به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، تصویر مردی که لبخند به لب سر بریده زنی را در دست دارد و در خیابان می‌چرخد، شبیه رفتار تروریست‌های داعش است اما این اتفاق در کشور خودمان رخ داد و احساسات مردم را برانگیخت. روزهای زیادی از انتشار خبر قتل رومینا که پدرش با داس او را کشته بود، بابک خرمدینی که به دستان پدر و مادر تکه تکه شده بود یا ریحانه‌ای که قربانی خشم پدر شد، نگذشته که خبر قتل فجیع مونا در اهواز جامعه را در بهت و حیرت فرو می‌برد اما چرا قتل‌های خانوادگی یا به اصطلاح عام قتل‌های ناموسی به پایان نمی‌رسند؟ آیا قوانین ما در این خصوص به اندازه کافی بازدارنده هستند؟
ضعف در ارائه آمار قتل‌های خانوادگی
آمار قابل دسترسی از تعداد قتل‌های خانوادگی یا به اصطلاح ناموسی در کشور وجود ندارد و تنها می‌توان از بین مصاحبه‌های مسئولان با رسانه‌ها برداشت‌هایی داشت و شاید این خود یکی از نواقص موجود در پیشگیری از قتل‌های ناموسی باشد که همچنان ارائه آمار این فجایع تابو است و محققان برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و ریشه‌یابی، دسترسی راحتی به آمار ندارند.
براساس گزارش بازپرس ویژه قتل دادسرای شهرستان اهواز، در سال ۱۳۸۸ در این شهر ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که برابر ۵/۲۴درصد از کل قتل‌های سال ۱۳۸۸ شهرستان اهواز است، وضعیت وخیم‌تر این‌که رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان در اردیبهشت ۱۳۸۷ بیش از۴۰ درصد قتل‌ها در این استان را از نوع ناموسی توصیف کرده است. این آمار در حالی است استان خوزستان در پدیده قتل‌های ناموسی رتبه دوم را در کشور دارد و رتبه اول متعلق به استان سیستان و بلوچستان است. به دیگر بیان، این فاجعه در استان سیستان و بلوچستان حادتر است.
در بررسی به عمل آمده از ۲۱۲ مورد خشونت از نوع قتل و جرح در خانواده که به صورت اتفاقی از بین حوادث واقع شده در سال‌های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ تجمیع شده است، عامل اصلی ۲۶ مورد یعنی ۴۴/۱۲ درصد آن‌ها تعصب ناموسی بوده است که ۱۷ مورد آن مربوط به خشونت شوهر نسبت به همسر است که این تعداد ۹۸/۲۶ درصد موارد خشونت شوهر نسبت به همسر را تشکیل می‌دهد.
پس با این حساب و براساس همان آمار جزئی که برگرفته از مصاحبه‌های مسئولان است، خشونت‌های خانگی منجر به قتل در کشور ما آمار کمی ندارند. در قدم اول ریشه‌یابی این موضوع سراغ یکی از وکلای دادگستری رفتیم و از او خواستیم که نگاه قانون به خشونت‌های خانگی منجر به قتل را برای ما شرح دهد.
پدر در مقام قاتل و ولی دم!
فاطمه اسدپور وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص مجازات در نظر گرفته شده برای قتل‌های خانوادگی گفت: قتل در هر صورت قصاص دارد به جز چند مورد خاص یکی از این موارد خاص قتلی است که پدر فرزند خود را بکشد و این فقط در مورد پدر است یعنی اگر مادر مرتکب قتل شود این قانون شامل او نمی‌شود. دلیل وضع چنین قانونی هم این است که ولی دم پدر است و بر فرزندش ولایت دارد.
او ادامه داد: یکی از مواردی که قاتل قصاص نمی‌شود هم این است که مرد همسر خود را در فراش دیگری ببیند؛ شرایط این اتفاق این است که بدون برنامه‌ریزی قبلی و ناگهانی همسر خود را با مردی در حال زنا ببیند که در این مورد قانون به او مجوز قتل آن‌ها را داده است البته باید فراش با رضایت کامل زن صورت گرفته باشد. البته قتل در همان لحظه را قانون مجوز داده و مرد نمی‌تواند برای این کار برنامه‌ریزی کند.
