به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ در پس هر رتبه ممتاز کنکور، سال‌ها آموزش، تلاش فردی، حمایت خانوادگی و حضور معلمانی قرار دارد که نقش آنها معمولاً در لحظه اعلام نتایج کمتر از موفقیت دانش‌آموزان دیده می‌شود. با این حال، کیفیت نظام آموزشی را نمی‌توان تنها در فهرست رتبه‌های برتر جست‌وجو کرد؛ زیرا در همان ساختاری که زمینه موفقیت استعدادهای برجسته را فراهم می‌کند، هزاران دانش‌آموز دیگر نیز برای برخورداری از آموزش مناسب به حضور معلمان توانمند، امکانات کافی و محیط یادگیری پایدار نیاز دارند. مسئله اصلی برای همدان آن است که چگونه می‌توان موفقیت‌های فردی را به پیشرفتی فراگیر تبدیل کرد، آن هم در شرایطی که معلمان با فشارهای اقتصادی و نظام آموزشی با محدودیت نیروی انسانی مواجه است.
جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت ایران طی دهه‌های گذشته همواره در کانون بحث‌های مربوط به کیفیت آموزش قرار داشته است. گسترش آموزش عمومی، افزایش جمعیت دانش‌آموزی در دوره‌های مختلف و تغییر شیوه‌های تدریس، مسئولیت‌های تازه‌ای بر عهده فرهنگیان گذاشته است. در مقابل، موضوع تناسب حقوق و مزایا با هزینه‌های زندگی، فرصت‌های ارتقای حرفه‌ای و امنیت اقتصادی معلمان به یکی از مطالبات مستمر این گروه تبدیل شده است. این مسئله در استان‌هایی مانند همدان که ساختار آموزشی آنها مجموعه‌ای از مدارس شهری، روستایی و مناطق پراکنده را دربرمی‌گیرد، ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند.
در همدان، موفقیت دانش‌آموزان در کنکور سراسری امسال از ظرفیت علمی قابل توجه استان حکایت دارد. کسب رتبه‌های اول و هفتم گروه علوم تجربی در کنار شناسایی ۶ دانش‌آموز دیگر با رتبه زیر ۵۰ کشوری، نشان می‌دهد بخشی از دانش‌آموزان استان توانسته‌اند در رقابتی ملی به نتایج برجسته دست یابند. با این حال، چنین موفقیت‌هایی زمانی می‌توانند نشانه ارتقای عمومی نظام آموزشی باشند که با شاخص‌هایی مانند میانگین نمرات امتحانات نهایی، وضعیت دانش‌آموزان ضعیف‌تر، نرخ ترک تحصیل و میزان پیشرفت مدارس کم‌برخوردار نیز همراه شوند. در غیر این صورت، ممکن است فاصله میان دستاوردهای محدود اما چشمگیر و عملکرد کلی نظام آموزشی پنهان بماند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری آموزش و پرورش همدان، تأمین نیروی انسانی متناسب با نیاز مدارس است. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، استان با کمبود حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر نیروی انسانی مواجه بوده که هزار و ۷۵۹ نفر از این تعداد به معلمان مورد نیاز کلاس‌های درس اختصاص داشته است. اگرچه اعلام شده هیچ کلاس آموزشی بدون معلم باقی نمانده، اما تأمین حضور معلم با رفع کامل کمبود ساختاری یکسان نیست. کیفیت استمرار تدریس، میزان استفاده از اضافه‌تدریس، تناسب تخصص دبیران با دروس و فشار کاری نیروهای موجود، شاخص‌هایی هستند که برای شناخت وضعیت واقعی مدارس باید بررسی شوند.
پیامدهای کمبود معلم در همه مناطق جغرافیایی یکسان ظاهر نمی‌شود. در شهر همدان، جابه‌جایی نیرو میان مدارس و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی مختلف ممکن است بخشی از نیازها را پوشش دهد، اما در روستاهای دورافتاده یا مناطق کم‌جمعیت، تأمین دبیر تخصصی برای برخی دروس دشوارتر است. شهرستان‌هایی مانند نهاوند، تویسرکان، کبودراهنگ، رزن، فامنین، بهار، اسدآباد و ملایر نیز به دلیل تفاوت در پراکندگی جمعیت و موقعیت سکونتگاه‌ها با نیازهای آموزشی متفاوتی روبه‌رو هستند. از همین رو، برنامه‌ریزی نیروی انسانی باید بر اساس تعداد کلاس‌ها، مقاطع تحصیلی، رشته‌های مورد نیاز و فاصله جغرافیایی مدارس انجام شود، نه صرفاً بر مبنای مجموع نیروهای موجود در استان.
از سوی دیگر، مسئله معیشت معلمان مستقیماً با فرصت‌هایی که برای فعالیت حرفه‌ای در اختیار دارند ارتباط پیدا می‌کند. معلمی که بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را صرف مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری می‌کند، ممکن است برای تأمین نیازهای خانواده به فعالیت اقتصادی مکمل روی آورد. این وضعیت می‌تواند زمان در دسترس برای مطالعه، طراحی محتوای آموزشی، بررسی تکالیف و ارتباط با والدین را محدود کند. البته نمی‌توان بدون داده‌های مشخص، میزان اشتغال دوم یا شدت فشار معیشتی فرهنگیان همدان را تعیین کرد؛ اما ضرورت بررسی این متغیرها برای سنجش شرایط کاری معلمان انکارناپذیر است.
