گروه اقتصای ایسکانیوز؛ سیاست‌های حمایتی دولت در ایران ظاهراً گرفتار یک چرخه تکراری شده است؛ ابتدا وعده پرداخت یارانه و توزیع کالابرگ با پوشش گسترده مطرح می‌شود، سپس محدودیت منابع و هزینه‌های سنگین اجرای طرح‌ها به میان می‌آید و در مرحله بعد، دهک‌بندی، تعیین سقف درآمدی، بررسی دارایی‌ها و حذف گروه‌های مختلف از فهرست مشمولان آغاز می‌شود. تازه‌ترین اظهارات معاون رفاه وزارت کار درباره معیارهای جدید دریافت کالابرگ و حذف یک میلیون خانوار در مرحله نخست، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا نتیجه سال‌ها سیاست حمایتی، به جای بهبود پایدار معیشت، به بازنگری مداوم فهرست یارانه‌بگیران و کوچک‌تر شدن سفره مردم ختم می‌شود؟
ماجرا این بار از اظهارات یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد؛ اظهاراتی که در ۱۵ آبان‌ماه درباره تغییر معیارهای شناسایی مشمولان افزایش کالابرگ و سازوکار افزایش اعتبارات این طرح مطرح شد.
اندایش اعلام کرد دولت معیارهای جدیدی را برای سنجش استطاعت مالی خانوارها به تصویب رسانده که قرار است مبنای شناسایی دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار گیرد. بر اساس توضیحات وی، گروه‌های هدف این حمایت شامل اقشار آسیب‌پذیر، مددجویان و افراد پشت‌نوبتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی، معلولان کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل و همچنین افراد فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی خواهند بود.
معاون رفاه وزارت کار همچنین از حذف یک میلیون خانوار در مرحله نخست اجرای این سیاست خبر داد؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش یا بازنگری اعتبارات حمایتی، این بار نیز با محدودتر شدن دایره دریافت‌کنندگان همراه شده است.
البته هنوز جزئیات کامل مصوبه، دامنه دقیق اعمال شاخص‌ها و نسبت هر یک از معیارهای درآمدی و دارایی با شرایط مشمولیت به صورت شفاف منتشر نشده است. همین ابهام درباره اینکه مالکیت مسکن، خودرو یا داشتن شغل رسمی دقیقاً با چه ضوابطی در ارزیابی خانوارها اثرگذار خواهد بود، ضرورت پاسخگویی مسئولان را دوچندان می‌کند.
اما مسئله فقط به معیارهای جدید ختم نمی‌شود. پرسش مهم‌تر این است که چرا هر بار که قرار است حمایتی معیشتی افزایش یابد یا دامنه آن گسترش پیدا کند، پس از مدتی بحث محدودسازی، حذف و بازتعریف مشمولان دوباره به صدر اخبار بازمی‌گردد؟
از انصراف داوطلبانه تا حذف دهک‌ها؛ قصه تکراری یارانه‌ها
این نخستین بار نیست که دولت برای مدیریت هزینه‌های یارانه‌ای، به جای اصلاح ساختار تأمین منابع و ارزیابی دقیق آثار سیاست‌های اقتصادی، سراغ درخواست انصراف از دریافت یارانه یا حذف گروه‌هایی از فهرست مشمولان می‌رود.
در سال ۱۳۹۳ و هم‌زمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت با راه‌اندازی یک کارزار عمومی از مردم خواست در صورت برخورداری از تمکن مالی، از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا منابع حاصل به بخش‌هایی همچون بهداشت، درمان، تولید و اشتغال اختصاص یابد. در آن مقطع، حتی اعضای دولت و شماری از مسئولان نیز انصراف خود را اعلام کردند.
جالب آنکه در همان دوره، اعداد متفاوتی از میزان انصراف مردم مطرح شد؛ ابتدا از انصراف حدود هفت‌ونیم میلیون نفر خبر داده شد، اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت، رقم نهایی انصراف‌دهندگان را حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد. این تجربه نیز نشان داد که سیاست‌های مبتنی بر انصراف داوطلبانه، لزوماً به منابع مالی مورد انتظار دولت منجر نمی‌شود.
در سال‌های بعد، موضوع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد بارها در قوانین بودجه و برنامه‌های اقتصادی مطرح شد. دولت‌ها در دوره‌های مختلف وعده دادند با شناسایی اقشار برخوردار، منابع آزادشده را به دهک‌های پایین اختصاص دهند؛ اما اجرای این سیاست همواره با چالش‌هایی مانند ضعف اطلاعات اقتصادی، اعتراض خانوارها و دشواری تشخیص وضعیت واقعی معیشتی افراد همراه بوده است.
با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز حذف یارانه دهک‌های هشتم تا دهم بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. گزارش‌های منتشرشده از روند دهک‌بندی، از خروج میلیون‌ها نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حکایت داشت؛ به‌گونه‌ای که آمارهایی از حذف حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر در مقاطع مختلف منتشر شد.
