به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، هفته گذشته مصطفی میرسلیم از اعضای تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس یازدهم دریک سخنرانی قوه مقننه کشور را زیر سوال برد و این نهاد را به دریافت رشوه متهم کرد!
بیشتر بخوانید؛
انحلال بانک‌ها وظیفه نهاد تخصصی است/ ضرورت پرهیز از نگاه سیاسی به بحران بانک آینده
میرسلیم در این سخنرانی گفت: «من تا شش ماه اول در مجلس حقوق نمی‌گرفتم. وزرا وقتی برای استیضاح می‌آیند، با چندین کیف پر و بادکرده می‌آید و وقتی برمی‌گردد، کیف‌ها خالی هستند. حقوق نماینده مجلس ۲۰ میلیون تومان است که در طول ۴ سال ۱ میلیارد تومان است، چگونه برای تبلیغات ورود به مجلس ۱۰ میلیارد هزینه می‌کنند؟ این پول‌ها را از کجا می‌آورند؟ در ماجرای رشوه و هدیه در مجلس اتفاقاتی می‌افتد که اصلا باور نمی‌کنید.»
موضوع مفاسد مالی حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز مطرح است. اما در کشورهایی مانند ایران به دلیل کمبود نظارت و شفافیت کافی این بحث کمی پررنگ‌تر است. اما وجود کاستی‌ها و خلأها نباید بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن کلیت نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد؛ چراکه نقد منصفانه باید از مسیر قانونی و بر پایه شواهد مستند و سازنده صورت گیرد، نه با اظهاراتی که می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.
نقد مسئولانه آری؛ تخریب ارکان نظام، خیر
در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده داخلی و خارجی مواجه است، هوشیاری مسئولان در بیان اظهارنظرها اهمیتی دوچندان دارد. دشمنان این مرز و بوم، همواره در کمین هر لغزش گفتاری یا رفتاری‌اند تا بهانه‌ای برای تخریب نظام و بی‌اعتمادسازی افکار عمومی بیابند. اظهارات اخیر مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس یازدهم، نمونه‌ای روشن از همین لغزش‌هاست. سخنانی که نه تنها موجب تشویش اذهان عمومی شد، بلکه به دستاویزی برای جریان‌های معاند در فضای رسانه‌ای تبدیل گشت.
میرسلیم در سخنرانی خود مدعی شد که برخی وزرا هنگام استیضاح با «کیف‌هایی پر» وارد مجلس می‌شوند و با «کیف‌هایی خالی» بازمی‌گردند. وی همچنین هزینه‌های ورود به مجلس را با دریافتی نمایندگان مقایسه کرد و نتیجه‌گیری‌هایی پرسش‌برانگیز مطرح نمود.
این سخنان در حالی بیان شد که مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات اجلاسیه سال دوم قرار دارد و سخنان وی مستقیما رئیس مجلس را زیر سوال می‌برد. با وجود کمبودها و کاستی‌های انکارناپذیر، مجلس در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای مقابله با فساد و افزایش شفافیت به‌کار بسته است. تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و طرح شفافیت آرای نمایندگان، نمونه‌هایی از این تلاش‌هاست.
بر اساس ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از سوی نمایندگان تحت هر عنوانی ممنوع بوده و مشمول مجازات ماده ۶ همان قانون است. این قانون در دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز مورد بازنگری قرار گرفت تا ضمانت اجرای آن تقویت شود. از جمله اصلاحات اخیر، تأکید بیشتر بر منع دریافت هدایا بوده است. در پی انتشار اظهارات میرسلیم، موجی از واکنش‌ها در فضای رسانه‌ای و سیاسی شکل گرفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنشی صریح گفت: «کلیپ آقای میرسلیم قطعاً تشویش اذهان عمومی می‌کند و تهمتی آشکار به مجلس است. دادستان کل کشور باید به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کند.»
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، نیز اظهار داشت: «اگر آقای میرسلیم مستنداتی در این‌باره دارد، بهتر است به‌صورت علنی آن را ارائه کند. نمی‌توان صرفاً در فضای مجازی، نهاد مجلس را زیر سؤال برد.» علی آذری، نایب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، نیز گفت: «اگر دغدغه شفافیت و سلامت نظام وجود دارد، راه آن ارائه مستندات و طی مراحل قانونی است، نه طرح اتهامات رسانه‌ای بی‌پشتوانه.»
اکنون نگاه افکار عمومی و مسئولان کشور به مصطفی میرسلیم دوخته شده است. کسی که با سابقه‌ای طولانی در عرصه مدیریت، انتظار می‌رفت سخنانش همراه با مسئولیت‌پذیری و مدارک مستند باشد. اگر ادعای وی بر پایه واقعیت است، باید از مسیر قانونی پیگیری شود و اسناد مربوطه بی‌درنگ ارائه گردد. در غیر این‌صورت، این‌گونه اظهارات صرفاً موجب تضعیف اعتماد عمومی و آب ریختن به آسیاب دشمنان خواهد شد.
