حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به بررسی لایحه دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: تشکیل وزارت بازرگانی ثمره‌ای برای کشور ندارد و حتی هزینه‌های دولت را هم افزایش می‌دهد و با قانون چابک‌سازی دولت مغایر است. 

وی با بیان اینکه این تفکیک جز در تعارض قرار دادن تولید و تجارت کار دیگری انجام نمی‌دهد، افزود: نباید ناکارآمدی‌ها و کم کاری‌ها را با گسترش ساختار اداری کشور حل کنیم. افزایش سازوکارهای اداری جز پاسکاری کارها و شانه خالی کردن از مسئولیت توسط مسئولان عایدی دیگری نخواهد داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه تشکیل وزارتخانه جدید فقط باعث می شود که افراد مسئولیت را به گردن دیگری بیندازند، گفت: معتقدم نیمی از ساختارهای اداری فعلی زیادی است و باید از حجم دولت کاسته شود.

نقدعلی تأکید کرد: برخی وزارتخانه‌ها امکان ادغام در یکدیگر را دارند و باید تا جایی که می‌توانیم از هزینه‌های دولت بکاهیم. در این شرایط ایجاد وزارت بازرگانی اشتباه است و گرهی از مشکلات کشور را باز نمی کند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی تلاش دارند با ایجاد سازوکارهای اضافی اداری به منافع شخصی خودشان برسند، خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس هر روز مجبور هستیم با این تلاش ها مقابله کنیم و بر لزوم کاهش هزینه های دولت و کوچک کردن آن تأکید داشته باشیم.

نقدعلی اضافه کرد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، مسئولان این وزارتخانه تلاش خواهند داشت که این وزارتخانه را پررونق نشان دهند بنابراین به سمت واردات بی رویه روی خواهند آورد. این امر به نفع تولیدات داخلی نیست و تولید پایدار را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به اینکه ما تجربه وزارت بازرگانی مستقل را داشته ایم و در آن زمان نیز نتیجه ای حاصل نشد، بیان کرد: آزموده را آزمودن خطاست. وزارت بازرگانی قبلاً وجود داشته است و ما تجربه فعالیت این وزارتخانه را به صورت مجزا داشته ایم، دوباره نباید اقدام به ایجاد آن کنیم. شواهد موجود نشان می دهد که مشکل ما به لحاظ قانون یا ساختار نیست. در حال حاضر هم قوانین خوب و مترقی داریم و هم ساختارهای مناسبی در اختیار داریم. مشکل اصلی ناکارآمدی برخی مدیران و جهادی کار نکردن افراد است.

نقدعلی تأکید کرد: همان طور که نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است، تولید و تجارت دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آن ها را از یکدیگر جدا کرد. وحدت مدیریت این دو به نفع تولیدات ملی ماست و باعث می شود این تولیدات شرایط بهتری در عرصه ی بین الملل داشته باشند. از سوی دیگر، سیاست های واردات و صادرات در صورت مدیریت واحد تولید و تجارت به ثمر خواهد نشست و جدا کردن این دو از یکدیگر و تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ وجه مصلحت نیست.

به گزارش ایسکانیوز؛ لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی سه مرتبه در سال 1397 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با این لایحه به دلیل مغایرتش با اسناد بالادستی در کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس مخالفت شد. اما با تشدید نابسامانی های تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه های پایانی سال97 ، طرح تفکیک وزارت صمت در اسفند این سال توسط مجلس به جریان افتاد. دلیل مجلس برای ارائه ی این طرح علیرغم مخالفت های گذشته، عدم توانایی دولت برای مدیریت تنظیم بازار کالاهای اساسی با ساختار فعلی وزارتخانه ها عنوان شد. با این وجود به دلیل مغایرت با سیاست های بالادستی، شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این طرح مخالفت کرد و در نهایت تفکیک وزارت بازرگانی ملغا شد.

اما این روزها مجدداً موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است و نگرانی هایی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان به وجود آورده است. مخالفان این موضوع معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی مستقل به تأکید بیش از حد بر واردات منجر می شود و به تولید داخلی ضربه می زند. از سوی دیگر، این اقدام مخالف تلاش های فعلی در راستای چابک سازی دولت است و هزینه های زیادی را بر کشور تحمیل می کند.