معرفی تروریست های دو معلم ترور شده/ انتصاب معاون سیاسی وزیر کشور به زودی/رصد مستقیم وزیر از برنامه های استانی وزارت کشور/حضور وزارت کشور برای بررسی طرح حامیان آمران به معروف و نهی از منکر در مجلس/ارایه لایحه احزاب به مجلس به زودی/ بررسی 420 پرونده در کمیسیون ماده ده احزاب/ اقدامات تروریستی  داعش تحت نظارت ذره بینی ایران/دستور وزیر در پیگیری برقراری امنیت در 800 کیلومتر مناطق مرزی/هیچ تغییری در برنامه استاندارها وجود ندارد/آغاز ارزیابی کار فرمانداران/تفاهم صد درصدی شورای نگهبان و وزارت کشور تفاهم در برگزاری انتخابات الکترونیکی.

تهران-ایسکانیوز: سخنگوی وزارت کشور درباره سازوکار وزارت کشور در حذف افراد پردرآمد یارانه بگیرها از کانال استانداری گفت: استانداری ها در این باره اعلام آمادگی کرده اند اما تاکنون بحث های کلی انجام شده و قرار است مباحث مربوط به این امر در مجلس بررسی شود.

حسینعلی امیری در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: بعد از استقرار دولت یازدهم طبق وظایف قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری کار خود را شروع کردیم و اداره کشور بر اساس قانون اساسی و آرای عمومی صورت گرفته و انتقال دولت ها امری طبیعی است البته باید مناسب، بدون تنش و با ملاحظات اخلاقی اتفاق بیافتد.

امیری با بیان اینکه نخستین بخشی که تغییرات در آن صورت گرفت استانداری ها بودند، ادامه داد: عزل و نصب های استانداری ها به این معنا نبود که استانداران دولت گذشته ایراد داشتند تغییرات امری طبیعی است البته استانداران با تعامل ولی فقیه، نمایندگان مجلس، روسای ستاد دکتر روحانی و نخبه های استان انتخاب شدند ما به آنها توصیه کردیم که اولویت اول کاریشان را توسعه در استان قرار دهند.

وی افزود: با توجه به ویژگی خاص استان ها هر استانی برنامه توسعه متناسب، با کمیت های قابل اندازه گیری صورت می دهد آن هم به شکلی که بتوان آن را پایش کرد و مورد سنجش قرار داد.

سخنگوی وزارت کشور درباره انتخاب معاونت سیاسی از سوی وزارت کشور گفت: این معاونت یکی از بخش های مهم وزارت کشور بوده و مسئول مستقیم برگزاری انتخابات است و در دوران معاونت میرولد (معاون سیاسی سابق) اصرار زیادی برای حضور وی شد اما وی وزیر کشور را برای رفتن قانع کرد.

امیری بیان داشت:  بحث معاونت سیاسی وزارت کشور به مراحل جدی رسیده و به زودی منصوب می شود.

وی ادامه داد: سرنخ هایی از عاملان تروریست که دو معلم 30 ساله را ترور کرده بودند پیدا شده و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهید شنید.

امیری درباره طرح حامیان آمران به معروف و نهی از منکر گفت: وزارت کشور نگاه اداری به این طرح ندارد و از جهت فنی و قانون اساسی ایرادی به این طرح داشت و برای تکمیل آن پیشنهاداتی داشتیم که به شورای نگهبان ارسال شد و مورد توجه قرار گرفت و وزارت کشور هم برای بررسی این طرح در صحن حضور خواهد یافت و با قوه مقننه این موضوع را بررسی می کند و منطقی نیست که از این ستاد که 24 نفر عضو آن هستند تنها وزیر کشور پاسخگو باشد در حالی که تنها ما عضوی از این ستاد هستیم این ایراد ما به مجلس بود که مورد توجه آنها قرار گیرد.

وی در پاسخ به ایسکانیوز درباره سازوکار وزارت کشور در حذف افراد پردرآمد یارانه بگیرها از کانال استانداری اظهار داشت: استانداری ها در این باره اعلام آمادگی کرده اند اما تاکنون بحث های کلی انجام شده و قرار است مباحث مربوط به این امر در مجلس بررسی شود.

سخنگوی وزارت کشور درباه درخواست تاسیس حزب اراده ملت گفت: این درخواست در دستور کار کمیسیون ماه ده احزاب قرار گرفته و نام نویسی اعضا و استعلام ها هم انجام شده اما پاسخ آنها هنوز نیامده است.

امیری در ادامه به تلاش معاونت های مختلف وزارت کشور اشاره و تصریح کرد: هر یک از معاونت های وزارت کشور برنامه های مناسبی را در حوزه کاری خود تعریف کردند که با نظر صاحب نظران تهیه می شود که در روزهای شنبه هر هفته در جلساتی که مرتب برگزار می شود مورد بررسی قرار می گیرد.