میرسلیم؛ از 206 و لندکروز فرقی ندارد تا کیف‌های پر از هدیه
مصطفی میرسلیم، چهره‌ای باسابقه از جریان اصول‌گرایی سنتی، از همان آغاز حضورش در عرصه سیاست، با حاشیه‌هایی پرتعداد همراه بوده است. یکی از معروف‌ترین اظهارات جنجالی وی به مناظره‌ای بازمی‌گردد که در آن گفت: «بین پژو ۲۰۶ و تویوتا لندکروز فرقی نیست»؛ جمله‌ای که تا مدت‌ها دست‌مایه نقد، طنز و حتی تعجب افکار عمومی بود.
میرسلیم در سال‌های اخیر بارها بدون ارائه مستندات، محمدباقر قالیباف و برخی دیگر از نمایندگان مجلس را به تخلفات مختلف متهم کرده است؛ تا جایی که یک بار قالیباف از وی شکایت کرد و دادگاه نیز رأی به محکومیت میرسلیم داد. اتهام‌زنی‌های بی‌پشتوانه وی، از جمله نسبت دادن اداره «پادگانی» به رئیس مجلس نیز از این دست است.
از دیگر موضوعاتی که باعث شد میرسلیم بیش از گذشته در حاشیه قرار بگیرد، حمایت پررنگ و بحث‌برانگیز وی از خودروسازان داخلی بود؛ حمایتی که بارها در مناظره‌ها به جنجال کشیده شد و بسیاری آن را فاقد منطق کارشناسی دانستند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با عثمان سالاری نماینده خراسان رضوی و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و احد آزادی خواه نماینده همدان و عضو کمیسون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و سخنگو فراکسیون انقلاب اسلامی را می‌خوانید:
چرا آقای میرسلیم تشویش اذهان عمومی می‌کند؟
عثمان سالاری با انتقاد شدید از سخنان اخیر سید مصطفی میرسلیم گفت: آقای میرسلیم ادعا کرده‌اند که نمایندگان مجلس رشوه دریافت می‌کنند. پرسش من این است: آیا خود ایشان نیز جزو این دسته‌اند؟ مگر نه اینکه ایشان نیز نماینده مجلس بوده‌اند؟ اگر چنین ادعایی مطرح می‌کنند، آیا خودشان هم در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند؟
وی افزود: این کلی‌گویی‌ها نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه افکار عمومی را نیز دچار تشویش می‌کند. اگر آقای میرسلیم حسن نیت دارند و به راستی به مبارزه با فساد اعتقاد دارند، بهتر است به جای بیان اتهام‌های کلی، اسامی افراد متخلف را به صورت شفاف در اختیار مردم و مراجع قضایی قرار دهند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پیگیری این موضوع از سوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: بنده عضو هیئت‌رئیسه نیستم، اما آقای قالیباف موضع‌گیری‌های لازم را انجام داده‌اند و پیگیری‌های قضایی نیز از مجاری قانونی و از سوی هیئت‌رئیسه دنبال خواهد شد.
دستگاه قضایی کشور با کسی عقد اخوت نبسته است
این نماینده عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در ادامه گفت: سوال من از آقای میرسلیم، که همواره خود را شخصیتی وارسته و اخلاق‌مدار معرفی می‌کنند، این است که اگر واقعاً اسنادی علیه افراد در اختیار دارند، چرا این اسناد را به قوه قضائیه ارائه نمی‌کنند؟ قوه قضائیه مرجع قانونی و رسمی رسیدگی به شکایات و تخلفات است.
سالاری تأکید کرد: اگر ایشان مدرکی دارند، بهتر است به صراحت اعلام کنند که چه شخصی، در چه موضوعی، اقدام به دریافت رشوه کرده است تا مراجع ذی‌ربط با آن برخورد کنند و در صورت اثبات، از طریق رسانه‌ها نیز به اطلاع مردم برسد. دستگاه قضایی کشور با کسی شوخی ندارد و عقد اخوت نبسته است. اما چنین اظهارنظرهای کلی و نسنجیده نه تنها کمکی به مقابله با فساد نمی‌کند، بلکه به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و باعث می‌شود ضدانقلاب از آن سواستفاده کند.
عضو مجمع نباید با اظهارات غیرمسئولانه، نظام را به چالش بکشد
وی در ادامه افزود: بی‌تردید طرح چنین سخنانی از سوی فردی که سابقه و تجربه بالایی در حوزه‌های مدیریتی و تقنینی کشور دارد، دور از انتظار است. اگر امکان دسترسی به دفتر مقام معظم رهبری را داشتم، تلاش می‌کردم حکم عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام را لغو کنم. کسی که عضو چنین نهاد مهمی است، نباید با اظهارات غیرمسئولانه، نظام را به چالش بکشد.
سالاری درباره علت همزمانی این اظهارات با انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفت: بنده تاکنون آقای میرسلیم را از نزدیک ملاقات نکرده‌ام و از جزئیات روابط یا زاویه‌های ایشان با برخی افراد اطلاع دقیقی ندارم. به همین دلیل نیز خود را مجاز به پیش‌داوری در این خصوص نمی‌دانم.
