به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در ماه‌های اخیر موج تازه‌ای از انتقادها علیه بانک‌های خصوصی، به‌ویژه بانک آینده، در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است. پیشتاز این جریان، پیشگامان این جریان طیف خاصی از یک جریان سیاسی هستند که صراحتاً خواستار انحلال برخی بانک‌های خصوصی شده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر کارشناسی و ثبات مالی است.
بیشتر بخوانید؛
پزشکیان قبل از اصلاح قیمتی باید اصلاح ساختاری انجام دهد
این نمایندگان معتقدند که بانک‌های خصوصی، به‌ویژه بانک آینده، با ورود گسترده به بنگاه‌داری، چاپ بی‌رویه پول (افزایش نقدینگی از طریق اضافه‌برداشت‌ها) و بی‌توجهی به ضوابط نظارتی بانک مرکزی، از عوامل اصلی افزایش تورم در سال‌های اخیر بوده‌اند.
بانک‌های خصوصی به مؤسساتی اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تأسیس شده‌اند و برخلاف بانک‌های سهامی عام، سهام آن‌ها در بازار بورس عرضه نمی‌شود. این نوع بانک‌ها معمولاً ساختار مالکیتی متمرکزتر و تصمیم‌گیری سریع‌تری دارند و در حوزه‌هایی خاص از نظام بانکی نقش ایفا می‌کنند.
در اقتصادهای پویای جهان همچون ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین نیز نمونه‌هایی از بانک‌های خصوصی دیده می‌شود. هرچند تعداد آن‌ها نسبت به بانک‌های دولتی بسیار محدودتر است. با این حال حضور این بانک‌ها در چنین اقتصادهایی نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و کارکردهای متفاوت آن‌ها در ساختار مالی کشورهاست.
در ایران نیز هم‌اکنون حدود ۱۶ بانک خصوصی فعال هستند که هر یک در زمینه‌هایی چون بانکداری خرد، خدمات ارزی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارائه خدمات نوین بانکی نقش‌آفرینی می‌کنند. این بانک‌ها ضمن رقابت با بانک‌های دولتی بخشی از بار تأمین مالی اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشند و در توسعه خدمات مالی و ارتقای کیفیت بانکداری تأثیرگذار بوده‌اند.
مواجهه با بانک‌های خصوصی تخصصی است یا سیاسی؟
در روزهای گذشته، امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و از چهره‌های اصلی مخالف بانک‌های خصوصی، اعلام کرد که بیانیه انحلال بانک آینده توانسته ۱۴۰ امضا از نمایندگان مجلس را جلب کند. وی مدعی شد که حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز با این انحلال موافق است با این حال، تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی قالیباف درباره این ادعا منتشر نشده است و برخی منابع پارلمانی نسبت به صحت و دقت آن تردید دارند. موافقان انحلال بانک آینده، دلایلی چون اعطای تسهیلات کلان به اشخاص و شرکت‌های وابسته بدون رعایت آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک و فاقد توجیه اقتصادی، عدم شفافیت مالی و اداری، و تخلفات گسترده در حوزه‌های بانکی و حسابرسی را به‌عنوان مستندات خود مطرح می‌کنند.
پس از انتشار خبر تصمیم به انحلال برخی بانک‌های خصوصی، از جمله بانک آینده، مشخص شد که اکثریت نمایندگان حامی این طرح از اعضای جبهه پایداری هستند. این نمایندگان به‌طور آشکار از سوی کارشناسان اقتصادی و سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. آن‌ها متهم هستند که در حوزه تخصصی خود است، فعالیت چندانی نداشته‌اند و بیشتر به مسائل اقتصادی و سیاسی ورود کرده‌اند.
احسان رستگار، فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به رفتارهای یکی از این نمایندگان نوشته است:«امیرحسین ثابتی اسماً عضو کمیسیون فرهنگی است ولی طی یک سال نمایندگی‌اش موضعی حول فرهنگ، سینما و شبکه نمایش خانگی نداشته! کنش‌گریِ فراتر از وظایف کمیسیون، ممنوع نیست لکن دغدغه‌های کمیسیون‌محور اولویت دارند؛ تنظیم مواضع، حسب پسند و بازنشر، موج‌سواری قدرت‌طلبانه و غیر انقلابی است.» این نقد نشان‌دهنده ناراحتی و بی‌اعتمادی بخشی از جریان اصولگرا به ورود برخی نمایندگان به حوزه‌هایی خارج از دایره وظایف تخصصی‌شان است. در همین حال، این نمایندگان به‌ویژه در ماه‌های اخیر به‌طور پیوسته از رئیس قوه قضائیه برای موضوعاتی مانند حجاب و بانک‌های خصوصی انتقاد کردند.
