به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، بحث واردات خودرو در ماه‌های اخیر با اخبار متفاوتی درباره مجوزها، محدودیت‌ها و تعرفه‌ها همراه بوده است؛ سیاست‌هایی که هر بار گمانه‌زنی‌های تازه‌ای درباره میزان عرضه و قیمت خودرو در بازار ایجاد می‌کنند. در این میان، پرسش اصلی این است که آیا واردات محدودتر با تعرفه بالاتر می‌تواند ضمن کاهش خروج ارز، درآمد دولت را حفظ کند یا هزینه این سیاست در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؟
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با بررسی منطق احتمالی سیاست‌های جدید وارداتی، معتقد است دولت به‌دنبال کاهش تعداد خودروهای وارداتی و افزایش درآمد ریالی از محل تعرفه‌هاست؛ رویکردی که به گفته او، می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرد و اثر افزایشی خود را به بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نیز منتقل کند.
واردات کمتر با تعرفه بالاتر؛ حفظ درآمد دولت با خروج ارز کمتر
صدرایی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: «برای تحلیل سیاست واردات خودرو باید ابتدا شرایط کلان اقتصادی کشور را در نظر گرفت. هر دولتی در شرایطی که با ریسک جنگ، تحریم یا محدودیت‌های تجاری مواجه است، باید منابع ارزی مستقیم و غیرمستقیم خود را به بهترین شکل مدیریت کند و تأمین کالاهای ضروری و راهبردی را در اولویت قرار دهد.»
وی با اشاره به اینکه ارز مورد استفاده در واردات خودرو لزوماً از منابع مستقیم دولت تأمین نشده است، افزود: «در واردات خودرو، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی از محل ارزهای غیردولتی و منابع خارج از کشور تأمین شده است؛ اما به هر حال، دولت به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌دنبال مدیریت این بازار است. به نظر من، یکی از جهت‌گیری‌های احتمالی سیاست‌گذار این است که واردات را به‌طور کامل متوقف نکند، اما با کاهش تعداد خودروها و افزایش تعرفه، درآمد ریالی خود را تا حد امکان حفظ کند.»
این کارشناس حوزه خودرو برای توضیح این سیاست به یک سناریوی فرضی اشاره کرد و گفت: «فرض کنید دولت پیش‌تر با تعرفه‌ای بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌کرد؛ اما اکنون تعرفه را به ۱۰۰ درصد افزایش دهد و تعداد واردات را به ۲۰ هزار دستگاه کاهش دهد. در این شرایط، به‌جای خروج یک میلیارد دلار ارز برای واردات ۵۰ هزار خودرو، ممکن است تنها ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات ۲۰ هزار دستگاه ارز خارج شود، اما درآمد ریالی دولت از محل تعرفه‌ها تقریباً ثابت بماند.»
صدرایی ادامه داد: «به نظر من، سیاست احتمالی این است که دولت به‌جای قطع کامل واردات، قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد تا تقاضا برای آن‌ها کاهش پیدا کند. در واقع، به‌جای واردات ۵۰ یا ۶۰ هزار دستگاه، تعداد کمتری خودرو وارد شود، اما درآمد ریالی دولت از این محل کاهش پیدا نکند.»
افزایش تعرفه؛ فشار قیمتی از وارداتی‌ها به خودروهای داخلی
صدرایی در پاسخ به این پرسش که چنین سیاستی چه اثری بر مصرف‌کنندگان خواهد داشت، تصریح کرد: «این سیاست به نفع مصرف‌کننده نیست. در مرحله نخست، به نظر می‌رسد ملاحظات درآمدی دولت در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گرفته، نه آثار آن بر قدرت خرید مردم. با افزایش تعرفه‌های جدید، بسته به مدل خودرو، صرفاً از محل تغییر تعرفه ممکن است قیمت خودروهای وارداتی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «هزینه‌های جانبی واردات نیز افزایش یافته است؛ برای مثال، هزینه گواهی اسقاط خودرو به حداقل یک میلیارد تومان رسیده است. وقتی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را در کنار افزایش تعرفه قرار دهیم، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به میزان قابل‌توجهی بالا می‌رود.»
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به پیامدهای افزایش قیمت خودروهای وارداتی بر سایر بخش‌های بازار اظهار کرد: «در چنین شرایطی، عملاً خودروهای وارداتی با قیمت کمتر از ۱۰ میلیارد تومان در بازار بسیار محدود خواهند شد. این افزایش قیمت فقط به خودروهای وارداتی مربوط نمی‌شود، زیرا بازار خودرو از بخش‌های جداگانه و مستقل تشکیل نشده است و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بر یکدیگر اثر می‌گذارند.»
صدرایی ادامه داد: «وقتی قیمت خودروهای وارداتی بالا می‌رود، بازار خودروهای مونتاژی و حتی تولید داخل نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. افزایش قیمت در یک بخش می‌تواند انتظارات قیمتی را در بخش‌های دیگر تغییر دهد. برای مثال، ممکن است قیمت خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ یا برخی محصولات مونتاژی نیز افزایش پیدا کند و قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی به محدوده‌های بالاتری برسد.»
وی تأکید کرد: «این روند در نهایت تقاضای مؤثر برای خرید خودرو را کاهش می‌دهد. سیگنال چنین سیاستی به بازار این است که ظرفیت تولید و واردات کشور متناسب با تقاضای قبلی نیست و بخشی از تقاضا باید از بازار خارج شود.»
تقاضای کاذب خودرو همچنان وجود دارد؛ اما بازار مصرف کوچک‌تر شده است
صدرایی در ادامه، با رد این دیدگاه که کاهش تقاضای خودرو صرفاً به معنای حذف تقاضای کاذب است، اظهار کرد: «تقاضای کاذب در بازار خودرو همچنان وجود دارد. تا زمانی که بی‌ثباتی اقتصادی و روند افزایشی نرخ ارز ادامه داشته باشد، خودرو برای بخشی از مردم همچنان یک ابزار حفظ ارزش دارایی و سرمایه‌گذاری خواهد بود. اگر ثبات اقتصادی و سیاسی ایجاد شود و نرخ ارز نیز روند کاهشی و باثباتی پیدا کند، طبیعتاً انگیزه تبدیل نقدینگی به خودرو کاهش می‌یابد.»
وی با اشاره به استقبال از طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان افزود: «برای مثال، در طرح‌های پیش‌فروش ایران‌خودرو همچنان استقبال قابل‌توجهی وجود دارد. اگر دوباره پیش‌فروش بزرگی اعلام شود، احتمالاً تعداد زیادی از متقاضیان ثبت‌نام خواهند کرد؛ اما نمی‌توان همه این افراد را مصرف‌کننده نهایی و متقاضی واقعی خودرو دانست. بخشی از این تقاضا ناشی از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.»
این کارشناس حوزه خودرو در عین حال تأکید کرد که کاهش تقاضای مؤثر نیز واقعیتی جدی در بازار است و گفت: «اندازه بازار مصرف خودرو در ایران طی دو تا سه سال گذشته کوچک‌تر شده است. اگر پیش‌تر حجم این بازار حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بود، اکنون برآورد من این است که به حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه رسیده باشد.»
صدرایی توضیح داد: «افزایش قیمت‌ها باعث شده بخشی از متقاضیان به خودروهای ارزان‌تر و سگمنت‌های پایین‌تر روی بیاورند؛ برای مثال، فردی که پیش‌تر قصد خرید خودروی چینی داشت، اکنون ممکن است به سراغ خودروی داخلی برود. در مقابل، گروهی نیز به‌طور کامل از بازار خارج می‌شوند، زیرا دیگر توان خرید خودرو را ندارند.»
وی ادامه داد: «فردی که یک میلیارد تومان نقدینگی دارد، عملاً امکان خرید بسیاری از خودروهای صفرکیلومتر بازار را از دست داده است. بنابراین، افزایش قیمت‌ها فقط باعث جابه‌جایی تقاضا میان گروه‌های مختلف خودرو نمی‌شود، بلکه بخشی از تقاضای مصرفی را نیز به‌طور کامل حذف می‌کند.»
صدرایی با تأکید بر اینکه تقاضای سرمایه‌ای در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی همچنان فعال است، تصریح کرد: «در دوره رکود، تقاضای کاذب ممکن است کاهش پیدا کند، اما از بین نمی‌رود. تا زمانی که تعادل اقتصادی و ثبات در بازارهای دارایی ایجاد نشده باشد، همچنان افرادی وجود دارند که نقدینگی خود را به خودرو تبدیل می‌کنند. بنابراین، نباید کاهش معاملات را به معنای برطرف شدن تقاضای کاذب دانست.»
واردات خودرو؛ ابزار کنترل قیمت در بازار داخلی
این کارشناس حوزه خودرو در بخش دیگری از گفت‌وگو، واردات را یکی از ابزارهای تنظیم بازار و کنترل قیمت خودروهای داخلی دانست و اظهار کرد: «نباید تصور کنیم که افزایش قیمت خودروهای وارداتی یا محدود کردن واردات، الزاماً به کنترل بازار منجر می‌شود. واردات یکی از ابزارهای تنظیم بازار است و می‌تواند از طریق افزایش عرضه در بخش بالادستی، بر قیمت‌ها در بازار پایین‌دستی نیز اثر بگذارد.»
وی با اشاره به تجربه واردات خودرو در سال‌های گذشته افزود: «برای مثال، در سال ۱۴۰۳ واردات خودرو با شدت بیشتری دنبال شد. از سال ۱۴۰۱ واردات را دوباره آغاز کردیم؛ در آن سال حدود هزار دستگاه وارد شد، در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۷۸ هزار دستگاه رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز واردات در محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه قرار گرفت.»
صدرایی ادامه داد: «در همان سال ۱۴۰۳، نرخ دلار از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان در پایان سال رسید؛ با این حال، قیمت خودرو در بازار به همان نسبت افزایش پیدا نکرد و رشد قیمت خودروها در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. به اعتقاد من، یکی از دلایل مهم این اتفاق، افزایش واردات و تأثیر آن بر عرضه خودرو در بازار بود.»
وی با تأکید بر اینکه این مثال به معنای تعادل کامل عرضه و تقاضا در آن سال نیست، تصریح کرد: «در آن دوره نیز مشکلاتی در زمینه عرضه و تقاضا وجود داشت، اما افزایش واردات توانست تا حدی جلوی انتقال تمام فشار ناشی از رشد نرخ ارز به قیمت خودرو را بگیرد. این تجربه نشان می‌دهد که واردات می‌تواند در کنار تولید داخلی، نقش تنظیم‌کننده داشته باشد.»
حاشیه قیمت کارخانه و بازار باید از بین برود
صدرایی در پاسخ به پرسشی درباره راهکار حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی خودرو اظهار کرد: «مسئله اصلی این است که عرضه و تقاضا باید به یکدیگر نزدیک شوند. اگر دولت بتواند این تعادل را ایجاد کند، زمینه فعالیت دلالان و سوءاستفاده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز کاهش پیدا می‌کند و خودرو راحت‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.»
وی با اشاره به فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها افزود: «وقتی خودرویی در کارخانه با قیمت دو میلیارد تومان عرضه می‌شود، اما قیمت آن در بازار به چهار میلیارد تومان می‌رسد، نشان می‌دهد که عرضه با تقاضا تناسب ندارد. این فاصله قیمتی، زمینه ایجاد رانت و فعالیت واسطه‌ها را فراهم می‌کند و در نهایت مصرف‌کننده واقعی را متضرر می‌سازد.»
این کارشناس حوزه خودرو با تأکید بر لزوم مشروط کردن افزایش قیمت کارخانه به تعهد عرضه خودروسازان تصریح کرد: «اگر خودروساز درخواست افزایش قیمت دارد، دولت می‌تواند این موضوع را بپذیرد، اما باید در مقابل از او تعهد مشخصی برای عرضه خودرو دریافت کند. به این معنا که افزایش قیمت باید با تعهد به میزان معینی از تولید و عرضه همراه باشد تا خودرو به مصرف‌کننده واقعی برسد و حاشیه قیمت میان کارخانه و بازار کاهش پیدا کند.»
صدرایی در پایان تأکید کرد که واردات محدودتر در کنار تعرفه‌های بالاتر، بدون اصلاح ساختار تولید و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، نمی‌تواند مشکلات بازار خودرو را برطرف کند. به گفته او، تنظیم بازار زمانی امکان‌پذیر است که واردات و تولید داخلی در کنار یکدیگر به افزایش عرضه منجر شوند و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای فعالیت واسطه‌ها کاهش پیدا کند.
نظر شما