در سال ۱۴۰۰، تصویب قانون نظام رتبه‌بندی معلمان تلاشی برای پیوند دادن جایگاه حرفه‌ای، شایستگی‌ها و نظام پرداخت فرهنگیان بود. این قانون پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم را پیش‌بینی کرده و فوق‌العاده رتبه‌بندی را متناسب با جایگاه حرفه‌ای تعیین کرده است. آیین‌نامه اجرایی جدید آن نیز در دی‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید. با وجود این، اثر واقعی رتبه‌بندی بر معیشت و کیفیت آموزش تنها از طریق بررسی احکام حقوقی قابل سنجش نیست؛ بلکه باید تغییر قدرت خرید، رضایت شغلی، فرصت‌های ارتقای مهارت و تأثیر آن بر عملکرد آموزشی نیز ارزیابی شود.
تفاوت میان افزایش اسمی حقوق و بهبود واقعی معیشت، یکی از نکات اساسی در سیاست‌گذاری منابع انسانی است. ممکن است دریافتی معلمان در یک دوره افزایش یابد، اما هم‌زمان رشد هزینه‌های زندگی بخش مهمی از این افزایش را خنثی کند. بنابراین تحلیل وضعیت اقتصادی فرهنگیان باید بر پایه قدرت خرید و نسبت درآمد به هزینه‌های ضروری انجام شود. مسکن، درمان، هزینه تحصیل فرزندان و تعهدات خانوادگی از جمله مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند بر امنیت اقتصادی معلمان تأثیر بگذارند. برای همدان، انتشار داده‌های تجمیعی و غیرشخصی درباره وضعیت رفاهی فرهنگیان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازها و طراحی حمایت‌های مؤثر کمک کند.
در کنار معیشت، منزلت حرفه‌ای نیز بخش مهمی از کیفیت زندگی شغلی معلمان را تشکیل می‌دهد. احترام اجتماعی به حرفه معلمی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که با امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، حمایت حقوقی، دسترسی به دوره‌های توانمندسازی و کاهش فعالیت‌های اداری غیرضروری همراه باشد. معلمی که فرصت دارد درباره مسائل کلاس درس تصمیم تخصصی بگیرد و برای رفع مشکلات دانش‌آموزان از حمایت مدرسه برخوردار باشد، زمینه مناسب‌تری برای فعالیت خلاقانه خواهد داشت. در مقابل، تمرکز بیش از اندازه بر گزارش‌های اداری، شاخص‌های صوری و رقابت‌های نمایشی ممکن است توجه را از فرآیند واقعی یادگیری منحرف کند.
اهمیت این مسئله در دوره ابتدایی بیشتر نمایان می‌شود؛ جایی که کیفیت آموزش خواندن، نوشتن و مهارت‌های پایه می‌تواند بر تمام مسیر تحصیلی دانش‌آموز اثر بگذارد. ضعف یادگیری در سال‌های نخست مدرسه، اگر به‌موقع شناسایی و جبران نشود، ممکن است در مقاطع بالاتر به دشواری‌های تحصیلی پیچیده‌تر تبدیل شود. اجرای دوره‌های جبرانی برای ۲۵ هزار دانش‌آموز متوسطه در همدان، نمونه‌ای از توجه به حمایت آموزشی است؛ اما ارزیابی اثربخشی چنین برنامه‌هایی به مقایسه نتایج یادگیری پیش و پس از مداخله و بررسی میزان پایداری پیشرفت نیاز دارد. تعداد شرکت‌کنندگان، به‌تنهایی نشان‌دهنده میزان جبران عقب‌ماندگی تحصیلی نیست.
موضوع عدالت آموزشی نیز ارتباط مستقیمی با وضعیت معلمان دارد. دانش‌آموزی که در مدرسه برخوردار تحصیل می‌کند، ممکن است علاوه بر آموزش رسمی از خدمات مشاوره، کلاس‌های تکمیلی و منابع متنوع کمک‌آموزشی استفاده کند؛ درحالی‌که برای دانش‌آموز برخی مدارس کم‌برخوردار، معلم مهم‌ترین و گاهی تنها منبع آموزش تخصصی است. در چنین شرایطی، توزیع متوازن معلمان باتجربه و توانمند می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش نابرابری باشد. حمایت از فرهنگیانی که در مناطق دورافتاده فعالیت می‌کنند نیز باید با در نظر گرفتن دشواری رفت‌وآمد، امکانات رفاهی و فرصت‌های رشد حرفه‌ای صورت گیرد.
تجربه استان‌هایی مانند کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری می‌تواند از منظر پراکندگی سکونتگاه‌ها و نیاز به تأمین نیروی آموزشی در مناطق مختلف، زمینه مناسبی برای مطالعات تطبیقی فراهم کند. در مقابل، بررسی استان‌های پرجمعیت‌تر مانند تهران و اصفهان می‌تواند مسائل متفاوتی همچون تراکم کلاس‌ها، هزینه بالاتر زندگی و توزیع نامتوازن نیروی متخصص را آشکار سازد. هدف این مقایسه‌ها نباید صرفاً رتبه‌بندی استان‌ها باشد؛ بلکه باید مشخص کند چه سیاست‌هایی در جذب، نگهداشت و توانمندسازی معلمان اثربخش‌تر بوده‌اند و کدام تجربه‌ها با شرایط اقتصادی و جغرافیایی همدان سازگاری بیشتری دارند.
خبرنگار: نازنین مولائی منظر
انتهای پیام./
نظر شما