به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اقتصاد ایران با حضور ۸۰ درصدی دولت در عرصههای مختلف،دارای ناترازیهایی از جمله ناترازی،انرژی،صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط زیست و مهمتر از همه ناترازی مدیریت است.
بیشتر بخوانید:
دائمی شدن قرارداد کارگران منتفی شد؟
رئیس جمهور بارها اشاره کرده است که بنزین و گازوئیل را با زحمت زیاد تولید میکنیم و آن را به قیمت تقریبا مفت و ارزان تر از آب میفروشیم، حتی معاون اول رئیس جمهور گفت،بنزین وارداتی را
به نرخ ۳۴ هزار تومان در لیتر وارد میکنیم و تا به نازل پمپ بنزین میرسد ۴۳ هزار تومان تمام میشود،اما آن را به قیمت ۱۵۰۰ تومان کارتی و ۳۰۰۰ تومان آزاد میفروشیم،روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود در هر لیتر ۴۰ هزار تومان یارانهاست،لذا روزی ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان یارانه بنزین میدهیم.
این گفتهها درست است، اما بیانگر همه واقعیت اقتصاد نیست،زیرا مهمترین سرچشمه قدرت خرید کارگران که ۱۵ میلیون کارگر در کشور با خانوار خود ۴۵ میلیون نفر هستند، در دست دولت است،زیرا حقوق کارگران در شورای عالی کار تعیین میشود که ظاهر آن سه جانیه گرایی کارگر،کارفرما و دولت است، اما ترکیب ۱۰ نفره شورا شامل ۳ کارگر،۳ کارفرما و ۴ نماینده دولت در عمل نشان داده ،چنانچه نظر وزیر کار روی یک مساله مثلا افزایش ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۰ یا افزایش کمتر در سال بعدی باشد، حتما مصوب میشود و حتی اگر همه نمایندگان کارگری صورت جلسه تعیین مرد را مثل پارسال امضا نکنند، باز هم مصوبه قانونی است و نظر دولت تامین میشود.
استدلال نماینده دولت این است که اگر حقوق کارگر به اندازه تورم یا بیش از آن افزایش یابد ،به تورم سال بعدی سیگنال میدهد و باعث تورم میشود.
به گفته آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار، تورم از دلایل دیگر مثل رشد نقدینگی در جامعه، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه دولت و کسری بودجه، افزایش هزینههای تولید و افزایش انتظارات تورمی در جامعه پدید میآید.
گفته اسدی، این حقوق کارگر است که تحت تاثیر تورم هر سال آب میرود و قدرت خرید کارگر به عنوان قشر متوسط و رو به پائین جامعه هر سال کم میشود و تقاضای موثر در اقتصاد افت میکند که خود به چرخه رکود کمک میکند.
اسدی این را هم بیان داشت: متاسفانه قدرت خرید کارگر به قدری کاهش یافته که از گوشت و مرغ سبد خانوار کم کرده و مواردی مثل سفر گردشگری نه سفر به روستای پدری حذف شده و این مسایل تقاضای موثر را کم کرده و کارفرمایان هم در فروش کالی تولید خود دچار مشکل شدهاند.
به نظر نماینده کارگری در شورای عالی کار،افزایش حقوق کارگران باعث تقویت تقاضای جامعه شده و به رشد اقتصاد کمک میکند.
وی در مورد این که چرا نماینده دولت در شورای عالی کار با افزایش حقوق کارگر به اندازه تورم مخالف است،گفت: چون دولت کارفرمای بزرگ است و بخشی از نیروهای شرکتی و خدماتی دولت در قالب قرارداد کارگری هستند،دولت به بهانه کسری بودجه با افزایش حقوق کارگران به قدر تورم مخالفت میکند.
به گفته اسدی عضو شورای عالی کار، طبق قانون کار،حداقل دستمزد کارگران در یک روند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار بر اساس دو مولفه تامین سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و تناسب با تورم باید تعیین شود.
وی بیان داشت: در سالهای اخیر افزایش حقوق کارگران از سرعت رشد تورم عقب بوده و لذا قدرت خرید خانوار کارگری کاهش یافته است.
عضو شورای عالی کار با بیان این که سال قبل نمایندگان کارگری در مخالفت با اصرار وزیر وقت کار بر افزایش دستمزد کمتر از تورم ،صورتجلسه را امضا نکردند، با این حال حتی یک نماینده مجلس از وزیر سوال نکرد که چرا اعضای کارگری شورای عالی کار صورت جلسه را امضا نکردند.
اسدی گفت: حتی اعضای فراکسیون کارگری مجلس هم تا کنون یک جلسه با نمایندگان کارگری شورای عالی کار نداشتهاند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار در مورد هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار کارگری، گفت: ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار به دولت پیشنهاد کردیم که با کمک کارفرمایان مبالغی در بانکها سپردهگذاری شود،و وام ارزان مسکن به کارگران بدهند،دولت زمین رایگان برای ساخت مسکن کارگری بدهد و شهرداری هم در مجوزهای ساخت تخفیف قائل شود،دولت هم ساخت مسکن کارگری را معاف از مالیات کند تا کارگران بتوانند با همکاری کارفرما صاحب خانه شوند.
به گفته اسدی، اگر هزینه مسکن در سبد خانوار کارگری کاهش یابد،میتواند به خرید کالایهای دیگر مثل مواد لبنی و پروتئینی کمک کند که هم به سلامت خانوار کمک میشود و هم تقاضای موثر افزایش مییابد و باعث رونق تولید میشود.
نماینده شورای عالی کار در مورد سهم کارگران در افزایش بهرهوری گفت: کارگر ماهر صنعتی در کشور کمیاب شده و بسیاری از کارفرمایان در استانها دچار مشکل کارگر ماهر شدهاند.
وی افزود: سهم نیروی کار از تولید کالاهای مختلف بین ۸ تا ۱۰ درصد است،لذا افزایش حقوق کارگر سهم ناچیزی در تورم دارد. در این زمینه باید استادان اقتصاد تحقیق کنند و تا کنون پژوهش موثری در این زمینه انجام نشده است.
اسدی در مورد قدرت خرید کارگران گفت: بسیاری از کارگران حتی با تحصیلات دانشگاهی مجبورند برای تامین هزینه زندگی خود علاوه بر کار در صنعت یا کارگاه،در ساعتهای عصر هم در اسنپ یا مشاغل دیگر کار کنند و یا خدمات فنی خود را در بازار آزاد ارائه کنند و هزینه خانوار را تامین کنند.
وی بیان داشت: برخی کارفرمایان حتی حاضرند برای کارگر ماهر بیش از قانون کار هم بپردازند،اما کارگر ماهر کمیاب و در برخی استانها نایاب است، جون یا به مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتهاند یا این که افرادی دارای مدرک و بدون مهارت هستند.
در حال حاضر ۱۵.۲ میلیون نفر کارگر هستند که با خانوار خود بیش از ۴۵ میلیون نفر هستند. از دلایل مهم کاهش قدرت خرید کارگر، وجود تورمهای پیاپی دو رقمی طی ۳۰ سال گذشته است که طاقت همه را بریده است.
به گفته حسن طایی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،برای اقتصاد تعادل در بازارهای کار، پول ،ارز ،کالا و سرمایه باید به صورت همزمان در نظر گرفته شود،چون بازدهی در بازار سفته بازی مانع رونق بازار تولید و صنعت میشود.
کارشناسان میگویند،در شرایطی که میزاندرآمد افراد از سفته بازی مانند خرید ارز و سکه و ملک بیشتر باشد،کسی به فکر کار آفرینی یا افزایش بهرهوری یا ایجاد اشتغال نیست و این سیاستگذار دولتی است که باید برای تحقق رشد اقتصاد به فکر رونق تولید باشد.
رونق تولید در بنگاه، کارگاه،مزرعه و کارخانه هم به رشد اشتغال و درآمد کارگر کمک میکند،هم تورم را کاهش میدهد،هم ناترازی را رفع میکند و هم مانع افزایش بی ضابطه نرخ ارز میشود،لذا حفظ سنگر تولید امروز به مثابه حفظ سنگر دفاع از کشور است. کارفرمای امروز مانند رزمنده دفاع مقدس در خط مقدم تولید و استقلال کشور قرار دارد.
کارگر هم امروز با کار خودر در کارگاه یا مزرعه مانند سرباز مرزبان از کشور مقابل تهاجم همه جانبه اقتصادی دشمن دفاع میکند.
نظر شما