پرداخت تفاضل دیه به خانواده قاتل
اسدپور با اشاره به قتل دختر اهوازی گفت: در خصوص اتفاقی که در اهواز افتاد، قتل رخ داده تفاوتی با دیگر قتل‌ها ندارد و حتی اگر قاتل شایعاتی هم درخصوص ارتباط همسرش با مرد دیگری را مطرح کند، از قصاص مبری نمی‌شود و اگر اولیای دم که پدر دختر است، رضایت ندهند، قاتل حتما اعدام خواهد شد. مورد دیگری که در مورد این قتل وجود دارد چون قاتل مرد و مقتول زن است، خانواده مقتول باید تفاضل دیه را به خانواده قاتل پرداخت کند تا قصاص صورت گیرد.
او افزود: موردی که در اهواز بود یک جنبه دیگر هم دارد، به واسطه شکل قتل و رفتار بعد از آن و چرخاندن سر مقتول احساسات جامعه خدشه‌دار شده و حتی اگر خانواده مقتول توان پرداخت دیه را نداشته و خواستار قصاص باشند، این تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. اگر خانواده مقتول رضایت بدهد، قاتل حداقل سه و حداکثر ده سال به زندان محکوم می‌شود و به واسطه جریحه‌دار شدن احساسات جامعه قاعدتا قاضی باید حداکثر مجازات را درنظر بگیرد.
اسدپور در پاسخ به این سوال که آیا قانون حمایتی از خانواده مقتول در برابر تهدیدهای خانواده قاتل دارد یا خیر توضیح داد: در کل هرکسی که مورد تهدید واقع شود، تحت حمایت قانون‌گذار است و می‌تواند از تهدید کننده شکایت کند اما مشخصا قانون خاصی در مورد حمایت از خانواده مقتول در برابر تهدیدهای خانواده قاتل وجود ندارد و این خلا قانونی است و در موارد بسیاری خانواده مقتول از ترس رضایت می‌دهند.
ترس خانواده مقتول از خانواده قاتل
به گزارش ایسکانیوز، نکته آخری که خانم اسدپور در مصاحبه مطرح کرد «ترس خانواده مقتول از خانواده قاتل» شاید حلقه مشترک قتل‌های خانوادگی باشد که در نهایت قاتل با رضایت از قصاص مبری شده است. در این قتل‌ها قاتل چون کسی را از میان برداشته که به تعبیر خودشان آبروی فامیل را برده، در نقش یک قهرمان هم هست و خانواده مقتول از یک سو آبروی فامیلی و از سویی ترس از خانواده قاتل را در برابر خود می‌بیند و در نهایت مجبور به رضایت دادن می‌شود. در قتل رومینا علاوه بر جنبه ولی دم بودن قاتل که خود نقص مهمی در قانون محسوب می‌شود، در مصاحبه‌ها و اخبار ترس مادر رومینا از قاتل و خانواده او وجود داشت. قانون باید در خصوص این شکل از قتل‌ها که درون خانودگی هستند، نگاه ویژه‌ای در حمایت از ولی دم در برابر تهدیدها را داشته باشد تا ترس مانع اجرای مجازات نشود.
موضوع دیگر در مورد قتل‌های خانوادگی که قاتل مرد و مقتول زن، بحث تفاضل دیه است چراکه اگر خانواده مقتول توان مالی کافی نداشته باشند، از قصاص می‌گذرند و قاتل شاید به سه یا ده سال حبس محکوم شود و این خود خلا بزرگی در قانون است و حتی امکان تهدیدهای بعدی از سوی قاتل برای خانواده مقتول وجود دارد.
بخشی از مشکل هم در لحظه‌های پیش از وقوع قتل نهفته است. خشونت خانگی موردی که زنان و کودکان بسیاری از آن رنج می‌برند اما لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ده سال است که در بروکراسی اداری گرفتار شده و عزمی از سوی مسئولان برای تصویب و اجرای آن وجود ندارد که اگر قانون بازدارنده و حمایت‌گری برای خشونت‌های خانگی بود هیچ گاه کار رومیناها و موناها به مرگ ختم نمی‌شد.
انتهای پیام /
نظر شما