به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، دولت چهاردهم در اقدامی جنجال برانگیز اعلام کرد «لایحه امنیت زنان» را از مجلس پس گرفته است، لایحه ای که سال های طولانی مسیری پر پیچ و خم را در مجالس گوناگون طی کرده است.
زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاریهایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»
سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به اظهارات بهروز آذر تغییر در لوایح را وظیفه ذاتی مجلس خواند و گفت: «این لایحه پس از طی فرایندهای مختلف و انجام اصلاحات متعدد در مجلس، نسبت به نسخه اولیه خود تغییرات زیادی داشته است و با آنچه در ابتدا تدوین شده بود تفاوتهای قابلتوجهی پیدا کرده است. به همین دلیل، دولت درخواست استرداد آن را مطرح کرده است.»
اما عدهای دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توپ را به داخل زمین دولت انداختند و اعلام کردند که دولت ناگهان و بدون دلیل این لایحه را مسترد کرده و معاونت امور زنان نیز در جریان این تغییرات بودند. فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به استرداد این لایحه از سوی دولت اظهار کرد:«نمایندگان دولت، قوه قضاییه، معاونت زنان و ریاست جمهوری در جلسات حضور داشتند و نظرات خود را بیان میکردند. حتی نمایندگان مجلسی که عضو کمیته نبودند نیز با دعوتنامه کتبی دعوت شدند و همه میتوانستند نظر بدهند. آن عدهای که حاضر شدند، نظرات خود را به صورت مکتوب، شفاهی و با حضور در جلسات ارائه کردند و اتفاقاً یکی از قانونگذاریهای باز مجلس بود که همه اجازه حضور و شرکت داشتند لذا من از موضعگیری عزیزان دولت در این خصوص تعجب میکنم.»
سمیه رفیعی نایب رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در اظهاراتی مشابه بیان کرد: «فرایند بررسی این لایحه در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از همه دستگاههای مرتبط از جمله نمایندگان دولت، معاونت امور زنان ریاستجمهوری و معاونت قوانین مجلس انجام شده است و به نظرات کلیه ذینفعان توجه شده است.»
رهبر انقلاب؛ تکیهگاه لایحه «تامین امنیت زنان»
با وجود تمام جدل های سیاسی اخیر دولت و مجلس اما باید گفت انگیزه تدوین لایحه امنیت زنان در ایران به جنبههای دینی و مذهبی جاری در کشورمان برمیگردد نه بحثهای سیاسی. نگاه دین اسلام همیشه به زنان در جامعه یک نگاه عادلانه و برابر بوده است. در این راستا رهبر انقلاب همیشه بر رعایت حقوق زنان در جامعه تاکید کردهاند. ایشان در دیدار خود با جمعی از بانوان در ۶ دیماه ۱۴۰۲ با شاره به اهمیت لایحه تامین امنیت زنان خاطرنشان کردند:«این قانون باید دنبال شود و ماهم سفارش میکنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را ناامن میکنند، درنظر گرفته شود.»
در واکنش به توصیه مقام معظم رهبری، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۲ با اشاره به سخنان ایشان در صحن علنی مجلس گفت: «تصویب قانون دقیق برای مقابله با سوء رفتار علیه بانوان مطالبهای است که رهبر انقلاب قریب به سه دهه گذشته بر روی آن تاکید داشتند. با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف بانوان بر لزوم تصویب قوانین سخت برای حفظ امنیت و آرامش زنان در محیط خانواده و جامعه و پیشبرد قانونی که اکنون در دست بررسی مجلس است مجلس شورای اسلامی خود را مکلف میداند تا با سرعت فرآیند تصویب جزییات این لایحه را به اتمام برساند.»
همچنین پیش از سخنان رهبر انقلاب که به آن اشاره شد، انسیه خزعلی معاون شهید رئیسی در امور زنان و خانواده درباره تاکید ایشان در مورد حقوق زنان گفته بود: «ایشان مطالبهای در چند دهه گذشته نسبت به برطرف کردن ظلم از زنان و به صورت خاص در خانواده داشتند، حتی در دیداری که چند ماه پیش خدمت ایشان بودیم با اینکه سخنرانان و مطالبهگران خانم مطالب متعددی را مطرح کردند. معلوم بود ایشان خیلی نگران هستند از اینکه چرا قانونی که حمایتگر از زنان باشد، در جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی پیگیری نمیشود و به نتیجه نمیرسد.» اما با وجود تاکیدات رهبر انقلاب، این لایحه هنوز پس از ۱۳ سال بین دولت و مجلس پاسکاری میشود و در نهایت نیز دولت چهاردهم آن را به دلیل «تغییر ماهوی» پس گرفته است.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با مرضیه شعربافچیزاده عضو هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران و زهرا نژادبهرام عضو سابق شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصلاحطلب را میخوانید:
لایحه امنیت زنان درگیر بازیهای سیاسی شده است
شعربافچیزاده در تحلیل علت اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه امنیت زنان گفت: براساس اظهارات معاونت امور زنان ریاستجمهوری تغییراتی که مجلس در متن لایحه ایجاد کرده بهگونهای است که ماهیت اصلی آن دستخوش تغییرات اساسی شده است. دولت نیز با هدف بازنگری و اصلاح لایحه را پس گرفته است. با این حال، هنوز مشخص نیست کدام بخشهای لایحه نسبت به نسخه اولیهای که در دوره خانم ابتکار ارائه شده بود دچار تغییر شدهاند.