این موضوع به‌قدری سیاسی شده است که مثلا ثابتی در گفتگویی تأکید کرده است که شرط رای دادن وی به وزیر اقتصاد بعدی این است که این فرد به‌طور جدی به مقابله با تخلفات بانک‌های خصوصی و اصلاحات اساسی در این بخش پرداخته و اراده لازم برای جلوگیری از فساد در سیستم بانکی را داشته باشد. وی در این‌باره گفته است:«شرط من برای رای دادن به وزیر اقتصاد بعدی این است که برای جلوگیری از بریز و بپاش‌ها و مقابله با بانک‌های خصوصی متخلف، انگیزه و اراده واقعی داشته باشد وگرنه هرکس دیگری جای همتی بیاید تحولی رخ نخواهد داد.»
روح‌الله ایزدخواه دیگر نماینده همسو با این جریان نیز درباره دلیل تمرکز نمایندگان طیف متبوعش بر این مسئله گفته است: «اگر اینجا سکوت کنیم، باید در مقابل ناکارآمدی‌های دیگر نیز کوتاه بیاییم.اراده‌ای در کشور نمی‌خواهد بپذیرد که بانکداری خصوصی گلوگاه مشکلات اقتصادی ماست.اگر جمهوری اسلامی قانون و سیاست کلی دارد، چرا در بانک‌ها این اتفاقات می‌افتد؟» هرچند تخلفات و مشکلات برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک مذکور قابل انکار نیست، اما بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که برای انحلال یا اصلاح این بانک‌ها، باید تصمیمات لازم با نگاه کارشناسانه و نه تحت تأثیر فضای سیاسی اتخاذ شود.
مثلا جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاکید بر ضرورت نگاه کارشناسی در این زمینه گفته است: «باید تلاش کرد تا روند قانونی طی شود. ما کاری به بانک خاصی نداریم اما اگر بانک مرکزی درخواستی داشته باشد، باید توسط شورای عالی بانک مرکزی بررسی شود که آیا مسیر قانونی طی شده و بانک مرکزی اختیارات لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی را دارد یا خیر.»
تجربه گذشته، به‌ویژه در دهه ۹۰، زمانی که موسسات مالی و اعتباری منحل شدند، نشان داد که این‌گونه تصمیمات اگر به‌طور مناسب و تخصصی مدیریت نشوند، می‌توانند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری منجر شوند. پس از انحلال این موسسات، سپرده‌گذاران بسیاری در شهرهای مختلف کشور تجمع کرده و دولت به‌همراه بانک مرکزی مجبور شد سپرده‌های این موسسات را تسویه کند. در نهایت، این بحران باعث بی‌اعتمادی شدید مردم به نظام مالی کشور و موسسات اعتباری شد.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با حجت‌الله فرزانی کارشناس پولی و بانکی را در زمینه ضرورت اصلاح ساختار بانک‌های خصوصی با نگاه کارشناسی و پرهیز از سیاست زدگی در این امر را می‌خوانید:
دسترسی بانک‌های ناتراز به منابع بانک مرکزی، تورم‌زا است
فرزانی در پاسخ به این پرسش که چه عوامل اقتصادی موجب شده نمایندگان مجلس خواستار انحلال برخی بانک‌های خصوصی شوند، بیان کرد: موضوع اصلی به اختیارات قانونی بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ اختیاراتی که نمایندگان در قالب قانون جدید بانک مرکزی به این نهاد اعطا کرده‌اند. بر اساس این قانون، فرآیند اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته و چنانچه اقدامات اصلاحی مؤثر واقع نشود، مسیرهای دیگری نظیر ادغام یا انحلال در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: نگرانی نمایندگان ناظر بر عملکرد برخی بانک‌های خصوصی است. در مواردی بانک‌ها دچار ناترازی مالی هستند و این ناترازی در گزارش‌ها به وضوح دیده می‌شود. مشکل زمانی حادتر می‌شود که با وجود این وضعیت، فعالیت‌ها و تراکنش‌های بانکی همچنان ادامه داشته و بانک‌ها به منابع بانک مرکزی دسترسی دارند. این دسترسی می‌تواند منجر به خلق نقدینگی بیشتر و در نهایت تشدید تورم شود. مجموعه این عوامل موجب شده تا برخی نمایندگان نسبت به تداوم فعالیت بانک‌های ناتراز ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام جدی شوند.
انحلال بانک آخرین گزینه است
این کارشناس بانکی و پولی در واکنش به اینکه در صورت انحلال بانک‌های خصوصی، چه پیامدهایی متوجه سپرده‌گذاران خواهد داشت گفت: انحلال یک بانک فرآیندی چندمرحله‌ای دارد و به‌صورت ناگهانی اتفاق نمی‌افتد. در گام نخست، تلاش می‌شود بانک از طریق بازسازی و اصلاحات ساختاری نجات یابد. در صورتی که این اصلاحات اثربخش نباشد، به سراغ گزینه‌هایی مانند واگذاری برخی دارایی‌ها یا بخش‌هایی از کسب‌وکار بانک می‌رویم تا شاید از انحلال کامل جلوگیری شود. تنها در صورتی که این مسیرها به نتیجه نرسند، انحلال بانک به‌عنوان آخرین گزینه مطرح خواهد شد.
وی تأکید کرد: بنابراین تصور اینکه صرفاً انحلال در دستور کار است، نادرست است. اگر فرض کنیم تمام مراحل اصلاحی طی شده و امیدی برای احیای بانک وجود ندارد، در آن صورت انحلال باید با تصمیم فوری و قاطع مقام ناظر انجام شود. چرا که انتشار چنین اخباری می‌تواند موجب نگرانی سپرده‌گذاران شده و آن‌ها را به سمت خروج سرمایه از بانک‌ها سوق دهد. این پدیده که در ادبیات اقتصادی با عنوان «Bank Run» شناخته می‌شود، می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور و حتی دیگر بانک‌ها به همراه داشته باشد.
این کارشناس افزود: حتی قدرتمندترین بانک‌های دنیا نیز اگر با هجوم هم‌زمان سپرده‌گذاران برای برداشت پول مواجه شوند، توان بازپرداخت کامل سپرده‌ها را ندارند؛ چرا که بخش عمده‌ای از منابع بانکی در قالب تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در گردش است. در صورت انحلال، تعیین تکلیف سپرده‌ها بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و فرآیند بازپرداخت توسط «صندوق ضمانت سپرده‌ها» انجام می‌شود تا از نگرانی و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود.
فرزانی درباره تأثیر انحلال بانک‌های خصوصی بر نظام بانکی کشور تصریح کرد: از آنجا که وجوه سپرده‌گذاران در اختیار سایر افراد و فعالان اقتصادی است، انحلال بانک‌ها می‌تواند برای کل نظام بانکی کشور ریسک‌آفرین باشد و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود. از این‌رو، تصمیم‌گیری در این زمینه باید با دقت، برنامه‌ریزی و فوریت همراه باشد.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، چنین تصمیماتی معمولاً در تعطیلات آخر هفته اتخاذ می‌شود تا در نخستین روز کاری بعد، وضعیت سپرده‌ها روشن شده و از بروز بحران جلوگیری شود.
نمی‌توان نقش نگاه‌های سیاسی را انکار کرد
این کارشناس پولی و بانکی درباره فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مجلس برای انحلال بانک‌های خصوصی اظهار کرد: نماینده مجلس در نهایت یک شخصیت سیاسی است و نمی‌توان انکار کرد که نگاه سیاسی در این موضوع نقش دارد. با این حال، اصلاح نظام بانکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور است و حاکمیت باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ناترازی بانک‌ها ناشی از عملکرد خود آن‌هاست، اما بخشی از آن نیز به دولت بازمی‌گردد؛ چرا که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و برای تأمین آن به بانک‌ها فشار می‌آورد.
فرزانی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی با انحلال برخی بانک‌های خصوصی منافع اقتصادی کشورتامین می‌شود، بیان کرد: وقتی یک بانک زیان‌ده است و موتور زیان‌دهی آن فعال باقی مانده، در واقع به‌طور مستقیم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند باید هرچه سریع‌تر جلوی این ضرر گرفته شود. البته این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت با شوک‌هایی همراه باشد، اما حل و فصل آن اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: اگر مشکلات بانکی در زمان مناسب و به‌درستی مدیریت می‌شدند، امروز بحران‌های عمیق‌تری ایجاد نمی‌شد. حاکمیت باید در این‌باره به جمع‌بندی قاطع برسد، چراکه بانک‌ها نقش کلیدی در تأمین مالی حدود ۹۲ درصد از اقتصاد کشور دارند.
اختیارات قانونی هر نهاد مشخص و تعریف‌شده است
فرزانی در این‌باره که چرا نمایندگان جبهه پایداری فقط برروی بانک آینده تمرکز دارند و قصد انحلال این بانک دارند را گفت: در پاسخ به این ادعا که گروهی خاص به‌دنبال انحلال بانک آینده هستند باید گفت در این مسیر، اختیارات قانونی هر نهاد مشخص و تعریف‌شده است. زمانی که مجلس قانونی را تصویب می‌کند و آن را به بانک مرکزی واگذار می‌کند، در واقع مسئولیت نظارت و اصلاح را به این نهاد تخصصی می‌سپارد. بنابراین، بهتر است اجازه دهیم بانک مرکزی به‌عنوان مرجع تخصصی، اقدامات نظارتی و اصلاحی لازم را پیش ببرد و سایر نهادها از ورود مستقیم به این موضوع خودداری کنند.
وی در ادامه درباره امکان اصلاح بانک آینده اظهار کرد: آنچه روشن است این است که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون چند بار اعلام کرده‌است که قصد اصلاح چند بانک را دارد. با توجه به اینکه بانک آینده دارای دارایی‌های فیزیکی قابل‌توجهی است، اگر چالش‌های مربوط به ارزش‌گذاری و واگذاری این اموال به‌درستی حل‌وفصل شود، احتمال اصلاح این بانک وجود دارد.
انتهای پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما