به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، قرن‌ها از منسوخ شدن شعار «علم برای علم» می‌گذرد. پس از آن و در چند سده اخیر انتظارات از مراکز علمی گسترش یافت. در این زمینه برخی اندیشمندان غربی معتقدند که شعار علم برای علم عوام فریبی است.
همچنین سیدحسین فخر زارع عضو هیئت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این زمینه می‌گوید علم برای علم زنجیره بی‌پایانی از غیرعقلانیت است که امروزه جهان با آن روبروست ولی علم باید هدف اصلی خود را پیدا کرده و تصویری از جهانی بهتر را ترسیم کنند.
در این راستا، حل مشکلات جامعه به عنوان یکی از وظایف محوری دانشگاهها مطرح شد؛ اما چاره‌اندیشی برای مسائل جامعه نیازمند فراهم آوردن الزاماتی است. الزاماتی که شامل تعامل دانشگاهها با همه ارکان جامعه شامل نهادهای قانونگذار و مجری است.
تکامل نسل‌های دانشگاهی در طول قرن‌ها فعالیت
دانشگاهها هم مانند همه ارکان جامعه در طول تاریخ، تکامل یافته‌اند. برای مثال نسل اول دانشگاهها بر آموزش متمرکز بودند و در نسل دوم آموزش و پژوهش هسته اصلی دانشگاه شد. در ادامه، مجموعه‌ای از رویدادهای برون‌زا منجر به تغییر در روش کار دانشگاهها شد. مرتبط‌ترین آنها اتخاذ مأموریتی جدید بود که به عنوان مکمل مأموریت‌های سنتی آموزش و تحقیق و با هدف افزایش سهم دانشگاهها در توسعه اجتماعی و اقتصادی محیط زیست خود دیده می‌شد.
مأموریت دانشگاه‌های نسل چهارم در زمینه تعاملات بین دانشگاهها و محیط اجتماعی و اقتصادی آنها، تعریف شده است. به عبارت دیگر این نسل به دنبال تولید، استفاده، کاربرد و بهره‌برداری از دانش و سایر قابلیت‌های دانشگاه در خارج از محیط‌های دانشگاهی هستند. با گذار دانشگاهها به مأموریت چهارم، نسل‌های جدید دانشگاهها متولد شدند؛ تا جایی که امروز شاهد گسترش نسل پنجم دانشگاهها هستیم. تصویر زیر تغییرات وظایف و ماموریت‌های دانشگاهها از زمان شکل‌گیری این نهاد تاکنون را نشان می‌دهد؛
بررسی تحولات دانشگاه‌های ایران بر اساس تصویر فوق، مسیر تحول این مراکز در طول دهه‌ها فعالیت را نشان می‌دهد. رویکرد اغلب دانشگاه‌های ایران تا اوایل دهه ۷۰، آموزش‌محوری بود. پژوهش‌محوری از اواخر دهه هفتاد در اولویت دانشگاهها قرار گرفت و نتیجه این تغییر رویکرد افزایش سرعت رشد علمی ایران در سالهای گذشته بود. در ادامه، سیاست‌های ابلاغی سالهای اخیر بیانگر گذار دانشگاهها به نسل‌های جدید است.
دانشگاه‌های ایران از زمان تاسیس تاکنون تحت تاثیر تحول مأموریت‌های دانشگاهها در سطح جهان قرار گرفته‌اند. برای مثال از آغاز دهه ۱۳۸۰ حرکت به سوی پژوهش و توسعه فناوری‌های نوظهور شتاب بیشتری یافت. حتی تغییر عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا انجام شد. همچنین شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این دهه رخ داد. در ادامه این تغییرات، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در زمینه نوآوری، تجاری‌سازی و همکاری با دانشگاهها در سال ۱۳۸۹ تصویب شد.
تدوین اسناد ملی مهمی از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴، سندهای برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، نقشه جامع علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی و سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت هم در همین دهه انجام شد. هدف از این تغییرات، انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت بود.
انجام پژوهش‌های پیش‌نیاز قانونگذاری، وظیفه دانشگاه است
همانگونه که دانشگاهها موظف‌اند نیروی متخصص برای نهاد اجرایی جامعه پرورش دهند، انجام پژوهش‌های پیش‌نیاز قانونگذاری هم از جمله وظایف ضروری مراکز علمی است. تحقق این موضوع در ایران نیازمند همکاری دانشگاهها با مجلس است. کشورهای دیگر از جمله بریتانیا تجربه این همکاری را داشته‌اند. بر اساس گزارشی از اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده ، تحقیقات دانشگاهی یکی از منابع مورد استفاده پارلمان بریتانیا است.