وی سیاست وزارت کشور را ایجاد ثبات و آرامش در فضای کشور دانست و گفت: وزارت کشور از ایجاد حاشیه، بحث های تنش زا دوری می کند و حتی فضای مناسبی را برای فعالیت های احزاب و تشکل های سیاسی ایجاد کرده که در سایه این استراتژی فعالیت احزاب را می بینیم که محدودیت گذشته را ندارند و فعال هستند و روزنامه ها و رسانه ها آزادانه فعالیت می کنند حتی دولت بارها اعلام کرده که از نقد منصفانه استقبال می کند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سفرهای استانی وزیر کشور در روزهای پایانی هفته بیان داشت: وزیر کشور با حضور در این استان ها سیاست ها و تدابیر وزارت کشور و نحوه اجرای آن را رصد و پیگیری می کند.

امیری با اشاره به جلساتی که وزیر کشور طی یک سال با احزاب اصولگرا و اصلاح طلب برگزار کرده،گفت: این امکان فراهم شد تا احزاب و گروه های مختلف آن در پیش نویس قانون احزاب مشارکت کند و با حضور نمایندگان آنها در مرکز راهبردی وزارت کشور جلسات مفصلی برای پیشبرد اهداف آنها به ویژه تهیه پیش نویس لایحه فعالیت احزاب تهیه کنند و در این زمینه هم اگر معاونت رئیس جمهور در دولت این لایحه را مطرح کند بزودی تقدیم مجلس خواهد شد.

وی همچنین به جلسه رئیس جمهوری با نمایندگان صدها سمن (سازمان های مردم نهاد) اشاره و خاطرنشان کرد: تشکیل قانون سمن ها یکی دیگر از مطالبه هایی بود که در معاونت سازمان های مردم نهاد وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و تهیه شد که به دولت هم فرستاده شده و در حوزه معاونت عمرانی هم قانون شوراها، شهرها و روستاها نیازمند بازنگری بود که این امر هم محقق شده است.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه آماری از تغییر فرمانداری ها و بخشداری ها در سطح کشور ارائه و تصریح کرد: از 430 فرمانداری در سطح کشور 364 مورد تغییر یافته است البته کسانی که پاکدامن بوده و به سیاست دولت یازدهم معتقد بودند ضرورتی در تغییر آنها وجود نداشت که این امر هم به استانداران واگذار شد.

وی ادامه داد: در سطح بخشداران هم از 1055 بخشداری 594 مورد تغییر یافته است البته سیاست وزیر کشور این بود که مدیران وزارت کشور، فرمانداران، بخشداران از نیروهای داخل وزارت کشور انتخاب شوند و در این مسیر هم استعلاماتی صورت می گرفت که هیچ کس بدون پاسخ مثبت دستگاه های ذیربط در دستگاه های دولتی کشور منصوب نشده و هر چقدر هم سمت مهمتر بوده کار با دقت بیشتری صورت گرفته است.

امیری به ساز و کار کمیسیون ماده 10 احزاب اشاره و تصریح کرد: این کمیسیون از یک نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده دادستان کل کشور، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان مجلس و یک نفر هم نماینده وزارت کشور تشکیل شده و اداره جلسات با وزارت کشور بوده و از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید این کمیسیون 18 جلسه برگزار کرده است و کلیه امور مربوط به تاسیس، صدور پروانه، نظارت بر فعالیت احزاب در کمیسیون ماده 10 انجام می گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر پرونده های سیاسی، پرونده های صنفی، کانون های صنفی هم در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرند. دستگاه های مختلفی در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی می شود که به آن انجمن های مربوط به اقلیت های دینی هم می توان اضافه کرد و در میان نمایندگان کمیسیون ماده 10 همفکری بسیاری برقرار است.

امیری ادامه داد: 420 پرونده در این کمیسیون بررسی شده که 64 پرونده آن مربوط به گروه های سیاسی و 204 پرونده هم مربوط به گروه های صنفی و تخصصی بوده و همچنین اقلیت های دینی هم 39 پرونده داشته اند.

امیری درباره عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب در صدور مجوز به تشکل های تازه تاسیس گفت: جلسات کمیسیون ماده 10 دوشنبه هر هفته برگزار می شود و دستور کارها برای بررسی 24 ساعت قبل به نمایندگان اعلام می شود. کمیسوین ماده 10 فارغ از تبارشناسی، پرونده های سیاسی بر اساس قانون رسیدگی می کند.

سخنگوی وزارت کشور ملاک و معیار کمیسیون ماده 10 را قانون دانست و افزود: فرقی نمی کند که متقاضی تاسیس حزب اصولگرا باشد یا اصلاح طلب. تمام گروه های سیاسی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند و نظام را قبول دارند از حقوق یکسانی برخوردارند و احزاب سیاسی پس از درخواست برای تاسیس در معاونت سیاسی وزارت کشور بررسی می شود استعلام امنیتی به عمل می آید و اگر سابقه ای از سویی نداشته باشد کمیسیون ماده 10 به آنها پروانه فعالیت می دهد.

امیری پیرامون تکلیف احزابی که احکام قضایی دارند گفت: اگر حکم قضایی شامل حال برخی احزاب شود کمیسیون ماده 10 صرفنظر تبار سیاسی تصمیم می گیرد بنابراین یا از اساس موافقت نمی شود یا اعلام می شود که این چند نفر نمی توانند در تاسیس حزب دخیل باشند چرا که مواردی بوده افرادی دیگر جایگزین اشخاصی شدند که محکومیت و سوابق قضایی داشتند.

وی بیان داشت: کمیسیون ماده 10 همچنین با تشکیل احزابی که عناوین کلی داشتند موافقت نکرده است. البته فعالیت و همکاری احزاب با کمیسیون ماده 10 بسیار مناسب بوده و نشان از بلوغ سیاسی شهروندان ماست.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه به برنامه های حوزه امنیتی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: استانداران استان های مرزی جلسات لازمی را برگزار می کنند. شورای تامین هم طبق جدول مربوطه تشکیل جلسه می دهد و موارد مورد بررسی را به تهران اعلام می کند و شورای امنیت تحلیل ها و رصد مسائل امنیتی را در دستور کار دارد و هیچ کدام از مباحث امنیتی از نظر شورای امنیت دور نمی ماند.

امیری گفت: هیچ تهدید خاصی از کشورهای دیگر نداشته ایم. دستگاه های نظامی، ارتش، سپاه و نیروهای مرزبانی تحرکات داعش را در دایره نظارت خود قرار دادند و هر گونه اقدامات مربوط به این گروه تروریستی تحت نظارت ذره بینی قرار دارد بنابراین هوشیاری لازم در رصد امنیت کشور وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سفر وزیر به مناطق مرزی غرب و شرق کشور اظهار داشت: وزیر از 800 کیلومتر مرز غربی از نزدیک بازدید کرد و اقداماتی که برای تامین آن لازم بود دستور پیگیری داد و در مرزهای شرقی هم به دلیل مرز مشترک ایران و پاکستان که حاکمیتی در مرزها ندارد خلایی حاکمیت این کشور دیده می شود اما پایبند به حقوق بین الملل هستیم در حالی که کشورهای همسایه از نقطه صفر مرزی ما استفاده می کند.

وی گفت: تدابیر لازم در مرزهای شرقی اتخاذ شده و نیروهای مرزی انسداد مرزها را از سوی پهبادها و سایر امکانات نظامی انجام می دهند و مهمترین کار و سیاست دولت توسعه مرزها و پایداری آن بوده است.

امیری مسایل مربوط به انتخابات را مهمترین برنامه وزارت کشور دانست و گفت: وزیر کشور روز گذشته اعلام کرد که انتخابات کلید خورده است. ما معتقدیم که رای مردم حق الناس است و این نکته کلیدی را باید فرهنگ سازی کرد. بنابراین انتخابات آینده بایستی با این نگاه برگزار شود و استانداران و فرمانداران به گونه ای عمل نکنند که به جانبداری متهم شوند و دو رکن ناظر و مجری در انتخابات باید بی طرفانه برخورد کنند تا شبهه ای پیش نیاید و همه به نتیجه انتخابات اعتماد کنند و وزارت کشور با هرگونه شبهه جانبدارانه برخورد می کند و تذکر می دهد.

سخنگوی وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پس از انتصاب استانداران فقط یک استاندار آن هم استاندار البرز تغییر کرد درباره ساز و کار این تغییر توضیح دهید گفت: تاکید وزارت کشور و اصل ثبات مدیریت است و ما معتقدیم انتخاب باید دقیق ایجاد شود تا نیاز به تغییرات نباشد که آفت است. در استان البرز هم تلاش های زیادی کردیم تا امورات اصلاح شود اما متأسفانه ا نجام نشد و دولت ناچار به تغییر استاندار بود و هم اکنون هیچ تغییری در برنامه استاندارها نداریم در حالی که استانداران در حال ارزیابی اولیه هستند و گزارشاتی از سوی برخی دستگاه ها و مسئولین در عملکرد استانداران به دست ما می رسد.

وی بیان داشت: رئیس بازرسی وزارت کشور هم تیمی را برای بازرسی و نظارت در کار استانداران تشکیل داده که شاخص های مختلفی را برای ارزیابی برنامه های استان در نظر گرفته است و تا کنون استان ها توانسته اند نظر دولت را جلب کنند بنابراین نیاز به تغییر نبود و دفتر سیاسی وزارت کشور هم کار ارزیابی فرمانداران را آغاز کرده و دو استان به اتمام رسیده و استان های دیگر هم در نوبت بررسی هستند.

امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت کشور چه تدابیر عملی را برای جلوگیری از اقدامات تروریستی در مرزهای شرقی اندیشیده است اظهار داشت: طی 16 ماه گذشته از جهت تعداد شهدایی که در منطقه سیستان و بلوچستان داشته ایم متوجه شدیم که شرایط امنیتی در این منطقه بهبود یافته و ادامه دارد. درست است که گاهی نیروهای نظامی و گاهی شهروندان گرفتار این اقدامات شده اند اما هم اکنون شرایط تغییر یافته است. سپاه پاسداران اقدامات مناسبی را در سیستان انجام د اده است بنابراین کمترین حادثه ضد امنیتی در هیچ جای کشور برای ما قابل قبول نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه موضع وزارت کشور درباره تغییر و تحولات قانون انتخابات چیست گفت: آنچه که این روزها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است سیاست های کلی انتخابات بوده که اهمیت زیادی دارد. در سلسله مراتب قانونی ابتدا قانون اساسی سیاست های کلی را تدوین می کند و پس از تدوین این سیاست ها قانونگذاری در چارچوب کلی انجام می شود و بحث های کارشناسی در کمیسیون های مجلس تشخیص مصلحت نظام انجام شده که پس از بررسی به مقام معظم رهبری برای ابلاغ از سوی ایشان ارائه می شود.

وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی هم دو مسئله وجود دارد یک مسئله اصل 64 قانون اساسی است که طبق آن هر ده سال یک بار به تعداد نمایندگان تغییر می کند و کار کارشناسی قانون انتخابات که در وزارت کشور بررسی می شود با طرح مجلس شورای اسلامی منطبق است. در 20 حوزه موارد اختلافی داشتیم که در طی جلساتی که در مجلس تشکیل شد بررسی شد بنابراین آنچه که مجلس تصویب می کند در خصوص تصویب کمیسیون های مجلس است که باید به صحن برسد  و درباره استانی کردن انتخابات هم چون این امر قانون نشده است باید از کانال مجلس پرسیده شود.

امیری درباره قانون فعالیت شوراها و برنامه وزارت کشور برای آن گفت: ماده 71 در قانون فعالیت شوراها یکی از وظایف آن را ایجاد امنیت اعلام کرده است و شورایاری ها انجمن محسوب می شوند و در قانون شوراها هم جایی دیده نشده که مواردی را به عنوان انتخابات شورایاری بررسی کرده باشد بنابرای برگزاری انتخابات برای این شورایاری ها نیازمند قانون است  و وزارت کشور هم تابع قانون است و  وقتی قانون برای برگزاری انتخابات تصویب می شود رکنی هم باید آن را نظارت کند حال آنکه برگزاری انتخابات شورایاری قانونی ندارد.

سخنگوی وزارت کشور درباره برگزاری الکترونیکی شدن انتخابات گفت: این موضوع مهمی است که نیاز به فرهنگسازی دارد و پاسخگویی از سوی شورای نگهبان و اعلام سریع نتیجه به وزارت کشور بسیار مهم است که یکی از سیاست های اجرای آن استفاده از تکنولوژی است  و در این زمینه میان شورای نگهبان و وزارت کشور تفاهم 100 درصدی وجود دارد تا انتخابات آینده را الکترونیکی برگزار کنیم. 95 هزار صندوق برای تحقق این امر نیاز است که برای تامین آن 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و جلسات کارشناسی برای اجرایی کردن این طرح ادامه دارد و بخش های فنی وزارت کشور با بخش های فنی دستگاه های نظیر همچون وزارت ارتباطات جلساتی را آغاز کردند.

وی درباره شفاف سازی پیرامون جرم سیاسی گفت: قوه قضاییه اعلام می کرده که لایحه جرم سیاسی باید از سوی ما تدوین شود در حالی که دولت می گوید لایحه را من تقدیم مجلس می کنم بنابراین این موضوع تبدیل به چالشی میان این دو نهاد شده و باعث شده تعریف درستی از جرم سیاسی صورت نگیرد.

سخنگوی وزارت کشور در پایان درباره اقدامات خودسرانه برخی گروه ها در تغییر استانداران خاطرنشان کرد: دموکراسی موجود در کشور حق اظهارنظر به هر کسی را می دهد. از اظهارات این گروه ها برآشفته نمی شویم چرا که ما نه افراط و نه تفریط داریم. دولت تدبیر و امید اعتدال است. اصلاح طلب و اصولگراها همه اعتدال گرا هستند که برای حضور تمامی آنها از دستگاه های ذی ربط استعلام گرفتیم.