فساد اداری همیشه با یک پرونده بزرگ خبرساز یا بازداشت یک مدیر آغاز نمی‌شود. گاهی نقطه شروع آن، تصمیمی است که بدون توضیح کافی گرفته می‌شود؛ مجوزی که مسیر صدورش برای مردم روشن نیست؛ امتیازی که به فردی داده می‌شود، بی‌آنکه معیارهای انتخاب او مشخص باشد؛ یا اختیاری که در دست یک نفر متمرکز شده و امکان نظارت مؤثر بر آن وجود ندارد. به همین دلیل، مبارزه با فساد را نمی‌توان تنها در تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده یا مجازات افراد متخلف خلاصه کرد. مسئله اصلی این است که آیا پس از شناسایی تخلف، سازوکاری که امکان وقوع آن را فراهم کرده نیز اصلاح می‌شود یا نه.

در گلستان، این پرسش با توجه به تأکیدهای اخیر مسئولان قضایی استان بر مقابله با فساد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری گلستان، در مراسم معارفه خود در شهریور ۱۴۰۵، مقابله با فساد اداری و اقتصادی، جلوگیری از سفارش و توصیه در فرآیندهای اداری و برخورد بدون تبعیض با سوءاستفاده از موقعیت‌های عمومی را از محورهای برنامه‌های مدیریتی خود اعلام کرد. او همچنین بر ضرورت مشاهده آثار تحول قضایی در کیفیت پاسخ‌گویی، سرعت رسیدگی و تصمیمات قضایی تأکید داشت. این مواضع، اگر به برنامه‌های اجرایی قابل ارزیابی تبدیل شوند، می‌توانند نقطه شروع مهمی برای سنجش عملکرد دستگاه‌های مسئول باشند. اما معیار نهایی، نه تعداد تأکیدها، بلکه میزان تغییر در واقعیت اداری استان است.

پرونده مختومه، الزاماً به معنای پایان فساد نیست

یکی از مهم‌ترین نکات در این زمینه، تفاوت میان برخورد قضایی با یک تخلف و پیشگیری از تکرار آن است. در گزارشی که در مهرماه ۱۴۰۵ درباره برنامه دادگستری گلستان برای بررسی پرونده‌های مفاسد اداری منتشر شد، از تشکیل کارگروهی ویژه برای واکاوی پرونده‌های دو سال گذشته و شناسایی نقاط فسادخیز خبر داده شد. هدف اعلام‌شده، صرفاً بررسی دوباره پرونده‌ها نبود؛ قرار بود گلوگاه‌های تخلف شناسایی و از دستگاه‌های اجرایی مربوط درباره اقدامات اصلاحی مطالبه‌گری شود.

بنابراین، خروجی واقعی مبارزه با فساد باید فراتر از صدور حکم باشد؛ کدام رویه اصلاح شد؟ چه اختیار غیرضروری محدود شد؟ کدام فرآیند شفاف شد؟ چه دستگاهی ملزم به تغییر شیوه عملکرد خود شد؟ و آیا در ماه‌های بعد، تخلف مشابه دوباره اتفاق افتاد؟ پاسخ به این پرسش‌هاست که مشخص می‌کند یک پرونده فقط به پایان رسیده یا واقعاً به اصلاح ساختار کمک کرده است.

آمار نظارت وقتی معنا دارد که نتیجه آن روشن باشد

اهمیت این موضوع را می‌توان در گزارش‌های سازمان بازرسی گلستان نیز دنبال کرد. در گزارشی که یکی از خبرگزاری‌های مطرح درباره عملکرد نظارتی استان منتشر شده بود، از صدور ۱۸۹ هشدار و اخطار مرتبط با حقوق عامه و تعقیب اداری ۷۴ نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در یک بازه یک‌سال‌ونیمه خبر داده شد. در همان گزارش، تعقیب کیفری ۲۰ نفر نیز اعلام شد. این ارقام، تصویری از بخشی از فعالیت‌های نظارتی ارائه می‌کنند، اما به‌تنهایی برای ارزیابی میزان موفقیت مبارزه با فساد کافی نیستند.

برای تحلیل دقیق‌تر، باید مشخص شود هشدارها به چه اقدام اصلاحی منجر شده‌اند، چه میزان از ایرادهای اعلام‌شده برطرف شده، کدام دستگاه‌ها با تخلف تکرارشونده مواجه بوده‌اند و چه نتایجی از پیگیری‌های بعدی به دست آمده است. همچنین باید میان تعقیب اداری، تعقیب کیفری و اثبات نهایی تخلف یا جرم تفاوت گذاشت؛ ارجاع یا تعقیب به‌خودی‌خود به معنای محکومیت قطعی نیست.

انتشار منظم چنین اطلاعاتی، در صورت رعایت ملاحظات قانونی و حقوق اشخاص، می‌تواند به رسانه‌ها و افکار عمومی امکان دهد عملکرد نظارتی را نه بر پایه برداشت‌های کلی، بلکه با شاخص‌های روشن ارزیابی کنند.

اعتماد عمومی، محصول نتیجه‌ای است که مردم لمس می‌کنند

مبارزه با فساد زمانی از سطح یک شعار رسمی فراتر می‌رود که شهروند برای دریافت یک خدمت اداری به واسطه نیاز نداشته باشد؛ فعال اقتصادی بتواند معیارهای دریافت مجوز را بداند؛ متقاضیان در شرایط برابر از قواعد یکسان برخوردار شوند و تصمیم‌های مؤثر بر منابع عمومی قابلیت توضیح و بررسی داشته باشند. این دستاوردها تنها وظیفه دستگاه قضایی نیستند. دستگاه‌های اجرایی باید فرآیندهای خود را اصلاح کنند، نهادهای نظارتی باید پیگیری مستمر داشته باشند و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون به پرونده‌ها رسیدگی کند.

در نهایت، آزمون جدی مبارزه با فساد در گلستان این نیست که چند بار بر برخورد قاطع تأکید می‌شود یا چند پرونده در دستور کار قرار می‌گیرد. آزمون اصلی آن است که آیا راه‌های تکرار تخلف محدودتر می‌شوند، تصمیم‌گیری‌های اداری شفاف‌تر می‌شوند و شهروندان برای برخورداری از حق قانونی خود کمتر به روابط و سفارش وابسته می‌مانند یا نه. اگر پرونده‌ها به اصلاح رویه‌ها منتهی شوند، مبارزه با فساد از واکنش به تخلف عبور کرده و به پیشگیری از آن نزدیک می‌شود؛ اما اگر ساختارهای مسئله‌ساز دست‌نخورده باقی بمانند، حتی برخورد با متخلفان نیز ممکن است نتواند چرخه تکرار را متوقف کند.

فعال رسانه‌ای*

انتهای یادداشت/