وی در ادامه افزود: با این حال، نوع رفتار و ادبیات ایشان در بیان چنین اظهاراتی، بسیار زننده و غیراخلاقی است. اینکه فردی بیاید و کل مجلس شورای اسلامی را که مورد تمجید و اعتماد مقام معظم رهبری قرار گرفته، به صورت کلی و بدون ارائه سند و مدرک، متهم به فساد و رشوه‌گیری کند، نه تنها ناپسند بلکه از شخصیتی با پیشینه اجرایی و سیاسی همچون آقای میرسلیم، به دور از انتظار است. امیدوارم مسئولان مربوطه، به‌ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص صلاحیت ادامه عضویت ایشان در این نهاد تجدیدنظر کنند.
ساختار اداری مجلس اجازه رسیدگی به سخنان میرسلیم را نمی‌دهد
احد آزادی‌خواه نیز درباره اقدمات هیئت رئیسه مجلس برای پیگیری این سخنان تصریح کرد: از آن‌جا که آقای میرسلیم در حال حاضر نماینده مجلس نیست، ساختار اداری مجلس امکان احضار یا رسیدگی مستقیم به اظهارات ایشان را ندارد. حوزه صلاحیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان محدود به نمایندگان فعلی مجلس است.
وی افزود: این موضوع در حیطه صلاحیت و وظایف دستگاه قضایی قرار دارد. دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم باید نسبت به این فضاسازی‌های غیرموجه که علیه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته ورود کند. تشخیص و نحوه رسیدگی به این مسئله نیز در اختیار مقامات قضایی کشور است.
اظهارات میرسلیم بهت‌آور بود
این نماینده مجلس در پاسخ به علت همزمانی این اظهارات با انتخابات هیئت رئیسه مجلس چیست؟ گفت: نیت‌خوانی درباره افراد کار درستی نیست و نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم هدف ایشان از طرح این سخنان چه بوده است. اما آن‌چه مسلم است، چنین اظهاراتی از فردی چون آقای میرسلیم که سال‌ها در عرصه سیاست و مدیریت کشور حضور داشته، برای من بسیار بهت‌آور و غیرمنتظره بود.
وی ادامه داد: ایشان سابقه وزارت دارد و همواره خود را فردی دیندار و اخلاق‌مدار معرفی کرده‌است. اما متهم‌کردن جمع بزرگی از نمایندگان ملت ـ بدون ارائه هیچ مستنداتی ـ آن هم در شرایطی که مردم به این نمایندگان اعتماد کرده و آنان را با رأی خود به مجلس فرستاده‌اند، اقدامی کاملاً غیراخلاقی است.
این نماینده تأکید کرد: اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگانی که از حوزه‌های انتخابیه محروم و دورافتاده به مجلس راه یافته‌اند، به‌صورت شبانه‌روزی درگیر مسائل مردم هستند. از دغدغه‌های معیشتی و اشتغال گرفته تا پیگیری داروهای خاص، درمان بیماران صعب‌العلاج، ناترازی آب و برق و مشکلات متعدد دیگر، انصاف نیست که چنین نمایندگانی را بدون هیچ مدرک و صرفاً با کلی‌گویی، مورد اتهام قرار دهد.
وی در ادامع افزود: اظهاراتی از این دست، آن هم از سوی فردی که باید با سنجیدگی و درایت سخن بگوید، جای تأسف دارد. انتظار می‌رود دستگاه قضایی کشور با چنین رفتارهای مخرب و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس برخورد قاطع و قانونی داشته باشد.
تعمیم موارد استثنایی به کلیت مجلس غیرمنصفانه است
وی در ادامه افزود: اینکه شذ و ندر ـ یعنی به‌صورت استثنایی ـ ممکن است برخی نمایندگان در ادوار گذشته با تخلفاتی مواجه بوده باشند. امری است که در تمام نهادها و دستگاه‌ها ممکن است رخ دهد. حتی در زمان حکومت امام علی (ع) نیز برخی افراد از جایگاه خود سوءاستفاده می‌کردند. اما تعمیم این موارد استثنایی به کلیت مجلس، اقدامی ناپسند و غیرمنصفانه است.
سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی درواکنش به این پرسش که اگر قانون نظارت بررفتار نمایمدگان به درستی اجرا شود باعث پیشگیری این نوع اتهامات می‌شود یا خیر؟ خاطر نشان کرد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دو ماه گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، ساختاری منسجم‌تر و ضابطه‌مندتر برای اجرای آن طراحی کرد. انتخابات مربوط به این هیئت برگزار شده، اعضای آن مشخص شده‌اند و فعالیت رسمی آن نیز آغاز شده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: انتظار ما از هیئت‌رئیسه این بود که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را فعال کند و خوشبختانه این اقدام صورت گرفته است. این هیئت مأموریت دارد با هرگونه تخلف احتمالی برخی نمایندگان برخورد قانونی و شفاف داشته باشد. اما اینکه افرادی خلاف نظر رهبری، که مدعی ولایت‌داری هستند بایک مصاحبه ناشیانه باعث بی‌اعتمادی مردم به مجلس و مسئولین می‌شود این نگران‌کننده است.
انتهای‌پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما