نمایشگاه باید روش بررسی و معیارهای طبقهبندی محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد؛ با این حال، نکتهای که مطرح میکند، قابل تأمل است: رونمایی از یک محصول مالی لزوماً به معنای ایجاد یک خدمت جدید یا حل یک مسئله اقتصادی نیست.
محصول زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که در دسترس مشتری قرار بگیرد، امکان استفاده عملی از آن وجود داشته باشد و بتوان اثر آن را در عملکرد بنگاهها و بازار مالی مشاهده کرد.
از همین زاویه، انتقادهایی نیز درباره غلبه جنبه تبلیغاتی برخی غرفهها، استفاده از قرعهکشی و مسابقه برای جذب بازدیدکنندگان و کمرنگ بودن گفتوگوهای مسئلهمحور مطرح شد.
همچنین برخی گزارشهای انتقادی به سهم محدود بخش خصوصی در تریبونها و سخنرانیهای اصلی اشاره داشتند؛ در حالی که بخش مهمی از نوآوریهای مالی و تجربههای عملیاتی در اختیار شرکتهای خصوصی و فعالان غیردولتی قرار دارد.
این نقدها را نباید به معنای نادیده گرفتن تلاش مجموعههای حاضر دانست، اما نمایشگاهی که هدفش توسعه نظام مالی است، باید به همان اندازه که به معرفی محصولات توجه میکند، فضای گفتوگو میان سیاستگذار، سرمایهگذار و فعال اقتصادی را نیز فراهم کند.
افکس نوزدهم؛ از نمایش ظرفیتها تا سنجش عملکرد
پایان افکس ۲۰۲۶ را نباید پایان یک رویداد چهارروزه و صرفاً مقدمهای برای برگزاری دوره بعدی دانست. ارزش چنین نمایشگاهی به میزان اثری وابسته است که پس از جمع شدن غرفهها در اقتصاد باقی میگذارد.
نظام مالی ایران برای حرکت به سمت تأمین مالی متنوعتر، کاهش وابستگی بنگاهها به تسهیلات سنتی بانکی و توسعه ابزارهای بازار سرمایه، به چنین فرصتهایی نیاز دارد. با این حال، صرف معرفی ابزارهای جدید نمیتواند مشکلات ساختاری تأمین مالی را برطرف کند.
برای دوره نوزدهم، نخستین ضرورت، انتشار گزارش عملکرد پس از نمایشگاه است؛ گزارشی که مشخص کند چه تعداد قرارداد و تفاهمنامه به مرحله اجرا رسیده، چه میزان منابع مالی جذب شده و چه تعداد بنگاه اقتصادی از محصولات معرفیشده استفاده کردهاند.
در کنار آن، افزایش سهم بخش خصوصی در برنامههای تخصصی، طراحی نشستهای تجاری میان سرمایهگذاران و بنگاهها، فراهم کردن زمینه حضور مؤسسات مالی منطقهای و انتشار آمار دقیق بازدیدکنندگان و مشارکتکنندگان میتواند کیفیت نمایشگاه را ارتقا دهد.
همچنین لازم است محصولات معرفیشده در نمایشگاه بر اساس میزان عملیاتی بودن و اثرگذاری اقتصادی دستهبندی شوند تا مخاطب بداند با یک خدمت فعال مواجه است یا طرحی که هنوز در انتظار مجوز و اجرا قرار دارد.
در نهایت، افکس ۲۰۲۶ نشان داد که نظام مالی کشور از نظر معرفی ابزارها، توسعه خدمات دیجیتال و ایجاد زیرساختهای جدید ظرفیتهای قابل توجهی دارد؛ اما فاصله میان این ظرفیتها و نیاز واقعی اقتصاد همچنان پابرجاست.
نمایشگاه تمام شد و غرفهها جمع میشوند، اما مسئله اصلی اقتصاد ایران همچنان روی میز باقی مانده است؛ بنگاههایی که برای ادامه فعالیت و توسعه تولید به منابع مالی نیاز دارند و نظامی که باید نشان دهد ابزارهای تازهاش تا چه اندازه میتوانند این نیاز را پاسخ دهند. افکس زمانی به یک رویداد اثرگذار تبدیل خواهد شد که دستاورد آن نه در تعداد غرفهها و مراسم رونمایی، بلکه در میزان سرمایهگذاری، تولید و اشتغال ایجادشده پس از نمایشگاه سنجیده شود.
انتهای پیام/
نظر شما