فضل الله جمالو در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره میزان تحقق شعار سال 1400 یعنی «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» در صنعت خودروسازی اظهار کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی در بخش پشتیبانیها فعالیتهایی انجام دادهاند ولی در مانع زدایی و تولید موقیت چندانی در یک سال گذشته کسب نشده است.
این استاد دانشگاه با بی ان اینکه صنعت خودروسازی بزرگترین صنعت کشور بوده و در نتیجه مشکلات و چالشهای مرتبط با آن بسیار با اهمیت است، گفت: تولیدات این صنعت 14 درصد از کل آورده صنعت و ۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد.
پشتیبانی نامتعارف، عامل عقب ماندگی صنعت خودروسازی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به پشتیبانی از تولیدکنندگان و تولیدات در صنعت خودرو در راستای شعار سال 1400 تصریح کرد: اگر میزان بدهی انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به سیستمهای بانکی را بررسی کنیم، متوجه میشویم که پشیتبانی دولت از تولیدکنندگان به اندازه کافی انجام شده است؛ اما این حمایتها حساب شده نبوده است.
جمالو اضافه کرد: پشتیبانیهای نامتعارف از خودروسازان نتیجه برعکس دارد و آنها را بیشتر در باتلاق بدهی قرار میدهد. به علت نبود کفایت لازم مدیران و نبود حمایت های هدفدار؛ مشکلات این صنعت روز به روز گسترش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: پشتیبانی کردن و ارائه تسهیلات بیش اندازه دولت به تولیدکنندگان خودرو باعث رشد نکردن و عقب ماندگی این صنعت شده است چراکه ضمن گرفتن خلاقیت، از فساد را در حوزه وام نیز گسترش میدهد.
مدیران نالایق بزرگترین مانع تولید در صنعت خودروسازی
جمالو با بیان اینکه تولیدکنندگان و تصمیم گیران صنعت خودروسازی، خود باعث و خالق بروز برخی مشکلات و موانع برای تولید هستند، گفت: مدیران اصلی و میانی در این صنعت از قوانین برای تامین منافع خود تعدی میکنند. بنابراین اهداف آنها نه تنها متمرکز بر تولید نبوده است بله عمد یا غیر عمد موانعی نیز برای تولید خودور یا قطعه ایجاد میکنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات و پشتیبانیهای دولتی نیز نمیتواند موانع تولید در صنعت خودروسازی را برطرف کند، گفت: مشکلات این صنعت در اثر رانت و فساد است و دولت بارها نشان داده که توانایی مقابله با مفسدان این صنعت را ندارد.
وی با ذکر مثالی بیان کرد: به عنوان مثال مدیران صنعت خودروسازی تجمع خودروها در پارکینگهای سایپا و ایران خودرو را به علت نبود قطعه اعلام کردند در حالی که بهانهای سود جویانه بیش نبوده است چر ا که خودروسازان همراهی لازم را با نظام اقتصادی کشور ندارند.
جمالو با تاکید بر اینکه تصمیمات خودروسازان با دلالان این صنعت هماهنگ است، گفت: احتکار خودرو یا نوع ثبت نام خودرو هم گام با اهداف اقتصادی سودجویانه اخلال گران بازارها و د لالان برای افزایش قیمتها است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با انتقاد از انتصابات نامناسب در شرکتهای خودروسازی بیان کرد: به عنوان مثال دو شرکت بزرگ خودروسازی در دفاتر و نمایندگیهای خود در کشورهای دیگر افراد بی کفایت را منصوب میکنند تا با سیاستهای مرتبط با احتکار خودروها هماهنگ باشد. بنابراین با هماهنگی های قبلی از ورود قطعه به کشور جلوگیری شده و خودروها با این بهانه احتکار میشوند.
وی یادآور شد: این مدیران نالایق به علت تفکرات نامناسب با تخلفات قطعه سازان یا وارد کنندگان قطعات به کشور برخورد نمیکنند.
گفتنی است؛ نام گذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری از سال 1378 به صورت رسمی آغاز شد. ایشان در پیام نوروزی خودشان در ابتدای سال جدید شعار هر سال را اعلام میکنند و هر سال موضوعی را مد نظر قرار میدهند. در 10 سال گذشته موضوعات مر تبط با اقتصاد و تولید کلید واژه نام گذاری سالها بوده است.
انتهای پیام/
نظر شما