گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ کشاورز پیش از آنکه بذر را در خاک بکارد، باید بداند حاصل چند ماه زحمتش را به چه قیمتی از او خواهند خرید؛ اما در آستانه سال زراعی جدید، هنوز پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد. گندم‌کاران در انتظار تصمیمی هستند که می‌تواند تعیین کند کشت این محصول همچنان برایشان صرفه اقتصادی دارد یا باید به سراغ محصولات دیگری بروند. در تهران اما اختلاف بر سر چند هزار تومان بیشتر یا کمتر ادامه دارد؛ اختلافی که پیامد آن ممکن است نه در اتاق‌های جلسه، بلکه در زمین‌های کشاورزی و بعدتر در صورت‌حساب واردات گندم آشکار شود.
ماجرا یک تناقض اقتصادی روشن دارد: دولت می‌خواهد گندم را ارزان‌تر بخرد تا هزینه‌هایش را کنترل کند، اما اگر همین سیاست کشاورز را از تولید منصرف کند، ناچار خواهد شد محصول موردنیاز کشور را از بازارهای خارجی و با هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر تأمین کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا صرفه‌جویی در خرید داخلی، واقعاً به نفع منابع عمومی تمام خواهد شد؟
با این حال، در آستانه سال زراعی جدید، هنوز اختلاف‌نظر بر سر قیمت نهایی گندم ادامه دارد. در یک سوی این اختلاف، پیشنهاد حدود ۶۰ هزار تومانی دولت قرار دارد؛ در سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی نرخ ۸۵ هزار تومان را مطرح کرده و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بر رقم نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان تأکید دارد. این فاصله قیمتی نشان می‌دهد هنوز بر سر میزان حمایت از تولیدکننده داخلی و هزینه‌ای که دولت باید برای خرید محصول بپردازد، توافقی شکل نگرفته است.
مسئله فقط میزان پرداختی دولت به کشاورز نیست؛ باید دید اگر قیمت خرید تضمینی پایین‌تر از سطح مورد انتظار تولیدکننده تعیین شود، چه اتفاقی برای تولید داخلی خواهد افتاد. کشاورزی که با هزینه‌های مختلف تولید مواجه است، در نهایت باید میان ادامه کشت گندم و انتخاب محصولات دیگر تصمیم بگیرد. اگر نرخ خرید تضمینی نتواند انگیزه اقتصادی لازم را ایجاد کند، کاهش رغبت به تولید می‌تواند نیاز کشور به واردات را افزایش دهد؛ مسیری که ممکن است هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از خرید محصول داخلی به اقتصاد تحمیل کند.
در واقع، سیاستی که با هدف کنترل هزینه‌های خرید تضمینی و کاهش فشار بر منابع عمومی دنبال می‌شود، اگر بدون توجه به پیامدهای آن بر تولید داخلی اتخاذ شود، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. هادی هاشمی‌نیا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز معتقد است دولت باید در تعیین نرخ نهایی به پیشنهاد کمیسیون توجه کند؛ چراکه به گفته او، پایین بودن قیمت خرید گندم هم انگیزه کشاورزان را کاهش می‌دهد و هم کشور را به واردات گران‌تر وابسته می‌کند.
نرخ پایین خرید تضمینی؛ هزینه سنگین واردات در انتظار دولت
هادی هاشمی‌نیا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با انتقاد از پایین بودن نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: «اگر قیمت گندم به‌درستی تعیین نشود، کشاورزان انگیزه‌ای برای تولید نخواهند داشت. در چنین شرایطی دولت مجبور می‌شود گندم موردنیاز کشور را از خارج وارد کند و برای این کار چند برابر قیمتی که می‌توانست با خرید محصول داخلی بپردازد، هزینه کند. این اتفاق هم به ضرر بیت‌المال است و هم رغبت کشاورزان را برای تولید کاهش می‌دهد. بنابراین قیمت خرید باید به‌اندازه‌ای باشد که کشاورزان انگیزه لازم برای ادامه فعالیت و تولید گندم را داشته باشند.»
وی با اشاره به تأخیر در نهایی شدن نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزود: «آخرین برآوردی که ما داشتیم، این بود که جلسات تعیین قیمت تا پایان همین هفته به نتیجه برسد و موضوع در همین روزهای اخیر نهایی شود، اما فعلاً این اتفاق نیفتاده است.»
پیشنهاد کمیسیون کشاورزی؛ نرخ گندم نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان
هاشمی‌نیا در ادامه با اشاره به اختلاف نظر درباره نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم، در تأیید ارقام مطرح‌شده درباره پیشنهاد حدود ۶۰ هزار تومانی دولت، رقم ۸۵ هزار تومانی اعلام‌شده از سوی وزیر و پیشنهاد نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان در کمیسیون کشاورزی گفت: «به نظر من باید به نظر کمیسیون توجه کنند و برای آن اهمیت قائل شوند، چون این نظر در واقع نظر مردم است.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر پیامدهای تعیین نرخ پایین‌تر از پیشنهاد کمیسیون تصریح کرد: «اگر قیمت خرید تضمینی پایین‌تر تعیین شود، آسیب آن این است که مجبور می‌شویم به اندازه نیاز کشور گندم وارد کنیم و برای آن چند برابر هزینه بپردازیم. بنابراین باید این مسئله را جدی گرفت و در تعیین نرخ، شرایط کشاورزان و هزینه‌ای را که واردات به کشور تحمیل می‌کند، در نظر داشت.»
قیمت‌گذاری گندم؛ آزمونی برای سیاست‌گذاری کشاورزی
اختلاف بر سر نرخ خرید تضمینی گندم، فراتر از چانه‌زنی بر سر چند هزار تومان در هر کیلوگرم محصول است. مسئله اصلی، انتخاب میان دو مسیر اقتصادی است: پرداخت قیمتی متناسب به تولیدکننده داخلی برای حفظ انگیزه کشت، یا پایین نگه داشتن نرخ خرید و پذیرش احتمال افزایش نیاز به واردات. در این میان، نمی‌توان هزینه‌های وابستگی به واردات و فشار آن بر منابع ارزی و مالی کشور را نادیده گرفت.
از سوی دیگر، تعیین نرخ مناسب زمانی می‌تواند به حمایت واقعی از کشاورز منجر شود که به‌موقع اعلام شود. تصمیمی که پس از شکل‌گیری انتظارات و برنامه‌ریزی‌های تولیدکننده به نتیجه برسد، نمی‌تواند همان اثر سیاستی را داشته باشد که پیش از آغاز فصل کشت و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید اتخاذ شده است. بنابراین مسئولان باید علاوه بر اعلام عدد نهایی، درباره مبنای محاسبه آن و زمان اجرای تصمیم نیز شفاف‌سازی کنند.
در نهایت، خرید تضمینی گندم نباید به سیاستی برای پایین نگه داشتن ظاهری هزینه‌های دولت تبدیل شود؛ زیرا اگر نرخ تعیین‌شده انگیزه تولید را از بین ببرد، هزینه‌ای که امروز از پرداخت به کشاورز دریغ می‌شود، ممکن است فردا در قالب واردات گران‌تر به کشور تحمیل شود. دولت و مجلس باید میان حمایت از تولید داخلی، توان مالی دولت و امنیت غذایی تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که نخستین نشانه آن، تعیین به‌موقع و کارشناسی قیمت خرید تضمینی گندم است.
انتهای پیام/
نظر شما