به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دانشگاه‌ها در ایران با کمبود منابع مالی مواجه هستند. با وجود این که آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد هزینه‌های دانشگاه‌های دولتی در ایران از سوی بخش عمومی تامین می‌شود؛ این سهم با نرخ افزایش هزینه‌های آموزشی هماهنگی ندارد.
بیشتر بخوانید:
۷۲ درصد دانشجویان کشور شهریه‌پردازند
ایسکانیوز پیش‌تر در مصاحبه با مدیران و کارشناسان آموزش عالی به بررسی این موضوع پرداخته است. بودجه عمومی دانشگاه‌ها در برخی مواقع کفاف حقوق‌ها را نمی‌دهد و سهم کم دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی از جمله این گزارش‌ها هستند.
کارشناسان معتقدند که عملکرد دانشگاه‌ها تحت تاثیر شیوه تامین مالی آن‌هاست. به این معنا که استقلال، خودمختاری، بازار کار و کیفیت آموزش متاثر از نوع تامین بودجه موسسات آموزش عالی است. در این گزارش، به بررسی اسناد بالادستی و قوانین در زمینه تامین مالی دانشگاه‌های کشور می‌پردازیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی با عنوان «تأمین مالی و تخصیص اعتبارات دانشگاه های دولتی در ایران»، اسناد بالادستی و قوانین برا بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، دانشگاه‌های ایران در زمینه شیوه تامین مالی و تخصیص اعتبارات با خلا قانونی مواجه هستند. بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی و اولویت‌های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور، تنها منابع قانونی هستند که به شیوه‌های تامین مالی دانشگاه‌ها پرداخته‌اند. البته این مصوبات هم هیچ گاه به صورت عملیاتی پیاده‌سازی نشده‌اند. در ادامه این موارد قانونی بررسی شده است.
بررسی اسناد بالادستی در زمینه تامین مالی دانشگاه‌ها
بر طبق اصل سی‌ام قانون اساسی دولت وظیفه دارد آموزش عالی رایگان را تا سرحد خودکفایی تأمین کند. بنابراین باید در تخصیص منابع مالی این مهم در نظر گرفته شود، اگرچه مفهوم سرحد خودکفایی هیچگاه در نظام حقوقی تعریف نشده است و معیارها و شاخصهای آن برای مجریان آموزش عالی شفاف نیست.
از سوی دیگر نقشه جامع علمی کشور نه تنها به مسائل تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها پرداخته و مسیرهای عملیاتی مناسبی برای آن ارائه کرده است؛ بلکه رویکرد دولت در تخصیص منابع به دانشگاه را نیز با اولویتبندی حوزههای علم و فناوری و رشتههای دانشگاهی تبیین کرده است. در بند ۲ از فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور اولویت‌های علم و فناوری کشور در سه سطح الف، ب و ج دستهبندی شده و هر سطح نیز به نوبه خود ۶ گروه فناوری، علوم پایه و کاربردی، علوم انسانی و معارف اسلامی، سلامت و هنر را مدنظر قرار داده است.
ضرورت بازنگری در اولویت‌های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور
بررسی اسناد بالادستی نشان می‌دهد که اگرچه می‌توان از ریل‌گذاری نقشه جامع علمی کشور برای توزیع منابع انسانی و مالی در حوزه آموزش عالی به خوبی بهره گرفت؛ اما پرسش اساسی که مطرح است معتبر بودن اولویت‌ها با وجود گذشت زمان نسبتا طولانی از تدوین سند و ماهیت پویایی و پیچیدگی محیط آموزش عالی است. ازاین رو، به روشنی می‌توان دریافت که برای رسیدن به اهداف سند نقشه جامع علمی کشور به عنوان یکی از اسناد مهم، نخست نیازمند بازنگری جدی در اولویت‌های علم و فناوری هستیم تا در گام بعدی اولویت‌های تخصیص منابع روشن شود.
هرچند این سند وظیفه تخصیص بر مبنای اولویت‌های علم و فناوری را بر عهده دولت قرار داده است؛ اما از سوی دیگر دریچه‌های دیگری را برای تأمین مالی از محل‌های مختلف برای دانشگاه‌ها گشوده است تا این دو مکانیزم در کنار هم، دانشگاه‌ها را به خودگردانی نسبی مالی برساند. برای نمونه درحوزه تنوع‌بخشی سبد درآمدی دانشگاه‌ها می‌توان به افزایش سهم وقف و خیریه در پشتیبانی از مؤسسات و نهادهای علم و فناوری، در حوزه رویه‌ها و قوانین، افزایش استقلال دانشگاه‌ها در مدیریت امور اداری، منابع مالی، درآمدها و هزینه‌ها از طریق افزایش اختیارات و مسئولیت‌پذیری هیئت‌های امنا، تدوین سازوکارهای حقوقی و تشویق فروش دستاوردها و انتفاع دانشگاه و محقق نظیر ایجاد شرکت دانش بنیان با مشارکت دانشگاه اشاره کرد که هریک می‌تواند راهی برای درآمدزایی دانشگاه‌ها باشند.
انتهای پیام/
نظر شما