تشکیل کارگروه کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و تلفیق برای رفع دغدغه‌های بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دستور رئیس مجلس برای تشکیل کارگروه سه کمیسیون برای ارائه گزارش کارشناس و رفع دغدغه های بانک مرکزی خبرداد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه جلسه امروز صحن علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به رئیس مجلس در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق بعداز ارائه لایحه دولت در بودجه 1401 اظهار کرد: تکالیف مقرر برای نظام بانکی در دو بخش تسهیلات قرض الحسنه و عادی در یک عدد و رقم‌های متعارف در سنوات گذشته نیز انجام می‌شد و دولت امسال هم اینها را در لایحه بودجه لحاظ کرده است.

وی افزود: مجموع چیزی که دولت در لایحه بودجه به عنوان تعهدات مرتبط با نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مطرح کرده حدودا 600 هزار میلیارد تومان است. مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل طرح موضوعات متنوع و متفاوت و سرفصل هایی که به عنوان مشکلات جاری است، منجر به افزایش این سقف ها شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عددهایی که در تبصره های مختلف بودجه داریم نسبت به لایحه رشدقابل توجهی داشته، گفت: مجموع این عددها به بیش از هزار و 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل شرایط خاص نظام بانکی منجر به نامه ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری شد.

پورابراهیمی اضافه کرد: اواخر بهمن ماه رئیس کل بانک مرکزی نامه ای را به مقام معظم رهبری ارسال کردند و وضعیت لایحه در ارتباط با تسهیلات تکلیفی نظام بانکی و مصوبات کمیسیون تلفیق را توضیح می دهند و اشاره می کنند که این تسهیلات به دلیل اینکه شرایط خاصی را بر نظام بانکی تحمیل می کند و وضعیت ناترازی را افزایش می دهد و احتمالا منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود، تجدید نظر در مجلس صورت بگیرد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هم در پاسخ به نامه مذکور یادداشتی را مطرح می کنند که در قالب رئیس دفتر مقام معظم رهبری برای رئیس مجلس ارسال می شود و بیان می شود که هشدارهای بانک مرکزی در ارتباط با افزایش سقف تکالیف نظام بانکی مد نظر قرار گیرد.

پور ابراهیمی گفت: در همین زمینه رئیس مجلس نامه ای را برای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و تلفیق ارسال کردند که گزارش کارشناسی روی موضوعات انجام شود و دغدغه های بانک مرکزی پوشش داده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با هماهنگی که با رئیسه مجلس انجام دادیم قرار است بندهای مرتبط با افزایش تکالیف سقف مازاد بر لایحه به شکل مراعا بماند، جمع بندی های لازم تا رسیدن به تبصره ها در قالب کارگروه مشترکی انجام شود و راهکارهایی که در بخش های تعدیلی می توانیم نسبت به آن اقدام کنیم، صورت بگیرد ضمن اینکه حکم جامعی هم در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کردیم که رابطه مشخصی بین منابع و مصارف در حوزه نظام بانکی براساس واقعیت های موجود در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: موضوع مسکن یکی از موضوعات مهمی است که سال گذشته قوانین ومقررات آن و تأمین مالی را در بخش جهش تولید مسکن تصویب کردیم و با توجه به اینکه معمولا مقدمات طرح ها برای دوره کاری سال بعد تعریف می شود، عملا پیش بینی ما این است که تأمین مالی بخش مسکن برای اجرای پروژه ها  از 1401 شروع می شود.

پور ابراهیمی اظهار کرد: موضوعات مربوط به واحدهای تولیدو فعالیت های اقتصادی و در کنار آن حوزه قرض الحسنه در بخش های ازدواج و ودیعه مسکن و اشتغال هم در کنار اینها وجود دارد. و امیدواریم با موضوعی که مقام معظم رهبری به مجلس ارجاع دادند، براساس نشست مشترکی که با مجموعه سندیکای بانک های دولتی و خصوصی و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که متولیان این امر هستند، خواهیم داشت، جمع بندی لازم بر اساس اعداد واقعی احصا شود و هر میزان که ارائه تسهیلات در کشور وجود دارد متناسب با آن ردیف های بوجه را تنظیم کنیم که خروجی آن هم تأمین مالی برای بخش های مختلف و نیازهای جامعه باشد و از طرف دیگر شاهد وضعیت پیامدهای نامطلوب تأمین مالی غیرمتعارف از نظام بانکی که منجر به اضافه برداشت، افزایش پایه پولی و آثار متعدد در نظام اقتصادی است، نباشیم.

کد خبر: 1130825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =