به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اردبیل، جهانگیر جوانمرد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از اهداف مهم ما حمایت از کودکان و جلوگیری از محرومیت آنان از تحصیل است و در این راستا، تسهیل دسترسی کودکان به امکانات آموزشی نیز موردتوجه قرار دارد.

جوانمرد همچنین از تشکیل گروه‌های سازش محلات به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های پیشگیرانه یاد کرد و افزود: هدف از تشکیل این گروه‌ها، حل‌وفصل اختلافات با مشارکت خود مردم و جلوگیری از مراجعه شهروندان به دادگستری است.

وی با اشاره به فعالیت سامانه سجام افزود: این سامانه با هدف دریافت گزارش‌ها و مطالبات مردمی راه‌اندازی شده است و شهروندانی که هنگام مراجعه به ادارات و دستگاه‌های اجرایی با مشکلات و نارضایتی‌هایی مواجه می‌شوند، می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه، گزارش‌های خود را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

جوانمرد با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» بیان کرد: هدف از این طرح، حضور قضات و وکلا در مساجد و فرهنگسراها و ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی به مردم است تا بسیاری از اختلافات و مشکلات حقوقی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی برطرف شود.

وی با اشاره به طرح «قاضی در مدرسه» و نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) گفت: در قالب این برنامه‌ها، آسیب‌هایی که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند، از جمله مواد مخدر و آسیب‌های فضای مجازی، شناسایی شده و کارگروه‌های مربوطه برای مقابله با این آسیب‌ها فعالیت می‌کنند.

جوانمرد مشارکت مردم را یکی از الزامات اصلی پیشگیری از وقوع جرم دانست و اظهار کرد: بدون مشارکت عمومی، تحقق اهداف پیشگیرانه امکان‌پذیر نیست؛ به همین منظور سامانه‌ای برای ثبت‌نام سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد شده است.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهادی که مطابق قانون و در راستای مطالبات اجتماعی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از طریق دریافت کارتابل اعلام‌جرم، به‌صورت مستقیم مسائل و موارد مرتبط را اطلاع‌رسانی کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل همچنین از کاهش ۱۵ درصدی دعاوی خانوادگی در استان طی همین مدت خبر داد و گفت: یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، فعالیت سامانه «مسیر» با عنوان «مشاوره، ساختن یک راه» است.

وی توضیح داد: زوجین پیش از ثبت دادخواست طلاق، باید از طریق این سامانه به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شوند و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون طی این فرایند، دادخواست آن‌ها را نمی‌پذیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ارتباط آن با صدور پروانه‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، صدور پروانه ساختمان نیز باید در چارچوب الزامات قانونی ثبت رسمی انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: پیش از صدور پروانه ساختمانی، نقشه و متراژ واحدها باید مشخص شود و در نهایت شناسه یکتا برای آن‌ها صادر شود.

جوانمرد با اشاره به مشکلات پیشین در حوزه پیش‌فروش ساختمان‌ها اظهار کرد: در این فرایند، تعیین تکلیف واحدها و صدور تقسیم‌نامه از اهمیت زیادی برخوردار است و ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

وی یکی از اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اختلافات ملکی را پیگیری مشکلات صدور سند مالکیت در شهرک کشاورزی عنوان کرد و گفت: این شهرک حدود ۵۰۰ قطعه دارد که بخشی از آن‌ها ساخت‌وساز و پیش‌فروش شده بود و ادامه این وضعیت می‌توانست به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و بروز اختلافات ملکی منجر شود.

جوانمرد در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حل اختلافات ملکی در استان گفت: در ۶ماهه نخست امسال، از مجموع ۹۱ مورد مربوط به افراد دارای مشکلات ملکی، ۷۴ مورد به حل‌وفصل اختلافات منجر شده و از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری شده است.

خبرنگار: هاجر گل محمدی

انتهای خبر/