وی با بیان این که مسئله اصلی این است که لایحه به جای آنکه در مسیر حقوقی و حمایتی خود پیش برود درگیر بازیهای سیاسی شده است، تصریح کرد: در حالی که هدف اصلی لایحه، استیفای حقوق زنان و ایجاد بهبودی ملموس در شرایط آنها بود. در دوره مجلس قبلی، تیمی که روی این لایحه کار میکرد دغدغه اصلیاش تحقق فرمایشات رهبری بود چرا که ایشان چندینبار در سخنرانیهای خود به لزوم توجه به امنیت زنان اشاره کرده بودند. با همین رویکرد تلاش شد لایحه به سمت تأمین امنیت کلی خانواده سوق پیدا کند؛ چراکه اگر زن در امنیت باشد، بنیان خانواده نیز در امنیت خواهد بود.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در ادامه افزود: این رویکرد نیز با مخالفتهایی همراه بود و حتی مناظراتی در این زمینه برگزار شد اما در نهایت لایحه به مرحله تصویب نرسید. با این حال تغییرات اخیر لزوماً به معنای تضعیف لایحه نیست بلکه در راستای اصلاح و بهبود آن صورت گرفته است. اما دولت معتقد است که این اصلاحات کافی نیست و باید بازنگری جدیتری صورت گیرد فرایندی که ممکن است چند سال به طول بینجامد. در این میان آسیب اصلی را زنان خواهند دید. این لایحه میتوانست نقطه امیدی برای زنان باشد. اگر رفتارهای خشونتآمیز و مجرمانه علیه زنان بهطور روشن جرمانگاری شود دیگر مجرمان نمیتوانند با خیال راحت مرتکب چنین اعمالی شوند.
واژه خشونت و برداشتهای متفاوت از واقعیت جامعه
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل حساسیت برخی افراد نسبت به واژه «خشونت» در متن لایحه گفت: برخی بر این باورند که صرف استفاده از واژه خشونت در عنوان یا محتوای لایحه بهنوعی تأیید ضمنی وجود گسترده خشونت در جامعه است و این پیام را منتقل میکند که ما با لایحهای روبهرو هستیم که برای مقابله با پدیدهای فراگیر در جامعه طراحی شده است. از نگاه این افراد چنین رویکردی بازنمایی درستی از واقعیت جامعه ایران نیست. منتقدان معتقدند بهکار بردن واژه خشونت این تصور را به جامعه القا میکند که اکثریت زنان ایرانی قربانی خشونت هستند در حالیکه چنین تعمیمی نادرست و ناعادلانه است. هرچند در نهایت عنوان نهایی این لایحه بدون اشاره مستقیم به واژه خشونت و با نام لایحه تأمین امنیت زنان ارائه شده است.
تغییرات لایحه رسالت اصلی آن را مختل نمیکند
شعربافچیزاده در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومیسازیشده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است. تغییرات اعمالشده در لایحه بهگونهای نبوده که رسالت اصلی آن را مختل کند. این اصلاحات تا حد زیادی به دیدگاهها و نگرشهای تدوینکنندگان آن بازمیگرد و اینکه نگاهشان به انقلاب اسلامی چگونه است و آیا به حقوق زن در چارچوب اسلام باور دارند یا خیر.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در این زمینه که چرا با وجود حمایتهای رهبر انقلاب هنوز لایحه تأمین امنیت زنان به تصویب نرسیده است، گفت: علت اصلی این تأخیر آن است که لایحه در مجلس یازدهم هرگز به صحن علنی نرسید و با نزدیک شدن به روزهای پایانی آن دوره از دستورکار خارج شد. در مجلس دوازدهم نیز فردی که پیشتر مسئول پیگیری این لایحه بود مجدداً به مجلس راه نیافت. به همین دلیل این لایحه همچنان میان دولت و مجلس در رفتوآمد است و عملاً در بلاتکلیفی بهسر میبرد.
شعربافچیزاده در پاسخ به این پرسش که کدام نهاد مسئول اجرای این قانون خواهد بود و آیا توانایی اجرای آن را دارد خاطرنشان کرد: این موضوع کاملاً وابسته به رویکردی است که در نهایت برای تصویب لایحه در نظر گرفته میشود. اگر رویکرد لایحه صرفاً حقوقی باشد اجرای آن بر عهده قوه قضائیه خواهد بود. اما در صورتی که تمرکز بر ابعاد فرهنگی و جامعهشناختی باشد نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت ورزش و جوانان یا دیگر سازمانهایی که در حوزه زنان فعالیت دارند میتوانند مسئولیت اجرا را بر عهده بگیرند.
مجلس نتوانست دیدگاههای دولت را تامین کند
نژادبهرام در پاسخ به این پرسش که با وجود حضور نمایندگان دولت در جلسات کمیسیونها چرا دولت لایحه تأمین امنیت زنان را از مجلس پس گرفت؟ گفت: علت اصلی این تصمیم عدم دستیابی به توافق میان دولت و مجلس بود. با وجود برگزاری جلسات متعدد در کمیسیونهای مختلف، دولت نتوانست دیدگاهها و ملاحظات خود را در این جلسات به نتیجه مطلوب برساند و در نهایت تصمیم گرفت لایحه را بازپس گیرد.
عضو پیشین شورای شهر تهران با اشاره به سیر طولانی لایحه عفاف و حجاب در ادوار مجالس مختلف گفت: این لایحه سالها در راهروهای مجلس معطل مانده بود تا در نهایت دولت روحانی آن را به مجلس ارسال کرد، اما مجلس یازدهم نیز به آن بیتوجهی کرد. در مجلس دوازدهم نسخهای از لایحه که در کمیسیونها دستخوش تغییرات شده بود از سوی دولت آقای پزشکیان پذیرفته نشد و دولت لایحه مدنظر خود را ارائه داد اما در نهایت با مجلس به توافق نرسید. با این حال با توجه به اهمیتی که برای این موضوع قائل است بهطور حتم لایحه را مجدداً به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط جامعه و رویدادهای تکاندهندهای که در زمینه خشونت علیه زنان اتفاق میافتد، ما به شدت نیازمند قانونی جامع برای تأمین امنیت زنان در تمامی ابعاد هستیم. خشونت علیه زنان پدیدهای است که در تمامی جوامع وجود دارد اما در جامعهای که مدعی اخلاق و دین اسلام است، بروز چنین رفتارهایی بسیار نگرانکننده است. ما که به اصول اسلامی پایبندیم باید در مقابله با خشونت علیه زنان پیشگام باشیم.
انتظار میرود مجلس با نگاهی مسئولانهتر موضوع را بررسی کند
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه افزود: انتظار میرود مجلس دوازدهم با نگاهی مسئولانهتر به موضوع ورود کرده و همکاری موثرتری با دولت داشته باشد. دولت نیز بهخوبی میداند که تکرار این خشونتها موجب ایجاد ناامنی روانی در جامعه میشود. جامعهای که قادر به تأمین امنیت زنان چه در محیط خانه و چه در سطح اجتماع نباشد نمیتواند ادعا کند که در مسیر اخلاق احکام اسلامی و آموزههای قرآن حرکت میکند.
عضو پیشین شورای شهر تهران در پاسخ به علت حساسیت نسبت به واژه «خشونت» و تلاش برخی افراد برای حذف آن از ادبیات حقوقی و اجتماعی گفت: واقعاً از این رویکرد متعجبم. مگر میتوان گفت شب وجود ندارد؟ خشونت یک واقعیت انکارناپذیر است. زمانی که مردی سر همسرش را میبُرد یا پدری با چاقو دختر خود را در انظار عمومی به قتل میرساند یا فردی اسید بر صورت یک زن میپاشد، اینها مصادیق روشن و تکاندهنده خشونت هستند. ما در جامعه با خشونت مواجهایم و نمیتوانیم این واقعیتها را نادیده بگیریم.
وی افزود: باید از خود بپرسیم که آیا واقعاً بهدنبال اصلاح امور هستیم یا صرفاً میخواهیم با تغییر واژهها صورت مسئله را پاک کنیم؟ اگر هدف ما بهبود وضعیت است باید اول از همه واقعیتها را بپذیریم. خشونت علیه زنان در همه جوامع وجود دارد اما مسئولیت ما این است که با بهرهگیری از ابزارهای قانونی، اجرای برنامههای فرهنگی و اولویت دادن به پیشگیری با این پدیده مقابله کنیم. مجازات عاملان خشونت باید در اولویت دوم قرار گیرد.
