به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از خراسان شمالی؛ حمیدرضا کفاش در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی در دوره جنگ رمضان اظهار کرد: در این مدت، با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، فعالیت اداره‌کل تعزیرات حکومتی در استان متوقف نشد و همکاران این مجموعه با برقراری کشیک‌های صبح و عصر تا ساعت ۲۰، به رسیدگی به پرونده‌ها و نظارت بر بازار ادامه دادند.
وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این دوره افزود: از اواخر بهمن‌ماه تا اواخر اردیبهشت‌ماه، برنامه‌های نظارتی ویژه‌ای در استان اجرا شد و دستگاه‌های مسئول با حضور در گشت‌های مشترک، برای حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم همکاری کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ادامه داد: در این بازه زمانی یک‌هزار و ۶۹۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که میزان محکومیت‌های صادرشده در آن‌ها به ۳۶۹ میلیارد ریال رسید؛ همچنین تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشت.
کفاش با اشاره به فعالیت تیم‌های نظارتی در ایام جنگ رمضان گفت: در این دوره ۲۷۷ اکیپ گشت مشترک با برنامه‌ریزی تعزیرات حکومتی فعالیت کردند و یک‌هزار و ۵۱۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و بازار انجام شد که نتیجه آن شناسایی ۳۳۲ مورد تخلف بود.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ و تأثیر آن بر قیمت کالاها اظهار کرد: بخشی از افزایش هزینه‌ها و تورم در استان، ناشی از شرایط تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل در استان‌های تولیدکننده است؛ با این حال، با مدیریت بازار و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، در این مدت کمبود کالاهای اساسی در استان گزارش نشد.
تسریع در عرضه کالاهای احتکارشده
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کالاهای اساسی و قاچاق در دوره جنگ رمضان بیان کرد: در شرایط عادی، بخشی از پرونده‌های قاچاق کالا در استان خراسان شمالی برای رسیدگی به خراسان رضوی ارسال می‌شود؛ زیرا سازمان اموال تملیکی نمایندگی مستقلی در استان ندارد و کالاهای کشف‌شده نیز به آن استان منتقل می‌شوند.
کفاش افزود: با توجه به ضرورت تأمین نیازهای مردم و جلوگیری از خروج کالاهای اساسی از چرخه توزیع استان، در کمیسیون تنظیم بازار تصمیم گرفته شد پرونده‌های مرتبط با برخی کالاهای اساسی با رعایت ضوابط قانونی و در قالب تخلفات اقتصادی و صنفی رسیدگی شوند تا امکان عرضه کالا در داخل استان فراهم شود.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از این پرونده‌ها گفت: در این دوره پرونده‌هایی در زمینه احتکار برنج، روغن و ماکارونی تشکیل شد که پس از رسیدگی، دستور عرضه و فروش کالاها صادر شد و در برخی موارد، حداکثر ظرف دو تا سه روز پس از اعلام موضوع، دستور فروش صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تأکید کرد: تفاوت مهم رسیدگی به پرونده‌های احتکار و قاچاق در وضعیت تعیین تکلیف کالاهاست؛ در پرونده‌های احتکار، کالا پس از طی مراحل قانونی می‌تواند به شبکه توزیع بازگردد، اما در پرونده‌های قاچاق، در صورت صدور حکم محکومیت، کالا مطابق قانون به نفع دولت ضبط می‌شود.
کفاش با اشاره به اهمیت استمرار نظارت‌ها خاطرنشان کرد: حفظ آرامش بازار، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات است.
خبرنگار: علی کاوه
انتهای پیام/
نظر شما