به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سعید لطفی در گفت‌وگویی درباره مصوبه شورای عالی مسکن و تعیین سقف افزایش ٢۵ درصدی اجاره‌بها در تهران و ٢٠ درصدی در سایر شهرها اظهار داشت: طبق سنوات گذشته که از سال ٩٩ این مصوبه اعمال شده، تجربه خوبی از اجرای این مصوبه و رعایت سقف اجاره‌بها نداشتیم. به طوریکه در سال ٩٩ شاهد افزایش ٣٠ درصدی اجاره‌بها، در سال دوم شاهد افزایش ۴٠ درصدی اجاره‌بها و سال سوم هم شاهد افزایش ۴۶ درصدی اجاره‌بها در بازار مسکن بودیم و در هیچ سالی این مصوبه به اجرا نرسید. 

سقف وام ساخت مسکن ۵۵۰ میلیون تومان شد

وی با بیان اینکه امسال هم مصوبه سقف افزایش ٢۵ درصدی اجاره‌بها به اجرا نمی‌رسد، گفت: دولت نظارتی بر روی قیمت‌هایی که مالکان به عنوان اجاره بها اعلام می‌کند، ندارد و فشار دولت تنها بر مشاوران املاک است در حالی که مشاوران نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و قیمت از سوی مالک اعلام می‌شود. 

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه هیچ راهکاری به غیر از تولید مسکن وجود ندارد و دولت نمی‌تواند بر مالک مسکن در بازار اجاره نظارتی داشته باشد، ادامه داد: مالک برای اینکه بدون تخلف قیمت اجاره را افزایش دهد، از مستاجر در کنار قیمت‌ اعلام شده در قرارداد ١٢ چک هم دریافت می‌کند و دولت نمی‌تواند بر این فرایند نظارت کند. 

لطفی با اشاره به اهرم نظارتی و استفاده از قوه قضاییه برای رعایت سقف ٢۵ درصدی افزایش اجاره گفت: در مدت این سه سال که دولت برای اجاره بها سقف تعیین کرده آیا تا کنون دیده شده که قوه قضاییه به یک موضوع ورود کرده باشد و برای یک مالک پرونده‌ای باز شود؟ تعزیرات کجاست ؟ آیا می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ از آنجایی که در این باره قانون مدونی وجود ندارد چه افزایش ٢۶ درصدی اجاره و چه افزایش ٢٠٠ درصدی قابل پیگیری نیست. 

وی تاکید کرد: تنها راهکار تنظیم بازار اجاره افزایش تولید مسکن است و با افزایش تولید مسکن بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‌شود و می‌توان بازار را کنترل کرد و به غیر از این راهکار دیگری وجود ندارد. 

انتهای پیام/