فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز درباره الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو، گفت: اگر منظور از خصوصی‌سازی، واگذاری میزان سهام مستقیم متعلق به دولت در شرکت‌های ایران‌خودور و سایپا باشد، می‌توان گفت خصوصی‌سازی انجام شده و سهم اندکی از سهام‌های این دو شرکت متعلق به دولت است. ولی اگر منظور واگذاری سهام‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نظیر آن است، به دلیل ماهیت غیردولتی، این صندوق‌ها شامل خصوصی‌سازی نخواهند شد.

وی ادامه داد: با توجه به میزان سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، این دو شرکت خصوصی محسوب می‌شوند، اما دخالت دولت در اداره این شرکت‌ها قابل توجه است و این دخالت‌های زیان‌بار علاوه بر صنعت خودرو در صنایع دیگر نیز مشاهده می‌شود. به این شکل که دولت از وظیفه خود به عنوان تنظیم‌گر خارج شده و بدون پذیرش مسئولیت‌ها، وارد اجرا شده است. 

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه خرید سهام شرکت توسط شرکت‌های زیر مجموعه، خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود، بلکه تخلف آَشکار است، ادامه داد: تخلفات زیادی که در مدیریت شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود، به عنوان نمونه در سال‌های گذشته شرکت تعاونی کارکنان سایپا بخشی از سهام شرکت سایپا را خریداری کرده و مطابق قانون تجارت شرکتی نمی‌تواند به صورت تسلسل‌وار صاحب خود شود و مالک اصلی به صورت شفاف مشخص نباشد. با این حال با روی‌کار آمدن دولت‌های مختلف همچنان این روابط پابرجاست. نهادهای نظارتی باید مانع از شکل‌گیری چنین تخلفاتی تحت عنوان خصوصی‌سازی شوند.

زاوه در بخشی دیگر از اظهاراتش با تأکید بر زیان انباشته و ارزش منفی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بیان کرد: خرید سهام شرکتی که بدهی زیادی دارد عاقلانه نیست، اما با توجه به حجم زیاد رانتی که در این شرکت‌ها توزیع می‌شود، شرکت‌های خصوصی با مدیران دولتی با انگیزه دستیابی به رانت‌های جدید، متقاضی تصاحب سهام این دو شرکت هستند.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: با توجه به سهام‌داری تو در تو و پیچیده در خودروسازی‌ها، ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت سهام‌داری این دو شرکت انجام شود و هرآنچه که خلاف قانون تجارت باشد، یعنی سهام‌داری تو در توی بیشتر از 5 درصد باطل شود و در بازار سرمایه ارائه گردد.

وی در پایان درباره اقدامات حائز اهمیت در فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو گفت: در مرحله اول وزارت صمت باید به اندازه سهام خود در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشد. در مرحله بعد واقعیت‌های این دو شرکت را به صورت شفاف و بدون جهت‌گیری‌های منفعت‌طلبانه بررسی و بیان کند و در آخر به‌جای عرضه به صورت پکیج و تجمیعی، اقدام به عرضه سهام خود در بازار سرمایه کند. اگر وزارت صمت از این روند خارج شود، موجب رانت‌خواری جدید خواهد شد.

انتهای پیام/