به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ اخیرا دولت چهاردهم اعلام کرده است که قصد دارد لایحه ساماندهی اتباع بیگانه را که از مجلس پس گرفته بود، با اصلاحاتی دوباره ارائه کند.
بیشتر بخوانید؛
اسب تروای مهاجرین در راه بازگشت!
۲۱ مرداد سال ۱۴۰۳ پرونده ساماندهی اتباع مجار و غیرمجاز بیگانه که حاصل جمع طرح و لایحه‌ای در این زمینه بود از سوی مجلس دوازدهم اعلام وصول شد. بر اساس آن‌چه مجلس از اعلام وصولش خبر داده بود؛ باید سالانه ۱۰ درصد از آمار اتباع بیگانه کاهش یابد و اتباع ساکن در هر شهر و روستایی نیز نباید از ۳ درصد کل جمعیت آن منطقه بیشتر شوند، علاوه بر این یارانه‌های پنهان نیز باید از اخذ شود.
زمستان ۱۴۰۳ نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره لایحه دولت برای ساماندهی اتباع گفته بود «ما در سال‌های اخیر تلاش کردیم لایحه‌ای برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت تنظیم کنیم. خوشبختانه مجلس هم همراهی کرده و طرحی تحت عنوان ساماندهی اتباع خارجی ارائه شده که دربرگیرنده بسیاری از خلأهای قانونی و اجرایی ماست. تصویب این قانون می‌تواند وضعیت بسیاری از اتباع را از حالت بلاتکلیف خارج کند.»
اما بهمن‌ماه دولت چهاردهم لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را از مجلس مسترد کرد با این وجود مجلس همچنان در حال بررسی طرح خود درباره ساماندهی اتباع است.
علی‌اصغر نخعی‌راد عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین اخبار از وضعیت لایحه جدید دولت گفته است: «یک طرح از سوی نمایندگان و یک لایحه نیز از سوی دولت تهیه و تدوین و به مجلس ارائه شده بود. بررسی طرح ساماندهی اتباع در کمیسیون شوراها به اتمام رسیده اما دولت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را از مجلس پس گرفت. پس از آن دولت لایحه دیگری درباره تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس ارائه کرد که هنوز از سوی هیئت رئیسه برای بررسی به کمیسیون ارجاع نشده است.»
وی درباره آخرین وضعیت طرح مجلس برای ساماندهی اتباع نیز اظهار کرده است: «با این طرح از بکارگیری اتباعی که جدیدا وارد کشور می‌شوند در مشاغل خودداری می‌شود و همچنین اتباعی که از گذشته در کشور هستند در مشاغلی که در طرح مشخص شده به کار گرفته می‌شوند. طبق این طرح به اتباع مجاز که در کشور هستند کارت‌های اقامت ۱ تا ۱۰ ساله داده می‌شود.»
تفاوت فاحش آمار رسمی و غیررسمی اتباع غیرمجاز
نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ در گفتگویی اعلام کرد: «در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه خارجی در ایران حضور دارند. از این تعداد، حدود ۴ میلیون نفر دارای سوابق ثبت‌شده هستند که نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰ هزار نفر از آن‌ها در فرآیند سرشماری‌های گذشته شناسایی شده‌اند؛ با این حال، هنوز موقعیت قانونی رسمی برای برخی از آنان تعریف نشده است. در کنار آن، حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز به‌صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند.»
این آمار درحالی از سوی رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ارائه می‌شود که آمارهای غیررسمی حاکی از ارقامی بالغ بر ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر تبعه در کشور است و بر این اساس آمار اتباع غیرمجاز بسیار بالاتر از رقم ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خواهد بود. بیشتر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز از آماری قریب به ۵ میلیون نفر خبر داده بود. ابراهیم عزیزی گفته بود: «آمارهای گوناگونی از اتباع غیرمجاز در کشور مطرح می‌شود اما آمار این افراد بالای ۵ میلیون نفر تخمین زده می شود.»
بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدند. البته بر اساس برخی از گزارش‌ها تعدادی از این اتباع پس از اخراج، دوباره و حتی چند باره به کشور باز می‌گردند! این وضعیت با وجود پیگیری‌های گسترده از سوی مسئولین طراز بالای کشور و مطالبات مردمی حاکی از وجود نقایصی در حوزه قانون‌گذاری و اجرای آن است.
