به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به آغاز التهاب ارزی از ابتدای سال ۱۳۹۷، افزود: در آن زمان در کمیسیون اقتصادی، طرحی را آماده کردیم که بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، مبنای تصمیم گیری در اقتصاد کشور را به شکلی بر اساس تجارب سنوات قبل، عملیاتی کند.

وی ادامه داد: این طرح پس از بررسی در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی، به صحن این کمیسیون آمد و در روزی که شبش نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام شد، در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم و رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت امور اقتصادی در کمیسیون بودند و جمع بندی، انجام شد و توافق کردیم بر اساس رویکرد جدید یعنی نرخ ارز شناوری، تصمیم گیری کنیم و معتقد بودیم نرخ ثابت، اثرات منفی را بر جای می‌گذارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: در شب همان روز جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه فوق العاده دولت برگزار شد که در آن جا معاون اول وقت ریاست جمهوری، رسماً نرخ ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد که مغایر با نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

پورابراهیمی گفت: برغم مخالفت مجلس، دولت بر تصمیم خود اصرار کرد که متاسفانه پس از ماه ها، این تصمیم به نتیجه لازم نرسید و پیامدهای منفی اقتصادی را ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه از ابتدا هم پیش بینی می‌کردیم که سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، سیاست شکست خورده‌ای است و نمی‌تواند به حوزه اقتصادی کشور کمک کند، پیشنهادهایی را در دولت قبل، مطرح و گزارشی را در سال ۱۳۹۸ آماده کردیم که در جلسه سران قوا، خدمت رئیس جمهور وقت و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کردیم.

وی افزود: پیشنهاد ما امروز هم این است که نگاه ما در مجلس شورای اسلامی، حذف نرخ یا میزان ارز ترجیحی نیست بلکه روش تخصیص ارز باید متفاوت شود، زیرا روش فعلی، اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم، کوچک شده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود که می‌توانیم از طریق کارت اعتباری، مابه التفاوت را به سرانه مصرف، اختصاص دهیم تا هم دولت بتواند نظارت عملیاتی داشته باشد و هم بتواند جلوی مصرف مازاد را بگیرد و موضوع قاچاق را حل کند و از همه مهم تر، تولید را در اقتصاد کشور، عملیاتی کند.

وی ادامه داد:، اما به علل مختلف، رئیس جمهور وقت با این گزارش کمیسیون اقتصادی موافقت نکرد، البته بحث‌هایی درباره زیرساخت‌ها مطرح می‌شد که هنوز این بحث ادامه دارد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه به طور متوسط، ۱۵ میلیارد دلار در سال با ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد، گفت: اگر مابه التفاوت آن را محاسبه کنیم سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، منابع، تولید می‌شود که به راحتی، کشور می‌تواند از این ظرفیت، استفاده کند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد اخیر ما به دولت سیزدهم نیز همین است که این جایگزینی را انجام دهیم و آن را مدیریت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مزیت ایجاد قاچاق به کشورهای اطراف را فراهم می‌کند، افزود: بر اساس آمارها، سرانه مصرف به شدت افزایش پیدا کرده است در حالی که واقعاً این گونه نیست و بخش عمده‌ای از این کالاها از طریق قاچاق، از کشورمان خارج می‌شود و بخشی هم به علت نبود نظارت دولت، با کمترین تغییر به صادرات رسمی تبدیل می‌شود.

پورابراهیمی افزود: همچنین روش فعلی اختصاص ارز ترجیحی به تولید هم صدمه زد و حجم زیادی از منابع کشور به منابع غیر کارآمد تبدیل شد و مردم هم از منافع آن استفاده نکردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بزرگترین جفایی که در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر انجام شد، بجز آثار پیامدهای اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی، حجم عظیم پرونده قضایی بود که به واسطه این سیاست اشتباه و غیرکارشناسی در دولت قبلی انجام شد.

محمدرضا پورابراهیمی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام اداری و امضاهای طلایی گفت: در هر کشوری که ارز دو نرخی یا چند نرخی داشته باشیم، فساد در آنجا شکل می‌گیرد، چه دستگاه نظارتی کامل یا ناقص باشد، بعد انتظار داریم تصمیمی بگیریم جایی که منشأ بروز فساد است فساد اتفاق نیفتد که امکانپذیر نیست.

وی افزود: در تخصیص‌های شکل گرفته مواردی داشتیم برای کالایی که آن کالا وارد کشور نشده بود، ولی تخصیص ارز داده بودند، برای پیش اظهاری هم نمونه آن کره بود که از مصادیق پیش اظهاری بوده و اساساً عددهای آن وجود نداشته است که نمونه‌هایی از تخلف و فساد بود و صادرات و واردات ما را دچار چالش کرد؛ یعنی یک سیاست ناکارآمد و غیرصحیح، اثر گسترده‌ای گذاشت که سال‌ها دستگاه قضایی باید این پرونده‌ها را رسیدگی کند.

پورابراهیمی گفت: این رویکرد به منشأ یک تصمیم ناکارآمد بر می‌گردد که پیامدهای آن در بخش‌های مختلف دیده می‌شود بنابراین ممکن است تعدادی از افراد حتی بی گناه را دچار چالش کند که ناخواسته در این فرایند دچار چالش می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست اگر ادامه پیدا کند امکان دارد با نظارت کمتر شود، ولی ریشه حتماً خشکیده نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آنچه در صادرات مهم می‌باشد این است که بهای تمام شده محصول چقدر است و ما با چه قیمتی آن را صادر می‌کنیم و مابه التفاوت آن در نظام اقتصادی ما چقدر می‌شود؟ چون در بحث نرخ ارز ترجیحی، کالاها با نرخ واقعی محاسبه نمی‌شوند و با یک نرخ ترجیحی محاسبه می‌شوند، ما به التفاوت نرخ ترجیحی با نرخ واقعی که در بازار شکل می‌گیرد به یک ما به التفاوتی تبدیل می‌شود که برای صادر کننده؛ ایجاد رانت می‌کند و به خلق ثروتی که از صادرات واقعی انتظار داریم؛ تبدیل نمی‌شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: صادرات واقعی یعنی یک کشاورز تولید محصول می‌کند و یک قیمت صادراتی هم برای آن در نظر گرفته می‌شود که در بازار رقابتی هم می‌رود و ما به التفاوت به عنوان عایدی کشاورز می‌شود و میزان ارز آن هم به عنوان ارز ناشی از صادرات به کشور بر می‌گردد.

وی گفت: در مفهوم ساده مثلاً ما یکصد دلار برای مجموعه‌ای از کالاها در نظر می‌گیریم و به ازای آن این عدد را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم، بعد این را به یک صادراتی که عملاً ما به التفاوت آن در کشور در جیب افراد خاصی رفته و از منابع ملی استفاده کرده، اما انتفاع فردی گرفته است.

پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی در کسری بودجه اثر داشته است؟ هم افزود: صد درصد، منابع درآمدی ما؛ منابع دولت است و ارز دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریمی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است بنابراین هر زمان که میزان منابع در اختیار دولت به میزان ارز مورد نیاز نبوده عملاً دولت به ما به التفاوت آن به دلیل تأمین ارز باید منابع در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که ما به التفاوت منابع تبدیل می‌شود به افزایش سهم استقراض دولت از بانک مرکزی به روش مستقیم یا غیرمستقیم.

وی ادامه داد: هر گونه استقراض دولت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و اثر تورم، بنابراین مردم از دو جهت چوب خوردند؛ اول- از عدم نظارت بر توزیع یعنی از فرایند ورودکالا تا انتهای چرخه و دوم- عدم آنچه که تحت عنوان حق عدم اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی بوده است که اثر آن تبدیل به تورم می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ولی موافق جایگزینی و سیاست‌های جبرانی هستیم، بنابراین شروط ما برای اجرا با دولت به قوت خود باقی است و این طور نیست هر روشی که دولت می‌خواهد اجرا کند و پیامدهای آن در نظر گرفته نشود، ما موافقت کنیم.

منبع: خبرگزاری بازار