اکنون نیز همان الگو در قالب کالابرگ در حال تکرار است؛ با این تفاوت که این بار علاوه بر دهک‌بندی، درآمد و دارایی خانوار و وضعیت مالکیت مسکن، خودرو و اشتغال نیز در شناسایی مشمولان نقش پیدا کرده‌اند.
حمایت معیشتی یا مدیریت کمبود منابع؟
برای بررسی این چرخه باید به نقطه آغاز سیاست‌های کالابرگی نیز بازگشت. طرح کالابرگ الکترونیکی در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و با هدف جبران افزایش هزینه کالاهای اساسی مطرح شد. دولت وقت قرار بود با پرداخت یارانه نقدی و سپس فراهم کردن امکان خرید اعتباری کالاهای اساسی، بخشی از فشار ناشی از تغییر نرخ ارز را جبران کند.
در آن مقطع، پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به سه دهک نخست و ۳۰۰ هزار تومان به شش دهک بعدی در دستور کار قرار گرفت. قرار بود این حمایت‌ها قدرت خرید خانوارها را در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ کند، اما با گذشت زمان، محدودیت منابع و تغییر اولویت‌های اجرایی، دامنه و شکل حمایت‌ها بارها دستخوش تغییر شد.
واقعیت این است که پرداخت یارانه به جمعیت گسترده‌ای از کشور، بدون پیش‌بینی منابع پایدار و متناسب با تورم، نمی‌تواند برای مدت طولانی کارآمد باقی بماند. از سوی دیگر، محدود کردن حمایت‌ها نیز زمانی قابل دفاع است که دولت بتواند با اطلاعات دقیق و سازوکاری شفاف، برخورداران واقعی را از خانوارهایی که صرفاً دارای یک دارایی یا درآمد اسمی هستند، تفکیک کند.
مسئله اینجاست که در اقتصاد تورمی ایران، داشتن خانه یا خودرو لزوماً به معنای برخورداری از درآمد کافی و توان تأمین هزینه‌های زندگی نیست. ممکن است خانواری صاحب یک واحد مسکونی باشد، اما درآمد ماهانه‌اش حتی برای تأمین هزینه‌های ضروری کافی نباشد. همچنین داشتن شغل رسمی، به‌تنهایی شاخص قابل اتکایی برای سنجش رفاه نیست؛ همان‌طور که نداشتن شغل رسمی نیز الزاماً به معنای فقدان درآمد نیست.
بنابراین، اگر قرار است سیاست حمایتی بر اساس آزمون استطاعت مالی اجرا شود، باید مشخص باشد ارزش دارایی‌ها، درآمد واقعی، هزینه‌های ضروری و شرایط خاص خانوار چگونه در کنار یکدیگر ارزیابی می‌شوند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بخشی از خانوارهای نیازمند صرفاً به دلیل برخورداری از یک دارایی یا قرار گرفتن در یک طبقه آماری، از دریافت حمایت محروم شوند.
آمارها از سفره‌ای می‌گویند که هر روز کوچک‌تر می‌شود
در این میان، آنچه بیش از هر چیز ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را نشان می‌دهد، وضعیت هزینه‌های خانوار و فشار فزاینده مخارج ضروری است.
بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری به حدود ۳۹۲ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل ۴۵.۴ درصد افزایش داشته است. از مجموع این هزینه‌ها، ۲۸.۳ درصد به خوراکی‌ها و دخانیات اختصاص یافته است.
وضعیت خانوارهای روستایی نیز به‌مراتب سنگین‌تر است؛ سهم خوراکی‌ها و دخانیات از کل هزینه خانوار روستایی در همین سال به ۴۱.۷ درصد رسیده و متوسط هزینه سالانه این خانوارها نیز بیش از ۵۲ درصد رشد داشته است.
این ارقام صرفاً نشان‌دهنده افزایش هزینه خرید مواد غذایی نیستند؛ بلکه بیانگر فشار فزاینده تأمین نیازهای اولیه بر بودجه خانوارها هستند. افزایش سهم خوراک در سبد هزینه نیز لزوماً به معنای مصرف بیشتر نیست و می‌تواند نتیجه گران‌تر شدن مواد غذایی و کاهش سهم سایر هزینه‌ها باشد.
در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بتواند با حذف گروهی از دریافت‌کنندگان، منابع بیشتری برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد آزاد کند، سؤال اساسی همچنان باقی است: آیا میزان اعتبار کالابرگ با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی تناسب دارد؟
پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، بدون سازوکاری برای حفظ قدرت خرید آن‌ها در برابر تورم، به‌تدریج اثر حمایتی خود را از دست می‌دهد. به بیان دیگر، ممکن است دولت در ظاهر همچنان پرداخت‌کننده یارانه باشد، اما ارزش واقعی این حمایت در سبد خرید خانوار کاهش پیدا کند.
وقتی رسانه سؤال می‌کند، پاسخ را به بیانیه حواله می‌دهند!
ایسکانیوز برای روشن شدن جزئیات سیاست جدید و دریافت توضیحات تکمیلی، موضوع را از معاونت رفاه وزارت کار پیگیری کرد؛ اما ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار، حاضر به انجام مصاحبه و پاسخگویی به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز نشد و صرفاً اعلام کرد که باید منتظر اعلام نظر رسمی وزارتخانه در این باره بود.
این برخورد، خود بخش دیگری از مسئله است؛ رویه‌ای که مدتی است در برخی نهادهای اقتصادی دولت مشاهده می‌شود و به نظر می‌رسد در آن، اطلاع‌رسانی یک‌سویه جای تعامل و پاسخگویی رسانه‌ای را گرفته است.
گویی برخی مدیران و مسئولان اقتصادی تصور می‌کنند رسانه‌ها صرفاً باید منتظر انتشار بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و اخبار رسمی دستگاه‌های مربوطه بنشینند، همان مطالب را بازنشر کنند و از طرح پرسش‌های تکمیلی یا مطالبه توضیح درباره تصمیماتشان خودداری کنند؛ انگار اصحاب رسانه روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی هستند که وظیفه‌ای جز انتشار مواضع یک‌طرفه مدیران ندارند.
این در حالی است که تصمیمی مانند تغییر معیارهای دریافت کالابرگ، مستقیماً با معیشت میلیون‌ها نفر ارتباط دارد. وقتی قرار است یک میلیون خانوار از فهرست مشمولان حذف شوند، طبیعی است که خبرنگار درباره مبنای این تصمیم، روش محاسبه درآمد، نحوه ارزیابی دارایی‌ها، احتمال خطا در شناسایی و سازوکار اعتراض خانوارها سؤال کند.
پاسخگویی به این پرسش‌ها لطف به رسانه‌ها نیست؛ بخشی از مسئولیت عمومی دستگاهی است که با منابع عمومی و درباره حقوق معیشتی مردم تصمیم می‌گیرد.
اتفاقاً انتشار یک اطلاعیه رسمی، هرچند ضروری است، نمی‌تواند جایگزین گفت‌وگوی شفاف با رسانه‌ها شود. افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی حذف می‌شوند، چرا حذف می‌شوند و آیا امکان بررسی و اصلاح اشتباهات احتمالی وجود دارد یا خیر.
مردم تاوان کدام سیاست را می‌دهند؟
در نهایت، مسئله یارانه و کالابرگ را نباید صرفاً به تعداد دریافت‌کنندگان یا هزینه پرداخت ماهانه دولت تقلیل داد. آنچه باید مورد ارزیابی قرار گیرد، میزان اثرگذاری واقعی این سیاست‌ها بر سطح زندگی مردم است.
اگر قرار باشد دولت‌ها ابتدا با وعده حمایت گسترده، انتظارات معیشتی ایجاد کنند و سپس به دلیل محدودیت منابع به حذف تدریجی مشمولان روی بیاورند، بدون آنکه تورم مهار شود یا قدرت خرید خانوارها بهبود یابد، نتیجه چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی نخواهد بود.
هدفمند کردن یارانه‌ها و تمرکز حمایت‌ها بر اقشار نیازمند، فی‌نفسه سیاست نادرستی نیست؛ حتی می‌تواند در شرایط محدودیت منابع، منطقی‌تر از توزیع یکسان منابع میان همه گروه‌ها باشد. اما هدفمندی زمانی معنا پیدا می‌کند که مبتنی بر داده‌های دقیق، معیارهای روشن، اعتراض‌پذیری واقعی و منابع مالی پایدار باشد، نه اینکه هر بار با تغییر شرایط بودجه‌ای، فهرست مشمولان نیز تغییر کند.
دولت باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهد: چرا پس از سال‌ها اجرای طرح‌های مختلف یارانه‌ای، هنوز سیاست حمایتی کشور به نقطه‌ای نرسیده که خانوارها بتوانند بدون نگرانی از حذف ناگهانی یارانه یا کاهش اعتبار کالابرگ، برای تأمین نیازهای اولیه خود برنامه‌ریزی کنند؟
مردم نه به دنبال وعده‌های تازه برای پرداخت یارانه‌اند و نه خواهان حضور دائمی در فهرست‌های حمایتی دولت. آنچه مطالبه می‌کنند، اقتصادی است که در آن درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را بدهد و سیاست‌های حمایتی نیز به جای تغییر مداوم فهرست دریافت‌کنندگان، واقعاً از قدرت خریدشان محافظت کند.
تا آن زمان، ظاهراً این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت؛ یک روز وعده پرداخت به همه، روز دیگر تعیین دهک، روز بعد درخواست انصراف و سرانجام حذف گروهی دیگر از مشمولان. در این میان اما تنها چیزی که بی‌وقفه کوچک‌تر می‌شود، سفره مردم است.
انتهای پیام/
نظر شما