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوازدهم را درباره آخرین وضعیت ساماندهی اتباع مجاز و غیرمجاز و ارزیابی اقدامات دولت در این زمینه را می‌خوانید:
اتباع بیگانه ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره درباره اقدامات قوای مقننه و مجریه برای«ساماندهی اتباع بیگانه» به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: بر سر آمار غیررسمی که داریم حدود ۶ میلیون اتباع مجاز و ۴ میلیون اتباع غیرمجاز داریم داریم که سرجمع جمعیتی قریب به ۱۰ میلیون نفر را تشکیل می دهند و بالغ بر ۹۰ درصد این جمعیت اتباع افغانستانی هستند.
وی با اشاره به جمعیت بالای اتباع بیگانه در کشور تصریح کرد: جمعیتی ۱۰ میلیونی اتباع خارجی تقریبا ۱۰ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که اولا بخشی از ناامنی در کشو به این افراد مخصوصا آن‌هایی که غیرمجاز هستند برمی‌گردد و ثانیا چون این جمعیت تقریبا مصرف‌کننده هستند، در ناترازی حوزه‌هایی مانند برق و آب بی‌تاثیر نیستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم با اشاره به ارائه لایحه جدید از سوی دولت برای ساماندهی اتباع گفت: وزارت کشور و حتی دولت باید در اولین فرصت یک تصمیم جدی و کارساز در این زمینه بگیرند. فکر می‌کنم قوانینی که در این زمینه داریم اگر به درستی اجرا شوند، مشکلات حل خواهند شد اما اگر دولت واقعا بر این باور است که خلاء قانونی وجود دارد، این بحث دیگری است و ما نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود بررسی لایحه مذکور را در اولویت قرار خواهیم داد.
طرح سوال از وزیر کشور در حوزه ساماندهی اتباع
بیگدلی در ادامه با انتقاد ازعملکرد وزارت کشور در ساماندهی اتباع گفت: من در این زمینه سوالی را طرح کرده‌ام و پیگیر هستم تا وزیر به مجلس بیاید و درباره کارهایی که تاکنون در حوزه شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز در وزارتخانه تحت مدیریت ایشان انجام شده، توضیح بدهند تا در جریان خروجی این چند ماه قرار بگیریم.
وی در توضیح بیشتر درباره انگیزه طرح این سوال بیان کرد: وزارت کشور از مهرماه سال گذشته اعلام کرد که اخراج اتباع غیرمجاز را در دستور کار قرار می‌دهد و تعدادی را نیز از کشور خارج کرد اما متاسفانه روزانه تعدادی نیز به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. مثلا از یک طرف ۵۰۰ هزار نفر اخراج می‌شوند و از طرف دیگر ۵۰۰ هزار نفر وارد می‌شوند! در واقع با سیاست شل کن و سفت کن مواجه هستیم و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مشکل ساماندهی اتباع به این راحتی حل نخواهد شد. آیا افغانستان هم با ایرانی‌ها به همین راحتی برخورد می‌کند؟ آیا هر کسی که بخواهد به راحتی می‌تواند سرش را پایین بیندازد و به افغانستان برود و از منابع آن کشور استفاده کند؟
یکی از علل اصلی افزایش بزهکاری، آمار بالای اتباع غیرمجاز است
بیگدلی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در کشور گفت: متاسفانه شاهد هستیم در برخی نقاط کشور اتباع غیرمجاز علاوه بر سرقت و برخی جرائم، دست به تعرض نیز می‌زنند و آمار چنین بزهکارهایی در این مناطق رو به رشد است. به نظر من این مسائل جزو مشکلات اساسی ایران هستند و باید در الویت وزارت کشور قرار گیرند. یکی از علل اصلی افزایش این بزهکاری‌ها، آمار بسیار بالای اتباع غیرمجاز در ایران است، ما ۴ میلیون تبعه غیرمجاز به کشورمان راه داده ایم! کدام کشور را می‌شناسید که چنین آماری داشته باشد؟ اصلا غیرممکن است.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: هر چند ما از لحاظ دینی و فرهنگی اشتراکات زیادی با اتباع افغانستانی داریم اما قرار نیست به علت همسایگی یا مهمان‌نوازی، قوانین کشورمان را نادیده بگیریم. کدام کشوری را می‌شناید که ایرانی‌ها بتوانند بدون مجوز وارد آن‌جا شوند و آزادانه هر فعالیتی بخواهند، انجام دهند و از امکانات انرژی، بهداشت، آموزش و... آن‌ها نیز به طور برابر استفاده کنند؟! در هر کشوری اگر بخواهید حتی از امکانات اولیه استفاده کنید باید هزینه خدمات را پرداخت کنید.
