به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، نشست خبری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور مدیران عامل هلدینگ‌های تخصصی و اصحاب رسانه در مرکز همایش‌های کشتیرانی، برگزار شد.
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز در نشست خبری امروز این شرکت درباره میزان اثرگذاری بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شستا بر تقویت منابع بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی و ایفای تعهدات بازنشستگان اظهار کرد: «نباید مشکل ناترازی در بخش‌های دیگر را به مجموعه‌ای مانند شستا منتقل کنیم. شستا ۱۷۶ شرکت دارد و درآمد و سودی ایجاد می‌کند، اما این سود الزاماً به این معنا نیست که این مجموعه باید ناترازی موجود در کل سازمان تأمین اجتماعی را جبران کند.»
وی با اشاره به ابعاد هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی افزود: «هزینه سازمان در حال حاضر حدود ۲۰۰ همت در ماه است که در یک سال به حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ همت می‌رسد. از طرف دیگر، طی سال‌های اخیر تعداد مستمری‌بگیران سازمان نیز افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آماری که از مدیران سازمان نقل شده، در یک دوره دو ساله حدود یک میلیون نفر به جمع مستمری‌بگیران اضافه شده‌اند.»
شستا برای تأمین ۲۰ درصد هزینه‌های سازمان باید ۵۰۰ همت سود بسازد
سعیدی با تشریح نسبت سرمایه‌گذاری شستا با هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: «برای اینکه مشخص شود شستا تا چه اندازه می‌تواند در تأمین هزینه‌های سازمان نقش داشته باشد، محاسبه‌ای انجام دادیم. اگر قرار بود ۲۰ درصد هزینه‌های امروز سازمان تأمین اجتماعی از محل سود مجموعه‌ای مانند شستا تأمین شود، این شرکت باید حدود ۴۷۰ تا ۵۰۰ همت سود ایجاد می‌کرد.»
مدیرعامل شستا ادامه داد: «برای دستیابی به چنین سطحی از سودآوری، اگر بازده حقوق صاحبان سهام یا ROE را ۵۰ درصد در نظر بگیریم، سهامداران باید حدود هزار و ۶۰ تا هزار و ۸۰ همت در شستا سرمایه‌گذاری کرده باشند. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری فعلی با احتساب تجدید ارزیابی دارایی‌ها حدود ۱۶۳ همت است. بنابراین باید متناسب با میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، از مجموعه انتظار بازدهی داشت.»
وی با بیان اینکه فرض بازده ۵۰ درصدی برای حقوق صاحبان سهام نیز برآوردی بسیار بالا محسوب می‌شود، گفت: «وقتی درباره سهم شستا در تأمین هزینه‌های سازمان صحبت می‌کنیم، باید به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده و بازده متناسب با آن توجه داشته باشیم. نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌ای با این میزان سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی بخش قابل توجهی از هزینه‌های کل سازمان را پوشش دهد.»
سعیدی در ارزیابی عملکرد شستا اظهار کرد: «بازده شستا قابل قبول بوده و در مقایسه با متوسط صنعت و متوسط بازار سرمایه وضعیت بهتری داشته است، اما این به معنای آن نیست که امکان ارتقای بازده وجود ندارد. معتقدم بازده دارایی‌های شستا قابلیت افزایش دارد و با اصلاح ترکیب سبد شرکت‌ها و حرکت از مدیریت کنترلی به سمت مدیریت سرمایه‌گذاری می‌توان عملکرد مجموعه را بهبود داد.»
مطالبات ۲۸۰ همتی، هزینه مالی شستا را افزایش داده است
مدیرعامل شستا یکی از موانع ارتقای بازده این مجموعه را مطالبات پرداخت‌نشده از دولت و برخی شرکت‌ها دانست و افزود: «در مجموعه شرکت‌های شستا و همچنین شرکت ملی نفتکش که ۳۳ درصد سهام آن را در اختیار داریم، حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ همت مطالبات داریم. برآورد ما نشان می‌دهد هزینه مالی ناشی از این وضعیت، ماهانه حدود ۷ همت است. همین مسئله به‌تنهایی فشار قابل توجهی بر بازده مجموعه وارد می‌کند.»
وی با اشاره به وضعیت شرکت‌های دارویی زیرمجموعه شستا گفت: «برای مثال، در مجموعه تیپیکو حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم. وقتی دولت این مطالبات را پرداخت نمی‌کند، شرکت برای تأمین سرمایه در گردش خود ناچار است از بانک تسهیلات بگیرد. دریافت تسهیلات نیز هزینه مالی دارد؛ بنابراین شرکت از یک طرف از دولت طلبکار است و از طرف دیگر برای تأمین نقدینگی موردنیازش باید هزینه تأمین مالی بپردازد.»
سعیدی با اشاره به وضعیت شرکت ملی نفتکش نیز اظهار کرد: «در مجموعه‌ای مانند شرکت ملی نفتکش، درآمد حاصل از فعالیت و جابه‌جایی نفت باید پس از کسر هزینه‌ها به سهامداران پرداخت شود، اما وقتی این مبالغ تسویه نمی‌شود، شرکت برای تأمین منابع موردنیاز خود ناچار به دریافت تسهیلات خواهد بود. در نتیجه، عدم پرداخت مطالبات در یک بخش، آثار زنجیره‌ای بر هزینه‌های مالی و بازده دارایی‌های شستا می‌گذارد.»
وی یکی دیگر از موانع افزایش بازده سرمایه‌گذاری را محدودیت‌های قانونی و دشواری خروج از برخی شرکت‌ها دانست و گفت: «برای نمونه، شرکتی مانند چوکا بر پایه استفاده از چوب جنگل فعالیت می‌کرد، اما با وضع مقرراتی که استفاده از جنگل را ممنوع کرد، مواد اولیه اصلی فعالیت این شرکت با محدودیت مواجه شد. در چنین شرایطی، من به‌عنوان سرمایه‌گذار باید بتوانم درباره ادامه حضور یا خروج از این سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرم؛ اما حتی برای خروج از چنین مجموعه‌ای نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شویم و اجازه خروج داده نمی‌شود.»
مدیرعامل شستا تأکید کرد: «وقتی امکان فعالیت یک شرکت به دلیل تغییر مقررات محدود می‌شود و در عین حال سرمایه‌گذار امکان خروج از آن را هم ندارد، طبیعی است که بازده مورد انتظار محقق نشود. این موارد از جمله موانع نهادی و بیرونی هستند که باید در ارزیابی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شستا مورد توجه قرار گیرند.»
شستا از محل سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری، ۱۶.۵ میلیارد دلار برداشت داشته است
سعیدی در بخش دیگری از پاسخ خود با اشاره به عملکرد بلندمدت شستا گفت: «بر اساس محاسباتی که در مجموعه انجام داده‌ایم، سازمان تأمین اجتماعی از زمان تأسیس شستا در سال ۱۳۶۵ تاکنون، در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای این مجموعه آورده و سرمایه‌گذاری کرده است؛ در مقابل، میزان برداشت سازمان از شستا در طول این سال‌ها حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده است.»
وی افزود: «باید این ارقام را در کنار گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری ارزیابی کرد. اگر این منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در شستا صرف خرید طلا یا سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی و خارجی می‌شد، آیا چنین بازدهی به دست می‌آمد؟ ادعای ما این است که شستا با وجود محدودیت‌ها و شرایط نهادی که با آن مواجه بوده، عملکرد قابل قبولی داشته است.»
مدیرعامل شستا در پایان با تأکید بر اینکه امکان ارتقای بازده سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: «باید سبد سرمایه‌گذاری‌ها را اصلاح کنیم، برخی شرکت‌ها را هرس کنیم و به‌جای تمرکز صرف بر مدیریت کنترلی، نگاه سرمایه‌گذاری را در مجموعه تقویت کنیم. با این حال، برای ارزیابی عملکرد شستا باید علاوه بر بازده شرکت‌ها، محدودیت‌های قانونی، مطالبات پرداخت‌نشده و تعهدات مالی‌ای را که بر فعالیت این مجموعه اثر می‌گذارند نیز در نظر گرفت.»
انتهای پیام/
نظر شما