به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، محمدرضا فرزین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی در بانک آینده را دنبال می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای انحلال این بانک در دستور کار نیست.

بیشتر بخوانید:

بانک آینده را بیشتر بشناسید / زنجیره تخلفات چگونه پاره شد؟

بر اساس این گزارش، دیوان عدالت اداری در ۲ مردادماه امسال مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است؛ یعنی یک فرد واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.

پیروی این مصوبه، «حق رای» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد، البته انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست‌.

سهامدار بانک آینده، در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت‌؛ البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رای خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت‌.

این کشمکش بین سهامدار بانک و بانک مرکزی ۲ مرتبه دیگر ادامه پیدا کرد؛ اخیراً نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رای سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگرداند، اما در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است

بانک مرکزی هم چندی پیش اعلام کرد: یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بوده است.

بانک مرکزی تاکید کرده بود: تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می‌دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.

همچنین اعلام شده بود که ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانک‌ها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک‌ها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانکها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی-بدهی و درآمد-هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم می‌باشد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که هموطنان خبرهای رسمی در این خصوص را فقط از کانال های رسمی اطلاع رسانی بانک مرکزی پیگیری کنند.

انتهای پیام/