وی با اشاره به قوانین سختگیرانه برخی کشورهای منطقه درباره اعطای اقامت به اتباع بیگانه گفت: در کشوری مانند ترکیه اگر بخواهید بیشتر دو ماه اقامت کنید، از شما دلیل می‌خواهند و اگر نتوانید توضیح قانع کننده‌ای بدهید، اخراج خواهید شد. این بی‌حساب کتابی مشهود کشور ما در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود و باید با قید فوریت به آن رسیدگی شود.
اتباع در سراسر جهان «شناسه» دارند و مالیات می‌دهند
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این که حضور اتباع افغانستانی در ایران اجتناب‌ناپذیر است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: تفاوت حضور اتباع بیگانه در کشور ما و سایر کشورها در این است که آن‌ها در سراسر جهان برای استفاده از ظرفیت‌های عمومی و رفاهی دارای «شناسه» هستند و علاوه بر این مانند سایر افراد آن جامعه مالیات می‌دهند. مسئله اصلا به این حد محدود نمی‌شود و ما باید سالانه عوارضی را سازمان‌های بین‌المللی برای سرپناه دادن به این حجم تبعه بیگانه دریافت کنیم اما آیا این گونه است؟ خیر.
وی در ادامه با اشاره به استفاده اتباع بیگانه از خدمات بهداشت و درمان در کشور بیان کرد: در کمیسیون بهداشت و درمان به وزارت بهداشت تاکید کردیم تا راهکاری برای شناسایی جمعیتی نزدیک به ۹ میلیون نفر تبعه خارجی که از امکانات بخش بهداشت و درمان استفاده می‌کنند، بیابند. این جمعیت در حال حاضر از داروی یارانه‌ای استفاده می‌کنند و چون همه داروها نیاز به نسخه ندارند، مقدار مصرف دقیق آن‌ها از یارانه این بخش مشخص نیست.
«حکمرانی درست» یعنی شناسایی ظرفیت و نیاز ملی و نیاز اتباع بیگانه
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اگر بخواهیم ظرفیت بخش بهداشت و درمان کشور را ساماندهی کنیم نیازمند یک «حکمرانی درست» هستیم و حکمرانی درست می‌گوید ظرفیت و نیاز ملی خودتان و نیاز اتباع بیگانه را برآورد کنید و برای این که ظرفیت ملی را در اختیار بیگانه قرار دهیم باید منابع مالی از آن‌ها دریافت کنیم. در کمیسیون از وزارت بهداشت سوال کردیم که برای خدمات بهداشتی و درمانی اتباع بیگانه چه منابع اعتباری از سازمان‌های بین‌المللی مانند صلیب سرخ دریافت کرده‌اید و پاسخ دادند تاکنون هیچ اعتباری دریافت نکرده‌ایم!
اسحاقی با بیان این که ما یک پازل بهم ریخته برای خدمات‌رسانی به ساکنین کشورمان داریم، تصریح کرد: منظور از ساکنین اتباع و غیراتباع است و وزارت کشور در این زمینه مسئولیت اصلی را دارد. این وزارت خانه باید در گام اول به شناسایی اتباع غیرمجاز بپردازد و در گام دوم نیز اتباع مجاز را شناسه‌دار کند. بعد از تذکری که کمیسیون‌های بهداشت و امنیت ملی در این زمینه دادند، وزارت کشور نسبت به ساماندهی اتباع ورود کرد.
ساماندهی اتباع باید در یک بازه زمانی کوتاه انجام شود
وی تصریح کرد: در این چارچوب دولت مکلف شده است تا نسبت به منابع مالی خدماتی که به اتباع داده می‌شود چاره‌اندیشی کند. نکته دیگر این است که ساماندهی اتباع باید در یک بازه زمانی کوتاه انجام شود تا بتوانیم به اهداف پیش‌بینی شده برسیم.
اسحاقی درپاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون بهداشت آماری از منابع بخش بهداشت و درمان کشور که صرف اتباع بیگانه می‌شود، در دست دارد؟ اظهار کرد: وزارت بهداشت را مکلف به تهیه این آمار کرده‌ایم اما چون مرجعی که این وزارتخانه بتواند آمار را به طور دقیق از آن استخراج کند، وجود ندارد، وزارت بهداشت هنوز نتوانسته به نتیجه برسد اما با همکاری وزارت کشور، امیدواریم هرچه زودتر نتیجه مطلوب حاصل شود.
ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مهاجرپذیری
مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تحلیل دلایل مهاجرت‌پذیری بالای کشورمان و ضرورت تغییر رویکردها به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: کشور ایران به علت وسعت جغرافیایی، تعدد همسایگان و اشتراکات فرهنگی، مذهبی بسیار زیاد با آن‌ها و نیز مشکلاتی که به علت جنگ‌های پی در پی در این چند دهه پدید آمد، به یک کشور مهاجرپذیر تبدیل شده است. علاوه بر این مسائل، سیاست‌های کلی و بالادستی کشور نیز مسئولان را به تعامل با همسایگان و سایر مردم ستمدیده جهان مکلف می‌کند. مجموع این دلایل باعث می شود تا گارد ایران بسیار بیشتر از سایر کشورها نسبت به مهاجران باز شود. چنین سیاستی ذاتا نادرست نیست اما این‌که مهاجرپذیری ما بدون برنامه باشد قطعا درست نیست. باید این مشکل را از طریق بازنگری در قوانین موجود اصلاح کرد.
وی با اشاره به تدوین لایحه جدید در زمینه ساماندهی اتباع از سوی دولت تصریح کرد: دولت باید به این نکته توجه کند که تغییر در قوانین ساماندهی اتباع منجر به بروز اختلافات و کینه‌ورزی بین دو کشور همسایه نشود زیرا علی‌رغم چالش‌هایی که اتباع برای ما ایجاد کرده‌اند، منافع مشترکی نیز داریم. با توجه به تغییرات فرهنگی که در کشورمان اتفاق افتاده است، اشتباهاتی که طی بیش از ۴۰ سال در حوزه اتباع انجام شده ظرف ۱ سال به طور کامل اصلاح نخواهد شد اما سختی کار نباید بهانه‌ای برای تعلل شود.
نصیرپور در ادامه افزود: بنابراین این تغییر شرایط باید با یک شیب منطقی و حساب شده انجام شود تا نه تنها عامل واگرایی و تنش‌زایی میان دو کشور و دو ملت فراهم نشود بلکه موجب هم‌افزایی شود و بتوانیم راه را برای کمک‌های متقابل باز نگه داریم. در این مسیر نیروهای انتظامی باید دقت داشته باشند تا خدای نکره نسبت به اتباع از لحاظ مسائل انسانی اجحافی صورت نگیرد.
آمار بالای اتباع از ظرفیت اجتماعی و اقتصادی ایران خارج است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره علت افزایش مطالبات مردمی برای ساماندهی اتباع بیگانه گفت: آمار بالای اتباعی که در ایران هستند دیگر از ظرفیت اجتماعی و اقتصادی ما خارج است و به همین علت با اعتراض مردم روبرو هستیم. مشکلات ناشی از حضور آن‌ها باعث بروز حواشی متعددی در کشور شده است. دولت و مجلس باید با هماهنگی لازم در گام اول هزینه اجتماعی حضور این افراد را کاهش بدهند و در گام دوم زمینه انتقال آن‌ها به کشورشان را فراهم کنند.
وی در واکنش به آخرین آمار رسمی معاونت وزارت کشور درباره حضور ۶ میلیون تبعه مجاز و غیرمجاز در کشور گفت: من آمار دقیقی از ارقام واقعی حضور اتباع در کشور ندارم اما اگر همین آماری که مسئولین وزارت کشور اعلام کرده‌اند را هم در نظر بگیریم باز هم عدد ۶ میلیون نسبت به کل جمعیت کشور، عدد بزرگ و قابل تاملی است البته باید برای بدست آوردن آمار منطبق با واقع پایش‌های دقیق‌تری انجام شود.
انتهای پیام/
نظر شما