داشتن قانون و توانایی اجرای آن، دو بحث متفاوت هستند
عضو پیشین شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که اگر لایحه تأمین امنیت زنان به قانون تبدیل شود، اجرای آن چگونه خواهد بود و آیا امکان عملی شدن آن وجود دارد یا نه، گفت: داشتن قانون و توانایی اجرای آن، دو بحث کاملاً متفاوت هستند. وظیفه ما قانونگذاری است و تکلیف کشور نیز این است که برای هر حوزهای از جمله امنیت زنان، قانون مشخص و مدون داشت.
وی افزود: قانونگذاری ابزار نظم اجتماعی است و بدون آن، امکان اداره مؤثر جامعه وجود ندارد. اما اینکه نهادهای مسئول چقدر بتوانند قانون را بهدرستی اجرا کنند، مربوط به حوزه اجراست و دستگاههای نظارتی باید بر عملکرد آنها نظارت دقیق داشته باشند . نمیتوان بهدلیل دشواری اجرا، از تصویب قانون عقبنشینی کرد. نخست باید قانون را تصویب کرد تا مسیر برای ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی هموار شود.
نژادبهرام در پاسخ به این پرسش که آیا جبهه پایداری نقشی در تغییر لایحه دولت داشته است؟ اظهار کرد: موضوع فراتر از جبهه پایداری است. واقعیت این است که ما هنوز نتوانستهایم در حوزه مسائل زنان به یک اجماع ملی و دیدگاه واحد برسیم. جبهه پایداری میتواند نظرات سیاسی خاص خود را داشته باشد اما مسأله خشونت علیه زنان یک واقعیت اجتماعی است که نمیتوان آن را انکار کرد. متأسفانه خشونت علیه زنان نهتنها در جامعه بلکه حتی در خانوادهها در حال بازتولید است. باید با قاطعیت با این چرخه معیوب مقابله کرد. مقاومتهایی که در برابر این مباحث شکل میگیرد اغلب ناشی از مقاومتهای جنسیتی است. ما هنوز نسبت به رعایت حقوق جنسیتی افراد بیتوجه هستیم و همین بیتوجهی ریشه اصلی بسیاری از خشونتهاست.
تبعیت زبانی از رهبر انقلاب کافی نیست؛ عمل باید کرد
این فعال سیاسی اصلاحطلب در تحلیل این که چرا با وجود تأکیدات رهبر انقلاب، لایحه تأمین امنیت زنان هنوز به تصویب نرسیده است، بیان کرد: هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای پزشکیان بر اهمیت این لایحه تأکید داشتند و آن را به مجلس ارسال کردند. اما واقعیت این است که ما صرفاً در کلام خود را تابع رهبر انقلاب میدانیم در حالی که در عمل برخلاف منویات ایشان رفتار میکنیم.
وی تصریح کرد: رهبر انقلاب بارها و بهصراحت در سخنان خود بر رعایت حقوق زنان و ضرورت مقابله با خشونت علیه آنان تأکید کردهاند. ایشان بهخوبی از وجود خشونت در جامعه نسبت به زنان آگاهاند و خواهان تسریع در تصویب این لایحه هستند. اکنون ۴۵ سال از پیروزی انقلاب گذشته است؛ اما باید از خود بپرسیم که واقعاً تا چه اندازه به رهنمودهای رهبری در حوزه زنان عمل کردهایم؟
نژادبهرام درباره سازوکارهای پیشبینیشده در لایحه تأمین امنیت زنان برای مقابله با قتلهای ناموسی گفت: در این لایحه برای هر مورد خشونت، از جمله قتلهای ناموسی جرمانگاری مشخصی در نظر گرفته شده بود. این لایحه حاصل همکاری سهجانبه وزارت دادگستری، قوه قضاییه و قوه مجریه است و طراحی آن بهگونهای بوده که خلأهای قانونی موجود را پوشش دهد. نباید پدر یا هر فرد دیگری این تصور را داشته باشد که میتواند مرتکب قتل شود و با خود بگوید در بدترین حالت چند سال زندان خواهم رفت. چنین اطمینانی از ضعف قانون نشأت میگیرد و باید با ابزارهای بازدارنده، مانند جرمانگاری جدی از بین برود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: انتظار ما از مجلس بهویژه کمیسیونهای اجتماعی و همچنین نمایندگان زن این است که بپذیرند خشونت علیه زنان یک واقعیت جاری در جامعه ماست. در کنار آن، مسئله فرهنگسازی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و نهادهایی مانند وزارت آموزشوپرورش رسانه ملی و دیگر سازمانهای فرهنگی، باید در این زمینه نقش فعال ایفا کنند. بیتوجهی به این لایحه یا تغییر ماهیت آن، آن هم در شرایطی که خشونت علیه زنان در جامعه مشهود است، بسیار نگرانکننده است و میتواند پیامدهای اجتماعی سنگینی بهدنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما