احمد علیرضا بیگی دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز دربارۀ دوربین های هک شدۀ زندان اوین گفت: رئیس قوه قضائیه نسبت به آنچه در زندان اوین اتفاق افتاد، واکنش نشان داد و رئیس سازمان زندان ها هم با عذرخواهی، آنچه اتفاق افتاده بود را تائید کرد، کمیسیون اصل نود در مجلس نیز این مسئله را بررسی کرد البته قطعا این موضوع دامنه های دیگری نیز خواهد داشت.

وی افزود: آنچه که روشن است اتفاقی که افتاده در طول زمان ساخته و پرداخته پروژه نفوذ بوده یعنی کسانی که از طریق موساد به سیستم امنیتی ما نفوذ کردند و در یک بازده زمانی شاید چند ساله کسانی را تربیت کردند که این کارها را انجام دهند و کسانی را تعلیم داده اند که این کارهایی که صورت می گیرد را به عنوان یک عامل هتک حیثیت جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشان دهند و متاسفانه به واسطه قصور یا تقصیر مسئولین مربوطه آن ها موفق شدند.

نماینده تبریز ادامه داد: مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی و به واسطه اینکه سازمان زندان ها بخشی از قوه قضائیه است و اساسا نظارت بر سازمان زندان ها و عملکرد زندان ها و نظارت بر قوه قضائیه همیشه با مقاومت هایی مواجه بوده که حتی در سطح رئیس جمهور احمدی نژاد در سال 91 و همین زندان اوین به واسطه گزارشاتی که به ایشان رسیده بود می خواستند ورود پیدا کنند که در صفحات تاریخ ثبت و ضبط است که مانع شدند و نگذاشتند این اتفاق بیفتد.

علیرضا بیگی اظهار کرد: با تجدید نظر در ساختارهای اداری باید این امکان ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی بتواند مانند تمام دستگاه های اجرایی بر عملکرد سازمان زندان ها نظارت داشته باشد متاسفانه نظارت های که از جانب خود قوه قضائیه بر این  مجموعه اعمال می شده بنابراین نظارت های کافی نبوده که ما در طول زمان شاهد موارد مشابه ای بودیم ولی این بار به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده و سبب بروز حساسیت هایی عمومی مردم شده که لزوما مجلس شورای اسلامی باید ورود پیدا کند و با تجدید نظر در ساختار اداری اقداماتی انجام دهد که مانع از بروز موضوعات مشابه شود خسارتی که واردشده در سطح بین المللی و در سطح افکار عمومی جامعه که سبب تضعیف اعتماد مردم شده است خسارت قابل توجهی است که شاید جبران پذیر نباشد .

این نماینده مجلس درباره برخورد با عوامل خشونت با زندانیان گفت: قوه قضائیه باید متخلفین را به افکار عمومی معرفی کند و همینطور کسانی که به عنوان مسئول در اعمال نظارت، آموزش و کنترل دچار کوتاهی شدند و این به عهده قوه قضائیه است که با رسیدگی به این موضوع ناراحتی مردم را از آنچه که رخ داده است مرمت کند. الان افکار عمومی منتظر است که قوه قضائیه در برخورد با این موضوع چه اقداماتی را انجام می دهد.

دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان خاطر نشان کرد: ما هم در کمیسیون امور داخلی کشور که در حوزه این کمیسیون است این مسئله را به جد مورد تعقیب قرار می دهیم.

انتهای پیام/