حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز درباره برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم از هماهنگی و تناسب بین اجزا بهره‌مند نیست و در بخش‌هایی از آن سیاست‌های متعارضی را شاهد هستیم، به‌طور مثال در این برنامه سیاست‌هایی وجود دارد که منجر به کاهش اشتغال می‌شود و از طرفی سیاست‌هایی وجود دارند که می‌خواهند اشتغال ایجاد کنند و به یک رشد مثلا هشت یا نه درصدی در اقتصاد و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری برسیم که کاملا در تضاد با یکدیگر هستند.

بیشتر بخوانید:

برنامه هفتم توسعه با انحراف بالایی رو به روست / هماهنگی و انسجام راهکار نظام برنامه‌نویسی در ایران

وی افزود: در شرایط اقتصادی که ما در آن قرار داریم و رکودی که بر کشور حاکم است نمی‌توان به قطعیت گفت که به چنین رشدی دست خواهیم یافت، چرا که سیاست‌ها در جهتی است که افراد شاغل هم شغل خود را از دست می‌دهند و ممکن است از دایره فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خارج شوند پس دستیابی به چنین هدفی ممکن نیست و بیشتر به یک تخیل شبیه است تا واقعیت.

کمالی ادامه داد: وقتی درآمد کشور ناشی از فروش مس، طلا و نفت و امثال اینهاست و از طریق آن‌ها پول و ثروت به‌دست می‌آید این امر با تولید کالا و خدمات و یا حتی کشاورزی که می‌تواند در اقتصاد اثرگذار باشد و ایجاد اشتغال کند و یا یک تولید مولدی را تعریف کند متفاوت است، چرا که در حقیقت چیزی که اتفاق می‌افتد یک رشد کاذب بوده و در هر مورد قابل تکرار هم نیست.

دبیر کل حزب اسلامی کار عنوان کرد: شاید با اهدافی که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده، یک اشتغال موقت را شاهد باشیم، ولی یک تولید مولد نخواهیم داشت یعنی ‌سرمایه‌ای که در گردش باشد و منجر به پیشرفت و افزایش سرمایه شود را نمی‌بینیم، به همین دلیل می‌توان گفت که برنامه هفتم از یک انسجام برخوردار نیست.

وی با اشاره به هدف ایجاد سالی یک میلیون شغل در برنامه هفتم گفت: موضوعی که در ابتدا باید در نظر گرفت این است که نرخ اشتغال چه تعریفی دارد مثلا وقتی کسی که در هفته دو ساعت کار می‌کند را بگوییم شاغل است، یا هر نوع کار یا فعالیتی را به‌عنوان اشتغال در نظر بگیریم، این‌گونه می‌توانیم چنین رشدی در اشتغال را ممکن بدانیم اما در حقیقت اشتغال واقعی زمانی رخ می‌دهد که افراد در هفته چهل و چهار ساعت کار کنند و کار تولیدی انجام دهند یا خدماتی را ارائه کنند. چنین سنجشی نشان‌دهنده یک اشتغال واقعی است، ولی با عدد سازی و تعاریف خاص دستیابی به اشتغال ممکن نیست و این برنامه تا حدودی با واقعیت فاصله دارد.

کمالی همچنین به موضوع خصوصی‌سازی در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از این برنامه عنوان شده می‌خواهند کار را به مردم واگذار کنند ولی اهدافی که در بخش‌های دیگر در نظر گرفته شده نشان می‌دهد که می‌خواهند کار را از دست مردم بگیرند، خصوصی‌سازی به معنی این نیست که به دار و ندار ملت را که در دست دولت است چوب حراج بزنند، خصوصی‌سازی به این معناست که مقرراتی وضع شود تا مردم بتوانند به راحتی سرمایه‌گذاری کنند و در عرصه تولید با یکدیگر رقابت کنند و نهادهای دولتی و نظامی از رقابت‌های اقتصادی خارج شوند و فقط مردم فعالیت کنند.

وی ادامه داد: در حقیقت خصوصی‌سازی در این برنامه اینطور تعریف شده که دولت با امکانات کشور یک سری موسساتی را ایجاد کند و اشخاص خاصی این امکانات را خریداری کنند و در اختیار بگیرند، این نوع خصوصی‌سازی نمی‌تواند به یک رشد اقتصادی پایدار در کشور منجر شود و کشور به توسعه برسد؛ بنابراین از نظر من این برنامه از زوایای مختلف دارای مشکل است و نگاه‌های محیطی و منطقه‌ای که در این برنامه وجود دارد باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرد و برنامه ریزی بر اساس آمایش سرزمینی صورت بگیرد.

کمالی همچنین در رابطه با موضوع جذب سرمایه‌خارجی به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف این برنامه گفت: در رابطه با جذب سرمایه خارجی تخیلی برخورد شده، به‌طور مثال وقتی جذب صد میلیارد دلار سرمایه خارجی در برنامه در نظر گرفته شده باید بررسی کنیم که در یکی دو سال گذشته چقدر جذب سرمایه خارجی داشته‌ایم و اینکه آیا سیاست‌های کشور نسبت به سال‌های گذشته تغییری یافته یا نه؟ که چنین جذب سرمایه‌ای را به عنوان یک هدف در برنامه توسعه در نظر می‌گیریم. این موضوع که تصور می‌شود از جذب سرمایه دو میلیاردی به سرمایه‌گذاری  صد میلیاردی خارجی دست خواهیم یافت و در سایه آن یک رشد هشت درصدی و اشتغال چند درصدی به تبع آن خواهیم رسید، امکان‌پذیر نخواهد بود.

دبیر کل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برنامه هفتم در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است، تا چه اندازه به عدالت اجتماعی و سیاسی می‌پردازد، گفت: در حقیقت عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، مغفول است و در نظر گرفته نشده، حتی در بخش‌هایی حقوق‌ کارگران مورد هجوم واقع شده است.

وی ادامه داد: در سیستمی که سرمایه و سود حاصل از آن فقط مربوط به اشخاص خاص است و افراد ضعیف فقط می‌توانند به دستمزدشان اکتفا کنند و در سایه تورم وحشتناک کنونی که دست بردن دولت و اغنیاء در جیب تقریبا تهی فقراست، بعید به نظر می‌رسد که بتوان از برنامه هفتم عدالتی را مشاهده کرد.

کارآموز خبرنگاری: ریحانه خسروشاهی

انتهای پیام/