این تعامل به ایجاد روابط کاری نزدیک‌تر بین جامعه دانشگاهی و نهادهای حکومتی انگلستان منجر شده است که عبارت است از تیم نوآوری باز، شوراهای مشاوره علمی، بورسیه‌های خط‌مشی، شبکه مشارکت دانشگاهها در خطمشیگذاری و حوزه‌های موردعلاقه پژوهشی است. هر کدام از این موارد وظایفی دارند. برای مثال تیم نوآوری باز، واحدی در دفتر کابینه است تا از همکاری با دانشگاهیان پشتیبانی کند. فعالیتهای اصلی تیم نوآوری باز، برگزاری رویدادهایی با مقامات و دانشگاهیان، تولید مشترک تحقیقات و توسعه پیشنهادهای خطمشیگذاری است.
شوراهای مشاوره علمی هم محققان دانشگاهی یا کارشناسان صنعت هستند و براساس تجربه و دانش خود به آن نهاد مشاوره ارائه می‌دهند. بورسیه‌های خط‌مشی بورسیه‌های سیاستی یک برنامه توسعه حرفه‌ای است که هدف آن ایجاد ارتباط بین خطمشیگذاری با جامعه دانشگاهی است.
باوجود اهمیت و کاربرد بسیار زیاد تعامل و ارتباط میان دانشگاه و مجلس در ایران برقراری این ارتباط کار آسانی نیست. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که مهم‌ترین چالش قانونگذاری در زمینه برقراری ارتباط بین دانشگاه و مجلس این است که با وجود تاکیدات اسناد بالادستی بر استفاده از نظرات کارشناسی در فرایند قانونگذاری، در قوانین و آیین‌نامه‌ها برنامه خاصی برای موضوع پیشنهاد نشده است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت در قوانین و رویه‌های موجود جایگاه مستحکمی برای ارتباط با دانشگاهیان و استفاده از پژوهش‌های علمی‌شان در قانونگذاری وجود ندارد و هیچکدام از قوانین و رویه‌های موجود هم در این زمینه الزام‌آور نیست. از طرف دیگر، در دانشگاهها هم ارتباط با قانونگذاران و سیاستگذاران و انجام پژوهش و ارتباط با آنها مورد تأکید نیست. حتی این ارتباط می‌تواند مانعی بر سر راه ارتقای شغلی اساتید به حساب بیاید.
زیرساخت مناسب برای برقراری ارتباط بین دانشگاه و مجلس نیست
یکی دیگر از چالش‌های برقراری این ارتباط به نبود زیرساخت‌های مناسب برای برقراری این ارتباط برمی‌گردد. برای مثال قانونگذاران دسترسی به نظرات متخصصان نداشته یا اطلاع‌رسانی به درستی انجام نمی‌شود. فراهم نبودن زیرساخت‌های ارتباطی سبب شده است بسیاری از دانشگاهیان ارتباط با مجلس و درگیر شدن با قانونگذاری را دشوار و دور از دسترس بدانند؛ زیرا شناخت کافی از سازوکار تصویب قوانین در مجلس و نحوه برقراری ارتباط مؤثر با قانونگذاران را ندارند.
از طرف دیگر، نمایندگان مجلس نیز امکانی آسان و در دسترس برای پیدا کردن اساتید و تحقیقات مرتبط با موضوع قانونگذاری را ندارند. این امر باعث می‌شود که دانستن اینکه از کجا باید شروع کرد، برای هر دو طرف دشوار باشد و احتمال اینکه تلاشهای‌شان به نتیجه نرسد، بیشتر شود. دسترسی به اطلاعات، پیش‌نیاز اقدام پژوهشگران است.
این چالش‌ها با اتخاذ راهکارهایی قابل حل هستند. برای مثال در راستای حل چالش قانونی می‌توان در آیین‌نامه داخلی مجلس پژوهش محور شدن طرح‌های قانونی را در دستور کار قرار داد. همچنین در دانشگاه‌های ایران سیستم پاداش‌دهی و ارتقای اعضای هیئت علمی، که براساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تنظیم شده است، در جهت‌دهی مسیر پژوهش‌های دانشگاهیان بسیار مؤثر است. آیین‌نامه ارتقا یکی از ابزارهای سیاستی و اثرگذار است که رابطه مستقیم با اعضای هیئت‌علمی بهع نوان کنشگران اصلی بخش دانشگاه دارد و با یک طراحی مناسب می‌تواند فعالیتهای اعضای هیئت علمی را به سوی تقویت ارتباط دانشگاه با نظام حکمرانی سوق دهد. آیین‌نامه موجود ضعف‌هایی، به خصوص در جهت دهی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت کاربردی شدن و ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت و نظام حکمرانی دارد.
در راستای حل چالش زیرساختی هم لازم است که وزارت علوم با همراهی همه دانشگاهها امکانی برای انعکاس ایده‌های دانشگاهیان، که مرتبط با مسائل مربوط به قانونگذاری است، ایجاد کند.
انتهای پیام/
نظر شما