تهران-ایسکانیوز: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) برای بررسی لایحه بودجه 94 به ریاست علی لاریجانی و با حضور دو سوم نمایندگان مجلس آغاز شد.
**
نمایندگان در ابتدای کار خود، به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 با بند ب از تبصره 2 پرداختند و در نهایت بانک مرکزی را موظف کردند 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به صندوق توسعه ملی واریز کند.
در بند ب تبصره 2 بودجه 1394 آمده است:
سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
این بند به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت و علی لاریجانی نیز توضیح داد این قانون در زمره مواردی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند مجلس باید با دولت همراهی کند.
***
نمایندگان با بند (ط) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند که براساس آن سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی مشخص شد.
براساس بند (ط) تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کل کشور؛ در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده الحاقی (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

**

مجلس با افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فراورده های نفتی برای توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین و توزیع فراورده های نفتی موافقت کرد.

در بند ی تبصره 2 بودجه 1394 آمده است:

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.

همچنین در جریان بررسی این بند نمایندگان پیشنهاد حذف بخش درآمدی را داشتند که مورد موافقت قرار نگرفت همچنین اصل بند ی نیز به دلیل آنکه دو سوم رأی را اخذ نکرد مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.

***

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به پرداخت درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی کشف شده تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور کردند.

در بند ع تبصره 2 آمده است:

وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر ده درصد (10%) هزینه بالاسری تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد (10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.

درصورتی که احکام نهائی فرآورده‌های نفتی کشف‌شده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فرآورده‌های فروخته‌شده حسب اظهار مالک و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تأمین می‌شود.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

همچنین در جریان بررسی این بند نمایندگان پیشنهاد رفع ابهام برای "پس از واریز به حساب خاص در خزانه داری کل کشور"را مطرح کردند که این پیشنهاد با 129 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت.