محمدرضا رضایی کوچی  در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به وضعیت مسکن در سال 1401 اظهار کرد: 40 هزار میلیارد تومان از فروش نفت به صندوق ملی مسکن اختصاص دادیم تا زیرساخت‌های مسکن را تأمین کنیم. اکنون مقدمات اعم از قانون تسهیلات بانکی، منابع مالی و ... آماده است و وزارت راه و شهرسازی مکلف است پروژه را انجام دهد.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده مسکن را براساس توان جامعه متوسط به پایین درآمدی در نظر گرفتیم، گفت: نظر بر این است که سال 1401 قیمت مسکن تغییری نکند، اما پیش بینی می کنم خانه‌های لوکس و مرکزی شهر متناسب با قیمت تورمی افزایش قیمت خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

رکود بازار مسکن در ۱۴۰۰ ماندگار شد

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه فضا برای حضور بخش خصوصی در اجرای پروژههای مسکن ملی خوب تعریف نشده است و این موضوع به نقص عملکردی وزارت راه و شهرسازی باز می‌گردد. وزارت راه باید یک مسیر روشن و شفاف را برای بخش خصوصی تعریف کند.

رضایی کوچی با بیان اینکه مسیر فعالیت بخش خصوصی در اجرای پروژه مسکن ملی مبهم است، تاکید کرد: در حال حاضر بخش خصوصی نمی‌داند که کجای معادله اجرای پروژه مسکن ملی قرار گرفته است.

رضایی کوچی تصریح کرد: بخش خصوصی وزارت راه و شهرسازی نقش راهبری دارد و یا پیمانکاری، بنابراین ابهام این مسئله به رویکرد وزارت راه و شهرسازی باز می‌گردد چرا که متولی امر ساخت مسکن در کشور این وزارتخانه است.

این نماینده مجلس اظهارداشت: وزارت راه و شهرسازی باید مشخص کند که کجای معادله ساخت مسکن قرار گرفته است چراکه انبوه ساز و پیمانکار باید در این شرایط تکلیف خود را بدانند و در حال حاضر تکلیف پیمانکاران مشخص نیست.

این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه اعتماد به بخش خصوصی در راستای ساخت مسکن ملی وجود ندارد از سوی دیگر ابهاماتی برای انبوه سازان و بخش خصوصی جهت عقد هر گونه قرارداد فروش مسکن به مردم وجود دارد. مردم و بخش خصوصی و پیمانکاران در سردرگمی به سر می برند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نحوه ارایه تسهیلات بانکی در قالب خرید مسکن به مردم گفت: بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند قرار است تسهیلات بانکی در قالب خرید مسکن را با چه بهره ای دریافت خواهند کرد آیا این بهره پنج درصد است، آیا ۱۰ درصد؟ لذا محاسبات مردم برای اینکه بخواهند مبالغی را برای اقساط خرید مسکن کنار بگذارند مبهم است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همین امر باعث شده که هم مردم و هم بخش خصوصی و پیمانکاران در یک سردرگمی به سر ببرند همچنین این مسئله باعث شده تا یک سایه ای از ناامیدی و یاس در حوزه مسکن شکل بگیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی اقدام به جمع آوری زمین برای مسکن ملی کرده است، گفت: در این بخش بانک‌ها هم باید کمک رسان باشند، اما به غیر از تسهیلات بانکی صندوق ملی مسکن هم باید منابع کافی داشته باشد چرا که این صندوق می‌تواند بسیار کمک رسان باشند، اما متاسفانه دولت در لایحه بودجه خود این صندوق را خالی خالی به مجلس ارسال کرده و یک ریال درونش پیش‌بینی نکرده است.

وی تاکید کرد: دولت تاکید داشته در صورت فروش نفت می‌تواند منابع این صندوق را تکمیل کند که باید گفت این منابع به هیچ وجه، منابع پایدار نیستند و ضمانت لازم را ندارند و این قبیل موضوعات موضوعاتی هستند که باعث شده ما در مسکن هنوز چشم انداز روشنی نداشته باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرعت پیشرفت پروژه مسکن ملی در کشور پایین است لذا چارچوب لازم در این بخش نوشته شده است، اما ابهاماتی که وجود دارد یک فضای یاس و ناامیدی را در این بخش شکل داده است.