رویکرد استعلایی نظام حقوقی ایران نسبت به انقلاب هوش مصنوعی

محمد مولاهویزه*

رشد تصاعدی فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی خصوصاً در سال های اخیر فصل نوینی از تاریخ بشر را گشوده است. این مسئله مستحدثه که هر روزه در حال بسط و گسترش خود است، چهره فعل و انفعالات جوامع را نیز تحت تأثیر قرار داده است و حکمرانی هوش مصنوعی را در زمره عناوین جدید دانش حقوق عمومی مستقر نموده است. از آن حیث که این پدیده در حال تبدیل شدن به جزئی لایتجزاء از زندگی انسان امروز است به تبع آن دولت ها و نهاد های عمومی مکلف خواهند بود که به تنظیم روابط و اعمال حکمرانی بپردازند. در وهله نخست باید به این پرسش پاسخ داد که هوش مصنوعی چه ماهیّت و مفهومی در بطن خود دارد و سپس برای بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران ورود کرد. به اعتقاد برخی آغاز هوش مصنوعی در خلال سنوات جنگ جهانی دوم و با شکسته شدن رمز رایانه انیگمار نازی ها متولد شد و پس از آن ماشین های متفکر و موتور های جست و جوگر اجداد نخستین هوش مصنوعی امروزی قلمداد می‌شوند.(کهن‌هوش‌نژاد، ۱۴۰۳: ۶) اما اکنون و با طی شدن سیر تحول و تکامل هوش مصنوعی چهره ای بسیار متفاوت نسبت به اسلاف خود یافته است و توجه به آن امروزه به مثابه یک مؤلفه قدرت تلقی می‌گردد.

هوش مصنوعی؛ هم راستای منافع ملی

همانگونه که در سطور پیشین قید گردید هوش مصنوعی امروزه مورد توجه دولت ها قرار گرفته است تا همواره این فناوری در راستای منافع ملی و امنیت روانی جامعه نقش ایفا کند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این مسئله مستثنا نبوده و پس از ظهور برنامه های پیشرو هوش مصنوعی، تنظیم و تنسیق هوش مصنوعی در دستور نهاد های صالح قرار گرفت. لازم به ذکر است که هوش مصنوعی تا به این لحظه، آورده هایش به شکل گسترده در مسائل علمی، فرهنگی و هنری تقسیم بندی می‌شود اگرچه نباید صبغه های امنیتی و نظامی آن را نادیده انگاشت. از این رو مرجع صالح تنظیم و مقررات‌گذاری در خصوص هوش مصنوعی مطابق مصوبه "جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی" مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۵ مقام ولایت امر، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی مذکور نیز در جهت انجام وظایف محوله و در وهله نخست ماده واحده ای تحت عنوان "تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی ایران" به تصویب رساند که در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ از سوی سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ گردید تا اولین گام برای نیل به حکمرانی هوش مصنوعی برداشته شود. مطابق این ماده واحده سازمان ملی هوش مصنوعی وظیفه تدوین سندی به نام "سند ملی هوش مصنوعی" و نحوه اجرای آن را بر عهده داشت که نهایتاً پس از تدوین این سند و ارجاع آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ ابلاغ گردید.

فناوری نوظهور

به دنبال تصویب و ابلاغ سند مزبور، جامع ترین مصوبه در حوزه هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران به منصه ظهور رسید. مطالعه و مداقه در این سند ۸ ماده ای این نتیجه را حاصل می‌سازد که رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مقوله هوش مصنوعی رویکردی استعلایی و آن را وسیله در خدمت گسترش تحقیق و تعلیم و مبانی اعتقادی برمی‌شمارد. مواد ۵ و ۶ سند ملی به بیان اولویت های به کار گیری هوش مصنوعی می‌پردازد که آموزش و پژوهش در نخستین اولویت ها جای گرفته اند و مسائل نظامی و امنیتی در مراتب بعدی ذکر شده اند. در مقدمه سند و ذیل عنوان مبانی ارزشی، در می‌یابیم که نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله هوش مصنوعی از آبشخور سه سند بالادستی تأمین می‌گردد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند جامع علمی کشور که در حقیقت ابعاد و اضلاع ذهن استعلایی شورای عالی را تشکیل می‌دهند. موافق با مبانی قید شده به نظر می‌رسد که هوش مصنوعی وسیله ای برای توسعه علمی به کار می‌رود و نهاد های مخاطب سند ملی مکلفند نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند. این نگاه استعلایی و مترقی‌گرایانه به هوش مصنوعی در وادی نظر ریشه یافته در اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بند ۲ اصل مذکور اشاره دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است به:((بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر)). لفظ "وسایل دیگر" که هوشمندانه از جانب مقنن اساسی به کار رفته است نشانگر این حقیقت است که رشد آگاهی ها محدود به وسایلی خاص نگردد و از فناوری های نوین نیز بتوان در این راه بهره جست. در بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی بر تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار تأکید شده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند ملی هوش مصنوعی، این فناوری نوظهور را در خدمت اجرای بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی قرار داده است.
هوش مصنوعی با پیشرفت های شگفت خود در سال های اخیر فاصله چندانی تا فتح همه جنبه های زندگی بشر ندارد و قطع به یقین دولت ها بر اساس وظایف ذاتی خود در این عرصه ورود کردند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این موضوع پیش قراول و پیشگام بوده است و با رویکرد استعلایی(توجه به پیش فرض های شناختی و مبانی ارزشی) خود سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران را در قامت یک رکن تحقیقاتی و علمی تصویب رسانده است.

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

انتهای یادداشت/

کد خبر: 1255462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =